علی محمدیان

واژه «زور» در قرآن کریم که در 5 آیه (کهف: ۱۷، حج: ۳۰، فرقان: ۴ و ۷۲، مجادله: ۲) به کاررفته، ازنظر معنایی دارای تنوع و غنای قابل توجهی است. این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری و کشف شبکه مفهومی واژه «زور» در سیاق های قرآنی انجام شده است. اهمیت این مطالعه در فهم عمیق تر نظام معنایی قرآن و تبیین پیوستگی لایه های معنایی واژگان کلیدی آن نهفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد معناشناسی ساختارگرا است که با تحلیل داده های لغوی، قرآنی و تفسیری به ترسیم شبکه معنایی واژه می پردازد. یافته کلیدی پژوهش آن است که معانی ظاهراً متفاوتِ «زور»، یک شبکه معنایی منسجم را حول هسته معنایی «انحراف از مسیر یا معیار اصلی» تشکیل می دهند. در این ساختار، «تَزَاوَرُ» در سوره کهف (آیه ۱۷) مصداق «انحراف فیزیکی» است؛ درحالی که در آیات دیگر (حج: ۳۰، فرقان: ۴ و ۷۲، مجادله: ۲)، «زور» به عنوان «انحراف معنوی» در قالب دروغ، باطل و شهادت ناحق به کاررفته است. این پژوهش نشان می دهد که سیاق، نه خالق معنا، بلکه فعال کننده یکی از انشعابات این شبکه معنایی است و این انسجام ساختاری، ظرفیت بالای زبان قرآن را در انتقال مفاهیم چندلایه از یک ریشه مشترک آشکار می سازد.

یهدف هذا البحث إلى تحدید وتحلیل القواعد الفقهیه الناظره إلى حمایه حقوق العمّال فی النظام الإسلامی. فعلى الرغم من تأکید النصوص الدینیه على حقوق العمّال، فإنّ غیاب الوعی الکافی بالقواعد الفقهیه ذات الصله وعدم مواءمتها مع القوانین القائمه قد یؤدّیان إلى تهمیش حقوق هذه الفئه. ومن ثمّ تتمحور المشکله الرئیسه للبحث حول دراسه القواعد الفقهیه المرتبطه بحمایه العمّال وکیفیه توظیفها فی سیاسات الحوکمه الإسلامیه. اعتمدت الدراسه المنهج الوصفی- التحلیلی وبمقاربه مسئله- محوریه. وجُمعت البیانات من خلال الدراسه المکتبیه والرجوع إلى المصادر القرآنیه والروائیه والفقهیه والحقوقیه، إضافه إلى تحلیل محتوى النصوص الإسلامیه والقوانین المتعلّقه بحقوق العمل. وقد حدّد البحث ثلاث قواعد فقهیه رئیسه تشکّل مرتکزات حمایه العمّال: 1) قاعده الکرامه: استناداً إلى آیات القرآن، یتمتّع الإنسان بکرامه ذاتیه تشمل جمیع بنی البشر. وبناءً علیه، یلتزم صاحب العمل والدوله بصیانه مکانه العامل وسلامته الجسدیه والروحیه، والابتعاد عن کلّ أشکال الظلم والاستغلال. 2) قاعده لاضرر: وهی قاعده ذات جذر قرآنی تنفی کلّ أشکال الإضرار بالآخرین. وفی مجال العمل، یُحظر على صاحب العمل تعریض العامل لبیئه غیر آمنه أو استغلاله بما یهدّد سلامته، ویکون مسؤولاً عن التعویض عند وقوع الضرر. 3) قاعده التسبیب: ومفادها أنّ من یتسبّب ولو بطریق غیر مباشر فی إیقاع الضرر بالآخر یتحمّل مسؤولیه التعویض. وقد انعکست هذه القاعده فی التشریعات العملیه مثل التأمین الإجباری واشتراطات السلامه. وتخلص الدراسه إلى أنّ قواعد الکرامه، لاضرر، والتسبیب تشکّل أسساً راسخه لحمایه حقوق العمّال فی النظام الإسلامی. فهی لا تؤکّد فقط على ضروره احترام الحقوق الإنسانیه للعامل، بل یمکن اعتمادها أیضاً أساساً للتشریع وصیاغه السیاسات العامه الهادفه إلى تأمین السلامه والأمن وتحقیق العداله للعمّال.  

یکی از راه های اثبات دعوی در فقه امامیه «شاهد واحد و یمین» است. اصل اثبات دعوا با شاهد واحد و یمین، مورد اتفاق میان فقیهان است، اما وجود روایات با بیان های متفاوت سبب بروز اختلاف نظر در محدوده و گستره اعتبار این دلیل مرکب، میان فقیهان شده است. گروهی دیدگاه اختصاص چنین دلیلی به مطلق دیون، گروهی دیدگاه اختصاص آن به مطلق حقوق الناس و مشهور فقیهان دیدگاه اختصاص آن به مطلق اموال و هر آنچه که مقصود از آن مال باشد را برگزیده اند. قانون گذار در ماده 209 ق.م.ا و بند «ب» ماده 230 ق.م و همچنین ماده 277 ق.آ.د.م از نظریه مشهور پیروی نموده است. جستار حاضر از آنجا که مختار مشهور را خالی از مناقشه نیافته است، نظر به اهمیت مسأله، با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن احصای اقوال موجود در این خصوص، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریه قوی و قابل پذیرش، قابلیّت ثبوت مطلق حقوق الناس با شاهد واحد و یمین است و اقوال رقیب به ویژه دیدگاه مشهور، با توجه به ضعف مستندات آن یارای اثبات مدّعای خود را ندارند؛ لذا اصلاح قوانین مزبور با توجه به دیدگاه مختار پیشنهاد می گردد.

شتاب فزاینده تولید علم در دنیای معاصر، دریچه های جدیدی از تکنولوژی را به روی جهانیان گشوده است. از این حیث نظام های قضایی شاهد ورود فناوری های نوینی بوده اند که دگرگونی های چش مگیری را در فرایند دادرسی ایجاد نموده است. این تحولات اگرچه نویدبخش بوده و می تواند دس تگاه قضا را یاری رس ان باشد اما با چالش هایی نیز همراه اس ت؛ از جمله این که حجیت ش رعی پاره ای از این ابزارها مانند پلی گرافی یا دس تگاه س نجش صداقت افراد محل تأمل است. نظر به اهمیت بحث، جستار حاضر در پژوهشی مساله محور و با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تحلیل اعتبار و وجاهت پلی گرافی از منظر فقهی پرداخته است. رهاورد پژوهش نشان می دهد فناوری پلی گرافی به دلی ل ماهیت ظن آور و خطاپذیر خود، طبق اصل اولیه ع دم حجیت ظن، با چالش و محظور تردید در اعتبار یافته های آن مواجه اس ت؛ با برخی از قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی مانند مدلول قاعده بینه، اصل ترجیح عفو ب ر کیفر، اصل برائت ذمه متهم و مفاد قاع ده کرامت در تقابل بوده و یارای اثبات و تحمیل یافته های خود را بر نظام دادرسی کشور ندارد و نهایتا می تواند به مثابه شیوهای آلی و نه استقلالی، در فرایند دادرسی به کار گرفته شود

اگرچه طبق ماده 136 ق.م.ا، صرفاً تکرار جرایم مستوجب حد، در مرتبه چهارم موجب مجازات قتل می شود؛ برخی فقیهان امامی معتقدند در فرض تکرار عمل توسط گیرنده ربا، کیفر وی در مرتبه اول و دوم، از سنخ مجازات های تعریزی و برای بار سوم، سلب حیات خواهد بود. این نظریه عمدتاً مستند به روایت ابوبصیر است که وفق آن، رباخوار پس از دوبار تعزیر به قتل می رسد. نوشتار حاضر نظر به اهمیت مسئله دماء در آموزه های شریعت، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی سایر مستندات، روایت مزبور را مورد سنجش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که فارغ از ضعف سندی، از حیث دلالت نیز تمسک به روایت مزبور با مناقشاتی از قبیل تهجم در دماء، ابتلا به اخبار معارض و تنافی با قاعده درءالحد مواجه بوده و تاب تقابل با عمومات و اطلاقات و قواعد اولیه مبنی بر پاسداشت خون آدمیان را ندارد.

قطع و یقین هردو در اندیشه مشهور فقها و اصولیین از طرفی و فیلسوفان مسلمان از طرف دیگر به مثابه یک کیف نفسانی تلقی شده اند که میتواند برخوردار از ویژگی هایی چون جازم بودن، ثبات، الزام آوری طبق موءدای آن و همچنین کاشفیت از واقع باشد؛ امام خمینی به عنوان فقیه، اصولی و فیلسوف برجسته که پیرو و حامل مشرب اندیشه صدرایی نیز شناخته می شود تاملی جدی در مفهوم حجیت و کاشفیت ذاتی قطع دارد و آن را قابل پذیرش و دفاع نمی داند. فارغ از بحث های اصولی و ملاحظات فلسفی محض در باب ماهیت یقین، به نظر می رسد که یک رویکرد و تفسیر معرفت شناختی نسبت به دو مقوله قطع اصولی و یقین فلسفی و نحوه تلائم و ارتباط بین این دو و همچنین عناصر ملازم با آنها نهفته است. اگر یکی از ویژگی های نظام معرفت شناختی ملاصدرا را ذومراتب و تشکیکی بودن مفاهیم بر محوریت اصالت وجود بدانیم لاجرم متعلقات و مسائل شناختی این نظام مثل یقین نیز مشکک خواهد شد و در آنجاست که میتوان از طیفی مرتبه پذیر چون امر یقینی و بیشتر یقینی یا یقین کامل و ناقص و همچنین قطع و یقین خطاپذیر و خطاناپذیر و همچنین خالی از صفات ذاتی و ضروری و تطابق با واقع در سویه اصولی و فلسفی سخن به میان آورد.

مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.

جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست اول اسلامی، نشان می دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت المال میان موافق و مخالف. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.

رابطه قدرت سیاسی (حکومت) با مقوله مشروعیت، همواره از مباحث بنیادین و چالش برانگیز در سنت دینی بوده است. یکی از گزاره های بحث برانگیز در این زمینه، روایتی است که با تعبیر «السلطان ظل الله»، به مثابه نوعی مشروعیت بخشی به حاکمان، در تراث دینی وارد شده است. مقاله حاضر نظر به خلاء پژوهشی موجود و با هدف تحلیل جامع و انتقادی خبر مزبور، کوشیده است در پژوهشی مسئله محور و با رجوع به منابع کتابخانه ای، از حیث سندی، مفهومی و دلالی، به ارزیابی این خبر بپردازد. رهاورد پژوهش نشان می دهد از منظر سندی، نقل های این حدیث در منابع شیعی، طبق موازین رجالی، قابل مناقشه بوده و فاقد اعتبار کافی می باشند؛ هرچند در منابع اهل سنت، سند این روایت (و روایاتی با مضامین مشابه) گاه تلقی به قبول شده است. از نظر دلالی و در چشم اندازی فقهی، روایت مزبور در برداشتی مطلق، می تواند به توجیه سلطنت های جائر بینجامد؛ حال آنکه جستار حاضر معتقد است تحدید مدلول روایت از رهگذر قاعده جمع عرفی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و حمل روایات مطلق بر مقید، امری ضروری بوده و آموزه های شرعی و عقلی نیز چنین حملی را ایجاب می کنند. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که صرفاً حاکم عادل مشمول وصف مزبور در روایت بوده و اطاعت از سلطان جائر، فاقد مشروعیت شرعی و عقلی می باشد.

مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.

اگرچه لزوم اتیان سوگند استظهاری توسط خواهان در دعاوی مالی علیه میت، قولی مشهور در فقه امامیه است، اما مناقشاتی از چند جهت در مسئله وارد است؛ از جمله اینکه مطابق نظریه ای غیرمشهور، فارغ از اعتبار شرعی سوگند استظهاری، اصولاً دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم قابل اثبات نیست. همچنین پاره ای از فقیهان بر فرض لزوم و وجوب اتیان سوگند استظهاری، در زمینه تداخل یا عدم تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری در فرض بحث اختلاف نموده اند. پژوهش حاضر با عنایت به مناقشات فوق و با توجه به برخی از خلاهای قانونی موجود، مستندات قائلان دیدگاه های فوق را احصا نموده و پس از نقد و ارزیابی آن ها، به این نتیجه رسیده است که نظریه صائب در فرض مسئله قابلیت ثبوت دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم بوده و ادله دیدگاه رقیب را یارای تأمین چنان مدعایی نمی باشد. همچنین برآیند ارزیابی ادله فقهی حکایت از آن دارد که نظریه تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری با توجه به ضعف مستندات دیدگاه رقیب به نحو موجهی قابل اثبات است.

مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.

قرآن کریم به عنوان متن مقدس مسلمانان، در بسترهای فرهنگی و اعتقادی مختلف، کارکردهای نوینی یافته است. یکی از مصادیق شایان توجه این پویایی، تحول کارکردی فراز «لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ» (قصص/۲۵) از یک گزاره در بافت روایی داستان حضرت موسی(ع) به ابزاری دعایی حرزی در سنت نیایشی شیعه است. این پژوهش به تبیین چگونگی و چرایی این گذار معنایی می پردازد. ضرورت و اهمیت پژوهش از آن جهت است که علی رغم توجه متون تفسیری به بافت تاریخی آیه و اشاره متون ادعیه به کاربرد حرزی آن، خلأ پژوهشی در مورد تبیین نظام مند سازوکارهای این تحول به چشم می خورد. در همین راستا، سؤال اصلی جستار حاضر این است که چه ویژگی های زبانی این گزاره را برای خروج از بافت نخستین و پذیرش کارکردی جدید مستعد ساخته است و این تحول بر چه بستری صورت پذیرفته است؟ در پی پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیلی تطبیقی، به مقایسه دو گفتمان روایی تفسیری و دعایی تعویذی پرداخته است. یافته های پژوهش  نشان می دهد که این تحول، محصول تعامل سه سازوکار اصلی بوده است: ۱. سازوکار زبانی (ایجاز، قطعیت فعل ماضی و عام بودن واژه «الظَّالِمِین») که امکان انتزاع از بافت داستانی و تعمیم پذیری را فراهم کرده است؛ ۲. سازوکار روان شناختی (هم ذات پنداری با کهن الگوی موسی(ع) به عنوان مؤمنی در اوج بی پناهی) که به فرد امکان بازآفرینی تجربه نجات را می دهد؛ ۳. سازوکار اعتقادی (تعمیم سنت نصرت الهی به عنوان قانونی جاری) که به این کاربست مشروعیت می بخشد. این پژوهش در نهایت نتیجه می گیرد که این دگرگونی، نمونه ای روشن از حیات ثانویه متن مقدس در بستر فرهنگ دینی است، اما درعین حال نسبت به خطر تقلیل معنایی و غفلت از پیام های کنش گرایانه روایت اصلی هشدار می دهد.

در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.

دین اسلام به عنوان شریعتی جامع برای تمامی ابعاد زندگی انسان رهنمودهایی را ترسیم نموده است. این رهنمودها عمدتاً از دو منبع اصلی یعنی کتاب و سنت به مخاطبان منتقل شده است. در مورد قرآن به جهت قطعی الصدور بودن، اختلافی در مورد بررسی سندی به وجود نمی آید؛ لکن این پیشفرض در مورد روایات وجود ندارد و ضروری است میراث روایی از حیث سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرند. در تقسیم بندی موضوعی روایات، بخش عمده ای از آن ها راجع به توصیه های بهداشتی می باشند. در این میان روایاتی وجود دارند که به نوعی مضمون آنها از حیث رعایت بهداشت با چالش مواجه است. با عنایت به اینکه اهتمام شریعت به مسئله بهداشت امری قطعی است، نوشتار حاضر درصدد است به بررسی مفاد روایات مزبور پرداخته و عیار آن ها را از دو جهت سند و دلالت مورد بازخوانی قرار دهد. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای صورت گرفته است و نگارندگان پس از تبیین مفهوم اصلی بحث، مستندات موجود در ارتباط با موضوع مقاله را مورد شناسایی قرار داده و سپس به تحلیل ادله پرداخته اند. رهاورد پژوهش نشان می دهد روایات وارد شده در مسئله را یا باید حمل بر صورت صحیحی نمود که با یافته های پزشکی در تعارض قرار نگیرند؛ یا اینکه آن ها را به جهت ضعف سندی و عدم اعتبار محتوایی، طرح و رد نمود.

در دنیای امروز که از آن تعبیر به «دهکده جهانی» می شود، اهمیت تبلیغ و اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست. در این میان، نقش اطلاع رسانی دینی در بینش تمدنی آیین مبین اسلام، از سایر حوزه ها برجسته تر است؛ زیرا قدرت های بزرگ جهانی همواره می کوشند با تحمیل فرهنگ خود و تبدیل آن به گفتمان رایج و ایجاد شبهه در مبانی دینی و اعتقادی کشورها، به اضمحلال بنیان های اخلاقی و اعتقادی جوامع بپردازند؛ لذا با عنایت به این امر، تبلیغ دین و ارزش های نشأت گرفته از آن به جهت ترویج دین و ارزش های اسلامی و از این رهگذر مبارزه با تهاجم فرهنگی، ضرورت ویژه ای می یابد. پژوهش حاضر در همین راستا و نظر به اهمیت مطلب، در جستاری توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور کوشیده است مؤلفه های تبلیغ کاربردی و ثمربخش را در آرای رهبری انقلاب مورد مطالعه قرار دهد. رهاورد پژوهش بیانگر این است که مؤلفه ها و لوازم چنین تبلیغ مؤثری در چهار محور در بیانات و آرای معظم له قابل شناسایی و تحلیل است: 1. مخاطب شناسی صحیح 2. اتخاذ رویکرد انتقادی و تهاجمی نسبت به مبانی فکری باطل 3. لزوم داشتن روحیه جهادی در امر تبلیغ 4. نگاه ویژه و خاص به نسل جوان. مقاله ی حاضر پس از واکاوی و تحلیل هریک از مؤلفه های مزبور، به تحلیل آن ها در پرتو رجوع به میراث سترگ دینی و نیز بیانات رهبری انقلاب در بازه های زمانی گوناگون زمامداری ایشان پرداخته است.         

در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.

مسئله پژوهش حاضر بررسی و مطالعه انتقادی روایاتی است که مفاد آن ها پرهیز از معاشرت با پاره ای از قومیت ها و نژادهای خاص می باشد. این سنخ از اخبار که در میراث روایی امامیه نیز وارد شده، موجب پدیدار شدن برخی چالش ها و پرسشها بوده است. لذا نیک پیداست که ضرورت اتخاذ موضع صحیح در مسئله و تبیین رویکرد شریعت در این زمینه، از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا روایات مزبور را از خلال جوامع حدیثی امامیه استخراج نموده و پس از تبیین آنها، از دو ناحیه سند و دلالت، آن ها را در سنجه تحلیل افکنده است. برآیند پژوهش بیانگر آن است که غالب این روایات به ضعف سندی مبتلا بوده و در زمره اخبار آحاد محسوب می شوند. از حیث دلالت نیز عرضه چنین روایاتی به کتاب، سنت، عقل و اخلاق، حکایت از نااستواری مضامین موجود در آنها دارد. لذا نگارنده دو نحوه مواجهه با این اخبار پیشنهاد می دهد: 1- توجیه و تأویل پاره ای از این اخبار در پرتو ارائه تفسیری متکی و متصل به زمان و مکان؛ 2- رها کردن پاره ای دیگر از این اخبار که با قطعیات دینی در تنافی آشکار قرار می گیرند.  

مطابق آنچه در برخی از اخبارِ ناظر به وضعیت احوال آخرالزمان آمده است، در عصر ظهور، کشتار و قتل وسیعی در سطح جهانی رخ خواهد داد که متعاقب آن، هر فرقه و دینی، جز دین خاتم، محکوم به نابودی و هلاکت خواهد بود. این روایت که در تراث شیعی ناظر به مهدویت ذکر گردیده است، در جستار حاضر و در پژوهشی مسئله محور که به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است، نظر به اهمیت مسئله و خلاء پژوهشی موجود و ضرورت پاسخگویی به مناقشات مقوله مهدویت، به مثابه کلیدی ترین محور گفتمان شیعه در عصر حاضر، مورد ارزیابی و تحلیل سندی و دلالی قرار گرفته است. رهاورد پژوهش نشان می دهد افزون بر برخی از مناقشات سندی، خبر مزبور از حیث دلالت نیز با آموزه های اخلاقی و گفتمان و الگوی موجود در کتاب و سنت، ملائمت و همخوانی نداشته و لذا یا باید چنین روایتی را مطروح قلمداد کرد یا اینکه مدلول آن را ناظر به کفاری دانست که با داشتن عنصر «عناد» و منافع شخصی و غیرمشروع، به مواجهه با جبهه حق می پردازند.