درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳٬۱۴۴ مورد.
۱.

نقش قراردادهای هوشمند در ارتقای شفافیت و عدالت در پلتفرم های دو نقشی در حقوق اداری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 452 - 477

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین پلتفرم های دو نقشی شفافیت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.
۲.

تحلیل حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق عمومی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران حقوق عمومی مدرن دولت مبانی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.
۳.

اختیارات استانداران و تمرکززدایی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 113 - 150

کلیدواژه‌ها: استاندار تمرکززدایی نظارت استاندار نظم عمومی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.
۴.

ضرورت سنجی پیوست تحلیل اقتصادی موضوع قانون به مثابه لازمه قانونگذاری اثربخش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: اثربخشی تحلیل اقتصادی قانونگذاری حقوق قانونگذاری قانونگذاری معیارهای قانونگذاری اثربخش موضوع قانون هزینه فایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..
۵.

تأمل و بازنگری در مفهوم «محل خدمت» با رویکرد به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: محل خدمت وکالت قاضی منع وکالت حوزه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.
۶.

محدودیت های قانونی مجلس شورای اسلامی در ایجاد شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: شورای اداری شورای الزام کننده شورای پیشنهاددهنده شورای مشورتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.
۷.

بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت تثبیت مالکیت اسناد رسمی اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول نظام ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۴
  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.
۸.

چالش ها و راهکارهای حقوقی تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 743 - 767

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری صوت وتصویر فراگیر نظارت پسینی نظریه تفسیری هم گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.
۹.

نسبت حق بر توسعه با دولت های توسعه گرا و رفاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1103 - 1129

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی حق توسعه دولت توسعه گرا دولت رفاهی طرح های عمرانی رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.
۱۰.

بررسی مشروعیت بازداشت موقت توسط بازیگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1329 - 1351

کلیدواژه‌ها: بازداشت بازیگران غیردولتی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.
۱۱.

بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 117 - 141

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی ثبت اسناد رسمی حق بر مسکن نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.
۱۲.

دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل عدم بازگرداندن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 207 - 221

کلیدواژه‌ها: اصل عدم بازگرداندن پناهندگان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.
۱۳.

مسئولیت بین المللی قطر در قبال «اعلامیه های تفسیری» صادره در خصوص مقررات اتحادیه های کارگری میثاق های بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1455 - 1480

کلیدواژه‌ها: اتحادیه کارگری حق شرط عهدنامه 1969 قطر مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.
۱۴.

تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قانونگذاری مجلس حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.
۱۵.

مبانی تعیین منطقه ای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: حداقل دستمزد حقوق کار مزد منطقه ای کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.
۱۶.

بررسی نقش دولت الکترونیک در شفافیت قراردادهای دولتی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: دولت الکترونیک شفافیت قراردادهای دولتی نظام اداری مقابله با فساد عملیات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
واگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گسترده ای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛ دلیل این امر رادر این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشدواگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گستردهای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛دلیل این امر را در این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دولت الکترونیک در شفافیت قراردادهای دولتی با نگاهی به حقوق ایران صورت پذیرفته است.که اهداف فرعی خود به فلسفه وجودی شفافیت در قراردادهای دولتی و تبیین الزامات الکترونیکی نمودن قراردادهای دولتی و تبیین ابزارها ومکانیزم های دولت الکترونیک در تحقق این شفافیت پرداخته است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق عبارت است از نقش دولت الکترونیک درشفافیت قراردادهای دولتی درایران چیست و چه مکانیزمی دارد؟این نوشتار به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است ابزار اصلی گردآوری داده ها در این زمینه سندپژوهی،مرور نظام یافته تحقیق است. که اسناد و کتاب های مرجع در زمینه قراردادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کمک رویکرد زمینه یابی و تحلیل محتوا، ابعاد مختلف شفافیت در قراردادهای دولتی استخراج شده است.
۱۷.

بررسی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان در خصوص قوانین مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: قوانین مالیاتی شورای نگهبان مالیات موازین شرع نظام مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
تبیین و بررسی رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مالیاتی یا به بیان دیگر مصوبات مرتبط با مالیات و نظام مالیاتی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانون گذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چهارچوب شرعی قوانین مالیاتی آشنا کند و در نتیجه با توجه قانون گذاران به چهارچوب یادشده سبب کاهش اطاله فرایند قانون گذاری شود. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا، در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس با موازین شرع، مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی تحلیلی فقهای شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس شورای اسلامی با موازین شرع «عدم توجه به توانایی مؤدیان»، «اجحاف به مؤدیان»، «مسئول دانستن مؤدی به پرداخت مالیات اشخاص دیگر»، «محبوس کردن اموال مؤدی برای اخذ مالیات بیش از مقدار احتیاطی»، «حق تقدم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات نسبت به سایر طلبکاران»، و «عدم توجه به معاذیر موجه در مواعد» را به عنوان موارد خلاف موازین شرع قلمداد کرده و مصوبات واجد موارد فوق را مغایر با شرع دانسته اند.
۱۸.

جستاری در نظریه عمومی تصحیح اشتباه

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 111 - 170

کلیدواژه‌ها: تصحیح اشتباه جبران خطا مسؤولیت مدنی حقوق ایران نظریه حقوقی اصلاح رویه قضایی و اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.
۱۹.

تأمل روش شناختی بر جنبش و بینش علمی حقوق از منظر"روش شناسی ریاضی(هندسی)"(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 8 - 45

کلیدواژه‌ها: روش شناسی روش هندسی روش شناسی حقوق فلسفه علم خردگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
جنبش و بینش علمی در عرصه حقوق پیشینه ای دیرینه دارد. یکی از پیشران های عمده آن روش شناسی حقوق بوده است. پلورالیسم روش شناختی حقوق در تاریخ طولانی آن از سپیده دم تولد آن در کلام سوفسطیان با روش(روش جدلی) آغاز گردید و تا به امروز با آزمودن روش های گوناگون از صوری(قیاسی)، ریاضی(هندسی)، تجربی گرفته تا روش خطابی(اقناعی)، جدلی، دیالکتیکی و .. ادامه یافته است و نتایج پرثمری در پی داشته است و به روشن تر شدن حقیقت و عدالت و باز کردن گره های ماهوی و شکستن بن بست های روش شناختی آن انجامیده است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی به تبیین محتوا و بیان سرنوشت و فرجام یکی از روش های شناخت و استدلال و موازین صدق آن یعنی روش هندسی - که به ویژه از دوران خردگرایی(قرن هفدهم) مورد توجه قرار گرفته است- و نتایج و بهره های آن می پردازد تا راهی را به بحث سترگ ارتباط حقوق با فلسفه علم بازگشاید. به عنوان نتیجه گیری باید بیان کرد که روش شناسی حقوق از دیرباز مورد مناقشه فلاسفه حقوق و حقوقدانان برای تبیین و نمایاندن حقیقت و ترسیم و دستیبابی به عدالت بوده است. در برهه ای از زمان(به ویژه در قرن هفدهم و اوایل قرن بیستم) علمیت حقوق نیز در گرو اثبات روش شناسی علمی برای حقوق همچون علوم ریاضی و تجربی بوده است. به باور نویسنده هنوز نیز این بحث جریان دارد و پایان باز آن این فرصت را به حقوق و علمای حقوق می دهد که از روش های متنوع برای رسیدن به حقیقت و عدالت بهره مند گردند.
۲۰.

رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: خشونت گفتاری تخلف اداری جرایم کارکنان دولت دستگاه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۱
کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان