درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۳۷ مورد.
۱.

بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 63 - 94

کلید واژه ها: اشتباه در فقه امامیه اشتباه در حقوق فرانسه عیب در اراده عیب در رضا عیب غیرمعیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.
۲.

ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 95 - 126

کلید واژه ها: حبس زندان عقلانیت کیفری قدرت انضباطی تکنولوژی انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
غفلت از عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها، باعث پذیرش صورت مدرن و امروزی زندان در نظام حقوقی ایران شده است. زندان مدرن با تغییر در سازوکار قدرت بوجود آمده است؛ در دوران مدرن، قدرت شکل انضباطی به خود گرفته است و هدف آن تصرّف در روح و اراده فرد و بهنجار کردن وی برای زندگی اجتماعی است. در همین راستا آنچه در عقلانیت کیفری مدرن اصالت دارد، پیوند شخصیت و ساختار روانشناختی فرد بزهکار و جرم ارتکابی اوست، و زندان مجازات غالب و اصلی می شود تا به عنوان تکنولوژی انضباطی، محلی برای تصرّف در شخصیت بزهکار و اصلاح روانشناختی و بهنجارسازی وی باشد؛ زندان مدرن بستری برای تولید انسان است. امّا در دیگر سوی، در عقلانیت کیفری اسلام، قدرت شکل انضباطی ندارد، بلکه قدرت معطوف به سعادت اُخروی و هدف شریعت و قوانین کیفری، استکمال نفس انسانی است. اگرچه در عقلانیت کیفری اسلام نیز اصلاح گری مجرم اصالت دارد، امّا این امر تفاوت بنیادینی با بهنجارسازی در گفتمان مدرن دارد. در بهنجارسازی مدرن، بزهکار اُبژه تکنولوژی انضباطی می شود اما در رویکرد استکمال نفس، آزادی و اختیار بزهکار در اصلاح خویش اصالت جدی دارد و اصول کیفرزدای قابل توجهی برای این مهم فراهم می شود؛ اصل با عناصر کیفرزدا است و تنبیه و کیفر جنبه استثنایی خواهد داشت. همین رویکرد در فقه امامیه در خصوص مجازات حبس نیز وجود دارد و حبس صرفاً سالب حق آزادی است، بر خلاف زندان مدرن که آزادی سلب می شود تا در بستر زندان فرد بهنجار تولید شود. لذا حبس فقهی، زندان مدرن نیست. بر این اساس، حقوق کیفری ایران نیازمند بازخوانی مجدد عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها است تا رویکرد متناسب با سنت فقهی اسلام را در مجازات حبس اعمال کند.
۳.

تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 33 - 62

کلید واژه ها: قاعده طلایی نظریه رفتار غیرنگر مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
قاعده طلایی، به عنوان یکی از قواعد بنیادین اخلاق، مقرر می دارد با دیگران همانطور رفتار کنید که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما رفتار شود. به کارگیری این قاعده در مسئولیت مدنی در قالب نظریه رفتار غیرنگر، باعث می شود تا از طریق شناسایی شرایط، عوامل و ارزش ها، تحمیل مسئولیت مدنی توجیه شود و مسئولیت مبتنی بر تقصیر، از حالت عینی و بدون سرزنش خود که ناشی از توجه به رفتار عامل زیان می باشد خارج شود، و به یک حالت ذهنی و فرآیند فکری که انتظار می رود انسان معقول هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه رفتارش با دیگران داشته باشد، تمرکز کند و از طریق فراهم آوردن منبعی از ارز ش های مناسب برای عامل معقول، باعث ادغام طرح ها و اولویت های مختلف دیگران در طرح ها و اولویت های عامل زیان شده و انسجام اجتماعی را بهبود بخشد. اگر چه قاعده طلایی، با اعمال نظام مسئولیت محض در فعالیت های فوق العاده خطرناکی، که عامل به طور معقول رفاه خود و دیگران را در نظر گرفته، و با این وجود خطر اتفاق افتاده است سازگار نیست، و در خصوص تصمیمات نامعقول در مورد سطح فعالیت نیز با ارجاع کارکرد مسئولیت محض به نظام تقصیر، اعمال مسئولیت محض را در این موضوعات غیرضروری و غیرقابل توجیه می داند.
۴.

تحلیلی بر ماهیت اساسنامه های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 163 - 192

کلید واژه ها: تفویض قانون گذاری هیأت وزیران مصوبات دولتی اساسنامه های دولتی شورای نگهبان دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۷
مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمی تواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامه ها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. بدین سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت اساسنامه های مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامه های یادشده مصوبه دولتی تلقی می شوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار می گیرند؛ هر چند نظر به چالش ها و تزاحم های موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامه ها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.
۵.

مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 1 - 32

کلید واژه ها: مالکیت مراعی مالکیت متزلزل مالکیت موقت وضعیت مراعی مصادیق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
۶.

جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 215 - 234

کلید واژه ها: ادای شهادت کذب مباشرت در قصاص قتل مشهودٌعلیه قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۱
شهود در گواهی دادن به وقوع جرم، همواره به صداقت پایبند نبوده و گاه به ادای شهادت دروغ اقدام می کنند. هر گاه موضوع شهادت وقوع قتل عمد باشد، در صورت وجود شرایط لازم جرم قتل ثابت شده و مشهودٌعلیه به قصاص محکوم می شود. وانگهی، چنانچه بعد از اجرای حکم قصاص، آشکار شود که گواهان اقدام به شهادت کذب کرده اند، مسئولیت کیفری قتل مشهودٌعلیه مورد اهمیت و محل تأمل قرار خواهد گرفت. دشواری موضوع، هنگامی تبلور می یابد که مسأله با فروض متفاوتی مواجه گردد؛ مانند آنکه شهود دروغگو با ولی ّدم تبانی کرده یا نکرده باشند. همچنین اگر اجرای حکم قصاص مباشرتاً توسط ولی ّدم و یا مأمور اجرای حکم صورت گرفته باشد، حکم قضیه یکسان نخواهد بود. اگر چه مسأله حاضر در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته و پژوهشی درخور موضوع نیز به جامعه علمی عرضه نگردیده، امّا این مسأله موضع بحث و مناقشات جدی فقیهان امامیه بوده است؛ مهم ترین اختلاف فقهاء یادشده در این امر بوده است که در صورت تبانی گواه یا گواهان دروغگو با ولی یا اولیای دم، مسئولیت کیفری قتل مشهودٌعلیه با کدام یک از ایشان خواهد بود؟ این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به طرح و ارزیابی آراء فقهاء پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در فرض عدم تبانی شهود با ولیّ دم، شهود دروغگو مسئولیت کیفری خواهند داشت، اعمّ از آنکه ولی ّدم به اجرای قصاص پرداخته باشد یا مأمور اجرای حکم، لکن در فرض تبانی شهود با ولی ّدم، اگر ولی ّدم مباشرتاً به قصاص مشهودٌعلیه اقدام کرده باشد، مسئولیت کیفری قتل با مباشر مذکور است ولی اگر قصاص مشهودٌعلیه توسط مأمور اجراء صورت گرفته باشد، مسئولیت کیفری قتل مشارکتاً با ولی ّدم و شهود دروغگو خواهد بود.
۷.

ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 127 - 162

کلید واژه ها: ولی فقیه ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه فقیه اصل پنجم قانون اساسی مصلحت عمومی شهید بهشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۵
نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.
۸.

خاستگاه قانون در اسلام؛ با نگاهی به شواهد قرآنیِ نظریه قانون طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 193 - 214

کلید واژه ها: قرآن کریم خاستگاه حق منشأ حق نظام حقوقی اسلام حسن و قبح ذاتی اعمال مکتب قانون طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۳
خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.
۹.

کالبدگشایی از رأی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در دعوای مدیسون علیه مالبری در پرتو دادرسی اساسی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 109-134

کلید واژه ها: کالبدگشایی رای نقد رای محور دیوان عالی فدرال آمریکا دعوای مدیسون علیه مالبری دادرسی-اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۵
دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده است اما با توجه به نظام حقوقی کامن لا در این کشور، سنگ بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل گیری این دعوا و زمینه ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی افکند. برآمد این رای، شکل گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.
۱۰.

مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از ضررآینده درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 223 - 240

کلید واژه ها: ضرر آینده مسئولیت مدنی قواعد فقهی رویه قضایی عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
بی تردید هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. به تعبیر دیگر و از منظر فنی، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیتِی ایجاد شده و دینی برعهده مسئول قرار گیرد. فی الواقع حدوث و بقای مسئولیت مدنی منوط به وجود فعلی ضرر است و کمیت و کیفیت در اصل مسئولیت دخالتی ندارد. به تعبیری، قاعده حاکم بر مسئولیت مدنی، قاعده همه یا هیچ است. یعنی مسئولیت با تحقق ضرر، موجود و با عدم آن، معدوم تلقی می گردد. حالیه با ملحوظ نظر قرار دادن یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه، که باید در گذشته مسلم باشد و اینکه به صرف احتمال ورود زیان، نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران و حقوق فرانسه و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی می توان جایگاهی برای ضرر آینده و مآلاً جبران آن متصور بود. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که ضرر احتمالی، ضرری است که احتمال و امکان تحقق و به همین میزان عدم تحقق آن در آینده وجود دارد اما ضرر آینده ضرری است که عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم بوده و مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد به نحوی که این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود دانند که چنین خسارتی، یقیناً قابل مطالبه است.
۱۱.

تأملی بر شاخصه های تضمین شفافیت مربوط به نامزدها، مجری و ناظر انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 29 - 52

کلید واژه ها: شفافیت انتخابات مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی انتخابات حکمرانی شایسته شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
امروزه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی شایسته در اغلب جنبه های حکمرانی، نیاز ضروری حکومت ها است. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات، یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو ناظران و مجریان انتخابات و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی را دربرگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا، این مقاله در صدد است با شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «بر اساس سنجه و معیار سیاست های کلی انتخابات، نواقص و خلأهای مربوط به شفافیت در نظام حقوقی کنونی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهکارهای اصلاح آن چیست؟» مبتنی بر سیاست های مذکور مشخص شد در حوزه شفافیت ناظر بر نامزدهای انتخاباتی، قانون گذار باید بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، کلیت و ابهام شرایط کیفی داوطلبین را بکاهد. همچنین اموال و دارایی های داوطلبین و هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای عموم انتخاب کنندگان شفاف شود. مجری انتخابات نیز باید در فرآیند رأی گیری و شمارش آرا سازوکارهای شفاف و اطمینان بخش تعیین نماید. همچنین لازم است مراجع قانونی استعلام شونده در رابطه با تأیید و رد صلاحیت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تأخیر پرهیز نمایند.
۱۲.

تحلیل اقتصادی صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی اصول «کارایی» و «هزینه-فایده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 67 - 79

کلید واژه ها: صندوق تأمین خسارت های بدنی تحلیل اقتصادی کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی نظریه رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۲
هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
۱۳.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 77 - 108

کلید واژه ها: پوزیتیویسم حقوقی تلازم نفع ضرر مضاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
۱۴.

لغو، تعلیق و خاتمۀ اقدامات یکجانبۀ دولت در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1025 - 1050

کلید واژه ها: اعمال یکجانبه بازپس گیری تعلیق دولت کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۱
درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.
۱۵.

مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 129 - 138

کلید واژه ها: افسادفی الارض محاربه فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۹
افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.
۱۶.

حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 51 - 64

کلید واژه ها: تحصیل ادله مساعدت قضایی دیوان خارجی داوری بین المللی دادگاه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
دیوان های داوری بین المللی، که مقر داوری آن ها خارج از قلمرو کشور محل استقرار ادله و در قلمرو کشور دیگری است، دیوان خارجی نامیده می شوند. در مواردی، برای کشف واقع نیاز به تحصیل ادله نزد اشخاص ثالثی دارند که خارج از قلمرو کشور مقر دیوان داوری است و گاه به علت فقد صلاحیت باید از مساعدت قضایی دادگاه های ملی کشور محل وجود ادله استفاده کنند. در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، ازجمله نظام حقوقی آمریکا، این اختیار برای دادگاه ها پیش بینی شده است که به دیوان های داوری خارجی برای تحصیل ادله، اعم از ادای شهادت و تسلیم اسناد و مدارک، مساعدت قضایی و با قبول نیابت همکاری کنند. پژوهش پیش رو در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد: مساعدت قضایی دادگاه های ملی در امر تحصیل ادله منحصراً به دیوان های داوری خارجی و پذیرش نیابت قضایی بر مبنای کدام قواعد حقوقی امکان پذیر است؟ همچنین، آیا دادگاه های ملی ایران، به استناد قانون داوری تجاری بین المللی، امکان مساعدت قضایی و قبول نیابت در تحصیل دلیل به دیوان های خارجی را که مقر آن ها خارج از قلمرو سرزمینی کشور ایران است دارند؟ ازآنجاکه در بیشتر کشورها گفتمان داوری متضمن دو نظم متمایز متشکل از داوری داخلی و داوری بین المللی است، در این پژوهش صرفاً به قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و قواعد داوری بین المللی برخی کشورها پرداخته و از مقررات داوری داخلی به استثنای نگاهی گذرا در بخش دوم چشم پوشی شده است تا حوزه پژوهش از نظام داوری بین المللی خارج نشود.
۱۷.

موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 161

کلید واژه ها: آبجو اسکار غلیان فقاع ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۶۷
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
۱۸.

واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 451 - 477

کلید واژه ها: واگذاری بستر رودخانه اموال ملی تغییر کاربری اموال عمومی جرایم زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۰
رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می گیرند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال عمومی بایستی به صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.
۱۹.

کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 27-36

کلید واژه ها: کیفیات مشدده تعدد جرم تکرار جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۰
در تعیین ملاک های تشخیص جرایم شدید و اشد، شناخت کیفیات مشدده جرم اثرات مهمی دارد. اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت اند از علل عمومی تشدید که در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد جرم و تکرار جرم مصداق پیدا می کند و علل اختصاصی که به علل عینی و علل شخصی تقسیم می شوند. وجود جرم برای افراد جامعه همواره خطرناک است، اما در برخی موارد ارتکاب جرم در قالب تعدد و تکرار آن تهدید ویژه ای به حساب می آید. قانونگذار ناچار است در این شرایط جهت جلوگیری از ارتکاب این قبیل جرایم مقررات ویژه ای را در قالب تشدید مجازات وضع نماید تا سبب برقراری عدالت در جامعه گردد. تعدد و تکرار از علل عمومی تشدید مجازات است زیرا به جرائم خاصی اختصاص ندارد و در هر جرمی مصداق پیدا کند سبب تشدید مجازات می گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جهات تشدید کننده مجازات تلاش می کند تا ماهیت کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران را شناسایی نماید.
۲۰.

شاخص های سیاست گذاری کیفری جرائم زیست محیطی با تأملی در زیست بوم استان مازندران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 167 - 200

کلید واژه ها: سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی جرم شناسی سبز مجازات استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
به موازات پیشرفت بشر پس از انقلاب صنعتی با هدف رفاه انسان مدرن، شاهد تخریب فزاینده و غیر قابل جبران محیط زیست می باشیم، این وخامت رو به گسترش، در استان مازندران به جهت شرایط خاص جغرافیایی بیشتر جلوه گری می نماید. بدون تردید جلوه بارز تهدید بشر بر محیط زیست را می توان در قالب جرایم زیست محیطی شاهد بود، بر این اساس، حمایت نظام حقوقی کشورها از محیط زیست در چارچوب اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و دارای ضمانت اجرای مناسب که توام با اجرای مقررات بوم گردی نیز باشد را می توان، از جمله اقداماتی قلمداد نمود که زمینه تعرض به محیط زیست را کاهش می دهد. در این بستر، تبیین شاخص های سیاست کیفری مطلوب و شایسته و همچنین اصول راهنمای تعیین کیفر می تواند با کمک داده های به دست آمده حاصل از تحقیقات میدانی، اثر مستقیمی بر تصمیم سازی قضایی و تغیر نگرش مراجع قضایی به جرایم این حوزه داشته باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر که از روش کمی و کاربردی و از لحاظ هدف، توصیفی و پیمایشی می باشد، پس از بررسی نظرات جرم شناختی با هدف تبیین مدل شاخص های سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی در استان مازندران به وسیله نمونه ای شامل 385 نفر از افراد بالای هجده سال در این استان انجام گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که نظرات جرم شناسی مطروحه در این مقاله شامل، نظریه کنترل اجتماعی ، نظریه بازدارندگی مجازات ها ، رهیافت مربوط به گروه مجرمین یقه سفید، نظریه فنون خنثی سازی و همچنین رویکرد عدالت ترمیمی، قابلیت آن را دارد که به عنوان مدلی برای سیاست گذاری کیفری در قالب تلفیقی از رویکردهای کیفری و همچنین شیوه های حمایتی و پیشگیرانه در حوزه محیط زیست در نظر گرفته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان