احمد صابری مجد

احمد صابری مجد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

باز پژوهشی حق فسخ نکاح افراد نابالغ پس از بلوغ در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح ازدواج کودک بلوغ کودک مصلحت کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
مبحث فسخ نکاحِ منعقد شده در دوران نابالغی، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده محسوب می شود. اختلاف نظر فقها در خصوص حق فسخ زوجین پس از بلوغ، ناشی از وجود روایات متعارض در این زمینه است که منجر به مناقشات فقهی دامنه داری شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی در فقه اسلامی، به واکاوی دیدگاه های مختلف در این خصوص پرداخته شده و ادله و مستندات فقهی هر یک از دیدگاه ها، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، با عنایت به مبانی فقهی، روایات، و همچنین ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، دیدگاه منتخب، دیدگاهی است که به زوجین، پس از حصول بلوغ، حق فسخ نکاح را اعطا می نماید. این دیدگاه، با تأکید بر اصلِ آزادی اراده و اختیار زوجین در تعیین سرنوشت خویش، به آن ها این حق را می دهد که پس از بلوغ، در خصوص استمرار یا انحلال ازدواج خود تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب، از آسیب های احتمالی ناشی از ازدواج در سنین پایین پیشگیری شود. در خاتمه، پیشنهاد می گردد که قانون گذار، با الهام از این دیدگاه فقهی و با لحاظ نمودن ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، مقرراتی جامع و مانع در باب فسخ نکاح افراد نابالغ پس از بلوغ وضع نماید.
۲.

ماهیت و آثار درج شرط بی فایده در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط بیفایده معیار نوعی-شخصی ضمانتاجرا حق فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۸
شرط بی فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 ماده 232 قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قانون، ملاک بی فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد به طور صریح مشخص نشده است. ازآنجایی که میان صاحب نظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق دانان و فقهای امامیه مشخص می شود که شرط بی فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروط له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی فایده خارج می کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی فایده این است که اگر از ابتدا بی فایده باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود و اگر از میانه راه اجرای آن بی فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.
۳.

خیار عیب و چالش تأخیر در اعمال؛ تحلیل فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأخیر در اعمال خیار حق ارش حق فسخ خیار عیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۰
خیار عیب حقی است که به خریدار اجازه می دهد در صورت وجود عیب در کالا معامله را فسخ یا ارش (مابه التفاوت قیمت) دریافت کند. نوشتار حاضر به این پرسش می پردازد که آیا تأخیر خریدار در اعمال خیار عیب حق فسخ و مطالبه ارش وی را ساقط می کند یا خیر؟ این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی تأثیر تأخیر در اعمال خیار عیب بر حق فسخ و ارش نشان داد تأخیر به خودی خود موجب سقوط این حقوق نمی شود، مگر آنکه حاکی از رضایت ضمنی خریدار باشد و در صورت تأخیر غیر موجه و تضرر فروشنده حق فسخ ساقط می شود، اما حق ارش تا زمانی که خریدار صریحاً از آن صرف نظر نکرده یا فروشنده را ابرا نکند باقی می ماند. این دیدگاه می تواند در حمایت از خریداران در معاملات آنلاین و تعیین زمان مرجوعی کالا نقش مهمی ایفا کند. پیشنهاد می شود قانون گذار با به روزرسانی مقررات مربوط به خیار عیب، از جمله تعریف دقیق تر مفهوم فوریت، تعیین مدت زمان مشخص برای اعمال خیار، و تعیین ضمانت اجراهای روشن برای عدم اعمال به موقع آن به شفافیت بیشتر در روابط تجاری و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین کمک کند.
۴.

توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی با رویکرد فقه مقاصدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد ضمان قهری مسئولیت مدنی مقاصد شریعت حفظ نظم و عدالت صیانت از نفس و مال جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۳
این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.
۵.

امکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتلاف قاعده اتلاف خسارت قرارداد خسارت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۱
جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزاینده ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری به شمار می رود. با این حال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالش های استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالش های اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف به عنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، می توان آن را در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری به کار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را می توان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز می توان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با این حال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیت های آن توجه داشت.کلیدواژه ها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهری
۶.

قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان، و الجزایر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرم کلاهبرداری عنصر مادی حقوق کشورهای اسلامی روش های متقلبانه نتیجه مجرمانه تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
جرم کلاهبرداری به عنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظام های حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روش های متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، به ویژه رکن مادی را دوچندان می کند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیل دهنده این رکن و مقایسه آن ها در این نظام های حقوقی می پردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تمامی این نظام های حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع به عنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته می شوند. پیشنهاد می شود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد.
۷.

تحلیل فقهی لزوم یا جواز بیع معاطاتی در صورت تلف عوضین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تلف عوضین لزوم معاطات ملکیت جایز اباحه تصرف بیع معاطاتی حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۰
از شیوه های متداول معاملات، بیع معاطاتی است که محل اختلاف نظرهای فقهی قرار گرفته است. از جلوه های مهم چالش برانگیزْ دو دیدگاه اباحه تصرف (نظر مشهور) و ملکیت جایز، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، است. بررسی مسئله لزوم یا جواز معامله در هر دو دیدگاه، آثار مهمی همچون سرانجام رجوع مالک به بدل حقیقی یا جعلی را دربردارد. رویارویی دو نظریه اباحه تصرف و ملکیت جایز و تبیین ناسازگاری مبانی این دو دیدگاه در حالت های تلف عوضین با رویکرد اصل لزوم در قراردادها، تقریری نوین از این مسئله به حساب می آید. هدف نوشتار حاضر تجمیع صورت های گوناگون تلف عوضین مبتنی بر هر دو دیدگاه و ارائه ضابطه دقیق برای گره گشایی از چالش ها و تعارض های مبانی دو دیدگاه در پرتو اصل لزوم در قراردادها است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی حکم لزوم یا جواز بیع معاطاتی، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، چیست؟ بر اساس دیدگاه ملکیت جایز، قدر متیقن وجود عوضین و امکان بازگرداندن آن است و در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، بر اساس اصالت لزوم در قراردادها، معاطات لازم خواهد بود. در دیدگاه اباحه تصرف، جواز تصرف شرعی به سبب اذن شارع است؛ لذا تلف عوضین یا جزئی از آن دو از مال مالک خواهد بود و موجب ضمان مثل یا قیمت نیست. در این دیدگاه، هنگامی که یکی از عوضین یا جزئی از آن تلف گردد، نیز لزوم معاطات مورد پذیرش قرار می گیرد.
۸.

نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در فقه و حقوق ایران، مصر، لبنان و عراق

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری حاکمیت اراده حکم قانونگذار عدالت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۳
تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام ها می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت های اقتصادی، به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.
۹.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۶
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۱۰.

لزوم فقهی گذر از تک فرزندی در پرتوی ضرورت افزایش جمعیت

کلیدواژه‌ها: تک فرزندی حکم فرزندآوری وجوب افزایش جمعیت قاعده لاضرر اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.
۱۱.

مطالعه تطبیقی شرایط نشر حرمت ناشی از رضاع در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رضاع محارم مرضعه مرتضع نشر حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
رضاع، به عنوان نهادی خاص در نشر حرمت، استثنایی بر جایز بودن نکاح است؛ به همین دلیل ضروری است حدود و شرایط آن مورد توجه قرار گیرد. این شرایط، هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت بیان شده است؛ با این تفاوت که رویکرد فقه امامیه بر سخت گیری تحقق رضاع و نشر حرمت ناشی از آن است و لازم است شرایط هفت گانه، به طور دقیق احراز شود، اما در فقه اهل سنت، تحقق رضاع با سهولت بیشتری ممکن تلقی شده است و حتی گاه، شرط سن یا مقدار شیر در احراز رضاع موضوعیت ندارد. در پژوهش حاضر، قول مشهور امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت با بیان مستندات از قرآن، روایات، اجماع و اصول عملیه، به روش توصیفی تحلیلی بیان شده است، سپس تحلیل مناسبی همراه با تطبیق بین دیدگاههای فقه امامیه و فقه اهل سنت صورت گرفته است. نظر به اینکه حرمت ناشی از رضاع، محدود نیست و طیف گسترده ای از افراد را در روابط طولی و عرضی در بر می گیرد و به نوعی عارض بر اصل اولیه جواز و اباحه محسوب می شود، به نظر می رسد رویکرد موسع در تحقق رضاع، برخلاف اصل، مفاد روایات صحیح و تحلیل منطقی بوده، لازم است شرایط آن به دقت احراز شود.
۱۲.

واکاوی حمایت از حق پخش اینترنتی در پرتو حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مالکیت ادبی و هنری حق پخش اینترنتی پخش رادیوتلویزیونی مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش های مرقوم به صرفه و فراگیر برای اشتراک گذاری محتوا به حساب می آید. از خصوصیت های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می گیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپی رایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل می گردد؛ رقم قابل توجهی می باشد؛ مسائل و موضوعاتی را در حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود آورده است. ازجمله موضوعات چالش برانگیز، مسئله حمایت از پخش اینترنتی می باشد که همواره محل نزاع بین موافقان و مخالفان این حمایت بوده است. حمایت از پخش اینترنتی از موضوعات موردبحث نشست های تدوین معاهده جدید حمایت از سازمان های پخش بوده است و این نوشتار درصدد بررسی این موضوع می باشد تا با ارزیابی آن به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا می توان همانند پخش رادیوتلویزیونی از پخش اینترنتی نیز حمایت به عمل آورد یا خیر؟ همچنین حمایت از حقوق پدیدآورنده در برابر فناوری پخش اینترنتی و در نظر گرفتن حق پخش اینترنتی برای پدیدآورنده از موضوعاتی است که لازم است موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته تا وضعیت آن روشن شود. پژوهش حاضر، ضمن تبیین ماهیت فناوری پخش اینترنتی و مقایسه آن با پخش رادیوتلویزیونی و با نگاهی به اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نحوه تحت پوشش قرار گرفتن فناوری پخش اینترنتی را در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد ارزیابی قرار می دهد.
۱۳.

مطالعه تطبیقی صحت خریدوفروش کودک ممیز در فقه مقارن و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خریدوفروش کودک اهلیت کودک تصرفات مستقل کودک اذن ولی کودک صحت معاملات کودک ماده 211 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
خریدوفروش کودک ممیز، به منزله تصرف مالی که مبتنی بر قصد و اختیار است، باعث چالش میان فقهای اسلامی و حقوق دانان ایرانی شده است. بررسی و ارزیابی دیدگاه های قابل طرح در مسأله صحت و بطلان خریدوفروش کودک ممیز و دست یابی به دیدگاهی شایسته، هدف این پژوهش است. پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده است. مشهور فقهای امامیه و شافعی ها، خریدوفروش کودک را باطل دانسته و در مقابل، برخی باوجود رشد کودک یا کم ارزش بودن مورد معامله، قائل به صحت شده اند. در دیدگاه میانه ای، دادوستد کودک ممیز به طور مطلق باطل دانسته نشده، بلکه در صورت وجود اجازه ولی معتبر است که برخی از فقهای امامیه و مذاهب اهل سنت آن را پذیرفته اند. برخی از حقوق دانان نیز به این دیدگاه میانه فقها متمایل شدند و بر اساس آن از ماده 1211 ق. م. استظهار نمودند. برآیند پژوهش حاضر این است که علاوه بر اذن ولی کودک ممیز، به رشد وی نیز باید توجه شود. 
۱۴.

مستمر یا آنی بودن عقد اجاره اشیاء و آثار آن(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
یکی از تقسیم بندی های عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، عهدی یا تملیکی است که با درنظرگرفتن عنصر زمان در تعریف عقد، عقد به مستمر و آنی تقسیم می شود. عقد مستمر عقدی عهدی است که در مقابل عقد آنی قرار می گیرد و با گذشت مدت، تحقق آن امکان پذیر می گردد. تمییز عقد مستمر و آنی، در عهدی یا تملیکی بودن عقد و چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با عنصر زمان دارد. در حقوق برخی از کشورهای غربی عقد اجاره، عهدی در نظر گرفته شده که خود عقد و تعهد حاصل از آن مستمر است، اما در حقوق ایران با رهیافت از فقه امامیه، این عقد تملیکی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقد مستمر و آنی را در فقه امامیه و حقوق ایران و دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد. برایند اثر حاضر این است که با نظر به نبود سابقه فقهی برای عقد مستمر و با توجه به عدم اشاره به وجود عنصر زمان در تعاریف فقهای امامیه و قانون مدنی از عقد اجاره و همچنین مبتنی بر اثری که با توجه به بند سوم ماده 490 ق.م. از آن منتج می شود، نظر نویسندگان بر این است که عقد اجاره، آنی است. امکان وجود حق حبس، مهمترین اثر آنی بودن در این عقد است. چراکه در عقود مستمر با توجه به اینکه اجرای تعهد ناشی از آن، در طول زمان با عوضی که از سوی متعهدٌله دریافت می شود هم زمان نیست، به وجود حق حبس در عقود مستمر نمی توان قائل شد.
۱۵.

ارزیابی فقهی حکم شوخی به دروغ در دیدگاه امامیه

کلیدواژه‌ها: شوخی به دروغ حرمت دروغ اخبار از واقعیت قرینه حالیه و مقالیه شوخی محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۹
هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.
۱۶.

بازاندیشی ملاک مسأله اصولی با رهیافتی به مکتب اصولی محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مسئله اصولی مکتب نائینی مقدمات لا بشرط فرآیند استنباط کبری استدلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
ابزار تعریف علم اصول یکی از رویکردهای شناخت مسئله اصولی است. به دلیل اهمیت این مسئله بیش از ده تعریف توسط اصولیین ارائه گردیده که هر کدام کوشیده تا تعریفی جامع و مانع از علم اصول ارائه دهد و در ضمن آن، مسئله اصولی نیز شناخته شود. از آنجا که این تعاریف منطقی نبوده، نزاع در آن لفظی انگاشته می شود. به طور مشخص تعاریف علم اصول سنجه ای دقیق برای تشخیص مسئله اصولی نیست. لذا ضروری است که رویکرد متفاوتی نسبت به ملاک مسائل علم اصول در پیش گرفت. گذر از تعاریف علم اصول و تاکید بر ارائه ملاک، رویکردی نوین برای سنجه مسئله اصولی است. توجه به کلیت و شمولیت مسائل علم اصول در فرآیند استنباط و جهت گیری خاص در ارائه یک ضابطه واحد فراگیر برای مسئله اصولی از ویژگی های نگرشی مکتب نائینی شمرده می شود. لذا مطالعه و تحلیل و بررسی این مکتب می تواند منجر به ارائه ملاک دقیق و ضابطه مند گردد. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است.
۱۷.

تحلیل رفتارهای جنسی محرم در رویکرد فقه امامیه با تمرکز بر نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه

کلیدواژه‌ها: رفتارهای جنسی ملاعبه مُحرم وجوب کفاره رفتارهای استمتاعی نگاه مُحرم لمس کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
یکی از اهداف مهم حج، تقویت اراده و رشد معنوی است. حرمت و ممنوعیت برخی از رفتارهای جنسی حلال و قراردادن مجازات کفاره برای مرتکبین چنین رفتارهایی در حال احرام را می توان از فلسفه ممنوعیت مسائل جنسی در حج به شمار آورد. تحت عنوان رفتارهای جنسی مُحرم، مواردی همچون نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه قابل مطالعه است که حکم شرعی و تعلق کفاره و مقدار آن چالش هایی دارد. این نوشتار، با رویکرد تحلیل منابع فقهی، حکم فقهی و همچنین تعلق کفاره و میزان آن را نسبت به رفتارهای جنسی مُحرم که ممکن است در مواردی چون نظر، لمس، تقبیل و ملاعبه در حال احرام ظهور پیدا کند، بررسی نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده و به این نتیجه رسیده است که حکم حرمت بوسیدن و لمس کردن، مبتنی بر رابطه همسری بوده و چنین رفتارهایی بین مادر و فرزند بدون اشکال است. وجوب کفاره، مترتب بر مطلق بوسیدن است و مقید به شرط خارج شدن منی نبوده و بر اساس احتیاط، حکم به پرداخت کفاره می شود. حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و همسر مُحرم، وجوب پرداخت کفاره از روی احتیاط است. وجوب کفاره لمس یا در آغوش گرفتن همراه با شهوت، توسط زوج مُحرم مبتنی بر خروج منی نمی باشد. ملاعبه نیز از رفتارهایی استمتاعی است که اگر همراه با خروج منی باشد، کفاره واجب می گردد. موثّقه ابی بصیر، اساس حکم نگاه مُحرم به زن غریبه را تنها دائر مدار نگاه می داند.
۱۸.

بازشناسی مرجحات تزاحم با تأکید بر دیدگاه اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تزاحم تفاوت بین تعارض و تزاحم موجبات تزاحم مرجحات تزاحم محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.
۱۹.

تحلیل نظریه «إختصاص» و «تعمیم» نسبت به مجتهد و مکلّف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حالت های مکلّف جواز تقلید نظریه إختصاص إشتراک احکام نظریه تعمیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.
۲۰.

بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری رشوه در حقوق هدیه معاملات محاباتی مال رشوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان