درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۱.

جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی در شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: شیوه نامه حل اختلاف وزارت نفت آیین دادرسی مدنی اصول دادرسی عادلانه داوری قراردادی هیئت حل اختلاف حق دفاع بی طرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۶
با توجه به گسترش قراردادهای تجاری و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن ها، توجه به شیوه های جایگزین حل اختلاف به ویژه هیئت های حل اختلاف قراردادی در حوزه هایی چون صنعت نفت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، بررسی جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همچون بی طرفی، حق دفاع، رسیدگی منصفانه، علنی بودن دادرسی و استقلال مرجع رسیدگی در شیوه نامه های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت، گامی اساسی در سنجش مشروعیت و کارآمدی این شیوه نامه ها به شمار می رود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان تطبیق شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی می پردازد.نتایج نشان می دهد که هرچند شیوه نامه مذکور در تلاش است تا با الهام از نهاد داوری و دادرسی خصوصی، سازوکارهایی تخصصی و سریع برای حل اختلافات قراردادی ارائه دهد، اما در برخی موارد با چالش هایی در رعایت اصول دادرسی عادلانه مواجه است. به ویژه در زمینه هایی نظیر حق دفاع برابر، شفافیت در تعیین صلاحیت هیئت ها و تضمین استقلال و بی طرفی، نیاز به بازنگری و اصلاحات محسوس وجود دارد. تبیین جایگاه اصول دادرسی مدنی در این شیوه نامه، می تواند بستری مناسب برای تقویت مشروعیت حقوقی این نهادهای قراردادی فراهم آورد.
۲.

مسئولیت در قرارداد های رایانش ابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 207 - 222

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حقوقی قرارداد رایانش ابری خسارت های عمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.
۳.

تأملی بر دیدگاه مشهور فقیهان درباره نحوه جبران خسارت ازبین رفتن حس چشایی (بر پایه مسلمات فقهی و آناتومی حس چشایی با تأکید بر ماده ۶۹۵ ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: دیه چشایی ارش تبادر انصراف آناتومی چشایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۴
مشهور فقیهان امامیه از بین بردن حس چشایی دیگری را موجب ثبوت دیه کامل یک انسان دانسته و معدودی از ایشان این نوع جنایت را سبب تحقق ارش اعلام داشته اند. با توجه به عدم وجود دلیل خاص فقهی برای ثبوت دیه ی مقدّر در ازای ازاله حس چشایی، مشهور فقیهان به عمومات و اطلاقات اولیه وارد در باب دیه اعضا همچون روایت محمد بن سنان و هشام بن سالم تمسک جسته اند، اما نظریه ی رقیب، ادعای مذکور را از رهگذر تبادر و انصراف- به عنوان علامت های اصول فقهی کشف معنای حقیقی- مورد نقد قرار داده و تحقق ارش در ازاله حس چشایی را به اثبات رسانده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که قول مشهور فقیهان مبنی بر تعلق دیه کامل در ازاله ی حس چشایی، تا چه میزان با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار کتابخانه ای صورت گرفته، ضمن رد تبادر معنای اعضای فیزیکی از روایات مربوط به دیه اعضا و عدم پذیرش انصراف واژگان کلیدی موجود در آن روایات از جنایات وارد بر منافع، به این نتیجه دست یافت که دقت در آناتومی حس چشایی و مسیر تحقق این حسّ و نیز تأمل در عبارت «منه إثنان» در روایات مورد اشاره، تحقق ارش در مورد از بین بردن حسّ چشایی را ثابت دانسته و قول مشهور فقیهان مبنی بر ثبوت دیه کامل را در گسست با فتوای ایشان به ثبوت یک سوم دیه در فرض قطع زبان شخص لال، می داند.
۴.

جایگاه فقهی اصل عطف بما سبق در موقوفات در پرتو لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: قانون ملی شدن جنگل ها عطف به ما سبق لاضرر حکم حکومتی موقوفات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۳
جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.
۵.

بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 25 - 36

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری جنون حالت مستی دفاع مشروع اجبار اکراه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.
۶.

ترس از جرم و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان شهر کابل از سال 1399 الی 1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 153 - 176

کلیدواژه‌ها: ترس از جرم عوامل جمعیت شناسی بی نظمی خطر ادارک شده تنوع محلی و اقدامات محافظتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۴۰
تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.
۷.

تأملی در معافیت پدر از قصاص فرزندکشی بر مبانی نگاه انسان معاصر به جایگاه فرزند و حقوق او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: فرزندکشی پدر قصاص حق حیات حقوق فرزند حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۰
یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.
۸.

اجرت المثل زوجه و نحله با رویکردی بر قانون حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل نحله زوجه تبرع حق طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۰
اجرت المثل، عوضی است که مرد در قبال کارهایی که زن در خانه وی انجام می دهد و شرعاً موظف به انجام آن ها نیست، به او پرداخت می کند. نحله نیز از جمله حقوق زنان مسلمان است که تحت شرایطی خاص به زن تعلق می گیرد. هدف این مقاله مداقه اجرت المثل و نحله با توجه به قانون حمایت از خانواده است؛ لذا سؤال این مقاله این گونه مطرح می شود که اجرت المثل زوجه و نحله، با توجه به قواعد فقه و قانون حمایت از خانواده، چه جایگاهی دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که قبل از وضع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زوجه فقط در زمان طلاق، حق مطالبه اجرت المثل داشته است؛ اما قانون گذار با این عقیده که اجرت المثل حق زوجه است، با وضع تبصره ذکرشده، شرایطی را برای مطالبه آن مقرر کرده است. با این حال، علی رغم تصویب قانون جدید حمایت خانواده، موضوع قصد و عدم قصد تبرع زوجه همچنان منشأ بسیاری از اختلافات درخصوص مطالبه اجرت المثل است. موضوع نحله نیز با وجود نسخ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ به غیر از بند «ب» آن همچنان به عنوان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، قابل مطالبه است.
۹.

مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین و غایبین در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 297 - 320

کلیدواژه‌ها: مشروعیت تصرف فضولی اموال محجورین و غایبین فقه امامیه مبانی و ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۴
بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.
۱۰.

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری اقتصادی نفی سبیل غرب آسیا مبارزه با تروریسم امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۹
زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.
۱۱.

حدود مشروعیت شرط عدم مسئولیت در قراردادها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: شرط عدم مسئولیت قرارداد نظم عمومی تقصیر عمدی عدالت قراردادی مشروعیت شرط حقوق ایران شروط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۳
شرط عدم مسئولیت یکی از شروط قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هر دو، خود را از مسئولیت ناشی از اجرای ناقص یا خسارت بار قرارداد معاف می سازند. این شرط، در نظام های حقوقی مختلف، بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما در عین حال با محدودیت های جدی مواجه است. در حقوق ایران، پذیرش مشروعیت این شرط، منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها، اصول اخلاقی، و الزامات نظم عمومی است. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد حدود و ثغور مشروعیت این شرط را در پرتو حقوق داخلی و تطبیقی روشن سازد.در بررسی انجام شده، مشخص شد که شرط عدم مسئولیت در برخی حوزه ها—نظیر خسارات ناشی از تقصیر عمدی، آسیب های بدنی، و قراردادهای الحاقی—به دلیل تعارض با نظم عمومی یا اصول عدالت قراردادی، باطل یا غیرقابل استناد تلقی می شود. همچنین، در نظام حقوقی ایران، فقدان وحدت رویه قضایی و ابهام در تفسیر مفاهیم «مغایرت با مقتضای عقد» یا «شرط نامشروع» باعث شده است که کارایی عملی این شرط همواره محل تردید باشد. مقاله در پی آن است که با تحلیل نظری و مطالعه نمونه های قضایی، قلمرو مشروع این شرط را شناسایی و از حدود نامشروع آن تفکیک کند.
۱۲.

فرهنگ به مثابه اولویت نخست حکمرانی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: حکمرانی فرهنگ حکمرانی اسلامی حکمرانی فرهنگی حکمرانی فرهنگ بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.
۱۳.

واکاوی میزان مشروعیت قانون اجبار به تحصیل (بررسی موردی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 167 - 184

کلیدواژه‌ها: قانون اجبار به تحصیل مقطع ابتدایی مقطع متوسطه محصل اولیای محصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۰
نظر به اهمیت تحصیل، قانون اجبار به تحصیل از جمله قوانینی است که سابقه تقنینی طولانی داشته و در گذر زمان، دستخوش تغییرات گوناگونی گردیده است. حال، با توجه به لزوم تطبیق قوانین موضوعه با اصول و احکام شریعت، بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، یکی از موارد ضروری در خصوص این قانون بررسی میزان مشروعیت چنین اجباری است. لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به واکاوی مشروعیت اجبار به تحصیل مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این مسئله، پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الزام به تحصیل نسبت به مقطع ابتدایی با لحاظ مصالح فرد و اجتماع، دارای توجیه شرعی است؛ لذا بر فرض ممانعت اولیای کودک از تحصیل او، مجازات آنان، مشروع می باشد. اما در ارتباط با مقطع متوسطه این اجبار و به تبع آن مجازات ناشی از عدم تمکین از اجبار نه نسبت به محصل موجه به شمار می رود، نه نسبت به اولیای محصل. لذا در این بخش، قانون نیازمند اصلاح است و بهتر آن است که قانون گذار در این مورد، به جای اتخاذ شیوه قهری و الزام آور، با لحاظ راهکارهای تشویقی به مبارزه با کم سوادی برخیزد.
۱۴.

رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 35 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مذاهب خمسه اسلام عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.
۱۵.

تحلیل حقوقی روش های پرداخت ثمن و مثمن درقراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 223 - 238

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی ثمن و مثمن روش پرداخت نفت خام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف :  امروزه روش های پرداخت ثمن و مثمن درصنعت نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که برطبق همان روش پرداخت قرارداد نامگذاری شده است؛ مانند بیع متقابل یا Buy Back Swap BOT Joint Venture و قراردادهای صرفاَ خدماتی و سرمایه گذاری مشترک  سلف  نفتی و مشارکت درتولید به روش های حقوقی پرداخت ثمن ومثمن در قراردادهای نفتی می پردازیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: در صنعت نفت روش های پرداخت ثمن و مثمن از طریق انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و پالایش، تولید، فروش، تکنولوژی، خرید و مدیریت، نقل و انتقال و ... بررسی می گردد. همچنین تطبیق پرداخت ثمن و مثمن این قراردادها با مبانی حقوقی و قوانین حاکم بر ایران به لحاظ جدید و نوین بودن این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.  نتیجه : از منظر حقوقی منطبق بامواد قانونی متعدد وبند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و انواع قراردادها از جمله اجاره، جعاله، باشد.
۱۶.

حکم تکلیفی معاملات اینترنتی باینری آپشن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 67 - 90

کلیدواژه‌ها: حکم تکلیفی معاملات اینترنتی باینری آپشن قمار ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.
۱۷.

اثر فوت فروشنده قبل از سررسید دین در عقد سلم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: رأس المال ربّ السلم عقد سلم دین فوت مسلم الیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۵
عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.
۱۸.

عدالت اجتماعی در تجربه حکمرانی متعالی- انقلابی مطالعه تطبیقی گفتمان غرب و انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 141 - 186

کلیدواژه‌ها: حکمرانی متعالی عدالت اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.
۱۹.

بررسی تحولات ثبت قرارداد اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 45 - 60

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول بیع ساختمانهای فاقد سند رسمی سند عادی سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.
۲۰.

بررسی فقهی و حقوقی قبض و اقباض ثمن و مثمن در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 187 - 198

کلیدواژه‌ها: قبض و اقباض قراردادهای الکترونیکی ثمن و مثمن پرداخت فقه حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۶
زمینه و هدف: یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی قبض و اقباض ثمن در قراردادهای الکترونیکی را از منظر فقه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی باشد، بلکه استیلای بر مال است، از طرفی هم در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی طرفین با توافق یکدیگر می توانند تحویل مثمن را به آینده موکول نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : از منظر فقه، قبض ثمن از باب وجوب وفای به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی باشد، لذا حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقها در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می داند که مشتری می تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان