درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۲۱.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحه تجارت 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مبنای مسئولیت تقصیر تعهد ایمنی متصدی حمل و نقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۳
در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.
۱۲۲.

ماهیت و آثار درج شرط بی فایده در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 35 - 59

کلیدواژه‌ها: شرط بیفایده معیار نوعی-شخصی ضمانتاجرا حق فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۸
شرط بی فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 ماده 232 قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قانون، ملاک بی فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد به طور صریح مشخص نشده است. ازآنجایی که میان صاحب نظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق دانان و فقهای امامیه مشخص می شود که شرط بی فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروط له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی فایده خارج می کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی فایده این است که اگر از ابتدا بی فایده باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود و اگر از میانه راه اجرای آن بی فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.
۱۲۳.

چالش های تقنینی نهاد نظارت سامانه های الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیکی تجهیزات الکترونیکی پابند الکترونیکی جایگزین حبس آزادی مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۲
در پی پیشرفت فناوری و نیاز به بروز رسانی مقررات کیفری، نهاد نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین حبس و نهاد ارفاقی معرفی شد و از سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایند هایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران(1) در محیط خارج از زندان از طریق تجهیزات الکترونیکی اعم از پابند الکترونیکی اعمال می شود. این مقاله به بررسی چالش های تقنینی این نهاد نوپا در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته و هدف آن تبیین مشکلات ناشی از عدم شفافیت قوانین مرتبط و محدودیت های زیرساختی است که مانع بهره گیری بهینه از این نهاد در راستای کاهش جمعیت زندانیان و تقویت بازپروری اجتماعی بزهکاران شده است. نظارت الکترونیکی، که با استفاده از ابزارهایی همچون پابند الکترونیکی اجرا می شود، به محکومان امکان می دهد تحت شرایط مشخصی در خارج از زندان و در محیط های تعیین شده اقامت داشته باشند. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل های نظری و بررسی رویه های قضایی و نظریات مشورتی، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و مصاحبه های میدانی، سعی بر آن دارد تا ابهامات موجود در قوانین و آیین نامه های مرتبط را شناسایی و به ویژه مسائلی چون دامنه شمول نظارت الکترونیکی، شرایط و معیارهای صدور آن و ضمانت اجرای تخلف تعهدات محکومان و... را مورد توجه قرار داده است بنابراین روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و میدانی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و بهبود اجرای نظارت الکترونیکی ارائه می شود تا این نهاد بتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل جرائم و کاهش جمعیت زندان ها مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲۴.

تقنین شریعت واکاوی یک معمای تاریخی در فراتحلیلِ فقهی-کلامی امامیه و فقه اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 209 - 232

کلیدواژه‌ها: تقنین شریعت حکومت اسلامی احکام فقهی فقه امامیه فقه اهل تسنن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.
۱۲۵.

بررسی رشا و ارتشا در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 97 - 124

کلیدواژه‌ها: رشوه مال الرشا راشی مرتشی رشا و ارتشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۷
رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.
۱۲۶.

تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیر احسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 61 - 85

کلیدواژه‌ها: امانت اذن عقد امانی عقد احسانی عدم ضمان امین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۶
جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.
۱۲۷.

بررسی تطبیقی رویکرد جنسیتی قوانین کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: روسپی گری قانون کیفری کنوانسیون زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۲
قوانین موضوعه کیفری ایران، احکام خاصی در باب حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده، ولی مقرره ویژه ای به روسپی گری اختصاص نداده است. این اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری می باشد و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در جهت ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن سازی تبعیض علیه آنان ایجاد شده است. هدف پژوهش، ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون نسبت به روسپی گری و چرایی عدم عضویت ایران در این کنوانسیون و دیدگاه آیت الله خامنه ای درخصوص کنوانسیون می باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسأله است که رویکرد جنسیتی قوانین موضوعه کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 نسبت به جرم روسپی گری به چه ترتیب می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این کنوانسیون محصولی از اندیشه و بازتاب برخی آرمان های فمینیستی غربی می باشد و با توجه به تفاوت در ساختارها، فرهنگ ها، مذاهب، استانداردها و تفاسیر مختلف از جایگاه و تجارب و نیازهای خاص زنان در مناطق مختلف، تاکنون نتوانسته اجماع واقعی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی را به وجود آورد و مقررات کیفری ایران هم سو با کنوانسیون، نفی پدیده روسپی گری در قالب جرایم جنسی بوده است.  
۱۲۸.

مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا(ع)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 40 - 69

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اسلامی سرمایه اجتماعی الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) نظریه داده بنیاد کرمانشاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.
۱۲۹.

استنباط حکم مدیون معسر از سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: مدیون معسر حبس سنت فعلی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۰
در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.
۱۳۰.

ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: ابقای اذن قاعده لا ضرر اصول و قواعد حقوقی کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۰
باز ویژگی های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعه اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان بار را فراهم می آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض ها پیشنهاد می شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعده لا ضرر، شرط ارتکازی استفاده مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی ضرر آن فرض شود.  
۱۳۱.

کاستی های تقنینی نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 29 - 48

کلیدواژه‌ها: زنان پناهجو معاهدات بین المللی تقنین کنواسیون پناهندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۲
قوانین بین المللی که از پناهجویان زن حمایت می کنند، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. انتظارات ناشی از گستره هنجاری قانون اغلب در دنیای پیچیده و دشوار زنان پناهجو به علت سیاست ابزاری، قدرت و درگیری برآورده نشده است. جاه طلبی در چهارچوب نظام بین المللی این است که در حوزه تقنین، تضمین گستره وسیعی از حمایت ها برای همه زنان پناهجو فراهم شود. هدف این مقاله بررسی کاستی های تقنینی در نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو است. باتوجه به نتیجه پژوهش، در حال حاضر در حوزه تقنینی دو دسته از معاهدات در حمایت از زنان پناهجو وجود دارد: دسته اول معاهدات بین المللی هستند که مهم ترین آن ها نیز کنوانسیون حمایت از پناهندگان است و این اسناد نتوانسته اند یک نظام جامع حمایتی از زنان پناهجو ابجاد نمایند و حتی هنوز وضعیت پناهجویی به عنوان یک وضعیت مستقل مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ دسته دوم برخی از معاهدات منظقه ای هستند که برخی از آن ها حمایت های مناسب تری را از زنان پناهجو به عمل می آورند. حمایت از زنان پناهجو در قبال جرم و تجاوز و خشونت مستلزم این است که در یک معاهده جامع، پناهجویی مورد پذیرش قرار گیرد و اصل عدم بازگشت به طور مطلق در مورد زنان پناهجو اعمال گردد.
۱۳۲.

نفی اماریت «سن» برای بلوغ دختران با تأکید بر بررسی در پرتو مبانی کلامی اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 172 - 201

کلیدواژه‌ها: بلوغ دختر اماریت سن سن بلوغ بلوغ شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۵
مشهور فقیهان امامیه، سن نه سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که امروزه غالب دختران نه ساله بالغ نیستند و برخی سن سیزده سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که به دلیل معتبر نیاز دارد. این مقاله در صدد بررسی صحت سن نیست، بلکه در صدد بررسی این پرسش است که با توجه به تأثیر امور فراوانی مانند وراثت ، شرایط جغرافیایی ، کم و کیف تغذیه ، ویژگی های جسمانی و روان شناختی و ... در سن بلوغ، و تفاوت فراوان سن در بلوغ دختران ، آیا به طور اساسی سن (نه سالگی یا غیر آن ) را می توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد یا اینکه اماره قرار دادن، امری متغیر برای امری جاودانه مشکل ثبوتی دارد؟ در صورت دوم، سن که در روایات نشانه بلوغ دانسته شده چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله اثبات شده که اساساً سن (نه سالگی یا غیر آن ) را نمی توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد، درنتیجه باید گفت سنی که در روایات، درباره بلوغ دختر وارد شده ، از شأن بیان حکم شرعی صادر نشده واماره ای جاودانه نیست بلکه صادر از شأن غیر تبلیغی معصوم و درنتیجه حکمی شرعی نیست.
۱۳۳.

تفسیر قرآن و قانون اساسی؛ مشابهت های سنت تفسیری فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 87 - 113

کلیدواژه‌ها: نص گرایی معنای ظاهری آخوند خراسانی اسکالیا قصدگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۱
این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مشابهت های روش شناختی در سنت تفسیری فقه امامیه و حقوق آمریکا می پردازد. با وجود تفاوت های بنیادین در مبانی معرفتی و بسترهای فرهنگی، نتایج نشان می دهد که هر دو نظام در تفسیر متون مرجع خود قرآن کریم و قانون اساسی در چهار محور اصلی همگرایی دارند: محوریت معنای ظاهری و عرفی الفاظ، رویکرد اصالت گرایانه به معنا، احتیاط در پذیرش اهداف غیرمصرح قانون گذار، و بی توجهی نسبی به پیامدهای اجتماعی تفسیر. تحلیل تطبیقی این وجوه اشتراک، افق های تازه ای را برای توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه اصول فقه و نظریه تفسیر حقوقی می گشاید و زمینه گفت وگو میان دو سنت حقوقی ظاهراً ناهمگون را فراهم می آورد.
۱۳۴.

واکاوی ضرورت شناسایی فقهی حقوقی وضعیت دوران عقد عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 3 - 26

کلیدواژه‌ها: عقد عرفی علقه زوجیت صیغه محرمیت تمکین نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۶
تشکیل خانواده دارای آثار فردی و اجتماعی است. در منابع فقهی و قانونی، ضابطه خاصی برای مشخص کردن زمان شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده ذکر نشده است. ظاهر ادله فقهی و منابع قانونی حکایت از این دارد که از زمان انعقاد علقه زوجیت، می بایست تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار شود؛ اما امروزه «دوران عقد» به عنوان مرحله ای عرفی قبل از تشکیل زندگی مشترک که در آن، علی رغم وجود علقه زوجیت عملاً خانواده تشکیل نشده، رواج گسترده یافته است. چالشی که این وضعیت به وجود آورده، عدم درک صحیح از این دوران و نیز فقدان قوانین مناسب با آن است. بررسی ضرورت شناسایی وضعیت دوران عقد عرفی، مسئله ای است فاقد پیشینه که در پژوهش حاضر بررسی شده است. در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبانی فقهی به رسمیت شناختن دوران عقد عرفی چیست. ازآنجاکه عدم شناسایی دوران عقد، در وضعیت موجود سبب بروز مشکلاتی در استیفای حقوق متقابل زوجین (مانند نفقه و تمکین) و محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی می شود و نیز ازآنجاکه «نامزدی» فاقد وجاهت شرعی است، نتیجه گیری شده است که دوران عقد عرفی می تواند نهاد مناسبی برای حل این معضلات باشد. همچنین با توجه به مشکلات عملی، پیشنهادهایی مانند لزوم ثبت رسمی مدت، تعیین ضمانت اجرا و لزوم تعیین تکلیف برای وضع قوانین خاص ارائه شده است.
۱۳۵.

تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: امنیت مالکیت حقوق مالکیت فیزیکی حقوق مالکیت فکری تحلیل اقتصادی حقوق شاخص بین المللی حقوق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به خاطر هزینه های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می دهند. ثبت معاملات در صورتی می تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به شیوه ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه : نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبه منطقه ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.
۱۳۶.

الگوی مطلوب کار شایسته در فقه اقتصادی با نگاهی به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: کار شایسته فقه اقتصادی حقوق بشر نفی تبعیض کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  
۱۳۷.

واکاوی فقهی حقوقی امکان تبعیض در حق حبس در فقه اسلامی، حقوق ایران و رویه قضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 139 - 165

کلیدواژه‌ها: حق حبس ایفای تعهدات عدالت معاوضی استیفای ثمن تبعیض حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۳
از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده 377 ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون گذار ایران اما در ماده 377، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد 371 و 533 قانون تجارت، نگرش تبعیض را تأیید می کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به صورت کامل تأکید می کند. برررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان می دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می بخشد.
۱۳۸.

نقد روش شناختی تمرکز بر متن خطابات شرعی در مقام استظهار از ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: فهم عرفی استظهار دلیل لفظی خطاب شارع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۲
فقها اصل مسلمی با عنوان «حاکمیت عرف» را در باب فهم ظواهر متون شرعی پذیرفته اند که طبق آن، اعتبار تمامی ظهورهای ادعاشده در ادله لفظیه، منوط به انطباق با فهم عرفی از متن دلیل است، لیکن به نحو گسترده نوعی رفتار خاص در برداشت از خطاب در میانشان رواج دارد که در کتب اصولی به این شیوه و چرایی آن اشاره ای نشده است. در این شیوه به خطابات شرعی که در واقع طریقیت در کشف واقع دارند موضوعیت داده شده و متن دلیل به منزله واقعیت قانون تلقی شده است و در موارد بسیاری افراط در برداشت معانی صورت گرفته است. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد این روش و ثمرات آن در مقام استظهار بپردازد. منشأ این نوع استظهار در کلام برخی از فقها احتجاج محوربودن استفاده از ادله است که با دو نقد مواجه است: نقد نخست، غیرعرفی بودن چنین استظهاری است و نقد دوم مربوط به چگونگی ثبت و انتقال احادیث است.
۱۳۹.

مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش عقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: مذاهب اسلامی مبانی فقهی تشکیل حکومت اهل سنت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۴
با توجه به  ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان، اجرای کامل احکام و مقرّرات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست. در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آن چه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است  مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال (به عنوان عقل کامل) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنّت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شورای حلّ و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شورا توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخّص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخّص نموده اند. لازمه تقریب مذاهب اسلامی، واکنش به موانعی است که منافی با  نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر «قهر و غلبه» و «انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر»  در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.
۱۴۰.

امکان سنجی معافیت پدر رضاعی از حد سرقت در پرتو آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 249 - 275

کلیدواژه‌ها: سرقت توسط پدر فرزند رضاعی قاعده درأ قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی   تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان