۱.
کلیدواژه‌ها:
ضمان دولت ضرر و زیان بورس قواعد فقهی سرمایه گذاران
یکی از مسئولیت های اساسی دولت در عصر حاضر، پاسخ گویی در قبال ضرر و زیان های واردشده به مردم در بازار بورس است. در سال های اخیر، به دلیل دستکاری های صورت گرفته در بازار سرمایه و اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست، شمار زیادی از شهروندان دچار خسارات مالی جدی شده اند. این خسارات، افزون بر ایجاد ناامنی اقتصادی و اخلال در نظم نظام اسلامی، موجب اختلال در زندگی شخصی سرمایه گذاران نیز گردیده است. بر این اساس، نگارندگان در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی «قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایه گذاران در بازار بورس» پرداخته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استناد به قواعد فقهی عام از جمله قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده خراج بالضمان، قاعده غرور و قاعده تسبیب، می توان ضررهای ناشی از سیاست های ناکارآمد دولتی را جبران پذیر دانست و دولت را مکلف به جبران این گونه خسارت ها قلمداد کرد. افزون بر این، قاعده ضمان خطای قاضی به عنوان یکی از ادله خاص، مهم ترین مستند برای اثبات مسئولیت دولت در این زمینه محسوب می شود. در مجموع، قواعد فقهی بررسی شده دلالت بر آن دارند که مسئولیت جبران خسارت بر عهده ی دولت، به عنوان مجموعه ای از قوای سه گانه حاکم بر کشور و اداره کننده جامعه، ثابت است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
الساقطُ لایعود ذمّه اسقاط دین
عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
استفاده غیر مجاز پهنای باند ارتباطات مخابراتی قاچاق مکالمات تلفنی جرایم رایانه ای
قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی، عنوان مجرمانه پیش بینی شده در ماده 752 قانون مجازات بخش تعزیرات (ماده 24 قانون جرایم رایانه ای) است. علی رغم جرم انگاری این رفتار در قانون جرایم رایانه ای به عنوان یکی از جرائم محض سایبری، هم به جهت تمایز متن این ماده از قسمت جرایم، و هم به دلیل ماهیّت رفتار، نمی توان بزه مذکور را یک جرم رایانه ای و یا حتی مخابراتی دانست. در اصل، این بزه، نوعی دریافت خدماتی است که به طور انحصاری در اختیار دولت قرار گرفته و این خدمات، رایانه ای و مخابراتی اند؛ از اینرو قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی از جهت ماهیّت عمل، با دیگر گونه های قاچاق تفاوتی ندارد ولی به جهت شیوه انجام رفتار و نیز ملاک «مرز» که در قاچاق به عنوان یک عنصر بنیادین مطرح می شود تمایزاتی دارد. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی تلاش کرده ضمن تبیین مبانی فقهی جرم قاچاق، با خوانشی حقوقی از جرم قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی به این نتیجه دست یابد که بزه مذکور ارزش جرم انگاری داشته و در زمره جرایم عمدی محسوب می گردد، به طوری که وجود عنصر «عمد» در برقراری ارتباط مخابراتی با خارج از کشور و «علم» به ایجاد ارتباط از طریق اشغال پهنای باند اینترنت کشور، برای تحقق ارتکاب چنین بزه ای ضروری است. از این رو بزه مذکور با رویکرد افتراقی موجود، نیازمند تقنین از سوی قانونگذار است تا ابهامات و چالش های آن - هم از جهت تبیین ارکان جرم - برطرف گردد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
هبه هدیه جایزه عطیه نحله
«هبه» در معنای عام خودش از جمله موضوعاتی است که از دیرباز، مورد ابتلای عموم مردم بوده است. با ظهور اسلام «هبه» به عنوان عقدی مستقل شناخته شد و شارع مقدس، احکام و شرایطی را برای آن قرار داده است. پژوهش حاضر در صدد تحدید موضوعات فقهی هبه، هدیه و جایزه و رابطه این عناوین با یکدیگر است. این تحقیق به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته که اگرچه این عناوین ماهیت مشترک داشته و بعضاً به جای یکدیگر به کار برده می شوند، لکن شناخت این عقود در مقام اثبات، نیاز به قیودی دارد که با بررسی این قیود مشخص می شود که هدیه و جایزه معنایی اخص از هبه دارند. هدف از این پژوهش، مرزبندی دقیق این عناوین فقهی و رابطه آنها با یکدیگر است تا احکام و شرایط هرکدام به درستی بر این موضوعات منطبق شود. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی - تحلیلی است که با جمع آوری نظرات لغوی ها و فقها، ماهیت و قیود این عقود بررسی شده و در نهایت نتایج پژوهش تحلیل و ارائه شده است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
تعدد طرفین تجزیه ناپذیری دعوا استرداد دعوا
در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین دادرسی ما راهکاری پیش بینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی باشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهان ها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیه ناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشته اند تسّری می یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.
۶.
کلیدواژه‌ها:
اجرت المثل ایام زوجیت دادگاه خانواده رویه قضایی وحدت رویه
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دادگاه های خانواده در خصوص احکام صادره پیرامون اجرت المثل ایام زوجیت و تحلیل رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توجه به اینکه رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می رود، تلاش شده است رویه عملی دادگاه ها با استناد به مبانی فقهی و قانونی این نهاد حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، برخی آرای متناقض صادره از محاکم خانواده به صورت نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است. یافته ها نشان می دهد که خلأها و ابهامات موجود در قوانین مربوط به اجرت المثل، در کنار برداشت های ناصحیح برخی قضات، موجب صدور آرای متهافت و نبود وحدت رویه در محاکم خانواده شده است. بر این اساس، اصلاح و تفسیر قوانین، صدور آرای وحدت رویه و استفاده از ظرفیت های قانون مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز انسجام رویه قضایی و کاهش چالش های اجرایی در این حوزه باشد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
بیماری واگیر ضمان بیت المال ماده 487 ق.م.ا انواع قتل
قاعده«دم المسلم لا یبطل» بیانگر این اصل کلی است که خون فرد مسلمان هدر نمی-رود و با قصاص یا دیه قابل جبران است. در آموزه های اسلامی این قاعده بیانگر مسئولیت حاکمیت در قبال افراد محقون الدمی است که بی دلیل به قتل رسیده اند و حاکمیت اسلامی نتوانسته قاتل آن ها را بیابد. حفظ جان شهروندان در سایه امنیت همه جانبه از وظایف مهم حاکمیت هاست و گاه این امنیت در اثر بیماری های واگیر که عامل شیوع و فراگیری آن انسان ها و ارتباطات اجتماعی آنان است به خطر می افتد. هدف این پژوهش بررسی اصل ضمان و فروض ضمان بیت المال در خصوص قتل های ناشی از بیماری واگیر است. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. در این راستا ادله فقهی قاعده «دم المسلم لا یبطل» مورد کنکاش قرارگرفته و با توجه به مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در نیل به هدف این پژوهش شده است. در پایان به عنوان نتیجه می توان گفت در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض در شرایطی می توان بیت المال را ضامن پرداخت دیه قتل ناشی از بیماری واگیر دانست.
۸.
کلیدواژه‌ها:
قاعده عدالت قاعده عدل و انصاف جنسیت قوانین دیه ارث
چکیده قواعد فقهی تاثیر زیادی در تطبیق ثابتات مسایل فقهی حقوقی با تغییرات مسائل جامعه را دارد؛ البته در مواردی که راه برای تغییرات باشد، به خلاف مباحثی از قبیل دیه و ارث که در نگاه اول به نظر می آید خلاف قاعده عدالت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بازخوانی قاعده عدالت و راهکار رفع تعارض بین آنها است و به این نتیجه رسیده است که اولا قاعده عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود که از آن به عدالت تشریعی در مقام جعل یاد می شود و مربوط به افعال الهی است که از هر گونه حکم ناعادلانه به لحاظ جنسیت پیراسته است و با این برداشت با قاعده عدل انصاف متفاوت است، ثانیا قاعده عدل و انصاف جهت اختلافات مالی است که قابلیت سرایت به موارد دیگر را دارد به خلاف قاعده عدالت. ثالثا هیچ تعارضی بین قاعده عدالت و دیدگاه فقه امامیه و قوانین نیست.
۹.
کلیدواژه‌ها:
امر به معروف نهی از منکر اطلاق ادله اخلاق آثار رسانه
به حکم عقل و شرع امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه اند که از نقش بی بدیلی در پیشگیری از آسیب ها و همچنین اصلاح و بهبود جامعه در حوزه های مختلف از جمله اخلاق و رفتارهای رسانه ای برخوردارند.باتوجّه به اینکه رسانه درتمام عرصه های زندگی انسان اعمّ ازدینی، فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،اخلاقی و امثال آن ها حضور گسترده و چشمگیری پیدا کرده و قادر است نقشی مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب ایفا کند ضروری است که در معرض آینه شریعت قرار داده شده با معیارها، ملاک ها وشاخص های آن ثیقل یافته و بایدها و نبایدهای فعّالیّت در این حوزه روشن گردد. یکی از وظایف رسانه کمک به حفظ جامعه بر مدار اعتدال ، رفتار و اخلاق حسنه است که خود از مصادیق معروف بوده و تحقّق آن تا حدود زیادی منوط به این است که خود رسانه متلبّس بدان باشد لذا در صورت خروج یا انحراف از چنین وضعیّتی، اطلاق ادلّه امر به معروف و نهی از منکر ساز و کارهایی را ایجاب می کند تا رسالت اصلاح و درمان را به عهده گرفته و به نحوشایسته و بایسته انجام وظیفه نماید که از جمله آن ها اقامه این فریضه به نحو مقتضی،مناسب و بهینه است چه اینکه از مهمّ ترین شاخص ها برای بهترین امّت بودن جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که لاجرم به بهترین وجه نیز باید اقامه شود. در مقاله ی حاضر با روشی تحلیلی و استدلالی و به شیوه ی تطبیق بر مبانی فقهی،این مسأله کاوش شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
دفاع مشروع احترام والدین تهاجم قتل تعدی
از جمله امور ضروری و مطلوب نزد تمام انسان ها،دفاع از خود هنگام مواجهه با خطر است که شرع نیز بر آن صحه گذاشته و به عنوان دفاع مشروع آن را پذیرفته است. خطر مذکور اگر توسط والدین به فرزند متوجه شود ادله ی دفاع مشروع با ادله ای که احترام پدر و مادر را توسط فرزندان لازم می دانند تعارض پیدا می کند چرا که در برخی از مراتب دفاع ممکن است فرزند ناچار به اسائه ادب یا تعرض یا جرح و ضرب مهاجم شود و این امور با احترام والدین سازگار نمی باشد. جهت رفع این تعارض، عده ای ادله ی دفاع مشروع را مقدم دانسته و دلائلی بیان کرده اند و متقابلاً عده ای ادله احترام والدین را مقدم دانسته و با ارائه ادله ای آن را تاکید نموده اند. پس از بررسی ادله طرفین این نتیجه حاصل شده که با استناد به ارتکاز متشرعه و شهرت و کثرت ادله احترام والدین، لزوم حفظ حرمت والدین و تقدم آن بر ادله ی دفاع مشروع قابل قبول می باشد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
لقطه مالیت فضای مجازی اطلاق ادله
همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوه توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّه صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
قلمروی خیار شرط خیار شرط ایقاع مشروط شرط ضمن عقد خیار
معامله بر وزن مفاعله از لحاظ لغوی برابر با ابتیاع، تجارت، خرید و فروش است. مفاعله یکی از باب های ثلاثی مزید و به معنای مشارکت متقابل دو شخص یا دو چیز در یک فعل است. معاملات در سه معنا بکار رفته که شامل معنای عام، در مقابل عبادات، معنای خاص، به عمل حقوقی نیازمند قصد انشاء اعم از عقد و ایقاع، گفته می شود و در معنای اخص به عملی گفته می شود که با لحاظ معنای عرفی، دارای چهره و رنگ اقتصادی باشد که شامل عقود مالی و معوض می باشد. با این اوصاف و نظر به اینکه اولاً؛ خیار، عارض بر عقد لازم است پس عقود جایز از محل بحث خارج و ماده ۴۵۶ منصرف از آن است، ثانیاً؛ از لحاظ لغوی و اصطلاحی شرط برای صحت، باید ضمن العقد یا مربوط به عقد باشد، بنابراین ایقاعات منصرف از معامله و معنای خاص آن در ماده 456 بوده و از دایره آن خارج می گردند. ثالثاً؛ با توجه به کلام شیخ انصاری مبنی اینکه شرط، غیر سبب شرعی (فسخ در ایقاعات) را سبب قرار نمی دهد، مشخص می شود معامله در ماده 456 منصرف از معنای خاص آن یعنی عقود و ایقاعات می باشد، رابعاً؛ با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی معامله که مصدر باب مفاعله به معنای عمل طرفینی و در ماده 456 معامله شامل عقود معوض مالی است، شمول معامله در ماده 456 قانون مدنی بر عقود جایز، ایقاعات، عقود غیرمعوض و غیر مالی ناصحیح است.
