عباسعلی سلطانی

عباسعلی سلطانی

مدرک تحصیلی: دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
اجرای حدود الهی با نظر به تأثیر آن در پیشگیری از ناهنجاری ها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر بدون توجه به شروط رافع حد و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شود، سبب ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می آورد. این پژوهش بنیادین که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی تنقیح مناط و قاعده درء انجام شده، در پِی آن است که در خصوص قطعِ ید سارق به این پرسش پاسخ دهد که آیا سال قحطی که دفع کننده حد سرقت است قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است؟ و اگر چنین است ملاک تشخیص سال قحطی و توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیفیت تعمیم چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق وجود دارد و ملاک تشخیص آن نظر اهل خبره است.
۲.

استنباط حکم مدیون معسر از سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.
۳.

امکان سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیه فی واقعه بودن روایات»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.
۴.

قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.
۵.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۶۳۳
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.
۶.

مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاه» (براساس الخلل فی الصلاه محقق کرکی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
فریضه نماز، به عنوان عمود دین و سبب قبول شدن دیگر اعمال عبادی مسلمانان و مهم ترین فریضه دین اسلام است. در فقه تطبیقی، «صلاه»، از مناسکی است که بررسی تحلیلی و تطبیقی ماهیت، ارکان و شرایط آن موجب آشکار شدن وجوه اشتراک و افتراق دیدگاهها و روش مواجهه مذاهب فقهی اسلامی با آن می شود. از دید فقهی غالب مذاهب خمسه، وقت، طهارت از حدث و خبث، ستر عورت، استقبال قبله و... شرایطی هستند که صحت نمازهای یومیه متوقف بر تحقق آنها است. فقه امامیه و مذاهب اربعه ، هر یک با بهره بردن از منابع و مستندات خود، احکام فقهی را استنباط و استخراج کرده اند که سه مذهب امامیه، حنفیه و حنابله با وجود اختلافاتی، واجبات نماز را به دو دسته رکنی و غیر رکنی تقسیم کرده اند؛ اما شافعیه و مالکیه معتقدند که واجباتی برای نماز غیر از ارکان وجود ندارد. کتاب «الخلل فی الصلاه» محقق کرکی، رساله فقهی و استدلالی کوتاهی در مورد خلل واقع در نماز و شکیات است که در دو قسم کلی سهو و شک نگاشته است. این مقاله پس از معرفی آن، به بررسی این موضوع به عنوان زمینه ای برای ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی، از طریق بیان موارد مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی در موضوع الخلل فی الصلاه پرداخته و امکان سنجی شده است.
۷.

بازپژوهی نقش دلالت های التزامی در استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۹
استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.
۸.

تأثیرگذاری رسانه های مجازی در تحقق جرم فردی ارجاف و تشویش اذهان عمومی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۱
قرآن به جهت صیانت جامعه در آیه 60-62 سوره احزاب به پیامبر اکرم دستور می دهد که با مرجفون و تشویش آفرینان علیه امنیت ملی، برخورد شدید کند و آنها را به قتل برساند. با توجه به قاطعیت این حکم، این پرسش مطرح می شود که جرم انگاری ارجاف، لزوماً وابسته به تشکیلاتی یا گروهی بودن آن است؟ و یا می توان نظر به تغییر نظام قدرت ها و قدرت گیری رسانه، تحقق این مسئله را در بُعد فردی نیز مورد کنکاش قرار داد؟ این مقاله با بررسی تحلیلی دقیق آیات ارجاف و منابع پیرامون آن و داده های رسانه های امروزی، این امر را اثبات می کند که ارجاف بر ضد حکومت با توجه به قدرت رسانه، به صورت انفرادی نیز تحقق یافته و تمامی عناصر جرم انگاری از جمله عنصر قانونی آن وجود دارد به شکلی که نیروی رسانه توانسته جایگزین نیروی انسانی برای تحقق این امر شود و ازآنجاکه ملاک های شارع در این حکم یکسان است، پس می توان حکم ارجاف فردی را در صورت تحقق تمامی شرایط و نبود موانع خاص بر سر راه آن، اجرا کرد تا زمینه لازم در جهت حفظ صیانت جامعه فراهم شود.
۹.

اعتبارسنجی مدلول های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض(مقاله ترویجی حوزه)

تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۸۲
کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس ها، قابل اثبات می باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی توصیفی ضمن ارائه نمونه های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش های اعتبار آن ها برآمده و با بررسی راه های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت ها به اثبات رسانده است.
۱۰.

واکاوی حکم مبیع کلی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۴۶
مباحث مربوط به معاملات تجارتی از شمار مباحث مهم در متون فقهی و حقوقی هستند که به جهت اقتباس قواعد عمومی معاملات از فقه امامیه، هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی، بر حقوق کنونی ایران تأثیر نهاده است. امروزه، با گسترش جوامع و تغییر شکل و سبک زندگی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگویی برخی آرای نادر فقهی موجود در منابع فقهی، به مسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و کارایی این دسته از آراء فقهی نمایان و آشکار است؛ از این رو، نوشتار حاضر با نگرش به آراء نادر فقهی، به واکاوی موضوع مبیع کلی می پردازد و در این جستار با لحاظ تطور تاریخی داده های فقهی موجود نزد فقهای متقدم و معاصر، معلوم گردید که می توان به استناد این یافته ها به صحت معامله ی مبیع کلی حکم داد که در زمان کنونی، در به طور گسترده در تولیدات صنعتی و محصولات ناشی از فنآوری های مدرن قابل مشاهده است.    
۱۱.

واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۹۲۵
بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.
۱۲.

جستاری در قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۴۶۱
قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد.
۱۳.

نگره ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
تأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدالت، یکی از مدخل های مهم در ابواب متعدد دانش فقه است که شمار چشمگیری از احکام فقهی، به آن، مشروط و یا معطوف است و امروزه، در ادبیات فقه، از منظرهای مختلف درونی و بیرونی به آن نگریسته می شود و با رویکردهای متفاوت، درباره ی آن، سخن می رود؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد، با هدف شناسائی قاعده ی انصاف که البته، ادبیات فقه شیعه با آن، آشنایی دیرین دارد و در لا به لای اندیشه ها و نوشته های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مس تور است، مبانی اثبات پذیری نگره ی قاعده نگاری انصاف را بیان دارد و نمونه هایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شیعه، نمایان سازد. 
۱۴.

تقویت ارکان نظام مردم سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۱۵
در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته شده است. نظریه ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می توان از این نظریه در راستای استحکام بخشی به ارکان نظام مردم سالاری دینی که به عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام های سیاسی در دنیا خواهد بود.
۱۵.

بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۷۳۸
اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
۱۶.

جستاری در برابری دیه زن و مرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
مقدار دیه در فقه اسلامی از طرف شارع، معین شده است. تعیین آن نیز مطابق قواعد سه گانه خاص خود است. اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی علیه، خود مورد اختلاف فقها است. نظر مشهور، مؤید برابری دیه زن و مرد صرفاً تا ثلث است و بیش از آن موجب سقوط مقدار دیه تا نصف می شود. طبق دیدگاه مخالف، در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده و در آن هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده است. احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز علاوه بر اضطراب در متن خلاف عقل سلیم است. با این حال بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ادعای اجماع شده است.
۱۷.

مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۴۸
رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.
۱۸.

تأملی در مُخلّ اطلاق بودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب (با تأکید بر مبانی اصولی محقق خوانساری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
استخراج مبانی اصولی برخی از فقها که از ایشان اثر اصولی مستقلی به جا نمانده، اهمیت ویژه دارد و محقق خوانساری از این جمع است. در این جستار ضمن بررسی یکی از مسائل پرکاربرد اصول فقه، یعنی کیفیت احراز دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، به تحلیل و بررسی مبنای وی در این خصوص پرداخته شده است. نویسندگان پس از تتبع در کتب اصولی و کتاب جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، به این نتیجه نائل شده اند که دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ناشی از وضع نیست؛ بلکه به کمک دلیل عقل و از طریق مقدمات حکمت است. این مقدمات متشکل از امکان اطلاق و تقیید، نبود قرینه بر تقیید، در مقام بیان بودن متکلم و عدم انصراف لفظ مطلق به بعضی از افراد است؛ ضمن اینکه در تمسک به اطلاق نیازی به منتفی بودن قدر متیقن در مقام تخاطب نیست؛ بلکه اساساً قدر متیقن در مقام تخاطب امری بی معناست.
۱۹.

واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
مشهور فقیهان شیعه، عدم اشتراط خیار را در ایقاعات، یکی از قواعد عمومی ایقاعات می شمارد. چگونگی شکل گیری این قاعده، در گذر زمان، سخن از فقیهانی که در این روند، سهیم می باشند، بیان دستاویزهای مشهور برای بنای چنین قاعده ای و نقدی که صاحب عروه، بر این دستاویزها روا می دارد و دلایلی که وی، در انکار قاعده مذکور و رواج دیدگاهی نو، ارائه می دهد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی فقیه محور، به آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، در این بخش از قواعد عمومی ایقاعات، به واقعیاتی از تاریخ فقه شیعه آگاهی بخشد.
۲۰.

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۷۶۷
اعتقاد به شخصی بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می داند. این در حالی است که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می شود. براساس منابع فقه امامیه نه تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به طورکامل از بین نمی رود و مرده می تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان