درخت حوزه‌های تخصصی

رانت و رانت خواری از چالش های مهم اقتصادی و اخلاقی در جوامع معاصر است و پیامدهای گسترده ای بر عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی برجای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی رانت و رانت خواری در فقه امامیه با تأکید بر ادلّه اوّلی، ثانوی و حکم حکومتی می پردازد. این مقاله بر آن است با تلفیق مباحث فقه فردی و فقه حکومتی از یک سو حرمت رانت خواری را بر اساس ادله اولیه و ثانویه (از جمله عناوینی مانند اختلال نظام و ضرر به نظام) صورت بندی کند؛ از سوی دیگر، چارچوبی فقهی برای تبیین حدود و اختیارات دولت اسلامی در پیشگیری، کنترل و مقابله با رانت خواری ارائه می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند در ادبیات فقهی موجود، عناوینی چون «اکل مال به باطل»، «غصب منافع»، «تصرف در اموال عمومی» و نیز مباحث مربوط به رشوه، احتکار و فساد مالی به گستردگی بررسی شده اند، اما کمتر پژوهشی به گونه ای منسجم و نظام مند، مفهوم رانت و اقسام آن را در پرتو مبانی فقه امامیه و فقه حکومتی تحلیل کرده است؛ همچنین به تبیین نسبت آن با وظایف دولت اسلامی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پرداخته است.

امروزه کاشت ناخن جزء آرایش های نوپدید به شمار می آید که تعداد انبوهی از بانوان و حتی مردان به این نوع آرایش روی آورده اند؛ اما اختلاف در این است که تکلیف مکلفین بعد از کاور کردن ناخن طبیعی با ناخن مصنوعی چیست؟ و فروعی مثل طهارت، نماز و غسل چگونه باید انجام گیرد؟ با توجه به برخی مبانی روایی و اصولی، کاشت ناخن مطلقاً حرام است و اموری مثل نماز باید قضا شوند و غسل و وضو باطل است؛ اما از بعضی مبانی می توان حلیت کاشت ناخن و صحت نماز با وضوی جبیره ای استفاده کرد. این اختلاف زمانی خودش را نشان می دهد که هنوز وقت نماز نشده است، مکلف اقدام به کاشت ناخن کند؛ با فرض اینکه می داند برای کندن آن در وقت نماز به عسر و حرج خواهد افتاد. مقاله حاضر می کوشد با روش تحلیلی - کتابخانه ای به مطالعه مبانی مختلف بحث حاضر بپردازد و با در نظر گرفتن فضای فکری حاکم در بین فتاوای علمای عصر کنونی، وجوهی که سبب تحریم یا تحلیل این عمل می شود را بررسی و درباره حکم تکلیفی و وضعی آن تحقیق کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.

هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.

«مجهول المالک» یکی از موضوعات فقهی است که صاحب مال معلوم نباشد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که اموال مجهول المالک از نظر موضوعی چه حکمی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد موضوع حاضر از لحاظ ماهیت فقهی و ماهیت حقوقی قابل بحث است. برایند مقاله درباره احکام مترتب بر آن، پیرامون اموال مجهول المالک و مدعی اموال مجهول المالک خواهد بود. جستارها نشان می دهد مال حلال مخلوط به حرام، اراضی مجهول المالک، مال گمشده و مال مردد بین افراد از اقسام اموال مجهول المالک هستند. قول شخص مدعی اموال مجهول المالک پذیرفته نیست، بلکه قول او باید همراه با ادله و بینه شرعی باشد. بر اساس رویکرد حقوقی، سه عنصر و رکن موضوع حاضر عبارت اند از: مجهول المالک، حاکم و فقرا.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی، رویکرد و قلمرو فقه اجتماعی از دیدگاه آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله محمدجواد فاضل به عنوان یک صاحب نظر فقهی، تعریف خاصی از فقه اجتماعی ارائه می دهند که براساس آن، فقه اجتماعی شامل موضوعات اجتماعی و رویکرد اجتماعی نسبت به سایر موضوعات فقهی است. همچنین، ایشان علی رغم باور به روش اجتهادی فقه سنّتی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فقه سنّتی را نیازمند به تکمیل دانسته و لذا، پرداختن به فقه اجتماعی را دارای ضرورت می دانند. ایشان خطابات اجتماعی فقه را به دو دسته، فقه الاجتماع خاص و فقه الاجتماع عام تقسیم کرده و مبتنی بر آن معتقدند برخی از این خطابات مختص به جامعه اسلامی است و برخی دیگر، خطاب به جامعه بشری است. به نظر می رسد پرداختن به فقه اجتماعی ازجمله ضرورت های فقه شیعی است. اما بدیهی است پرداختن به آن باید از حالت کلی گویی خارج شود. لذا، این پژوهش ازجمله متون مقدمه و مدخل فقه اجتماعی محسوب شده و به ثمر نشستن آن منوط به پرداختن به مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای فقهی مبتنی بر اصول فقه اجتماعی است.

تحولات شتابان فضای دیجیتال در دهه های اخیر، به شکل گیری «میدان اجتماعی نوین» انجامیده است که در آن هنجارها، ارزش ها و الگوهای کنش اخلاقی به طور مستمر تولید، بازتولید یا تضعیف می شوند. در این عرصه، آموزش اخلاق اجتماعی دیگر منحصر به نهادهای سنتی مانند خانواده و مدرسه نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر سیاست های رسانه ای، معماری پلتفرم ها و سازوکارهای حکمرانی فضای دیجیتال قرار دارد. با توجه به اینکه در بخش چشمگیری از ادبیات فقهی معاصر، مسئله اخلاق اجتماعی عمدتاً در سطح توصیه های فردی یا فضایل شخصی تحلیل می شود و مسئولیت فقهی حاکم اسلامی در تنظیم گری تربیتی فضای دیجیتال کمتر به گونه نظام مند مورد توجه قرار گرفته است، این مقاله با اتخاذ رویکرد فقه اجتماعی و بهره گیری از روش تحلیلی - اجتهادی، درصدد پاسخ به این پرسش است که اولاً مسئولیت فقهی حاکم اسلامی در قبال آموزش و نهادینه سازی اخلاق اجتماعی در فضای دیجیتال چیست؟ دیگر اینکه رهاسازی این حوزه چه پیامدهای فقهی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟برای این منظور نگارندگان کوشیده اند از طریق بازخوانی مبانی فقه امامیه به ویژه نظریه ولایت فقیه، مفهوم حسبه و قاعده وجوب حفظ نظام، نشان دهند فضای دیجیتال به مثابه بخشی از زیست اجتماعی معاصر، نمی تواند خارج از قلمرو مسئولیت های حکومتی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد اخلاق اجتماعی در فضای دیجیتال به دلیل پیوند مستقیم با نظم عمومی، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی، واجد ماهیتی فراتر از اخلاق فردی است و رهاسازی آموزش اخلاق اجتماعی در این فضا، می تواند به تضعیف فرایندهای هنجارسازی، افزایش آسیب های اخلاقی و اخلال در نظم اجتماعی بینجامد. بر اساس مبانی فقهی، حاکم اسلامی نه تنها اختیار، بلکه تکلیف دارد به تنظیم گری تربیتی این فضا اقدام کند.البته تنظیم گری تربیتی به معنای اعمال کنترل قهری یا سانسور تقلیل داده نمی شود، بلکه به مثابه مجموعه ای از سیاست گذاری های پیشگیرانه، حمایتی و نهادی برای هدایت اخلاق اجتماعی در فضای دیجیتال تبیین می گردد. ما نیز می کوشیم با ارائه الگویی فقهی برای تنظیم گری تربیتی فضای دیجیتال، نشان دهیم که فقه اجتماعی می تواند چارچوبی کارآمد برای پیوند میان مبانی فقه امامیه و الزامات حکمرانی اخلاقی در عصر دیجیتال فراهم آورد و از فروکاست اخلاق اجتماعی به توصیه های فردی یا رهاسازی آن از مسئولیت حکومتی جلوگیری کند.

«پرونده شخصیت» که گاه با عنوان «پرونده وضعیت روحی متهم» نیز از آن یاد می شود، با هدف شناخت ابعاد شخصیتی و شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم تشکیل می گردد تا قاضی با بررسی آن، اِشراف بیشتری از وضعیت متهم پیدا کند. پرسش اصلی این پژوهش، بررسی فقهی جایگاه پرونده شخصیت در نظام قضایی اسلام است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قواعد فقهی و در سیستم قضایی اسلام، پرونده شخصیت عنوان مستقلی در متون فقهی ما ندارد؛ با این حال، در حوزه تعزیرات و بر اساس قاعده فقهی «التعزیرُ بما یَراهُ الحاکم» که نوع و میزان مجازات را به اختیار حاکم واگذار می کند، تشکیل این پرونده امری ضروری تلقی می شود. در مقابل، در جرایم مستوجب حدود و قصاص که احکام ثابتی دارند، نقش پرونده شخصیت کم رنگ تر است؛ هرچند ممکن است در ایجاد تردید درباره تحقق ارکان جُرم و ایجادِ شبهات مصداقیه برای قاضی پرونده مؤثر باشد. همچنین در جرایم منتهی به دیه، با توجه به ماهیت مدنی این مجازات، ورود پرونده شخصیت باید با احتیاط انجام گیرد تا از هدف اصلی دیه یعنی جبران خسارت، فاصله نگیرد. روش تحقیق در این پژوهش، اجتهادی - تحلیلی است که با تتبع در منابع معتبر فقهی و بررسی ادله، اقوال فقیهان و متون استدلالی فقهی انجام شده و با تحلیل استنباطی مبتنی بر قواعد، نتایج پژوهش به دست آمده است. این پژوهش با توجه به خلأ موجود در ادبیات فقهی، می کوشد به تحلیل جامع تری از نقش فقهی پرونده شخصیت بپردازد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقهیقتل زن و کودک غیرمسلمان در جنگ است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام شده است. از چالش های اصلی تحقیق پیش رو تعیین اصل اولی در مسئله قتل این دو دسته است؛ اگرچه تمسّک به اصل احتیاط، رویکرد بسیاری از فقهاست، اما بیان فنی آن با اختلاف نظر و اشکالاتی همراه بوده و همین امکان، جریان اصل برائت را نیز محتمل ساخته، به گونه ای که حتی برخی بر این باورند که اصل اولی برائت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل اولی در قتل زن و کودک غیرمسلمان در نبرد، اصل احتیاط است. از طرفی، با توجه به ادلّه فقهی، قتل آن ها به طور کلی جایز نیست، مگر در شرایط اضطرار که موجب برتری دشمن یا سوءاستفاده وی به نحو سپر قرار دادن این افراد شود. در چنین شرایطی، حکم به جواز قتل صادر می شود؛ اما این حکم نیز با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است. همچنین با وجود اجماع کلی بر عدم جواز قتل زنان و کودکان، موارد استثنایی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق تر و تصمیم گیری مبتنی بر شرایط خاص دارند.

در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.

در اینکه مراد از باکره بودن زن به دلیل ثبوت ولایت اب و جد پدری چیست و چه ضابطه ای در این باره معیار است، اختلاف است. برخی از فقیهان امامیه همانند آیت الله خویی در بحث معیار بکارت دختر، مطلق وطی را ملاک قرار داده اند؛ به این معنا که تحقق نیافتن وطی مشروع یا نامشروع، نشانه بکارت دختر است و تحقق وطیف به طور مطلق نشان دهنده ثیبوبت است. اهمیت این مطلب به دلیل موقوف بودن ازدواج دختر باکره به اذن پدر یا جد پدری در باب ولایت اب و جد و همچنین آثار و احکام مهم دیگری است که بر این وصف در دیگر ابواب فقهی مترتب است. موضوع این مقاله، تحلیل ادله شرعیه ای است که آیت الله خویی برای اثبات ملاک مذکور استفاده کرده اند. ایشان به چهار دلیل استناد می کنند: آیات قرآن، برخی روایات، عرف و لغت. با بررسی دقیق روشن می شود ادله ایشان با اشکالاتی روبرو است و معیار مذکور از مستندات ایشان به دست نمی آید، بلکه با استناد به روایات باب ولایت اب یا جد پدری و خارج شدن روایت ابراهیم بن میمون از اعتبار، از طریق جمع دلالی باقی روایات، اثبات شدنی است و بنا بر رفع مشکل سندی روایت ابراهیم بن میمون، تحقق احدی الملاکین (دخول - تزویج) در سقوط ولایت پدر و جد پدری، معیار بکارت است.

در قانون ایران شرایطی برای شهود گفته شده است که برخی از آن ها به دلیل وجود مناقشات فراوان نیازمند بازنگری است. در این راستا، نگارندگان با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، هریک از شروط سلبی شهود را مورد تحلیل قرار داده اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است که برخی از شروط سلبی مانند ذی نفع نبودن و نداشتن خصومت، مورد اتفاق بیشتر فقها بوده است، اما برخی شرایط ازجمله عدم اشتغال به تکدی و عدم ولگردی از لحاظ تعیین ملاک و بعضاً از حیث اصول عقلی مورد مناقشه جدی قرار دارند؛ زیرا با پیدایش طبقات جدید اجتماعی با عنوان مطرودان از جامعه که مفهومی اعم از ولگردان دارد و همچنین سائل به کف مضطر و طفیلی که اخص از مفهوم کلی متکدیان است، می توان گفت شهادت آن دسته از افرادی که حقیقتاً متکدی و ولگرد شمرده نمی شوند، قابلیت استماع را دارد. بر همین بنیان مشخص شد از بین تقسیم بندی مفهوم متکدی، تنها متکدیانی که تکدیگری را وسیله امرار معاش خود قرار داده اند، از عده دلایل خارج می شوند نه فردی که از باب ضرورت یا به صورت موقت یا از روی اکراه دست به تکدیگری زده باشد. همچنین بیان شد ولگردی مفهومی اخص از مطرودان اجتماعی را دارد و هر فردی که از جامعه طرد شده است، در زمره ولگردان قرار نمی گیرد، بلکه درصورتی که سه عنصر نداشتن مسکن مشخص، عدم اشتغال به شغل متعارف و تأمین نیازها از راه پرسه زدن در اماکن عمومی را مجتمعاً داشته باشد،  ذیل تعریف ولگرد قرار می گیرد و به تبع آن نیز از عده دلایل خارج می شود که این موضوع همسو با تفسیر مضیق قوانین جزایی و بهتر است برای مفهوم ولگرد و متکدی معیارهای مشخصی تعیین شود تا از تفسیر موسع این مفاهیم نیز پیشگیری شود.

در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به دلیل دشواری های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به دلیل استفاده قانون گذار از «واژه های اعم» یا بیان گزاره های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن به رغم ارتباط با مصالح مهم و اغماض ناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاط پذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوه های مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه بر درجه بندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می شود که می توان با تکیه بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاط پذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حق الناس بودن، وجود مَن علیه الحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری و بررسی دقیق تر، می توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).

معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف می شود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانون گذار ایران و اختلاف نظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه می پردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد می کند و برخی را می پذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی- تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلق انگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه می کند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آن ها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی می داند.

ازجمله حقوق اساسی شهروندان که در اسناد بین المللی تدارک شده است و به تبع، نظام های سیاسی مختلف آن را شناسایی کرده اند، «حق انتخاب محل اقامت» است. قانون گذار اساسی نیز در اصل 33 به آن تصریح کرده است. نظر به اینکه شایسته است این تأسیس مقنن با نصوص اسلامی سازگار باشد، پرسش اصلی این است که وضعیت آزادی موضوع اصل 33 از لحاظ مبانی و ادله مشروعیت در نصوص اسلامی چیست و عندالاقتضا رهیافت اسلامی موجد چه استلزام اصلاحی در موعد بازنگری قانون اساسی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در مراجعه به قرآن و روایات انجام گرفته است، در خصوص مبنای حق مزبور این نتیجه یافت شد که در قرآن، دو دسته از آیات به حق مزبور دلالت دارند. این آیات عبارت اند از آیات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 97 سوره نساء) و آیات تجویز جهاد (آیات 39  و 40 سوره حج) در برابر محدودکننده آزادی موضوع اصل. در روایات نیز این حق در کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیر مؤمنان (علیه السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. استلزامات اصلاحی حاصل از تتبع و تفقه در مبانی اصل هم این شد که اولاً، تعبیر به «آزادی انتخاب محل اقامت» عنوان جامعی است و دیگر تعابیر به کاررفته در اصل را دربرمی گیرد و نیازی به ذکر یکایک آن ها نیست. ثانیاً، ملاک ممنوعیت تحدید آزادی موضوع اصل شامل حالات مشابه اجبار - اعم از اکراه و اضطرار - نیز می شود و شواهد قرآنی بر آن وجود دارد. ازاین رو قید اجبار، قیدی تمثیلی است. پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی قانون اساسی این موارد مورد توجه قرار گیرد.

رایج ترین سبب برای اقامت کفار کتابی در بلاد اسلامی، از طریق عقد ذمه است. اثر حاصل از این قرارداد برای کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان از طریق عقد ذمه چه تأثیری در ابقا (باقی ماندن اماکن قدیم) و احداث (ایجاد اماکن جدید) اماکن دینی دارد. این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی به این نتایج رسیده که ابقای اماکن دینی برای کفار کتابی (یهودی، مسیحی و مجوسی) به طور مطلق به اجماع فقها جایز است، اما درباره احداث اماکن دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به صورت شرط ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به خاطر وجود اجماع و صحیحه زراره پذیرفتنی است. ثانیاً، حکم احداث بسته به نوع شهر است؛ اگر شهر جزو شهرهایی باشد که مسلمانان آن ها را ایجاد کرده  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به خاطر اجماع و سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت آن ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث، در ذیل عقد ذمه قرار دارد.

فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.

واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.