ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
۱.

بررسی فقهی- حقوقی تصدی و بهره گیری از ظرفیت کفّار در حکومت اسلامی، مبتنی بر ارائه رویکردی نو در تفسیر آیه نفی سبیل (نساء/ 141)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
قاعده نفی سبیل در شرع اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی از مهم ترین قواعد کاربردی به شمار می آید. در این قاعده، مطلقِ تسلط کفار بر مسلمین، در عموم عرصه های فردی و اجتماعی، نفی شده است که نتیجه اولیه این امر مستلزم عدم بهره گیری از عده و صنوف آنان در مناسباتی است که موجب چیرگی بر مسلمانان می شود. در این تحقیق، مفهوم فرازِ آخرینِ آیه 141 نساء، که دلیل اصلی این قاعده برشمرده شده، تدقیق و بررسیده می شود و به دنبال آن، با توجه به بازخوانی ادله و نیز تطبیق دانش تجربی و فهم این ها با مقتضیات حاکم بر جهان، آرای مفسرین و فقها نقد و تفسیر تازه ای از متن شریعت ارائه می شود. ازاین رو، در سایه ارائه این رویکرد نو، حکومت اسلامی می تواند بدون هیچ منع شرعی و در چارچوب های حکمرانی خود از ظرفیت های غیر مسلمانان در حل چالش ها و همچنین جهت افزایش توان و قدرت مملکت در عرصه های مختلف علمی و فناوری که تأثیر مستقیمی بر اقتدار اسلام و مسلمین دارد بهره برداری کند.
۲.

اثبات مالکیت در نظام حقوقی عراق در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.
۳.

نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.
۴.

جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش ها مانند داوری و سازش، و هم به مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: گرچه نظام حقوقی ایران به صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان می دهد که مذاکره نه تنها به کاهش هزینه های ترافعی کمک می کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به صورت قراردادی الزام آور نمود. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست گذار ایرانی با بهره گیری از الگوهای بین المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت نامه های پیش داوری و پیش مذاکره»، جایگاه این نهاد را به عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.
۵.

بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در عقد رهن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی های عملی و حقوقی ایجاد می کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می دهد که خلأها و ناهماهنگی های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می تواند اجرای مطمئن تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین کننده حفظ منافع رهن دهنده و رهن گیرنده باشد، همچنین زمینه ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می آورد.
۶.

تحلیل ارزشهای مالی و اقتصادی در نظریه فشار مرتون با نگاهی به فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۷
زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می باشد که تحلیلهای سه گانه جامعه شناختی، جرم شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می باشد تا ریشه های جرم را دریابیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود.
۷.

رفتار متعهد له در قامت مانع ایفای تعهدات در پرتو حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویه مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می باشد.
۸.

ممنوعیت تحصیل دانش تسلیحات کشتار جمعی با تأکید بر تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.
۹.

پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی منطبق بر مبانی فقهی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف: اهمیت برنامه ریزی مطلوب فرهنگی برای دانشگاه به عنوان یک سازمان پویای فرهنگی و لزوم پژوهش در ابعاد مختلف به منظور ارتقا و تسهیل این امر موجب شد پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های مؤثر بر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه منطبق بر مبانی فقهی امامیه انجام شود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. بنابراین، از روش تحلیل مضمون به منظور تحلیل داده های کیفی و روش دلفی فازی به منظور تحلیل داده های کمّی استفاده شد. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. بدین منظور، در مرحله کیفی برای تحلیل مضمون از دستورالعمل های سیاستی در حوزه فرهنگی دانشگاه و در مرحله کمّی از پرسشنامه خبره سنجی استفاده شد. جامعه نظری پژوهش صاحب نظران حوزه برنامه ریزی فرهنگی شامل استادان، معاونان، و مدیران فرهنگی دانشگاه بودند که 25 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد مضمون فراگیر برنامه ریزی فرهنگی شامل 12 مضمون سازنده و 90 مضمون پایه است. همچنین استعدادپروری، اعتمادآفرینی، هم اندیشی، همبستگی و مشارکت، توسعه فرهنگی دانش محور، پشتیبانی و مانع زدایی، بصیرت افزایی، مدیریت عملکرد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تمدن ساز، سیاست گذاری فرهنگی آینده نگر، و امنیت فرهنگی پایدار به عنوان پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه شناسایی شدند. نتیجه : در نظر گرفتن پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه می تواند موجب تسهیل و ارتقای برنامه ریزی فرهنگی و افزایش اثربخشی آن شود.
۱۰.

مفهوم شناسی استثنا از حکم وجوب سکونت مطلقه رجعیه در آیه اول سوره طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئله باقی ماندن معتده رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیه اول سوره طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشه مبینه می شود. در اینکه فاحشه مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه ها از آزار زوج و خانواده وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه ها در مورد فاحشه مبینه می شود و به این نتیجه می رسد که مراد از فاحشه مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی رود.
۱۱.

اصل رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف: با گسترش تجارت الکترونیکی بین المللی، اصل رضایت به عنوان پایه مشروعیت قراردادها، با چالش های نوینی مواجه شده است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین المللی و بررسی شیوه های تحقق آن در محیط دیجیتال، عوامل مؤثر بر صحت و مشروعیت رضایت را بررسی کرده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقیق نشان داد که ویژگی های خاص قراردادهای الکترونیکی شامل غیرحضوری بودن، سرعت انعقاد، استفاده از سیستم های خودکار و حضور طرفین چندملیتی، بر نحوه ابراز و تحقق رضایت تأثیرگذارند. ایجاب و قبول الکترونیکی، کلیک، پیام داده ای و امضای دیجیتال نقش کلیدی دارند، اما اختلال در اراده، تدلیس دیجیتال، اکراه اقتصادی و عدم توازن قدرت، زمینه بروز رضایت ظاهری را فراهم می کنند. نتیجه : مطالعه نشان می دهد که تضمین رضایت واقعی نیازمند شفاف سازی شروط قرارداد، الزام به رضایت آگاهانه، حمایت از مصرف کننده و استانداردسازی قراردادهای الکترونیکی بین المللی است. فناوری می تواند با ابزارهای احراز هویت، ثبت و پیگیری تراکنش ها، تحقق رضایت واقعی را تقویت کند و مشروعیت قراردادهای دیجیتال را تضمین نماید.
۱۲.

تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها در جهت مقابله با کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۶
زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها، نقش سازمان های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت ها را ملزم می سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه های آسیب پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران های سلامت جهانی بودند. نتیجه : اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین المللی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد پایه های اصلی موفقیت در مقابله با بحران های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب آوری جامعه را فراهم می کند و الگوی علمی و عملی برای بحران های آینده ارائه می دهد.
۱۳.

مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش بینی در قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش بینی در قراردادهای اداری نگارش شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد قراردادهای اداری به طور ضمنی در قالب همان قراردادهای حقوق خصوصی قرار می گیرند. در نظریه اقتصادی، نقص قرارداد با این واقعیت مرتبط است که توافقات منعقد شده نمی تواند تمام حالات ممکن را پیش بینی کند، پس قراردادها از نظراقتصادی ناقص هستند که تنهاراه حل ارائه شده در این نظریه، تعدیل قیمت قراردادی است. اما در دیدگاه حقوقی، راه حل مواجهه با عدم قطعیت آینده، نظریه امور غیرقابل پیش بینی است که حسب مورد می تواند منجر به تعدیل قیمت در قرارداد یا تغییر در نحوه و کمیت و کیفیت تعهدات گردد. نتیجه: نظریه نقص قرارداد در تئوری امور غیرقابل پیش بینی موثر خواهد بود. به همین سبب، لازم است قانونگذار در این باره، حکم قانونی لازم را مقرر کند درصورتی که شرایط قراردادی در موقع اجرا در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد به صورت غیرقابل پیش بینی به نحوی دگرگون گردد که اجرای قرارداد برای متعهد دشوار گردد، طرفین برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید، مکلف به مذاکره خواهند بود.
۱۴.

شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان با نگاهی به موازین حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به عنوان یکی از بنیادی ترین عرصه های شکل گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین المللی هم سو است. نتیجه : نتایج حاکی از آن است که با بهره گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.
۱۵.

پیامدهای صلح معاملی نسبت به شخص ثالث و مصالح عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
«صلح معاملی» عقدی است که از طرف متصالحین در مقام یکی از عقود معین واقع می شود و آثار عقود معین را دارد و از احکام خاصه آن ها برحذر است. اثر این عقد نسبی و منحصر به متصالحین است. اما ممکن است با رفع برخی از احکام خاصه ضرر به شخص ثالث یا مصالح عمومی وارد آید یا در این عقد به نفع شخص ثالث تعهدی صورت بگیرد. در بسیاری از پژوهش های انجام گرفته پاسخ به این سؤال مغفول مانده است که آیا عقد صلح در مقام معامله می تواند نسبت به شخص ثالث یا مصالح عمومی اثری متفاوت نسبت به عقود معین داشته باشد؟ همچنین اگر مصالح عمومی یا منافع شخص ثالث آسیب ببیند، آیا این صلح معاملی نافذ است؟ در صورت نفوذ آیا مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد خواهد بود؟ این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای و شیوه فیش برداری و تحلیل حقوقی به این نتیجه رسیده است که میان نفع و ضرر به شخص ثالث و نیز میان ضرر مستقیم و غیر مستقیم و همچنین معامله صوری و واقعی تفاوت وجود دارد و قصد متصالحین از توافق صلح نیز در پاسخ این مسئله حائز اهمیت است.
۱۶.

تأملی در مستقل انگاری قاعده تحذیر در رفع مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
قاعده موسوم به تحذیر یا هشدار از قواعدی است که در سالیان اخیر به عنوان یکی از نهادهای رافع مسئولیت در پژوهش های محققین مطرح شده و منظور از آن این است که اگر فردی نسبت به خطرات فعل خود به دیگران هشدار دهد اما دیگران توجه نکنند و آسیب ببینند فرد هشداردهنده مسئولیتی ندارد. حقوق پژوهان معاصر هشدار را به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت معرفی کرده اند؛ لیکن با توجه به وجود سایر نهادهای رافع مسئولیت، مانند تسبیب، مسئله ای که نویسندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن هستند این است که آیا هشدار یا تحذیر عاملی مستقل است و معیاری متفاوت برای رفع مسئولیت ارائه می دهد یا اینکه از مصادیق نهاد تسبیب محسوب می شود؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ادله قاعده هشدار، که شامل قرآن و سنت و بناء عقلا می شود، را با رویکرد امکانِ استنباطِ نهادی مستقل برای رفع مسئولیت، ارزیابی می کند و رهاورد آن این است که هشدار عاملی مستقل برای رفعِ مسئولیت نیست و در حقیقت از مصادیق قاعده تسبیب است. زیرا قرآن کریم اساساً دلالتی بر رفع مسئولیت نمی کند و سنت و بناء عقلا دلالتی بر نهادی مستقل از تسبیب نمی کنند.
۱۷.

مسئولیت اجتماع در میانجیگری اختلافات زوجین با تأکید بر الگوی حَکَمیّت قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
با وجود توصیه قرآن کریم به حکمیّت در حلّ اختلافات زناشویی و انعکاس این راهکار قرآنی در قوانین ایران، این قانون با هویّت تحکیمی هیچ گاه اجرایی نشده، بلکه به شکل میانجیگری برای ایجاد آشتی بین زوجین در دعاوی طلاق غیر توافقی، آن هم به صورت ناقص و بسیار کم بازده، در حال اجراست. یکی از علل فاصله گرفتن دعاوی زوجین از رویه حَکَمیّت فقدان تصویر شفّاف از ماهیّت فقهی آن است که باعث سردرگمی قانون گذار در قبال اجرای این قانون و احکام و الزامات تقنینیِ آن شده است. نوشتار حاضر به رغم خوانش مشهور فقها از ادلّه حَکمیّت مبنی بر لزوم مداخله حاکم در دعاوی خانواده، با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد اثبات آن برآمد که رویکرد قرآن کریم طرح مسئولیّت اجتماعی همگانی در قبال بسیاری از ناهنجاری های فردی و اجتماعی از جمله دودستگی و جدایی همسران از یک دیگر است. در این فضا، مخاطبان آیه بعث حَکَم به عنوان یکی از گزاره های دخیل در کشف ماهیّت فقهی حَکَمیّت و قرائت تقلیلی از مداخله حاکمیّت در امور زوجین مورد بررسی قرار گرفته و برای اثبات این مدّعا به اطلاق لفظی امر (ابعثوا) و مناسبت حکم و موضوع و تجمیع شواهد و قرائن متعدّد از سایر آیات تمسّک شده است.
۱۸.

متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اعدام در جرایم مواد مخدر با نگاهی به موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.
۱۹.

آثار و دستاوردهای انفاق بر تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
زمینه و هدف: محقق شدن اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بهره گیری از منابع و احکام دینی است که یکی از مهم ترین آنان، انفاق است. در این پژوهش به نقش انفاق بر اقتصاد مقاومتی و ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام پرداخته می شود و این پرسش مطرح است: انفاق از چه راههایی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی اثرگذار است؟ مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: انفاق و شیوه های برآمده از آن، نقش مهمی در جلوگیری از تکاثر ثروت، مبارزه با فقر، حمایت از کسب و کار، صرفه جویی و میانه روی در امور اقتصادی و بسترسازی برای جلوگیری از وابستگی به کشورهای بیگانه خواهد داشت. علاوه بر این، نتایج مهم انفاق در عرصه اقتصاد مقاومتی، رفاه و آسایش و شکوفائی استعدادهای مادی و معنوی و مواسات و همدلی و کمک به نیازمندان است که به معنای ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی اسلامی می باشد. نتیجه: جهت اثرگذاری انفاق بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی، ضرورت دارد تا منابع انفاق را تحت یک مدیریت واحد و متمرکز برای طراحی و برنامه ریزی و نظارت و رعایت اولویت ها درآورد. همچنین درآمد حاصله از منابع انفاق را در عرصه اقتصادی سرمایه گذاری نمود تا باعث کارآمدی اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گردد.
۲۰.

اقسام اشتباه رایج در اسناد رسمی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: اسناد رسمی به دلیل اعتبار و قابلیت اجرایی بالا، نقش مهمی در نظام حقوقی ایفا می کنند و در بسیاری از معاملات و قراردادها به کار می روند. اشتباه در اسناد رسمی به دلیل عدم رعایت صلاحیت، اشتباهات نگارشی یا املایی، اشتباه در محتوا یا شرح تعهدات، عدم رعایت تشریفات قانونی و... می تواند صورت گیرد. هدف در این مقاله، به بررسی تطبیقی اقسام اشتباهات ثبتی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی است. ملاحضات اخلاقی: اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران، اشتباهات ثبتی به دو دسته مؤثر و غیرمؤثر تقسیم می شوند؛ اشتباهات مؤثر اعتبار سند را مخدوش می کند و اشتباهات غیرموثر قابل رفع هستند. در حقوق فرانسه، همانند حقوق ایران است. اشتباهات مؤثر منجر به بطلان نسبی قرارداد و اشتباهات غیرمؤثر تأثیری بر اعتبار قرارداد ندارند. در نظام حقوقی آمریکا، اشتباهات متقابل و اشتباهات یک جانبه است؛ اشتباهات متقابل منجر به ابطال قرارداد بوده، ولی اشتباهات یک جانبه بدون تأثیر است. نتیجه : هر سه نظام حقوقی بر دقت در تنظیم اسناد تأکید دارند و با وجود تفاوت ها در تقسیم بندی و برخورد با اشتباهات، در تلاش برای حفظ عدالت قراردادی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان