یاسر تک فلاح

مسئله عذاب ابدی در جهنم، ازجمله مسائلی است که اختلاف نظرهای فراوانی میان فلاسفه و متکلمان شیعه و سنی در آن وجود دارد؛ اگرچه، ظاهر بعض آیات قرآن صراحت در عذاب ابدی دارد اما برخی همچون ابن عربی، خلود در عذاب را محال و غیرممکن می دانند، برخی از اندیشمندان مانند ملاصدرا قائل به امکان هستند ولی در وقوع تردید می کنند و عده ای نیز همچون علامه طباطبایی عذاب ابدی را هم در امکان و هم در وقوع پذیرفته اند. منشأ اصلی اختلاف نظرها که موجب تفاوت های چشمگیری حتی در تبیین بعضی از اسماء و صفات خداوند می شود؛ منافات عذاب ابدی با رحمت الهی است. بدین بیان که رحمت واسعه خداوند همه موجودات عالم را در بر می گیرد و مانع می شود. عده ای برای همیشه در جهنم بمانند و عذاب شوند؛ حال چگونه می توان گفت عذاب ابدی رابطه مستقیم با رحمت واسعه خداوند دارد لذا این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد نوشتاری گردآوری شده و به یافته های زیر دست پیدا کرده است؛ عذاب ابدی در جهنم، به صراحت در قرآن بیان شده و قابل تأویل به معانی دیگر نیست، عذاب ابدی منافات با رحمت واسعه الهی ندارد بلکه لازمه و عین رحمت خداوند است و خداوند خصوص آن چیزهایى که انسان مستعد براى شقاوت، محتاج به آن شده که عبارت است از رسیدن شقاوتش به حد کمال و به حد صورت نوعیه، اعطاء و افاضه کند، حال اگر اثر دادن چنین صورت نوعیه ای عذاب دائم باشد، منافاتى با رحمت عمومى خدا ندارد، بلکه این خود یکى از مصادیق رحمت خداوند، لازمه و مستتبع آن است.

در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.

براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.

از حقوق متهم بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری عدم افشا و انتشار هویت او در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است. اما گاهی رسانه ها به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مرحله تحقیقات مقدماتی منتشر می کنند. حال مسئله پژوهش حاضر این است که با شطرنجی کردن تصویر متهمان در گزارش های خبری، ممنوعیت انتشار تصویر آن ها از رسانه های جمعی رفع می شود ؟ لذا این پژوهش با هدف شناسایی یا عدم شناسایی هویت متهم پس از تارکردن تصویر متهم در میان مخاطبان تلویزیون و در مقام بعدی امکان سنجی فقهی حقوقی انتشار این تصاویر در گزارش های خبری مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که اطلاع ات مرب وط به پیشینه، ادله فقهی و حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی، جمع آوری شده و برای تحلیل داده های آماری نیز از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد مخدوش کردن تصویر متهمان در گزارش های خبری مانع شناسایی هویت آن ها در میان مخاطبان تلویزیون نمی شود و بر اساس ادله فقهی از جمله اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، قاعده وزر و ممنوعیت تجسس، انتشار این تصاویر ممنوع بوده و منتشرکنندگان این تصاویر با جمع شرایطی به جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند.  

از نگاه قرآن کریم و روایات، نسبت به رفتارهای گوناگون بشری احکامی انشا گردیده که برخی از آنها الزام آور است و انجام آن رفتارها خواه از جنس فعل و خواه ترک فعل، به دلیل نقض و مخالفت با احکام الزامی مستوجب عقوبت و مجازات هایی گردیده است. ارتکاب رفتارهای مزبور که  مخالفت و نقض احکام شرعی است در ادبیات دینی با عنوان گناه، معصیت و جرم دینی شناخته می شوند و هر گاه در قانون جرم انگاری شوند از منظر قانونی نیز جرم به حساب می آیند. یکی از مسائل مهم بررسی ثبات و تغییر پذیری  معاصی شرعی، اعم از بخش جرم انگاری شده و غیر آن است. این پژوهش در صدد آن است که جرائم شرعی را  از جهت ثبات و تغییر و ادلّه آن با روش توصیفی-تحلیلی مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد. جرائم و گناهانی که اولاً با فطرت اولیه و مصالح انسان منافات داشته باشد و موجب ضرر و فساد و افساد در حیات دنیوی و اخروی وی گردد و ثانیاً به حکم اولی جرم شناخته شده باشند، همگی ثابتند و دچار تغییر و دگرگونی نمی شوند. در مقابل، آن دسته از معاصی که به نیازهای تغییرپذیر انسان مربوط باشد و عادت ها و آداب و رسوم و عوامل دیگر در آن موثر باشد، جزء جرائم متغیر و غیر ثابت قرار می گیرند.

رویکرد اصلی در آموزه های دینی با توجه به هدف غایی دین که قرب الهی است، مصون داشتن انسان ها از گناه و لغزش می باشد. مسئله اصلی جامعه و آسیب های فردی و اجتماعی که در آن مشاهده می شود، ناشی از عمل نکردن و یا عدم آگاهی نسبت به آموزه های دینی است. یکی از اجزای نظام بازدارندگی از گناه در آموزه های دینی، تقویت حساسیت اجتماع در برابر لغزش های عناصر جامعه است. امربه معروف و نهی ازمنکر سازوکار پیش بینی شده است که در قرآن و روایات به عنوان یک فریضه و زمینه ساز احیای سایر فرایض از آن یادشده است و جامعه اسلامی را در برابر گناه و معصیت حساس نموده و بدین ترتیب مسئولیتی همگانی برای دعوت به نیکی ها و نهی از بدی ها و گناهان به آحاد جامعه اعطا می کند. این پژوهش به ضرورت این فریضه از منظر آمران و ناهیان، مخاطبان، اجتماع، اولویت ها، الزامات و بایسته ها و نقش حکومت اسلامی در بهسازی محیط اجتماع و سوق دادن به سوی پرهیزکاری، موردمطالعه قرار می دهد.

ابن یمین شاعر شیعی قرن هشتم در اشعار خود نه تنها به ساحت اهل بیت (علیهم السلام) اظهار ارادت می نماید، بلکه همچون فردی مسلّط به مسائل کلامی به دلائل اثبات امامت امیرمؤمنان (ع) و فرزندان معصوم ایشان می پردازد. وی در سروده های خویش آیات ولایت و هادی امّت؛ احادیث ردّ الشمس، غدیر و منزلت؛ صفات متعدّدی مانند حکمت، عصمت، سخاوت، فتوّت، علم، قدرت و غیره را در اثبات امامت امیرمؤمنان (ع) مورد توجّه قرار داده است. ابن یمین توانسته است با به خدمت گرفتن همزمان دو بعد مهم احساس و شناخت، ضمن خلق تصاویر بدیعی ا ز مقام معنوی ائمّه (علیهم السلام)، معارف بلند شیعی را نیز به طرز ماهرانه ای در شعر خود به کار گیرد و از همین رو می توان قصائد وی درباره ائمّه شیعه (علیهم السلام) را جزو آثار تعلیمی محسوب داشت که به تعلیم بُعد کلامیِ امامت از منظر شیعی می پردازند. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

هدف: اثر اخبار در جامعه، اهمیّت وافر بحث از ضوابط در حوزه اطلاع رسانی و تعیین محدودیت هایی را در این زمینه مشخص کرده است. هدف این مقاله بررسی محدودیت های اطلاع رسانی در عرصه ارتباطات است.روش پژوهش: با روش توصیفی تحلیلی، محدودیت های اطلاع رسانی و پخش اخبار، از جمله؛ صدق و کذب، اشاعه فحشاء، تحریف در خبر، ظلم و بی انصافی و .... مورد بررسی تا بتوان احکام مرتبط با قوانین اطلاع رسانی در رسانه را بصورت بین رشته ای مورد فحص و تحقیق قرار داد. یافته ها: بی تردید رسانه و ابزار اطلاع رسانی نقش مهمی در آگاهی افراد جامعه دارد و باید ضوابط مواجهه جامعه با اخبار و اطلاعات گوناگون مطابق احکام رسانه تنظیم شود. داعی فقه رسانه ایجاد چارچوب و مجموعه مقررات پیرامون رسانه براساس فقه امامیه است. نگاه فقهی به کارکردهای رسانه باعث می شود انگارها درباره این بخش بیشتر تبیین شود. نتیجه گیری: نتایج حاصله از این تحقیق حاکی از آن است که میان فقه، رسانه و ارتباطات اشتراک در موضوع، قلمرو، اهداف و کاربرد وجود دارد و اصل اولی در اطلاع رسانی عدم انحصار می باشد تا زمانی که موجب خلل، ناامنی و مصلحت جامعه اسلامی را به خطر نیندازد و وقتی قابل انتشار است که در وثاقت خبر اطمینان حاصل شده باشد. لذا رعایت ضوابط و محدودیت ها موجب جلوگیری از خسارات جبران ناپذیری اخلاقی و حقوقی خواهد شد.