عدالت میان همسران

حکم تعدد زوجات از احکام قطعی و اجماعی میان همة فرقه ها و گروه های اسلامی است. در قرآن این حکم در آیة سوم سورة نساء بیان شده است. با این حال، این آیه به دلیل ساختار و هم چنین مقید شدن حکم در آن به دو شرط، ابهاماتی دارد که مفسران فریقین نظرات گوناگونی در حل آن ها ارائه داده اند. از جملة این ابهامات، ارتباط فقرة اول این آیه، که در قالب شرط بیان شده، با فقرة دوم و جزاء است. در این نوشتار، پس از تبیین دیدگاه های گوناگون در تفسیر این آیه، با بررسی روایات، قراین لفظی و دیگر دلایل، تفسیر جدیدی از آیه ارائه شده است که بر اساس آن، حکم تعدد زوجات از حالت مطلق و بدون قید و شرط خارج شده، محدود به شرایط خاص و ضرورت های اجتماعی می شود.

رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.