احمد صابری مجد

اگر شخصی به حج وصیت کند  و یک سوم اموالش برای ادای حج کافی نباشد، بقیه هزینه های حج را از کجا تأمین کند؛ از اصل ترکه میت یا از ثُلث اموال او؟ در صورت برداشت از ثلث مال، نیازمند اجازه از وارثان میت نیز هست. در این مقاله سعی بر این است که با واکاوی ادله این باب، نظر درخور توجهی ارائه گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که: وصیت به انواع حج؛ از حیث استحباب، وجوب و نذری بودن، چه تفاوت هایی در نحوه این محاسبه در پی خواهد داشت؟ ازاین رو، در این بحث، با نگاهی تحلیلی به بررسی و نقد تفصیلی ادله پرداخته شده و حاصلش این است که در وصیت به انجام حجه الاسلام به طور مطلق، بدون اینکه پرداخت از ثلث مال قید شود، پرداخت هزینه از اصل ترکه خواهد بود. اما پرداخت هزینه ادای حج نذری و مستحبی، بر خلاف حج واجب، از اصل ترکه نیست؛ بلکه از ثلث اموال پرداخت می شود.

هریک از موجب و قابل باید به گونه ای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانون گذار معتبر باشد، قانون گذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم می داند و به آن  تصریح می کند. مسأله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبان هاى دیگر نمى توان عقد نکاح را جارى ساخت.  در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شرط تحقق نکاح نمی داند؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید می کند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور می پردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی می رسد که بین شخصی که توانایی بر اجراى صیغه عربى دارد و کسى که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدى است و صِبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحّت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط، واجب است انشای لفظی عربى کند.

در حج صبی ممیز می توان به سه مسئله که با یکدیگر ارتباط دارند، اشاره کرد؛ یکی مسئله صحت و عدم صحت حج است که به نظر می رسد حج صبی، هم صحیح و هم مشروع است؛ دیگری مسئله اِجزاء و عدم اجزای حج صبی از حجه الاسلام است که به دلیل وجود روایات، مجزی نیست؛  مسئله سوم نیز که اهمیت دارد، اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولی است. مشهور فقها اذن ولی را شرط دانسته اند و برای اثبات آن به دو دلیل تمسک کرده اند؛ اولین دلیل آنها این است که عبادات، توقیفی هستند و از شرع تلقی می شوند، و در جایی که در صحت عبادتی شک شود،  باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن، اعتبار اذن ولیّ در حج صبی ممیز است؛ دومین دلیل مشهور این است که لازمه حج، تصرف در مال است و صبی نمی تواند بدون اذن ولی،  در اموالش تصرف کند.  بنابراین،  اگر اذن ولی در حج صبی شرط نباشد، در واقع تصرف صبی در مال بدون اذن ولی جایز است. در این نوشتار با نگاهی تحلیلی به نقد و بررسی تفصیلی ادله مشهور پرداخته و ادله اثبات اشتراط اذن ولیّ را تمام ندانسته و به دیدگاهی در مقابل نظر مشهور قائل شده اند و آن، عدم اعتبار اذن ولی در حج صبی است.