درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۰۱.

ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن؛ تأملی بر رویکرد حقوق ایران و امکان سنجی اعمال آن در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 542 - 566

کلیدواژه‌ها: زیان دیده ضرر تقلیل خسارت مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۵۲
تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.
۱۰۲.

Position of the Principle of Proportionality in Judicial Review: A Comparative Study of Iranian and U.S. Administrative Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 623 - 645

کلیدواژه‌ها: principle of proportionality Rule of Law Judicial Review U.S. Administrative Law Administrative Justice Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۲
This essay comparatively examines the systems of judicial review over the principle of proportionality in administrative law to identify how different countries balance governmental efficiency with citizens' rights. Using a descriptive-analytical approach, this article seeks to answer the fundamental question of how differences in legal and constitutional traditions affect judicial review and the application of the principle of proportionality, and what impact these differences have on the relationship between the state and its citizens. The research findings indicate that the principle of proportionality in European systems allows for more active judicial oversight through a structured test (suitability, necessity, balancing), whereas the United States, by emphasizing reasonableness and doctrines like Chevron deference, grants greater discretionary latitude to administrative bodies. Iran has a distinct approach that combines religious values with administrative efficiency. Developments such as Kenya’s move toward the proportionality test demonstrate a trend toward more structured oversight. The concept of the margin of appreciation, particularly in human rights law, combines national decision-making power with judicial review to ensure compliance with democratic principles. The results show that despite the diversity in approaches, the shared objective of legal systems is to ensure reasoned and balanced decision-making, which strengthens the rule of law and protects citizens' rights through judicial review.
۱۰۳.

رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: خشونت گفتاری تخلف اداری جرایم کارکنان دولت دستگاه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۹
کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.
۱۰۴.

مبانی تعیین منطقه ای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: حداقل دستمزد حقوق کار مزد منطقه ای کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۱
نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.
۱۰۵.

عدالت کودک محور و مسئولیت دولت: پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 55-80

کلیدواژه‌ها: عدالت کودک محور بازپروری کودکان بزهکار پیشگیری کیفری مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۸
با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.
۱۰۶.

مطالعه تطبیقی کاربرد اصول دادرسی مدنی در دادرسی کیفری با تأکید بر سازوکار ارجاع

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 265-284

کلیدواژه‌ها: ارجاع دادرسی مدنی دادرسی کیفری اصول دادرسی حقوق شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۵۲
این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی مدنی و ساختار دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد و به طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفری تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل امکان سنجی ارجاع به قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی است. این بررسی به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در بسیاری از موارد، اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود در ایجاد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم  در فرایند دادرسی کیفری و در عین حال بر اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیری از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه، می توانند به عنوان مبنایی برای تکمیل اهداف تبعی دادرسی کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفری دعوی تناقضی نداشته باشند.
۱۰۷.

جرایم علیه اراضی دولتی (مطالعه مروری)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 285-308

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه اراضی دولتی تصرف عدوانی اراضی ملی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ثبت نشده زمین خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۹
جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.
۱۰۸.

تأثیر قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 433-448

کلیدواژه‌ها: فساد بانکی قوانین داخلی معاهدات بین المللی مبارزه با فساد نظام بانکی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۹
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قوانین داخلی و الزامات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی می باشد. در نظام بانکی ایران ، وجود فساد به دلیل ضعف های قانونی، نظارتی و ساختاری همواره چالش برانگیز بوده است. لذا، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند رویکردی جامع شامل اصلاح قوانین داخلی، انطباق آن ها با استانداردهای بین المللی، تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در نظام بانکی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم فساد بانکی و انواع آن نقش قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با این نوع فساد مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، آثار منفی فساد بانکی در ثبات مالی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی بررسی شده و آسیب شناسی قانونگذاری موجود و عدم رعایت الزامات بین المللی مطرح گردیده است. یافته های پژوهش که با روش روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که نظام قانونگذاری بانکی ایران دارای نقاط ضعفی از جمله تضاد قوانین، ناکارآمدی در اجرای دقیق، عدم انطباق با استانداردهای بین المللی و فقدان زیرساخت های فنی و نظارتی است. تنها با یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ در سطح داخلی و بین المللی، می توان به کاهش فساد، افزایش ثبات مالی و جلب اعتماد عمومی و بین المللی به نظام بانکی ایران دست یافت.
۱۰۹.

بزه دیده شناسی سبز و بزه دیدگان غیر انسانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 475-504

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگان غیرانسانی محیط زیستی عدالت بومی سلسله مراتب بزه دیدگان بزه دیدگی محیط زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۸
این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.
۱۱۰.

بررسی حقوقی- جرم شناختی کمین سایبری و سنتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 3 - 36

کلیدواژه‌ها: کمین سایبری کمین سنتی فضای سایبر پیشگیری حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۳
رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند
۱۱۱.

مبانی حقوقی اتخاذ تصمیمات قضایی قاطع دعوا در مراجع حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 167 - 200

کلیدواژه‌ها: حکم قرار مبنا حکم بر بطلان دعوا قرار سقوط دعوا قرار عدم استماع دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۶
شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.
۱۱۲.

جبران زیان منافع ممکن الحصول ناشی از فوت فرصت انعقاد عقد در معاملات فاسد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 29 - 65

کلیدواژه‌ها: جبران زیان زیان فوت فرصت معامله فاسد منافع ممکن الحصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۵۵
محاسبه خسارت ناشی از اقدام زیان‌بار اشخاص، از مباحث دشوار حقوقی است؛ وضعیتی که از یک سو با اصول حقوقی چون قاعده «لاضرر» و اصل جبران کامل زیان در تعارض نیست و از سوی دیگر، این اصول بر ترمیم تمام و کمال خسارت زیان‌دیده تأکید دارند. برای نمونه، در شرایطی که پس از مدتی طولانی، بطلان معامله‌ای احراز می‌شود، یکی از زیان‌هایی که متعهد‌له متحمل می‌شود، فوت فرصت انعقاد قرارداد صحیح در زمان انعقاد معامله باطل و محرومیت از منافعی است که می‌توانست در زمان اعلام بطلان به او تعلق گیرد. در نظام‌های مختلف حقوقی، در شرایطی که یک قرارداد صحیح منعقد و در اثر عهد‌شکنی متعهد منحل می‌شود، جبران زیان مذکور پذیرفته شده است. لیکن در مواردی که قرارداد منعقد‌شده از اساس باطل بوده است (مانند معاملات صوری یا معاملاتی که مبیع در آن مستحق‌للغیر درآمده)، در قابل‌جبران بودن فوت فرصت انعقاد عقد صحیح و منافع مورد‌انتظار ناشی از آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف عمدتاً از تفسیر عبارت «غرامت» ناشی می‌شود. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 برای این مفهوم تفسیر ارائه کرده است. این دو رأی که با طرح ایده جبران فوت فرصت و منافع مورد‌انتظار از قرارداد صادر شده‌اند، اگرچه در ظاهر در امتداد هم قرار دارند، لیکن با لحاظ رویکرد و دامنه خسارت مشمول جبران، اختلاف بسیاری با یکدیگر دارند. به‌ویژه، رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، برخلاف رأی 733، به‌صورت ضمنی، جبران زیان ناشی از فوت فرصت انعقاد قرارداد و خسارت به منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن را مورد پذیرش قرار داده و زیان ناشی از آن را معادل منافع مقدر از معامله محاسبه کرده است. با این حال، پذیرش چنین خسارتی به‌صورت گسترده و با توجه به اعتقاد به عدم‌النفع بودن این نوع زیان در حقوق ایران، همچنان محل اختلاف و تأمل است.
۱۱۳.

سنجش حقوقی ساختار قانونی اداره امور حدنگاری منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 119 - 155

کلیدواژه‌ها: کاداستر حدنگار حدنگاری منابع طبیعی ثبت حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.
۱۱۴.

ماهیت و الزامات قرارداد حق تقدم خرید در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 157 - 191

کلیدواژه‌ها: حق تقدم خرید تعهد منفی آزادی قراردادی التزام بدلی تعهدات دائمی تعهد یک طرفه اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۰
قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.
۱۱۵.

نگاه جنسیتی در پرونده متهمان زن در محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 181 - 222

کلیدواژه‌ها: متهمان زن کلیشه های جنسیتی روایت های جنسیتی عدالت کیفری دادگاه های کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۰
مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت انجام شده اما بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در مخاصمات در دادگاه های کیفری بین المللی دیده می شود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل گیری گفتمان های حقوقی در قالب کلیشه های زنانگی، درگیری و خشونت جمعی می پردازد. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا  درصدد پاسخگویی به پرسش های مطرح شده می باشد. پرسش این است آیا زنان کمتر از مردان توانایی ارتکاب خشونت و جنایات دسته جمعی را دارند؟ کلیشه های جنسیتی چه تاثیری بر پرونده مطروحه متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی دارد؟ در این راستا بررسی روایت های جنسیتی همچون مادر، همسر، هیولا و ... که در رابطه با متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد این روایت ها ناسازگاری زنانگی با خشونت را برجسته و عاملیت زنان را در زمینه های سیاسی و نظامی و ارتکاب خشونت رد می کند. بر این اساس پرونده متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی با نگاه جنسیتی بررسی و این امر تحقق عدالت کیفری را در ارتباط با متهمان زن و قربانیان آنها می تواند با مشکل مواجه می کند..
۱۱۶.

چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 85 - 118

کلیدواژه‌ها: تمرکزگرایی عدم تمرکز محلی چالش های حقوقی شوراهای اسلامی محلی مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۴
تمرکززدایی به عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمی گردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمن ها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کشور الزامی می باشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  
۱۱۷.

بازرسی بدنی زندانیان از منظر موازین حقوق بشری و ارزیابی قوانین و مقررات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 159 - 194

کلیدواژه‌ها: بازرسی بدنی رفتارهای ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز شکنجه قواعد نلسون ماندلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۶
بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.
۱۱۸.

اعتبار امر مختوم کیفری و تفاوت آن با اعتبار امر قضاوت شده مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوا وحدت سبب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۴
اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.
۱۱۹.

مجازات مُمسک و ناظر در قتل عمد از منظر عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: ممسک ناظر عدالت کیفری عدالت قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۴
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
۱۲۰.

کاربستِ توصیفِ جزایی در تعیین عنوان مجرمانه؛ با انطباقِ الگو نسبت به بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: عنوان مجرمانه توصیف کیفری ارکان توصیف نظام اقتصادی قبول سپرده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۵۵
از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان