آثار تجزیه ناپذیری دعوا در امر استرداد، در فرض تعدّد طرفین در قانون آیین دادرسی مدنی و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شماره صفحات:
۱۰۴ - ۱۲۶
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین دادرسی ما راهکاری پیش بینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی باشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهان ها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیه ناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشته اند تسّری می یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.تبلیغات
