درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین پایه ها و سازه های فقه مقاومت در شرایط کنونی، با توجه به هجمه های گسترده فرهنگی، از منظر معرفتی ضرورتی فوری به شمار می آید. پرسش اصلی آن است که اصول هویتی فقه مقاومت، مبتنی بر مبانی معرفت شناختی مستند به آیات، روایات و دیدگاه های صاحب نظران، چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، با هدف فراهم سازی زمینه برای گفتمان سازی مقاومت، به پرسش یادشده پاسخ داده است. یافته ها نشان می دهد این سازه بر اصول و بنیان هایی همچون اصل مشروعیت مقاومت، عمومیت و اطلاق مقاومت به صورت وجوب بر همگان، وجوب پشتیبانی از مقاومت، وجوب نصرت امام عادل و شمول احکام مقاومت نسبت به مناهج نظامی و مدنی استوار است. این اصول که برگرفته از آیات و روایات و متجلی در فتاوای فقیهان امامی است، بر مبانی معرفتی هستی شناختی ای همچون حقیقت مقاومت در نظام تکوین و تشریع، نزاع دائمی حق و باطل، کرامت ذاتی و مسئولیت انسان، ولایت مداری و پیوند با اراده الهی، و اقامه عدل و قرب الهی به عنوان غایت مقاومت مبتنی است و هویت فقه مقاومت را شکل می دهد و از فتاوای فقیهان در این حوزه پشتیبانی می کند. بر این اساس، می توان عقلانیت و ابتنای فقه مقاومت بر اصول روشنِ فکری و معرفتی را تبیین و همگان را در گستره ای وسیع بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ و عقیده به حمایت از مظلوم دعوت نمود.

تربیت دینی و از جمله آموزش و تمرین دادن کودکان بر عبادات، جزو وظایف والدین است. اما آیا والدین وظیفه دارند فرزندان خود را برای ادای فریضه نماز، از خواب بیدار کنند و از حصول این کار، اطمینان حاصل نمایند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی سامان یافته، با اجتهاد در منابع فقه، دلایلی را برای اثبات و رد این تکلیف، گردآوری کرده و به نقد و بررسی آن ها پرداخته است. دلایل و مؤیداتی همچون وظیفه تربیت دینی، روایات دال بر مطلوبیت یا لزوم بیدار کردن برای نماز، اولویت روایات ضرب فرزندان بر نماز، روایات دال بر لزوم تمرین و عادت دادن فرزندان به عبادت، اطلاق ادله نهی از منکر و وجوب بیدار کردن از باب «مقدمه مفوته»، بر وجود چنین تکلیفی دلالت دارد و در مقابل، دلایل و شواهدی وجود دارد همچون رفع تکلیف از نائم، منافات داشتن بیدار کردن از سر اکراه با قصد قربت، ادله نفی اکراه در دین، زمینه ساز بودن دین گریزی فرزندان، و سیره برخی از عالمان دینی، بر نفی آن. یافته های تحقیق نشان می دهد که این مسئله دست کم چهار صورت دارد و حکم تکلیف والدین در این صور، متفاوت است: تکلیف والدین به بیدار کردن در صورت تمایل و سفارش فرزندان به این کار، نیز در صورتی که بدون آن، غالباً یا همیشه خواب بمانند ولی در صورت بیدار کردن توسط والدین، بدون مقاومت و نارضایتی، نماز را اقامه کنند، عدم تکلیف در صورتی که خود بنا بر بیدار شدن داشته اتفاقی خواب بمانند، و نیز در صورتی که بدان ناراضی بوده در برابر آن به لجبازی و نزاع بپردازند.

یکی از مسائل مهم و مورد اختلاف در فقه امامیه از قدیم تاکنون، موارد وجوب سجده سهو در نماز است. با وجود اهمیت عملی این موضوع، تاکنون پژوهش مستقلی که به طور جامع به بررسی همه ابعاد آن بپردازد، صورت نگرفته است. با توجه به گستردگی این بحث، تحقیق حاضر به بررسی یکی از شاخه های آن اختصاص یافته است: حکم سجده سهو به سبب هر زیاده و نقیصه غیرعمدی. پرسش اصلی این پژوهش آن است که حکم سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه غیرعمدی چیست؟ در این زمینه دیدگاه فقها بسیار متنوع و گاه متعارض است. در تحقیق حاضر از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و با توجه به نقض و ابرامات جدید در ادله و حل تعارض ادله به شیوه ای نو به حل مسئله پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین روایات مثبِت وجوب، آنچه از نظر دلالی تام است، مشکل سندی دارد. از طرف دیگر، دلیل عدم وجوب سجده سهو، تام است. شهرت و بلکه اجماع قدما و اصل نیز مخالف وجوب است. دلیل معتبری برای استحباب نیز موجود نیست و احتیاط واجب نیز جایگاهی ندارد. بنابراین، چنین نیست که هر زیاده و نقیصه غیرعمدی سبب وجوب سجده سهو باشد.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل تأثیر اتکازات عرفی در استنباط احکام فقه عبادات سامان یافته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که «ارتکازات چه تأثیری در استنباط احکام فقه عبادات دارند؟» یافته های پژوهش، که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، حاکی از آن است که شارع مقدس در بیان احکام و همچنین معارف دینی به ارتکاز و فهم مردم از واژگان توجه داشته است و کلمات به کارگرفته شده در لسان روایات و ادله شرعی را در همان معانی عرفی خود به کار برده است. شارع حکیم اگر در جایی تأسیس جدیدی دارد که عرف در آن خصوص، فهمِ دیگری دارد یا اساساً برای عرف ناآشناست، اقدام به تبیین و تعریف ابعاد و زوایای آن واژه تأسیسی کرده است. بنابراین اصل در فهم واژگان متون دینی، فهم عرف است و آنچه در ارتکاز عرف از معنای واژگان نقش بسته است معیار برای تفسیر و استنباط است. از جمله مهم ترین نتایج این پژوهش آن است که «ارتکاز عرف» قرینه لُبّی است که در هنگام تفسیر و استنباط حکم از ادله شرعی باید مورد لحاظ قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی کیفیت تعلق زکات به اموال پرداخته است. پرسش اساسی آن، تحلیل رابطه و نسبت بین مال زکوی و مستحقان است: این رابطه صرفاً حکم تکلیفی (وجوب اداء برای مالک) است یا حکم وضعی (ایجاد حق عینی برای مستحق)؟ این جستار به ارزیابی احتمالات مختلف نحوه تعلق مذکور، بر اساس ادله نقلی و عقلی پرداخته است. مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد فقهی - اجتهادی، یافته های تحقیق نشان می دهد که هیچ یک از نظریه های مطلق (تکلیفی صرف یا عینی صرف) قادر به تبیین جامع و فراگیر شرعی و رفع چالش ها نیستند. با به کارگیری روش جمع بین ادله و تأکید بر وحدت سیاق، نظریه شراکت در مالیت به نحو کلی در معین، رهیافت اصلی خواهد بود. بر این اساس، زکات به مثابه حق مستحقان در مالیت (ارزش اقتصادی) بخشی از مال معین و در قالب سهمی کلی و نامعین است. این تبیینْ هم جنبه وضعی زکات را می پذیرد، هم انعطاف در شیوه اداء (جواز پرداخت عین یا قیمت) را توجیه می کند و همچنین حقوق مالی مستحقان را تضمین نموده و تعادلی منطقی بین اختیارات مالک و حقوق مستحق برقرار می سازد. افزون بر این، با تمامی مصارف هشت گانه زکات سازگاری کامل دارد.

واژه سیره از پرکاربردترین مفاهیم اسلامی است که در حوزه های مختلف به ویژه فقه شیعه کارایی دارد. فقیهان شیعه به تناسب بهره گیری از منابع استنباط، از این واژه دینی استفاده نموده و به عنوان دلیل یا قرینه حکم شرعی بدان استناد کرده اند. اما پرسش اصلی آن است که استفاده فقها از واژه سیره به صورت محدود و موردی بوده یا به گونه ای گسترده و در تراز یک اصطلاح علمی رخ داده است؟ پژوهش پیش رو تلاش دارد تا به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی کاربرد واژه «سیره» در متون فقه عبادی، میزان استفاده فقیهان شیعه از این واژه را نشان دهد. برای این منظور، با استفاده از نرم افزار جامع فقه اهل بیت و جست وجوی کلیدواژه «سیره» در کتب فقه استدلالی، آثار فقهی قرون پنجم تا پانزدهم هجری در موضوع عبادات مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاربرد واژه سیره در ادبیات فقیهان شیعه، دو دوره متفاوت داشته است: نخست، دوره ای که بهره گیری از واژه سیره به شکل محدود و اندک انجام می گرفت و دوم، دوره ای که استناد به سیره افزایش یافت و در سطح یک اصطلاح فقهی گسترش پیدا کرد. این تطور، متأثر از مجموعه عواملی است که مهم ترین آن ها باور به کارآمدی سیره در فقه شیعه است؛ عاملی که در نهایت به تثبیت جایگاه سیره در ادبیات فقیهان شیعه و ارتقای جایگاه آن از یک واژه دینی به یک اصطلاحی علمی انجامید.

برداشت های متفاوت از واژه «أَتِمُّوا» در آیه شریفه ۱۹۶ سوره مبارکه بقره و نیز روایات وارده، مسئله وجوب یا استحباب عمره مفرده در صورت استطاعت برای نائیان از مکه را با دو رویکرد متفاوت در میان فقیهان و مفسران امامی روبه رو کرده است. مشهور، فتوا به عدم وجوب، و غیرمشهور، فتوا به وجوب داده اند. دو آیه در قرآن کریم وجود دارد که برداشت های متفاوت از آن ها و نیز روایات وارده سبب این اختلاف شده است که آیه مذکور یکی از آن هاست. پژوهش حاضر، پس از بررسی واژه «أَتِمُّوا» در قاموس های متقدم و متأخر، به بررسی دیدگاه ها و مستندات با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که این واژه در آیه مذکور به معنای «برپا داشتن» است و روایات، ظهور در وجوب عمره مفرده بر مستطیع دارد. دیدگاه مشهور مبنی بر عدم وجوب عمره مفرده بر نائیان، ناظر به زمانی بوده که استطاعت عمره منفک از استطاعت حج نبوده است، اما امروزه با توجه به تفاوت هزینه های حج تمتع با عمره مفرده، موضوع تغییر کرده و ممکن است استطاعت انجام عمره برای فردی حاصل باشد، اما استطاعت حج نباشد. ازاین رو، وجوب عمره مفرده بر چنین افرادی اَقوی و حداقلْ مقتضای احتیاط واجب است .

آیه ۹۹ سوره توبه، موضوع تطوری بنیادین در منطق استنباط است. این آیه که در سنت تفسیری به مثابه «قضیه خارجیه» در مدح گروهی از اعراب فهمیده شده، در سنت فقهی امامیه به «قضیه حقیقیه» و بنیاد قاعده عام «لزوم قصد قربت» در عبادات بدل شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، سازوکارهای این گذار از توصیف به تجویز را کالبدشکافی می کند. یافته ها نشان می دهد این فرایندْ محصول تعامل نظام مند مبنایی کلامی (لزوم اخلاص در عبودیت) با ابزاری اصولی (تنقیح مناط) است. در این مدل، اصل کلامی زمینه را برای شناسایی آیه به عنوان مستندی مناسب فراهم می کند و سپس، ابزار اصولی با الغای خصوصیاتِ مورد، «نیت تقرب» را به عنوان «علت مدح» استخراج و تعمیم می دهد. این تعامل روشمند نه تنها گزاره ای توصیفی را به قاعده ای تأسیسی و فضیلتی اخلاقی را به شرط صحت فقهی ارتقا داده است، بلکه پویایی منطق قاعده سازی فقهی از متون تاریخی-اخلاقی قرآن را آشکار می سازد .

پژوهش حاضر به بررسی نیابت در استخاره از منظر فقه امامیه می پردازد. این نگارش که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که اجماع فقها بر جواز اصل نیابت در استخاره استوار است و این حکم بر مبنای ماهیت استخاره به عنوان نوعی دعا و طلب خیر، عدم وجود منع صریح شرعی، و سیره مستمر ائمه(ع) و متشرعه بنا شده است. در ادامه، شرایط نایب (استخاره گیرنده) از جمله بلوغ، عقل، ایمان، و صفات کمالی نظیر تقوا، حضور قلب و آگاهی از آداب استخاره، بررسی شده و در مورد مستخیر (کسی که استخاره برای او انجام می شود)، عدم شرطیت اطلاع و اذن وی، اما لزوم وجود حیرت واقعی او، مورد تأکید قرار گرفته است. در نهایت، حکم فقهی نیابت در استخاره از طریق ابزارهای نوین تبیین شده است. نتایج نشان می دهد که این ابزارها تنها در صورتی معتبرند که واسطه ای برای ارتباط با یک نایب حقیقی (انسان) باشند و نه صرفاً الگوریتم های نرم افزاری.

نماز جمعه پس از کنگره سالانه عظیم حج، باشکوه ترین تجمع عبادی سیاسی هفتگی است که مسلمانان را در بافضیلت ترین روز هفته در زمان واحد و صف واحد، به بندگی معبود واحد و بی همتا قرار می دهد. امامت جمعه و خطبه های ارائه شده آن از مهم ترین ارکان این عبادت جمعی به شمار می رود و همه مذاهب بر اهمیت و نقش محوری امام جمعه تأکید می کنند. اما این که جایگاه امامت جمعه، رسمی و منصب، به شمار می رود تا با حضور حاکم یا نماینده او مشروعیت پیدا کند یا چنین نیست، میان مذاهب فقهی اتفاق نظر وجود ندارد. یافته های تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی مبتنی بر روش کتابخانه ای و تحلیل داده ها نشان می دهند که فقهای امامیه، هرچند به دو گروه «انکار» و«اثبات » منصب امامت جمعه در عصر غیبت تقسیم شده اند، ولی با توجه به تقیید اطلاق روایاتِ باب مشروعیت نماز جمعه، منصب بودن امامت جمعه، نزد فقیهان معاصر پذیرفته شده است. ولی در فقه اهل سنت، تنها حنفی ها بر منصب بودن امامت جمعه تأکید می کنند و نمازی بدون حضور حاکم (هرچندجائر)، یا نایب یا بدون اذن او را مشروع نمی دانند، هرچند مذاهب فقهی دیگر، استحباب حضور یا اذن حاکم را انکار نمی کنند، اما آن را منصب نمی دانند .

این پژوهش با هدف تبیین حدود و مبانی مسئولیت حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی مرتبط با ضرورت های عمومی و تنظیم امور عبادی، به واکاوی سازوکار ضمان در فقه امامیه می پردازد. احکام حکومتی در حوزه مدیریت ضرورت ها و سامان دهی عبادات، از اختیارات مشروع حاکم به شمار می آیند، اما گستره تأثیر این احکام و اتکای عملی مردم به آن ها موجب می شود که خطا در تشخیص موضوع، مصلحت یا نحوه اجرا بتواند به آسیب های مالی، عبادی و اجتماعی بینجامد. این مطالعه با تحلیل قواعدی چون غرور، لاضرر و تسبیب، و نیز با استناد به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، نشان می دهد که اعتماد مشروع مکلفان به دستور حکومتی، مبنای انتساب ضمان به ساختار ولایت است و جبران خسارت ناشی از خطای حکومتی را بر عهده حکومت، و در مقام اجرا، بیت المال قرار می دهد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مسئولیت حاکم تنها محدود به جبران مالی نیست، بلکه ابعاد عبادی و اجتماعی نیز در چارچوب فقهی قابل شناسایی است، از جمله لزوم اصلاح رسمی حکم نادرست، اعاده عبادت در صورت اخلال در صحت تکلیف، و ترمیم اعتماد عمومی در مواردی که حکم اشتباه موجب تضعیف نظم دینی یا مشارکت عبادی شده است. بر این اساس، نتیجه گرفته می شود که ولایت سیاسی در فقه امامیه با وجود گستره تصمیم گیری، متضمن تعهدات جبرانی نیز هست و سلامت نظام عبادی و اجتماعی اقتضا دارد که حاکم ضمن دقت در صدور احکام حکومتی، سازوکار روشنی برای جبران پیامدهای احتمالی پیش بینی نماید.

پژوهش حاضر به بررسی قاعده عدم رکون به ظالم و تطبیق آن در عبادات می پردازد. این قاعده یکی از قواعد اساسی و کارآمد است که به دلیل کمتر شناخته شدن و تأثیرگذاری بر همه جنبه های فردی و اجتماعی، اهمیت ویژه ای دارد. عدم رکون به ظالم به معنای عدم گرایش و اطمینان به ظالم است که در منابع دینی مورد تأکید قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به آن اشاره شده است. سؤال اصلی تحقیق آن است که  قاعده عدم رکون به ظالم چه نمودی در ابواب مختلف عبادات دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی قاعده منع رکون به ظالم و نمودهای آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اعتماد بی قیدوشرط به ظالم، از منظر فقهی مردود است و در تعامل با او باید احتیاط شرعی رعایت گردد. در تطبیق این قاعده، فقهای شیعه در مواردی چون پرداخت وجوهات شرعی (خمس و زکات)، اقتدای به ظالم، اقتدا به امام عادلِ منصوب از سوی سلطان جائر، حکم اعاده نماز در صورت کشف کفر امام جماعت پس از اقامه، اطاعت از پدر ظالم در عبادات، همراهی در سفر، ساخت مسجد، ضوابطی را مطرح کرده اند که نشان دهنده تأثیر مستقیم این قاعده در صحت و مشروعیت اعمال عبادی است.

این پژوهش با هدف استخراج و تبیین الگوی عملی فقه التقریب در حوزه عبادات از منظر آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی انجام شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار وی، درصدد است به این سؤال اساسی پاسخ دهد که الگو و روش آیت الله واعظ زاده در مدیریت و تقریب بخشی به اختلافات فقهی بین مذاهب اسلامی در حوزه نماز و روزه چیست؟ یافته ها نشان می دهد روش ایشان بر چهار اصل روش شناختی استوار است: تمایز بین اختلافات اساسی و فرعی، تقدم مصلحت وحدت امت بر اختلافات جزئی، بازگشت به مشترکات و مقاصدالشریعه، و بهره گیری از عرف و سیره عقلاء. کاربست این اصول در مصادیقی مانند جواز اقتدا به اهل سنت، قبول شهادت آنان در اثبات هلال و وحدت در اعلام وقت افطار و مناسک حج نشان می دهد که شیوه سه گانه ایشان (کاهش حساسیت، تأکید بر مشترکات و ارائه قرائت های فقهی منعطف) الگویی کاربردی برای تقریب عملی در حساس ترین حوزه های عبادی فراهم می کند.

هدف از این پژوهش آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «محدوده ستر صلاتی برای بانوان چیست و ادله فقهی در این خصوص چه دلالتی دارند؟». لذا این مسئله از منظر ادله فقهی بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اکثر فقها معتقد به وجوب پوشاندن سر توسط بانوان در نمازند، لکن در مقابل، گروهی از فقیهان معتقد به عدم وجوب پوشاندن موی سر توسط بانوان در نماز هستند. ریشه این اختلاف دیدگاه در این است که آیا «شعر» جزء «رأس» محسوب می شود یا خیر؟ بنابراین آنچه لازم و ضروری است آن است که ادله هریک از دو قول را بررسی و تحلیل شوند تا مشخص گردد کدام دیدگاه با ادله فقهی همخوانی بیشتری دارد. نوآوری این مقاله در آن است که ریشه اختلاف نظر فقیهان را شناسایی کرده است و با تتبع و بررسی تفصیلی ادله هریک از اقوال، عیار استناد آن ها را داوری کرده و با تحلیل های دقیق رجالی و فقهی زوایای گوناگون مسئله را کاویده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که دیدگاه عدم وجوب پوشاندن موی سر توسط بانوان در نماز مستند به روایاتی است که می توان ضمن توثیق آن روایات، چنین دیدگاهی را موجه دانست .

مبطل بودن گریستن عمدی برای امور دنیایی هنگام نماز همواره از مسائلی بوده که مورد توجه فقیهان امامیه قرار گرفته است. مشهورِ فقهای متأخر با استناد به اجماع یا شهرت، آن را مبطل نماز دانسته اند، اما واکاوی منابع نشان می دهد که ادعای اجماعِ فراگیر در این باب با چالش های جدی مواجه است. مستند روایی بطلان نماز، منحصر به دو روایت ضعیف السند است که خود مورد مناقشه فقیهانی مانند آیت الله بروجردی قرار گرفته است. وی با تمسک به شهرت قدمایی در چارچوب اصول متلقات، کوشیده تا ضعف سندی روایت را جبران کند. با این حال، بررسی دقیق این کتب اصول متلقات نشان می دهد بسیاری از این منابع اساساً متعرض این مسئله نشده اند و تعابیر پراکنده موجود در آن ها نیز بیشتر ناظر به اجتهاد شخصی فقهاست، نه بر تلقی مستقیم از معصوم(ع). بر این پایه، ادعای اجماع در این باب، ناقص و غیرتام به نظر می رسد و شواهد آن عمدتاً در دوره های متأخر فقهی و در میان فقیهان پس از شیخ طوسی ظهور یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها کوشیده است تا ضرورت بازاندیشی در نحوه استناد به شهرت قدمایی و بازگشت به اقوال فقیهان متقدم را به هدف کشف میزان شهرت فتوایی یا اتفاق ایشان بر رأیی واحد، به هدف احراز رأی معصوم(ع)، مورد تأکید قرار دهد.

یکی از گونه های مهاجرت، مهاجرت مسلمانان به سرزمین های غیراسلامی است. در فقه اسلامی نمی توان حکمی عمومی برای این گونه از مهاجرت یافت. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به دنبالِ تبیین وظیفه حکومت اسلامی درباره پدیده مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیراسلامی است. برای دست یافتن به این هدف، پس از تببین فقهی مفهوم مورد نظر از مهاجرت و سرزمین غیراسلامی، ادله ای که مهاجرت به این سرزمین ها را مجاز یا الزامی می سازند، تبیین شده اند. بروز مؤلفه هایی مانند ناتوانی بر حفظ دین و نفس در سرزمین مبدأ، نیاز به تبلیغ دین و وجود مصالحی قابل توجه، سبب حکم به وجوب مهاجرت خواهد شد. با این حال، در سوی مقابل، ادله ای را می توان یافت که بر اساس آن ها حکومت اسلامی مجاز به تحدید مهاجرت یا منع از آن خواهد بود. دستاورد نوشتار آن است که بنابر ادله ای، حکومت اسلامی می تواند با وجود مؤلفه های مربوط به مصالح شخصی افراد، از مهاجرت مسلمانان جلوگیری نماید یا ضمانت های لازم برای الزام به بازگشت مهاجران را اتخاذ نماید. این ادله عبارت اند از: قاعده نفی سبیل، وجوب حفظ نظام زیستی و حاکمیتی توسط حکومت اسلامی، لزوم حفظ نسل و بایستگی پاسداری از دین و ارزش های معرفتی مهاجران.

مطالعات پیشین در باب «قدر متیقن» عمدتاً معطوف به مباحث نظری یا محدود به یک مکتب فقهی بوده اند. این امر خلأ بررسی تطبیقیِ عینی و کاربردی این اصل را در منظومه فکری دو مکتب اصلی فقه امامیه (اصولی و اخباری) نشان می دهد. پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله، به تحلیل تطبیقی جایگاه «قدر متیقن» در استنباط احکام شرعی از دیدگاه صاحب جواهر (نماینده مکتب اصولی) و محدث بحرانی (نماینده مکتب اخباری) می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که این دو فقیه چگونه از اصل «قدر متیقن» در استنباط احکام استفاده می کنند و تفاوت های روشی آن ها چه تأثیری بر نتایج فقهی دارد؟ هدف تحقیق تحلیل مقایسه ای کاربرد این اصل در سه مسئله فقهی (آشامیدن آب در نماز وتر، شرط توالی در حیض، و کیفیت تیمم) برای تبیین تمایزات مکتب اصولی و اخباری است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با بررسی متون اصلی، دیدگاه های دو فقیه را استخراج و مقایسه می کند. تحلیل تطبیقی این سه مسئله فقهی نشان داد که رویکرد صاحب جواهر به «قدر متیقن»، با کارکردی پویا و در چهارچوب سلسله مراتب ادله، به استنباطی نظام مند و امکان ساز برای توسعه حکم در صورت عدم وجود مانع می انجامد. در مقابل، التزام توقفی محدث بحرانی به این اصل، استنباط را به جمع روایی محتاطانه و توقف در حد نص محدود می سازد. این تمایز روش شناختی، که ریشه در مبانی معرفت شناختی دو مکتب دارد، تأثیر مستقیمی بر ظرفیت پاسخ گویی فقه به مسائل مستحدثه می گذارد .

این پژوهش به بررسی صحت و امکان نیابت کودک ممیز در انجام اعمال عبادی در فقه اسلامی می پردازد. هدف تحقیقْ تبیین دقیق دیدگاه های مختلف، مبانی و ادله آن ها و ارائه یک دیدگاه مستدل می باشد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، به بررسی و مقایسه آرای فقهای امامیه (شامل سه رویکرد صحت، بطلان، و تفصیل بر اساس مشروعیت عبادات صبی) و فقهای اهل سنت (که عمدتاً نیابت کودک در عبادات را مردود شمرده اند، هرچند برخی تفصیل ها نیز از جانب ایشان مطرح شده) پرداخته است. یافته های تحقیق، با استناد به ادله ای چون اطلاق ادله نیابت، عدم جریان حدیث رفع در مانعیت از نیابت، اصل احتیاط به نفع صحت در صورت انجام صحیح عمل، وجود ملاک و مصلحت در عبادات کودک و ترتب ثواب بر آن و عدم وجود نقص ذاتی در عمل نیابی کودک در صورت احراز شرایط، بر مشروعیت عبادات نیابی کودک و صحت نیابت او در امور عبادی (با حصول اطمینان از انجام صحیح اعمال) دلالت دارد. نوآوری این پژوهش در ارائه یک تحلیل تطبیقی جامع و تلاش برای پاسخ گویی به شبهات مطرح شده پیرامون نیابت کودک است.

حج، علاوه بر نقش مولد و حافظ سرمایه اجتماعی، خود یک سرمایه اجتماعی پایدار و بی پایان برای جهان اسلام است که به طور مستمر در حال گسترش می باشد. بااین وجود عواملی وجود دارند که در حج ضربه های سنگینی بر سرمایه اجتماعی جهان اسلام وارد می کند ازاین رو نوشتار حاضر، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج بپردازد و با استفاده از منابع علم جامعه شناسی و همچنین منابع دینی و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) آفات و آسیب های بالقوه و بالفعل سرمایه اجتماعی جهان اسلام را معرفی، تبیین و ریشه یابی نماید تا با شناخت و رفع موانع سودآوری و ثمربخشی این سرمایه عظیم راه را برای وحدت و یکپارچگی امت اسلام و درنهایت اعتلا و سربلندی مسلمین در جهان هموار نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل پیچیده و مرتبطی وجود دارند که به سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج آسیب می رسانند که بخشی از آن مثل شبکه خواهی و تبعیض علیه سایرین معلول رشد نامناسب یا کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی است و بخش دیگر آن مستقیماً عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسلام را هدف قرار داده و بدان ضربه وارد می کنند .

صدقه در فقه امامیه همواره کارکردی دوگانه داشته است. از یک سو، به عنوان عملی عبادی با هدف تقرب به خداوند تلقی می شود و از سوی دیگر، در بستر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... آثار حقوقی قابل توجهی از خود نشان می دهد. این دوگانگی مفهومی باعث پدیدآمدن ابهاماتی در تحلیل ساختار دقیق صدقه در نظام حقوقی شده و پرسش هایی را نسبت به ماهیت عقدی یا غیرعقدی بودن آن، امکان رجوع و تأثیر قصد قربت در صحت و لزوم صدقه برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای در پی بازخوانی جایگاه صدقه در میان عقود معین حقوقی و تبیین شرایط و آثار آن است. نوآوری مقاله حاضر در تبیین جامع تفاوت ها و تشابهات صدقه با عقودی چون هبه، وقف و ابراء است و با تحلیل روایات و مبانی فقهی، صدقه را به عنوان عقدی مستقل با ساختاری خاص معرفی می کند که اگرچه بر پایه نیت قربت بنا شده است، ولی از ویژگی های الزام آور حقوقی نظیر ایجاب، قبول و لزوم تبعیت می کند. نتیجه آن که صدقه را می توان به مثابه عقدی دارای کارکرد عبادی - حقوقی (مختلط) دانست که در مرز عبادات و معاملات جای می گیرد و نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .