واکاوی ادله شمول امر به معروف و نهی از منکر نسبت به برخورد فیزیکی با رویکرد انتقادی به ماده چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۸ بهار ۱۴۰۵ شماره ۱۴۴
253 - 277
حوزههای تخصصی:
فریضه امربه معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و یکی از آن ها اقدام عملی و برخورد فیزیکی است. در شمولیت امربه معروف و نهی از منکر نسبت به این مرتبه میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد. مشهور، قائل به شمول هستند. از سویی ماده چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصریح به اینکه امربه معروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است، مرتبه اخیر را از عهده مردم برداشته و به عنوان وظیفه دولت معرفی کرده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی قول مشهور و ادله آن ها و مستندات قول غیرمشهور ثابت می کند که اقدام عملی جزو مراتب امربه معروف و نهی از منکر قرار نمی گیرد و اقدامات دولت در این زمینه از باب وظیفه حاکمیتی است، نه از باب امربه معروف و نهی از منکر. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ماده قانونی مذکور خدشه پذیر و مستلزم تحمیل مئونه اضافه بر دوش دولت است. بدین رو، بر متولیان امر است که نسبت به اصلاح این ماده از قانون همت گمارند.