۱.
اخلاق حرفه ای نقش بس یار مؤثری در ارتق اء کار و رفتار قضات دارد. این اخلاق با سازماندهی قضاوت در اداره عمومی و چیرگی بُعد اداری بر جنبه حرفه ای قضاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ت. با ای ن وصف چگونه می توان اخلاق حرفه ای قضات را در کش ور ما بازس ازی و جاری سازی کرد؟ در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با اس تفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که اخلاق حرفه ای مبتنی بر دو رویکرد حرفه گرایی س نتی و حرفه ای گرایی نوین است. گفتمان حرفه گرایی نوین از ابتدای قرن بیس تم پدیدار ش ده اس ت و خوانش های مختلف «حرفه گرایی و حرفه س ازی،» «حرفه ای گرایی سازمانی» و «حرفه ای گری» از آن پدید آمده است. پس از بررسی این خوانش ها، الگوی «شایستگی حرفه ای» برای بازسازی حرفه ای گرایی قضات و ارتقاء حرفه ای گری و اخلاق حرفه ای آنان معرفی شده است. همچنین راهکارهای نهادینه سازی این الگو در چهار محور «تشکیل کانون حرفه ای،» «اس تقرار فرایند شایسته سالاری،» «آموزش اخلاقی» و «تعهد و پاسخگویی اخلاقی» تبیین و مقررات مرتبط در کش ور بررسی شده است. در پایان پیشنهادهای لازم برای تحقق الگوی مذکور از طریق اصلاحات قانونی، اجرایی و آموزشی ارائه شده است.
۲.
بخش بزرگی از فرایند ش ناختی و تفسیری انس ان به صورت ناخودآگاه شکل می گیرد. در برخی مواقع که تصمیم گیری آگاهانه اس ت نیز تفکر و نحوه تصمیم گیری فرد متأثر از فرایند ناخودآگاهی است که بر ذهن او سیطره دارد و در این مرحله است که سوگیری های شناختی رخ می دهد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های مستقیم روانشناسی در حقوق، در پاس خ به چگونگی اثرگذاری س وگیری های شناختی در قضاوت قاضی از حیث احراز رابطه س ببیت، درمی یابد که عدم قطعیت نظام حقوقی در مس أله رابطه س ببیت و ارجاع دکترین حقوقی به عرف برای تشخیص سبب، موجب شده که قاضی ب رای احراز عرف، از ابزارهایی چون نظریه کارش ناس اس تفاده کند و با فرض کردن خود به عنوان یکی از اعضای متوس ط و عادی جامعه، درباره مسأله انتساب مسؤولیت تصمیم گیری نماید؛ امری که موجب بروز و تاثیر س وگیری های ش ناختی می ش ود. اگرچه قضات بدون س وگیری ها امکان انشای رأی نخواهند داشت و این امور همانند فرایند رؤیابینی، به ش کل ناخودآگاه رخ می دهد و قابل کنترل نیست، اما آگاهی به این سوگیری ها می تواند تا حدی به کنترل آثار سوء آن در تصمیمات قضایی بینجامد.
۳.
استدلال حقوقی به مثابه رکن بنیادین فرایند قضایی، همواره در معرض مواجهه با چالش هایی نظری در باب چیس تی، حدود و روش شناس ی تفسیر قواعد حقوقی بوده اس ت. پرسش محوری آن است که آیا می توان گونه های متنوع استدلال حقوقی را در قالب چارچوبی مفهومی و در پرتو فلس فه حقوق صورت بندی نمود و نسبت آن ها با مبانی معرفتی، اخلاقی و س اختاری حقوق چیس ت. این پرسش به ویژه در دوران معاصر و در برابر مس ائل نوظهور اجتماعی و اخلاقی، اهمیتی فزاینده می یابد. پژوه ش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، دو گونه متمایز اس تدلال را واکاوی می نماید: نخس ت، رویکرد درون س اختاری که بر س ازِکارهای تفسیری درون متن حقوق ی تمرکز دارد و در پی حفظ انس جام و قطعیت نظام حقوقی اس ت؛ و دوم، رویکرد برون س اختاری که با نظر به عدالت، اخلاق و مصالح اجتماعی، به بازخوانی معنای حقوق می پردازد. یافته ها حاکی از آن اس ت که قاضی کارآمد، ناگزیر از تلفیق این دو رهیافت اس ت تا بتواند پاسخ گوی واقعیت های پیچیده و ارزش مدار امروزی باشد. بدین س ان، تقویت تربیت نظری اخلاقی، بازاندیشی در روش شناسی تفسیر و تشویق پژوهش های میان رشته ای، از لوازم نیل به دستگاه قضایی پویا و متعهد است.
۴.
خوانده معمولاً به شخصی اطلاق می شود که ادعای اصلی علیه او است؛ با این حال، گاه با خواندگانی رو به رو می ش ویم که نه تنها ادعای اصلی علیه آن ها نیس ت، بلکه ارتباطی بین آن ها و دعوای اقامه شده وجود ندارد. برای مثال، شخص الف که از شخص ب طلبکار است، شخص ج را نیز در ردیف خواندگان دعوا قرار می دهد تا از امتیاز ماده 16 قانون آیین دادرس ی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [سوء] اس تفاده نموده و دعوا را در اقامتگاه ج طرح کند. پرسش مطرح، معیارهای شناسایی خوانده غیر مرتبط، انگیزه های درج خوانده غیر مرتبط در دادخواس ت و راهکارهای مقابله با این انگیزه ها است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه گس ترده در آرای قضایی، در صدد ارائه پاسخی شایسته به این پرسش ها است و نتیجه می گیرد که سوء استفاده از مقررات صلاحیت محلی و مواعد، جلوگیری از رد ش کلی دعوا و اعتراض شخص ثالث و همچنین تسریع در تحصیل دلی ل، از انگیزه های درج خوانده غیر مرتبط اس ت و به منظور مقابله با درج خوانده غی ر مرتبط نیز راهکارهای صدور قرار رد دعوا، صدور قرار تأمین هزینه های خوانده در کنار تفسیر صحیح قوانین و مقررات آیینی را پیشنهاد می دهد.
۵.
اگر چه اظهارات پیش قراردادی ممکن است انتظاراتی را در دو طرف ایجاد کند، اما همگی آن ها آثار حقوقی ندارند. اظهارات غیر مؤثر به اظهاراتی گفته می شود که در روابط حقوقی قابل اس تناد نبوده و نقض آن ها مسؤولیتی برای گوینده ایجاد نمی کند. معمولاً این گونه اظهارات به عنوان مقدمه ای برای گفت و گوهای اصلی بازگو می شوند و بر خلاف اظهارات مؤثر، نمی توانند مبنای ایجاد آثار حقوقی باشند. تشخیص اظهارات مؤث ر از غی ر مؤثر در میان حجم گس تردهای از گفت و گوهای مقدمات ی به ویژه در معاملات مهم، همواره ساده نیست. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان اظهارات غیر مؤثر را از دیگر اظهارات پیش قراردادی تشخیص داد و به این منظور چه معیارهایی باید مورد توجه باشد. در این راستا معیارهای مشخص و مطمئنی به این منظور ارائه می کند ک ه از مهم ترین این معیاره ا می توان به عدم قصد التزام، ماهی ت تبلیغاتی اظهارات، کلی گویی ها، اظهارات بی تأثیر در تکمیل قرارداد و تغییر شرایط یا فاصله زمانی طولانی میان اظهارات و انعقاد قرارداد اشاره کرد.
۶.
پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دارای دو حق مالی تکثیر و عرضه نس بت به آفرینه های فکری خود هس تند که معمولاً به سبب نداشتن توانایی و تخصص لازم، ام کان اعمال این حقوق را ندارن د. از این رو، این حقوق را طی ق رارداد به افراد متخص ص و س رمایه گذار در این حوزه واگذار می کنند. طرف ق رارداد حق تکثیر، اصولاً ناشران هس تند و طرف قرارداد حق عرضه، دارندگان حقوق مرتبط می باشند. دارندگان حقوق مرتبط برخلاف ناش ران، به حمایت های قراردادی بسنده نکرده اند، زیرا که ارتباط آن ها به دس ته ای از اش خاص مانند ناش ران محدود نمی شود و باید شبکه ای از اش خاص شامل هنرمند مجری، آوانگارها و سازمان های پخش به ترتیب زمانی در امر عرضه آثار مداخله کنند تا این آثار به دست جامعه برسد؛ بنابراین شبکه پیچیده بین این اش خاص و س رمایه گذاری های کلان در این حوزه، ایجاب می کند حقوقی مجزا از حقوق مؤلف شناس ایی شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در ص دد تبیین جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران اس ت و نتیجه می گیرد که در ایران قانون حقوق مرتبط صرفاً از آوانگارها و س ازمان های پخش، آن هم به طور ناقص حمایت می کند؛ با این حال، در عمل برخی اش خاص موضوع حقوق مرتبط، با توس ل به قانون حقوق مؤلف و پدیدآورنده جلوه دادن خود، حقوق پدیدآورنده را ادعا یا حتی کسب کرده اند.
۷.
در ادبیات حقوقی، قبض و تس لیم مورد معامله در نگاه اول ممکن است ساده و حتی متحد به نظر برس د، ولی با اندک ی درنگ می توان دریافت که هر یک از این دو مفهوم در ماهیت، قلمرو شمول، مصادیق، زمان وقوع و ایجاد اثر حقوقی متفاوت ب وده و این موضوع با اختلاف نظره ای گوناگون و بعضا متهافتی در حقوق ایران و فقه امامیه همراه بوده است و این پرسش را مطرح می سازد که آیا این دو مقوله دارای مفهوم و اثر یکسانی است یا خیر. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و در پی پاس خ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که قبض و تس لیم اگر چه از حیث ضمانت اجرا، قلمرو شمول، مصادیق و میزان تاثیر وقوع اش تباه و غرور ظاهرا جدا از یکدیگرند، اما استدلال های طرفداران جدایی این دو مفهوم از یکدیگر قابل خدشه است و لذا ارجح است که قبض و تسلیم را دارای مفهومی واحد انگاشت.
۸.
پژوهش های تجربی نش ان می دهد که رویکردهای قضایی سنتی در رسیدگی به دعوای طلاق، منجر به حل و فصل مطلوب اختلاف نمی شود؛ از این رو نظام های قضایی کش ورهای پیشرو به سمت رویکردهای حل مسأله و شیوه های جایگزین حل اختلاف، به وی ژه میانجی گری خانواده حرکت کرده اند. این پژوه ش با هدف تحلیل چگونگی به کارگیری رویکرد حل مسأله در دعوای طلاق، تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه را بررس ی و با عملکرد نظام حقوقی ایران مقایس ه می کند. روش پژوهش کیفی است و با اس تفاده از تحلیل محتوای اسناد قضایی شامل پرونده های طلاق، مصاحبه عمیق با کنش گران قضایی و زوجین متقاضی طلاق؛ و مشاهده نیمه مشارکتی جلسه های رسیدگی در دادگاه های خانواده، به گردآوری داده ها پرداخته اس ت. یافته ها نش ان می دهد که در کش ورهای پیش رو، میانجی گری خانواده در چارچوبی نهادینه شده و سازمان یافته اجرا می ش ود و تضمین امنیت طرفین، داوطلبانه بودن فرایند، آموزش تخصصی میانجی گران و نظارت مؤثر بر اجرای توافقات، از اصول اساس ی محسوب می شود. در ایران نیز لازم اس ت رویکرد نظام قضایی از یک فرایند اداری و الزامی، به س مت مدلی مش ارکتی، تخصصی و مبتنی بر حل واقعی مس ائل زیربنایی خان واده تغییر جهت دهد؛ امری که مس تلزم تدوین چارچوبی قانونی، آموزشی و نظارتی برای نهادینه سازی میانجی گری در دعوای طلاق است.
۹.
فقه امامیه در خصوص ض رورت وجود اذن یا عدم اذن پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده، هفت نظر را در بر دارد که ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها، نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده اس ت. پرسش مطرح در این خصوص، ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی است که در این راستا، نظریه های بطلان، صحت و عدم نفوذ نکاح ارائه شده است و قائلان به صحت نکاح معتقدند که نکاح بدون اذن ولی واجد ضمانت اجرای تکلیفی است. در رویه قضایی نظر غالب عدم نفوذ نکاح باکره رش یده بدون اذن ولی است که ولی دختر می تواند تقاضای ابطال نکاح را از دادگاه درخواست نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اس تفاده از ش یوه کتابخانه ای اس ت، با جمع حقوق طرفین (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و آثار ناگواری که بطلان عق د به دنبال دارد، نتیجه می گیرد که نکاح دخت ر باکره بدون اذن ولی که با مانع بقای عقد مواجه اس ت، صحیح و مراعی به اجازه پدر و جد پدری می باشد. در صورت عدم اجازه نکاح، از تاریخ عدم اجازه منفسخ می شود و در صورت زوال مانع از قبی ل فوت پدر یا جد پدری قبل از اجازه یا رد، عقد نکاح به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۱۰.
مفهوم منشأ التزام قراردادها یکی از موضوعات بنیادی در حقوق قراردادها است و مبنای التزام قواعد حقوقی، از ضمانت اجرای قانون متفاوت است. چهار نگرش اصلی در مورد منش أ التزام قرارداد ش امل اراده طرفین، اراده دولتی، اراده اجتماعی و عدالت طبیعی وجود دارد که تأثیر هر یک از این وجوه در تفوق یک اصل بر اصل دیگر متفاوت اس ت. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام ش ده است، در پاسخ به این س ؤال که عدالت طبیعی تحت چه شرایطی منشأ التزام قرارداد است و پیامدهای عملی آن ب ر حقوق قراردادی چیس ت، نتیجه می گیرد که بر مبن ای اراده طرفین، اصل لزوم برتری داش ته و تقدس قرارداد همواره وجه غالب است. بر مبنای اراده دولتی، هرگونه عدم انطباق ارادهها با مر قانون، سبب بطلان قرارداد خواهد شد. بر مبنای اراده اجتماعی، صحت قرارداد مبتنی بر عرف است و در رویکرد عدالت طبیعی اصولی نظیر حسن نیت وجه غالب بوده و بر اصول دیگر نظیر اصل لزوم برتری داشته و در تفسیر قراردادها نیز نقش به س زایی دارد. در نظام حقوقی ایران به علت تکثرگرایی به نظر میرسد عدالت و اخلاق طبیعی مبنای اصلی التزام بوده، اما سایر مبانی در کنار آن نقش آفرینی می نماید.
۱۱.
شتاب فزاینده تولید علم در دنیای معاصر، دریچه های جدیدی از تکنولوژی را به روی جهانیان گشوده است. از این حیث نظام های قضایی شاهد ورود فناوری های نوینی بوده اند که دگرگونی های چش مگیری را در فرایند دادرسی ایجاد نموده است. این تحولات اگرچه نویدبخش بوده و می تواند دس تگاه قضا را یاری رس ان باشد اما با چالش هایی نیز همراه اس ت؛ از جمله این که حجیت ش رعی پاره ای از این ابزارها مانند پلی گرافی یا دس تگاه س نجش صداقت افراد محل تأمل است. نظر به اهمیت بحث، جستار حاضر در پژوهشی مساله محور و با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تحلیل اعتبار و وجاهت پلی گرافی از منظر فقهی پرداخته است. رهاورد پژوهش نشان می دهد فناوری پلی گرافی به دلی ل ماهیت ظن آور و خطاپذیر خود، طبق اصل اولیه ع دم حجیت ظن، با چالش و محظور تردید در اعتبار یافته های آن مواجه اس ت؛ با برخی از قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی مانند مدلول قاعده بینه، اصل ترجیح عفو ب ر کیفر، اصل برائت ذمه متهم و مفاد قاع ده کرامت در تقابل بوده و یارای اثبات و تحمیل یافته های خود را بر نظام دادرسی کشور ندارد و نهایتا می تواند به مثابه شیوهای آلی و نه استقلالی، در فرایند دادرسی به کار گرفته شود
۱۲.
بیش از دو قرن، مسؤولیت کیفری بیشتر بر عهدۀ مباشر مادی جرم نهاده می شد و گونه های دیگر مداخله در ارتکاب جرم از قبیل معاونت، استثنایی تلقی شده و تحت شرایط خاصی مورد تعقیب قرار می گرفت. امروزه، با دگرگونی رویدادهای اجتماعی و منطق حقوقی و گس ترش جرم های سازمان یافته و روی آوری به اصل تقدم پیش گیرانه، قلمرو مسؤولیت کیفری نیز دگرگون شده است. مسؤولیت کیفری اشتقاقی، مسؤولیت همکاران مس تقیم و غیر مستقیم جرم می باش د که در قوانین ایران و دکترین حقوقی به صورت کامل پذیرفته نش ده اس ت. این نوع مسؤولیت که دارای چهار پایۀ اساسی شامل عمومیت، س زامندی مجازات رفتار اصلی و فرعی، هدف مندی و ادغام پذیری اس ت، می تواند چندگانه باش د و محدود به اش تقاق اولیه نماند. بر اساس یافته های این پژوهش، برای مقابله با جرائم س ازمان یافته بهتر است حالت های اشتقاق چندگانۀ موازی و س ریالی در قوانی ن کیفری به صورت صریح پیش بینی ش ود. این نگرۀ نو می تواند از بی کیفرمانی عوامل دخیل در جرم و مجازات افراد غیر دخیل پیشگیری کند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، جنبه های گوناگون نگرۀ مس ؤولیت کیفری اشتقاقی را به عنوان مرزهای جدید عدالت کیفری با تکیه بر آرای قضایی مورد بررسی قرار دهد.
۱۳.
نگرش جدید به بزهکاری اطف ال و نوجوانان در یک قرن اخیر، باعث نگرش افتراقی در برخورد با آنان شده است. این برخورد افتراقی با ایجاد مقررات خاص برای اطف ال و نوجوانان بزهکار و منع اعمال برخی مقررات مانند منع اعمال مقررات تکرار، خود را نمایان ساخته است. با این حال، در سکوت مقررات خاص، مراجعه به مقررات عام به ش رط انطباق با مصالح عالی کودک، ممکن می باش د. نظارت تحت سامانه های الکترونیکی از جمله مواردی است که در نظام های مختلف از جمله آمریکا و انگلستان برای اطفال پیش بینی ش ده است. با این وجود، حقوق ایران در خصوص اعمال خاص آن بر اطفال و نوجوانان ساکت است و از این رو، اعمال آن با ابهام هایی از قبیل تعیین محدوده اعمال، امکان اعمال بر کانون اصلاح و تربیت، امکان اعمال بر محکومان کانون به علت ارتکاب جرم حدی مش مول ماده 91 قانون مجازات اسلامی و همچنین امکان بهره از این نهاد در مقام صدور قرار تأمین کیفری برای نوجوانان مواجه است. مقالۀ حاضر پس از بررس ی این موارد به روش توصیفی-تحلیلی، نتیجه می گیرد که ب ا توجه به اصل رعایت مناف ع عالی کودک، امکان اعمال نظارت تحت س امانه الکترونیکی به عنوان شیوهای از اعمال کیفر و یا در مقام صدور قرار تأمین فراهم است.
۱۴.
قاعده گذاری تابعیت به قاعده گذاری در زمینه مهاجرت گره خورده اس ت و از این رو نمی توان در وضع و در تفس یر قواعد حقوقی تابعیت، به مس ائل جمعیتی و مهاجرتی بی تفاوت ماند. این ایده دس تاویز بسیاری از راست گرایان در کشورهای مختلف برای محدودس ازی تابعیت قرارگرفته و در ایالات متحده آمریکا با مفاهیمی همچون «کودک لنگری» نمود یافته است. کودک لنگری به معنای مهاجرت غیرقانونی به کش ور مقصد، ایجاد کودک در آن کش ور و استفاده از تابعیت آن کودک به منظور کسب مزایای تابعیتی یا اقامتی برای خود است. نوش تار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی به بس تر تکوین قواعد حقوقی و همچنین با اس تفاده از روش تطبیقی خرد، ای ن رویکرد انقباضی در برابر مهاجرت را در ایالات متحده آمریکا و ایران بررسی و دغدغه های زیربنای آن را تبیین می کن د و فارغ از ضرورت پذیرش یا رد مفه وم کودک لنگری، چهارچوب مفهومی موضوع و جایابی آن را مورد نظر قرار می دهد تا زمینه تحلیل موضوع در حقوق ایران و پژوهش های آینده را فراهم کند. به نظر می رسد دغدغه مشابهی در رابطه با اعطای اقام ت به پدر کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی در چهارچوب ماده واحده سال 1398مطرح است، بی آن که بر حق این کودکان بر تابعیت ایرانی موثر باشد.
۱۵.
حفظ، احیا و صیانت از حقوق عامه از الزامات بنیادین بقای نظم عمومی و تحقق عدالت اداری است و مستلزم استقرار و تقویت سازِکارهای نهادی و آیینی مؤثر به منظور پیشگیری از تضییع و جبران خسارت های وارده به منافع عمومی می باشد. بر این اساس در پژوه ش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویک رد تطبیقی، جایگاه و کارکرد نظ ارت بر حقوق عامه در نظام عدالت اداری ایران با تمرکز بر ظرفیت ها و چالش های ساختاری معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری تحلیل می شود و تاثیر تحولات اخیر آیینی قانونی بر تقویت نمایندگی نهادی در حمایت از حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نش ان می دهد ساختار سنتی دادرس ی اداری که بر قاعده ذی نفعی و الگوی ش کایت محور استوار بود، رسیدگی به دعاوی عام المنفعه و اعتراض به مقررات عام الشمول را محدود س اخته بود و اصلاح قانون از قبیل تقویت اختیار طرح شکایت توس ط نهادهای نمایندگ ی عمومی، گامی مثبت در جهت کاه ش برخی موانع آیینی محس وب می شود؛ هرچند تداوم تفسیرهای مضیق از قواعد رویه ای و کاستی های آیین دادرسی همچنان مانع تحقق کامل نظارت ساختاری دیوان است؛ از این رو بازنگری در آیین دادرسی اداری بهویژه از طریق اصلاح مفهوم ذی نفعی، تعیین تکالیف روشن برای معاونت حقوق عامه، تسهیل نقش سازمان های مردم نهاد در نمایندگی حقوق عمومی و ارتقای هماهنگی میان دیوان عدالت اداری و نهادهای مدنی و اجرایی ضروری است.
۱۶.
قراردادهای الکترونیک ی به عنوان پدیده ای نوین در تجارت بین الملل، ضمن ارائه مزایایی از قبیل س رعت، دقت فنی و صرفه جویی اقتصادی، چالش های حقوقی بی س ابقه ای در چهار حوزه کلیدی شامل اعتبارسنجی طرفین، تعارض قوانین، حریم خصوصی و اجرای احکام فرامرزی پدیدار ساخته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد بین المللی، چهار چالش اصلی شامل تعیین قانون حاکم، احراز هویت دیجیتال،تعارض با مقررات حفاظت داده ها و دش واری اجرای آرای و احکام بین المللی را شناسایی نموده است. راهکارهای پیشنهادی در دو سطح بین المللی شامل الحاق به کنوانسیون های هماهنگ س از، توسعه داوری الکترونیکی و استانداردسازی امضاهای دیجیتال؛ و س طح ملی ش امل بازنگری قانون تجارت الکترونیکی مصوب ،1382 ایجاد نهاد ناظر مستقل و تقویت زیرساخت های امنیتی احراز هویت ارائه شده اس ت. یافته کلی آن اس ت که نظام حقوقی این قراردادها نیازمند تلفیق هوشمندانه اصول سنتی با فناوری های نوین است تا تعادلی میان کارایی تجاری و امنیت حقوقی ایجاد شود، امری که مس تلزم همکاری بین المللی، نوسازی چارچوب های داخلی و توانمندسازی بازیگران این عرصه می باشد.
