۱.
کلیدواژه‌ها:
محاربه فقه تبعید حبس حکم حکومتی
محاربه یکی از جرایم حدی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. در مواردی که قاضی مجازات نفی بلد را برای مرتکب جرم محاربه تعیین نماید، قانون گذار این اختیار را داده است که به منظور جلوگیری از معاشرت و رفت و آمد مرتکب با دیگران، در مرحله ی اجرای حکم نسبت به حبس مرتکب در تبعید اقدام شود. پرسشی که مطرح می شود آن است که این مجوز بر کدام مبنای شرعی استوار است؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، در صدد پاسخ به این مسأله است. یافته های پژوهش نشان می دهد عبارت (ینفوا من الارض) در آیه ی 33 سوره مائده که مبنای شرعی مجازات مرتکب محاربه می باشد، به معنای تبعید محارب از شهری که در آن مرتکب جرم شده به شهری دیگر است. این معنا از مسلمات فقه شیعه است و از زمره موضوعاتی است که از پشتوانه ی روایات صحیح و اجماع فقها برخوردار است. با این وجود در مواردی که امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم به تبعید وجود ندارد، می توان به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و بر مبنای حکم حکومتی، مجازات تبعید را به حبس در تبعید تبدیل نمود.
۲.
کلیدواژه‌ها:
دعاوی مالی مدعی علیهِ میت سوگند استظهاری سوگند تکمیلی
اگرچه لزوم اتیان سوگند استظهاری توسط خواهان در دعاوی مالی علیه میت، قولی مشهور در فقه امامیه است، اما مناقشاتی از چند جهت در مسئله وارد است؛ از جمله اینکه مطابق نظریه ای غیرمشهور، فارغ از اعتبار شرعی سوگند استظهاری، اصولاً دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم قابل اثبات نیست. همچنین پاره ای از فقیهان بر فرض لزوم و وجوب اتیان سوگند استظهاری، در زمینه تداخل یا عدم تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری در فرض بحث اختلاف نموده اند. پژوهش حاضر با عنایت به مناقشات فوق و با توجه به برخی از خلاهای قانونی موجود، مستندات قائلان دیدگاه های فوق را احصا نموده و پس از نقد و ارزیابی آن ها، به این نتیجه رسیده است که نظریه صائب در فرض مسئله قابلیت ثبوت دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم بوده و ادله دیدگاه رقیب را یارای تأمین چنان مدعایی نمی باشد. همچنین برآیند ارزیابی ادله فقهی حکایت از آن دارد که نظریه تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری با توجه به ضعف مستندات دیدگاه رقیب به نحو موجهی قابل اثبات است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
حق بر سلامت فقه اسناد بین المللی بهداشت جهانی
دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.
۴.
کلیدواژه‌ها:
دختر پسر نوجوان مسئولیت کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی
دختران و پسران تا قبل سن بلوغ طفل و پس از آن نوجوان هستند. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی چه پسر یا دختر حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است به مجازات مذکور در ماده 89 مذکور محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت بین دختران با پسران دارد. با لحاظ اطلاق تعزیر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است و تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرم تعزیری توسط پسر یا دختر نوجوان را حسب سن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آنها دارد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
قواعد آمره قرارداد کار حقوق ایران فقه امامیه
با توجه به اهمیت روزافزونی که قرار دادهای کاری در زندگی روز مره دارند و تمام مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با قرارداد سروکار نداشته باشند و همچنین باتوجه به اینکه حقوق ایران برگرفته شده از فقه امامیه است. در این نوشتار که پژوهشی از نوع توصیفی با هدف شناسایی و معرفی قواعد آمره در قرارداد کار و بررسی جایگاه آن در حقوق ایران و فقه امامیه بوده و روش گردآوری داده های آن، اسنادی و کتابخانه ای می باشد، پس از تعریف مفاهیم اولیه، مصادیق و جایگاه قواعد آمره قرارداد کار، در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی و نیز فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که در راستای دفاع از حقوق طرفین قرارداد کار، بالاخص کارگران، نظام جمهوری اسلامی در روابط کار دخالت کرده و با پیش بینی کردن قواعد آمره و الزامی، به تضمین و حمایت از قرارداد کار پرداخته و جنبه های مختلفی از آمره بودن حقوق کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده است. نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده نشان داد که قواعد آمره در قرارداد کار، در 6 حوزه شامل 1. آزادی در انتخاب شغل، 2. دریافت مزد متناسب با کار، 3. وجوب تعیین دستمزد پیش از آغاز کار، 4. حق استفاده از تعطیلات و مرخصی، 5. حق بازنشستگی و 6. امکان مشارکت کارگران در فعالیت های تولیدی، توسط نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه امامیه مورد تاکید و حمایت قرار گرفته اند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
حقوق خانواده زوجین اخراج ممانعت از ورود حق مسکن
یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.
۷.
کلیدواژه‌ها:
کیفر دهی قضایی توبه اقرار عفو مجازات حدی
یکی از مصادیق کیفردهی قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، مبتنی بر شقّ دوم ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 است که مطابق با آن اگر جرایم موجب حد به استثنای قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییّه از مقام رهبری درخواست نماید. اگرچه این مقررّه از نظر مبانی فقهی مبتنی بر نظر مشهور فقها است، اما این نکته قابل تامّل است که این نظر مستند بر روایاتی است که بعضاً با ضعف سند یا دلالت مواجه اند و از این منظر چالش های ماهوی قابل طرح خواهد بود. از حیث شکلی نیز مقررّه ی مذکور با ایراداتی مواجه است، ازجمله: فقدان معیار قانونی مشخص در زمینه ی نحوه ی احراز توبه،عدم تأثیرتوبه بر تعزیرات منصوص شرعی با وجود مسقط حد بودن آن در جرایم شدیدتر حدیّ، ابهام در امکان تسرّی اختیار احراز توبه به دادسرا، محدود بودن دایره شمول تبصره ی (2) این مادّه به زنا و لواط به عنف و اکراه یا اغفال و عدم امکان تسرّی آن به سایر حدود وخروج موضوعی محاربه از حکم این مقررّه.
۸.
کلیدواژه‌ها:
فوتبال مسئولیت مدنی داور کمک داور ویدئویی زیان
امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
تعدیل قرارداد تغییر اوضاع و احوال فورس ماژور کرونا ویروس
در عصر حاضر با وجود تکنولوژی پیشرفته، علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی گاهی انسان را دستخوش تغییراتی می کند. بحران های جهانی و طبیعی همیشه علاوه بر مشکلات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی را نیز دچار آسیب ساخته اند. شیوع بیماری کرونا از عواملی است که به یک معضل اقتصادی، اجتماعی و تهدید بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است. از این رو موجب آسیب فعالیت های اقتصادی و افت درآمد در اجتماع گردیده است. تغییر اوضاع و احوال ناشی از همه گیری کرونا، سبب دشواری و غیر ممکن شدن اجرای تعهدات قراردادی در بخش های مختلف جامعه شده است. بنابراین در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم مربوط به تغییر اوضاع و احوال، قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اضطرار، عدالت و انصاف به توجیه و امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه ها در شرایط همه گیری کرونا با استناد به مواد قانونی ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و قواعد فقهی با روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
ضمان قانونگذاری ضمان ضمان قراردادی ضمان انضمامی ضمان انتقالی
ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
شرکت در جرم تعیین مجازات رویکرد تساوی مجازات درجه تقصیر درجه تاثیر
بعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه ی مجرمانه را ملاک قرار می دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه ی تقصیر و تأثیر در نتیجه ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی تر می توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون گذار، ارائه ی یک نظام عادلانه ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می باشد. قانون گذار در تعیین انواع میزان مجازات ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
حقوق تقدم اخلاق بر حقوق قواعد اخلاقی حقوق خانواده
تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.
