ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۷۶ مورد.
۴۱.

تطور تاریخی جایگاه زن در چهارچوب جنبش فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی به آن

کلیدواژه‌ها: جایگاه زن جاهلیت نخستین جاهلیت مدرن فمینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۱
زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.
۴۲.

رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم اقتصادی جرائم بانکی اختلاس اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۶
زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.
۴۳.

نقش شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در مقابله با مشکلات مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مسائل مستحدثه نهاد رهبری نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۴۴.

چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران روابط مالی بین المللی توسعه اقتصادی جهانی شدن حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۳
زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.
۴۵.

رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی در محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حقوق محیط زیست ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۶
زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.
۴۶.

تأثیر منشاء دین بر اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد منشاء دین پرداخت دین سند تجاری دارنده ثالث دعاوی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۵۲
زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.
۴۷.

بررسی و تحلیل تضادهای فقه شیعه و حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه حقوق بشر عقلانیت فقهی کرامت انسانی فقه اجتماعی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است. یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند. نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.
۴۸.

عرف حکمی و اثر آن در تحدید اراده با تأکید بر حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایجاد الزام ارتکاز عقلایی عرف حکمیِ آمره عرف حکمیِ تخییری عرف موضوعی متعارف معروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۰
عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.
۴۹.

رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر

کلیدواژه‌ها: حقوق فردی حقوق بشر قانون اساسی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف: حقوق بشر یکی از موضوعات مهم در هر نظام حقوقی می باشد؛ در یک تقسیم بندی کلی، حقوق بشر به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد فقه و حقوق ایران به حقوق فردی بشر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در متن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه حقوق بشر به کار نرفته، ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عامه، چند بار استفاده شده است. در نتیجه، تقسیم بندی حقوق بشر فردی و اجتماعی نیز به صورت صریح در قانون اساسی وجود ندارد. نتیجه : نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقسیم بندی مصادیق حقوق بشر به حقوق فردی و اجتماعی، نقطه قوت قانون اساسی محسوب می گردد. در واقع، با توجه به بهم پیوستگی موجود میان مصادیق حقوق بشر، آثار مصادیق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با یکدیگر قرار دارند. رویکرد فقه در تبیین مصادیق حقوق بشر نیز به همین گونه است. به همین دلیل است که، در مسائل راجع به ابواب مختلف، پرسش ها و پاسخ هایی در موارد ارتباط مصادیق مختلف حقوق بشر وجود دارد.
۵۰.

تقابل جهان شمولی و نسبیت گرایی حقوق بشر در چهارچوب نقش یونسکو و آموزه های اسلامی

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر یونسکو نسبیت گرایی تنوع فرهنگی حقوق بشر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۳
زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
۵۱.

حقوقِ بین الملل توسعه ی پایدار و صنعتِ مس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل توسعه ی پایدار صنعت مس محیط زیست حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.
۵۲.

امکان سنجی ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج دوقلوهای انگلی دوقلوهای به هم چسبیده دوقلوهای کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۷
خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.
۵۳.

نگاهی به الزامات موازین بین المللی حقوق بشر در زمینه حق بر آموزش کودکان مهاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت ها حق بر آموزش سازمان ملل کودکان مهاجر موازین بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۲
کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.
۵۴.

تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قراردادهای اسلامی معاهده حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۵
زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
۵۵.

چالش های سلامت زنان در پرتو رویکردهای فمنیستی و اسلامی حقوق بشر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر رویکرد فمنیسم رویکرد اسلامی حق بر سلامت حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.
۵۶.

مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: توهین به قومیت ها مبانی جرم انگاری ادیان الهی مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۵
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
۵۷.

رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث مدیران شرکت سهامی معاملات خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.
۵۸.

مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفع افسد به فاسد قوانین کیفری حقوق بشر دفاع مشروع قانون اهم اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.
۵۹.

ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاه های عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت خسارات اقتصادی دستگاههای عمومی فقه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۶
زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.
۶۰.

کارآمدی و ثبات سیاسی در ایران دهه نود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارآمدی رضایت مندی ثبات سیاسی ایران دهه نود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان