اعتراضات مدنی

شهروندی اساس رابطه ای سیاسی و معنوی است که فرد را به دولتی مرتبط می سازد و حقوق و تکالیف اساسی او در چارچوب این رابطه معنا می یابد. بر این اساس، شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده او گذارده شده است. این مهم در دهه های اخیر به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی جوامع بشری شناخته شده و مورد تأکید بسیاری از حقوق دانان و سیاستمداران قرار گرفته است. بنابراین پر واضح است که در امتداد بحث از حق و حقوق شهروندان، در ابتدای امر باید مفاهیم اساسی چون تکلیف و تکالیف شهروندان که لازمه احقاق حقوق آنان است را مورد مداقه قرار دهیم. بر این اساس، در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و به کارگیری ابزارهای کتابخانه ای، به پرسش اصلی پژوهش که محور موضوع این نوشتار است پاسخ دهیم که حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت در زمان اعتراضات، چگونه باید باشد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که اعتراض، به مثابه نوعی پیکار سیاسی، با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی باید صورت گیرد.

اعتراضات در نقطه مقابل اطاعت و فرمانبری، به معنی سرپیچی از دستورات و اعتراض به قوانین است. این مفاهیم وجوه تشابه و تمایزی دارند و دارای احکام معینی هستند تا انسان به سوی مسیر کمالش حرکت کند که این جرائم مانع این حرکت می شوند. لذا این پژوهش به بررسی تمایز مفهومی و حکمی محاربه و اعتراضات مدنی با محوریت و تاکید در دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه محاربه و اعراض مدنی، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی بعضاً در محاربه اعتراض مدنی هم صورت می گیرد و برخی از آنها توام با محاربه می باشند. اعتراض مدنی متضمن توسل به سلاح لزوماً نیست که ممکن است در راهها و شوارع و سالب امنیت عمومی نباشد هر چند در مصادیق جرم سالبه امنیت اعمال کیفر همراه با شدت عمل خواهد بود ولی خروج مصداقی با کیفر محارب دارد. جرم محاربه چنانچه در داخل شهرها نیز واقع شوند مشمول حکم شدید محاربه می شوند. رابطه محاربه و بغی که از وجوه اعتراضات مدنی می تواند باشد عموم و خصوص من وجه است زیرا دو مفهوم علاوه بر داشتن مصادیق مشترک، مصادیق مخصوص به خود را نیز دارند و ... شارع مقدس برای حفظ ارزشهای انسانی و اجتماعی در مرحله اول به نشر تعلیمات اخلاقی، در مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر و در مرحله بعد به اجرای حدود و تعزیرات اهتمام دارد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع کتابخانه ای با هدف کاربردی، جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه می باشد که می تواند در مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

در یک جامعه پویا شهروندان حقوق و وظایفی دارند که انجام وظایف و مطالبه حقوق باعث خواهد شد جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد.یکی از این حقوق مهم داشتن حق اعتراض به حاکمیت یا و یا تصمیمات اداری است. تردیدی در اثبات این حق در حقوق داخلی و بین المللی وجود ندارد اما در قرن معاصر شیوه برگزاری این نوع اعتراضات و تجمعات محملی برای ضربه زدن کلان به حاکمیت و حتی سرنگونی نظام سیاسی موجود شده است. نکته دیگر این است که برخی نیز با استفاده از حق اعتراض به دنبال برهم زدن نظام سیاسی کشور با مفاهیمی همچون نافرمانی مدنی و اعتراض و اعتصاب گسترده هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام اسلامی استفاده نمایند.نکته دیگر در خصوص حق اعتراض با فعل مخصوصا افعالی که شرعا حرام به شمار می آیند است.برای مثال بی حجابی که امروزه به صورت یک فعل اعتراض آمیز در جامعه بروز نموده است آیا مصداق حق اعتراض در جامعه اسلامی باشد یا نه افعال حرام خروج موضوعی از حق اعتراض دارند. با وجودی که همه بر داشتن حق اعتراض در فقه و حقوق ایران اعتراف دارند اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این حق اعتراض به خصوص به حاکم در جامعه اسلامی ایجاد شده است برخی به طرف به مصلحت ندانستن حق اعتراض در شرایط کنونی تاکید کرده اند که برای رفع این نگرانی و برای اینکه حق اعتراض سلب نشود باید راهکاری اندیشید که هم حق اعتراض شهروندان به شیوه زندگانی خود و به رفتارهای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی حفظ شود و هم جلوی سوء استفاده احتمالی معاندین نظام گرفته شود بنابراین تحقیق دارای فواید عملی کثیری خواهد بود که ریشه در تبیین صحیح نظری آن دارد. روش تحقیق هم روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات فقه و حقوق وعلوم سیاسی می باشد.