درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.

صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.

رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.

امروزه الزام به اولویت در مراجعه به کارشیوه های غیرقضایی حل وفصل اختلافات تجارتی، به یک اصل از اصول حقوق تجارت مدرن اعم از ملی و فراملی تبدیل شده است. این اولویت به دلیل ماهیت و اهمیت روابط و قواعد تجارتی است. امور تجارتی اساساً مبتنی و متکی بر کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضرر است. از نظر تاریخی و ارزش های اجتماعی، انواعی از مکانیسم های بدیل حل منازعات تجارتی در کشورها وجود دارد. اما به نظر می رسد، چهار روش بدیل مذاکره، مصالحه، میانجی گری و حکمیت از جایگاه و پایگاه معتبری در نظام های اجتماعی و حقوقی افغانستان و جهان برخوردار باشند. ازاین رو پذیرش اجتماعی، مشروعیت حقوقی و منفعت اقتصادی توجیهاتی است که برای این اولویت دهی می توان برشمرد. این مقاله در پی تبیین و تحلیل این شیوه های رسیدگی خارج از سیستم قضا در حل اختلافات تجارتی در کشور به روش توصیفی- تحلیلی است. نتیجه نگرش حقوقی و اقتصادی در رسیدگی به اختلافات ناشی تعاملات تجارتی، ایجا اولویت داشتن این کارشیوه ها بر رسیدگی قضایی را می نماید. ازاین رو، توافقات و توجیهات تجارتی در به کارگیری کارشیوه های غیرقضایی، افزون بر تمرکززدایی قضایی، باعث کاهش هزینه های مالی و زمانی و افزایش رونق و اعتماد تجارتی برای طرفین قضیه و نظام تجارتی خواهد شد.

جنبش و بینش علمی در عرصه حقوق پیشینه ای دیرینه دارد. یکی از پیشران های عمده آن روش شناسی حقوق بوده است. پلورالیسم روش شناختی حقوق در تاریخ طولانی آن از سپیده دم تولد آن در کلام سوفسطیان با روش(روش جدلی) آغاز گردید و تا به امروز با آزمودن روش های گوناگون از صوری(قیاسی)، ریاضی(هندسی)، تجربی گرفته تا روش خطابی(اقناعی)، جدلی، دیالکتیکی و .. ادامه یافته است و نتایج پرثمری در پی داشته است و به روشن تر شدن حقیقت و عدالت و باز کردن گره های ماهوی و شکستن بن بست های روش شناختی آن انجامیده است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی به تبیین محتوا و بیان سرنوشت و فرجام یکی از روش های شناخت و استدلال و موازین صدق آن یعنی روش هندسی - که به ویژه از دوران خردگرایی(قرن هفدهم) مورد توجه قرار گرفته است- و نتایج و بهره های آن می پردازد تا راهی را به بحث سترگ ارتباط حقوق با فلسفه علم بازگشاید. به عنوان نتیجه گیری باید بیان کرد که روش شناسی حقوق از دیرباز مورد مناقشه فلاسفه حقوق و حقوقدانان برای تبیین و نمایاندن حقیقت و ترسیم و دستیبابی به عدالت بوده است. در برهه ای از زمان(به ویژه در قرن هفدهم و اوایل قرن بیستم) علمیت حقوق نیز در گرو اثبات روش شناسی علمی برای حقوق همچون علوم ریاضی و تجربی بوده است. به باور نویسنده هنوز نیز این بحث جریان دارد و پایان باز آن این فرصت را به حقوق و علمای حقوق می دهد که از روش های متنوع برای رسیدن به حقیقت و عدالت بهره مند گردند.

رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

مقدمه: « شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان سنجی رهبری زنان براساس سنجه های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره های دینی به انجام می رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه های روشی معرفت فقهی و حجیت سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام آور قانون اساسی است. چه بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام آور است، قانون اساسی است.   براساس برآیند این پژوهش به نظر می رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به عنوان برساخته زیست جهان فقیه، به شدت تحت تأثیر پیش فرض ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه های اندیشه فقیهان را رصد می کند استدلال می نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه های سنتی پذیرفته شده اجتهاد و استنباط به انجام می رسد.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.

لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.

در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.

قرارداد همواره منتهی به ایفای تعهد نمی گردد بلکه امکان دارد پس از مدتی، هستی حقوقی آن پایان یافته و تحت شرایطی با اراده احد از طرفین، فسخ شود. درخصوص اجرای حق فسخ و تشریفات اعمال آن در قرارداد ساکت، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت توسّل به حق فسخ و تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد، صرف ابراز اراده ذی حق کفایت می کند و یا تشریفات دیگری از جمله ارسال«اخطار قبلی» از سوی فسخ کننده به طرف مقابل لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملّی و حقوق ایران (قبل و بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) بحث و استقراء می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران که تحت الگوی «فسخ سنتی» بوده و اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت فسخ می باشد، در اسناد فراملّی، الگوی «فسخ نوین» استقرار داشته و قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها (از جمله فسخ) به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطاردهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. در عین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و ازجمله با توجه به رویکرد نوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

«جعاله» یکی از اعمال حقوقی شناخته شده نزد حقوق دانان اسلامی است که در آن همواره سخن از قرار دادن جُعل در مقابل انجام فعلی معین بوده است؛ درحالی که گاه در عالم واقع، ترک برخی افعال مطلوب افراد است و در مقابلِ این ترک فعل حاضر به پرداخت جُعل نیز می باشند. علی الخصوص آن که امروزه می توان به این امر به عنوان یکی از مهمترین سیاست های پیشگیرانه و کنترل کننده مفاسد اجتماعی نیز نگریست. بدین معنا که با تعیین و اعطای پاداش های قابل توجه، می توان شهروندان را بر ترک رفتارهای مفسده آمیز ترغیب نمود. علی هذا، سؤال جستار پیش رو این است که در صورت وضع چنین قراردادی، آیا می توان جعاله بر ترک فعل را مورد تأیید شارع و قانون گذار دانسته و حکم به جواز آن داد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، با دقت نظر در ادله شرعی، علاوه بر آن که آیاتی از قرآن کریم به نحو عام، جعاله بر ترک فعل را تأیید نموده است، برخی از روایات بر جواز چنین قراردادی صراحتاً دلالت نموده اند. ثانیاً، عقلا جعاله بر ترک فعل را در سطح کلان، راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می دانند. ثالثاً، دقت نظر در فلسفه جعاله، مؤیدی بر این مسأله است که غرض از جعاله، تحقق مطلوب و موضوع جعاله است و این مطلوب علاوه بر آن که در قالب فعل ایجابی مشروعیت دارد، به همان نحو می تواند در قالب فعل سلبی شکل بگیرد. رابعاً و در نهایت، با توجه به رواج عرفی جعاله بر ترک فعل و عدم نهی صریح شارع نسبت به آن، می توان بر جواز چنین قراردادی قائل شد.

حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.

این مقاله در مقام بررسی خطرات استفاده از فنّاوری واقعیت مجازی به منظور دستیابی به اهداف حقوق کیفری است. در گام نخست با بررسی مطالعات علمی برای تعیین ماهیت واقعیت مجازی آن را یک فنّاوری عصبی غیرتهاجمی شناسایی کرده است که واجد هوش مصنوعی با ریسک بالاست. در عین حال، آن را یک فنّاوری عصبی تغییردهنده معرفی می کند که امکان تغییر آنچه مردم آن را به منزله واقعیت درک می کنند دارد. از این امکان تحت عنوان «واقع گرایی» یاد می شود که بیانگر غوطه ورشدن احساسی کاربر در یک تجربه مجازی است. نتایج این ظرفیت سه خطر کلیدی را آشکار می کند که عبارت اند از: 1) قابلیت جمع آوری داده های گسترده و ذخیره شده در طول استفاده از آن؛ 2) توانایی واقعیت مجازی برای بازتولید ذهنی تجربه «فیزیکی» آواتار در کاربر؛ 3) ظرفیت درخور توجه آن برای دست کاری افراد. در گام دوم این مقاله فعالیت های مجرمانه بالقوه را در محیط های مجازی با تمرکز بر نقض حریم خصوصی ذهنی و دست کاری کاربران بررسی کرده و درنهایت پیشنهاد می شود که حقوق کیفری باید برای تعریف «خط قرمز» استفاده وسیع از واقعیت مجازی توسط شهروندان مداخله کند و یک چهارچوب قانونی برای جرم انگاری آسیب ها و خطرات مرتبط با آن ترسیم کند؛ بنابراین تدوین یک سیاست کیفری جامع و مانع که متضمن قوانین کیفری متناسب با فنّاوری درحال تحول مذکور است ضروری به نظر می رسد . 

  الهبه من التصرفات التبرّعیه حیث عرفت تطوراً سایرت به بین اغلب القوانین التی هی فی الأصل ترجع بما یتعلق بالهبه إلى أغلب الاحکام المستمده من الشریعه الاسلامیه، وتُعرّف الهبه بأنها عقد من عقود التبرّع وهی من التصرفات القانونیه والشرعیه التی أباحتها الشرائع السماویه والقوانین الوضعیه، ونظّمت أحکامها بقواعد قانونیه لتکون وفق الضوابط التی تجعلها تحقق أهدافها التی تبرم من أجلها. أمّا المال المشاع فیقصد به حاله قانونیه تنجم عن تعدد أصحاب الحق العینی وهو لایقتصر على الملکیه فقط بل یمکن أن یکون على الحقوق العینیه الاخرى . ویعرف أیضاً بأنه ما لیس بمقسوم ولامعزول والمال المشاع أمر کثیر الوقوع نتیجه الإرث، والتصرف هو العمل الإرادی المحض الذی یتوجه الى إحداث أمر قانونی ما، تتجه فیه الإراده الى إحداث أثرقانونی معین قد یکون إنشاء حق أو نقله أو تعدیله أو إزالته بمقتضى إراده الشخص ضمن الحدود واحترام النظام العام والاداب العامه. بناءً على ما سبق فإنّ السؤال الذی یطرح نفسه هو: کیف یتم إرجاع الهدیه فی الملکیه المشترکه؟ وما هی الآثار القانونیه لهذه الإحاله؟ وفی النتیجه یبین کیفیه الرجوع من الهبه خصوصاً فی الهبه فی المال المشاع و بعدها آثار الرجوع و ذکر کیفیه الاثر فی الرجوع من الهبه. لأنه یمکن الرجوع من الهبه إن کانت هبه بلاعوض ولکن لایمکن الرجوع من الهبه معوض.

تُعد الملکیه الفکریه آلیهً تنظیمیهً محوریهً لمعالجه إخفاقات سوق المعرفه وضمان العداله التوزیعیه، حیث یؤدی إهمال حمایه المبدعین إلى تراجع الحوافز الابتکاریه، ورکود تکنولوجی، واعتماد على استیراد المعرفه، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفه. ومع ذلک، فإن تقیید الحریات المالیه للمواطنین دون استنادٍ إلى أسس فقهیه رصینه یشکل تحدیاً جدیّاً فی الفقه الإسلامی. اعتمدت الدراسه منهجاً تحلیلیّاً مقارناً، مستندهً إلى مصادر الفقه الإمامی، وآراء الفقهاء المعاصرین، وتفاسیر متنوعه لقاعده «لَا ضَرَرَ»، لتحلیل دور الدوله فی تحقیق التوازن بین المصالح الفردیه والجماعیه. تُظهر النتائج أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسیریها «نَهْیُ الضَّررِ» و«نَفْیُ الأحکام الضاره» - تؤکد مشروعیه الحمایه القانونیه للملکیه الفکریه على مستویین: مستوى أدنى یعتمد على تعویض التکالیف المباشره للمبدع، ومستوى أقصى یهدف إلى تحقیق المصلحه العامه. یمکن تبریر تقیید حریه الاستنساخ والاستخدام التجاری للأعمال الفکریه بالاستناد إلى «الضرر المجتمعی» الناجم عن الرکود العلمی وهدر الموارد الوطنیه فی إطار هذه القاعده. یتطلب الاعتراف بالملکیه الفکریه کأداهٍ للتخصیص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعیه، کما یجب تحدید مده الحصریه القانونیه تناسبیاً مع تکالیف الإنتاج وحجم الأضرار التی تُنفى بموجب القاعده، لتجنب الإفراط أو التفریط. فی الختام، تُثبت الدراسه أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسیریه - قادرهٌ على تأصیل مشروعیه نظام الملکیه الفکریه فی الإطار الإسلامی، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنهٍ دقیقهٍ بین الحقوق المادیه للمبدع، وإتاحه المعرفه للعموم، ومتطلبات التنمیه الوطنیه. هذه الموازنه تُحوِّل الملکیه الفکریه من مجرد تقلیدٍ للأنظمه الغربیه إلى أداهٍ لتحقیق «العداله الشرعیه».