علیرضا عابدی سرآسیا

فیض کاشانی ازجمله اندیشورانِ فقهی نو اندیش است که به رغم وابستگی به مسلک اخباری گری، مُبدع روشی نو در این مسلک بود. وی تک روی های فقهی و آرای ویژه ای نیز دارد که برخلاف مشهور فقها شناخته می شود. در جست وجوی نظام مند ریشه های تفکر فیض با رهیافت تاریخی و مقارنه دیدگاه فقهی وی با آرای محقق اردبیلی این واقعیت تردیدناپذیر آشکار می گردد که ایشان در برداشت از آیات و روایات و تکیه بر اصول و قواعد از افکار و روش استنباطی محقق اردبیلی اثر پذیرفته است. در این جستار سعی بر این است که به روش توصیفی تحلیلی با اشاره به مواردی از فتاوای منفرد و غیرمشهور این دو فقیه که همسوی با یکدیگر است، به وجه مشترک آنان پی برده، سپس عواملی که سبب تأثیرپذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی شده است، شناسایی گردد. درنهایت، روشن شده که فیض کاشانی با تکیه بر اصول و قواعد مهمی چون اصل سهولت، اصل جواز، اباحه و حلیت و قاعده نفی حرج از شیوه استنباطیِ محقق اردبیلی پیروی کرده است.

مسائل حقوق خانواده، همواره در کانون توجه متفکران و حقوق دانان قرار داشته است. مسئله اصلی این است که علی رغم توصیه به حفظ خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، در مواد قانونی مرتبط با حقوق خانواده، رویکرد توسعه طلاق به عنوان یکی از ابزارهای قانونگذاری برای محافظت از حقوق زنان و جلوگیری از آسیب های احتمالی در روابط زناشویی، مورد توجه قرار گرفته است. اما در مقابل، فقه اسلامی با نگرشی عمیق تر و باتوجه به اصل مهم حفظ خانواده، با در نظر گرفتن وظایفی برای حاکم اسلامی تلاش کرده است شرایط آسیب زا برای زوجه را کاهش دهد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی از رهگذر بیان وظایف حاکم در فقه اسلامی در راستای حفظ خانواده، به تحلیل و بررسی این دو رویکرد پرداخته است. یافته ها نشان می دهد فقه اسلامی با تاکید بر نقش های متنوع حاکم، ازجمله زمینه های تعلیمی، حمایتی، نظارتی و سیاست گذاری، در بسیاری از موارد، بر راهکارهای دیگری غیر از طلاق تاکید کرده و محدودیت هایی برای جدایی زن و شوهر در نظر گرفته است، درنتیجه، علاوه بر برطرف کردن آسیب ها، موارد منجر به فروپاشی خانواده به حداقل کاهش می یابد.

فقیهان در مواجهه با مسائل مورد ابتلای جامعه و استنباط احکام شرعی مربوط به آن نگاه های متفاوتی دارند و از روش های متعددی بهره برده اند که همگی در ترازوی سنجش، اعتبار یکسانی نیافته اند؛ برخی از آنها نقد شده و برخی دیگر منسوخ، و برخی نیز راه حل های جدیدی محسوب می شوند که مورد توجه گذشتگان نبوده است . تجمیع ظنون، روشی اجتهادی، و مبنایی است نانوشته که دست کم برخی مؤلفه های آن مرتکز اذهان بسیاری از فقها بود و در منهج فقهی آنان مجال بروز یافته و با عرصه های متعددی از فقه و اصول مرتبط است و برای باورمند به آن، طیف وسیع تری از مستندات را در مسیر کشف و نیل به احکام فقهی فراهم می آورد. این مقاله با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و نگاه دقیق به مسلک اجتهادی و آرای فقهی و اصولی سید محمدمهدی بحرالعلوم به عنوان یکی از شاگردان مبرز مکتب اصولی وحید بهبهانی، و با تجزیه و تحلیل مجموعه ای از داده های فقهی برای اولین بار به تبیین روش اجتهادی وی در قالب اندیشه تجمیع ظنون و نیز شناسایی مؤلفه های آن می پردازد. اثبات اعتبار ظن شخصی برآمده از این فرآیند و ملاک بودن آن نزد علامه بحرالعلوم و نیز تبیین عقلایی بودن این مسلک از دیگر نوآوری های این مقاله است.

امروزه توجه به مقصود ماتن مهمترین هدف است؛ اما از دخالت ناخودآگاه در سایه های معنایی و فرایند خوانش متن نمی توان، غفلت ورزید. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است می کوشد به بررسی نقش پرکاربردترین قسم ازانواع همراهی قصد متکلم با سایه های معنایی در حوزه ناخودآگاه به منظور دستیابی به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا بپردازد. در این سبک تفسیری از آنجایی که معنا در فراشد تعامل ناخودآگاه ماتن، متن و مفسّر تولید می شود دیگر ادعای جزمیت معنا نمی توان نمود و تفاسیری موسع از متن ارائه خواهد شد اما در تمامی متون این امکان وجود ندارد و باید قائل به تفصیل شد؛ به این معنا که در مورد ماتن زمینی از آنجایی که ماتن بر معانی احتمالی که در اثر خوانش به دست می آیند تسلطی ندارد، این امکان وجود دارد که معانی برداشت شده با دخالت ناخودآگاه مفسر خارج از دامنه معانی مقصود ماتن باشد و خللی به خوانش متن وارد نسازد ، اما در بحث ماتن آسمانی که به واسطه علم محاطی خویش بر تمامی احتمالات معنایی متن تسلط دارد نمی توان قائل به امکان فهم بهتر از ماتن شد اما دخالت ناخودآگاه مفسر در تفسیر اجتناب ناپذیراست.

وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.

وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.

وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ضوابط وهن تعیین نشده و ابهاماتی وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده ضابطه مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود و یا در متن برخی فتاوا اضطراب و تشویش پدیدآید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مشابه و نیز عدم گونه شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده های روشنی در زمینه ضابطه مند سازی وهن، تأثیر وهن به عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص وهن و غیره ارائه کند، مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی های ناشی از به کارگیری غیرضابطه مند وهن را فروکاهد.

اگر ماهیت انعزال از منصب به خوبی تبیین شده و شرایط تحقق آن به صورت ضابطه ای مشخص و قابل شمول نسبت به مناصب گوناگون استخراج شود، آثار متفاوتی را نسبت به عزل از منصب در پی خواهد داشت. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین ماهیت انعزال از منصب، سه شرط وقوع نصب، وجود اهلیت ابتدایی در متصدی و زوال آن در اثناء تصدی به عنوان شرایط تحقق انعزال از منصب استخراج شده که از طریق ادله اقرار، بینه، خبر واحد و شیاع مفید علم قابل اثبات است. پس از احراز و اثبات انعزال از منصب توسط نهاد صالح مانند دادگاه، حکم صادره مبنی بر انعزال از منصب ماهیتی اعلامی داشته و آثار وضعی ضمان قهری و بطلان تصرفات و آثار تکلیفی حرمت استمرار تصرف و مجازات در صورت تجمیع عناصر به صورت اجمالی از زمان تحقق انعزال در عالم ثبوت بر آن مترتب و قابل پیگیری خواهد شد.

طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.

قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی   تحلیلی، نشان می دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده اند، اما ادله متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در حالی که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین رو منافاتی ندارد با این که یکی از افراد مصلحت به جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می شود که این قاعده در ذیل قاعده تقدیم اهم مطرح می شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعده مذکور، ادله مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده است.

ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد. حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟ برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه ای جمع آوری کرده و آن ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می دهیم.

عوامل متعددی در جهان موجب شکل گیری میراث اجتماعی برای ابناءِ بشر می شود، یکی از این عوامل حسب شرایط وضعی می تواند بیماری ها باشد، که بیماری کرونا از جمله آن مصادیق است امّا اینکه چطور بیماری کرونا می تواند زمینه ساز میراث اجتماعی باشد ابهامی است که در پاسخ به آن مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم، در این پژوهش که به شیوه توصیفی−تحلیلی با توجّه به قواعد علوم شناختی و بالاخص نظریّات زبان شناختی که دلالت بر تغییر مفاهیم نظری دارد، انجام گردید، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که بیماری کرونا از آن حیث که می تواند مفاهیم مختلف رایج در عرصه فقهی و حقوقی را تغییر دهد، می تواند از دو طریق زمینه ساز ایجاد میراث اجتماعی گردد، نخست آنکه بیماری یادشده موجب توجّه فقها و حقوق دانان به تاریخ اجتماعی برای تطبیق نمونه های مشابه در جهت صدور احکام و فتاوی و وضع قوانین می گردد که حسب مورد، منکعس کننده توالی یا تبدیل رفتار اجتماعی خواهد بود، یا آنکه برحسب اقتضای شرایط، فقها و حقوق دانان الزامات فقهی حقوقی را ایجاد می کنند که زمینه ساز رفتارهای مشابه برای افراد در نسل های بعد در مقابل بیماری های واگیردار می گردد که در این صورت بیماری کرونا به معنای واقعی کلمه زمینه ساز میراث اجتماعی خواهد بود.

در باب ولایت بر امول زکوی، مشهور معتقدند که مردم می توانند این اموال را در مواضع تعیین شده مصرف کنند و در مقابل، قول نادری وجود دارد که معتقد است دفع آن به حاکم شرع واجب است. سخن مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله، موافق با قول مشهور، اما عبارات ایشان در کتاب البیع که متأخر است متناسب با قول نادر است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و اسنادی در صدد است تا ضمن بررسی ادله هر دو قول، به وجه جمعی میان آن دو دست یابد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که برای هر قول، شواهدی را می توان مطرح کرد، اما این ادله نوعاً به صراحت نمی توانند یک قول را تعیین کنند و با قول دیگر نیز سازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پیشنهاد برای رفع تنافی ظاهری میان ادله، به بررسی این دو راه حل پرداخته و وجه جمع میان اقوال را تبیین کرده است.

پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه های مختلف در زمینه تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می یابد. بیشتر آموزه های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقوله تربیت جنسی چنان است که می توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ها، دو دسته ادله نقلی به همراه آراء فقها بررسی می شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادله خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است.

یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت می کند. مهم ترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص می زنند. چنان چه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت می توان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است. همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را می توان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان می باشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنان چه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود.

کلام الهی اصلی ترین منبع فهم آموزه های اسلامی است که در تفسیر آن، دستیابی به نیت صاحب متن اهمیت دارد. اما آیا معانی مقصود خدای متعال می توانند متعدد باشند؟ در این راستا، نظریه تفسیری ابن عربی قابل توجه است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد وحدت و کثرت معانی مقصود در آثار ابن عربی، تحلیل مبانی فلسفی مقصود نبودن معانی نادرست الفاظ و مقصود دانستن تمامی احتمالات معنایی درست می پردازد و در نتیجه اثبات می کند تمامی معانی محتمل درست واژگان، مقصود خدای متعال هستند. سپس برخی از پیامدهای این نظریه در تفسیر قرآن کریم و استنباطات فقهی از آن را بررسی نموده و در پرتو آن آشکار می سازد که تکثر معنای قصدی در تفسیر کلام الهی، راه را برای دریافت معارف بیشتری از قرآن و سنت می گشاید. همچنین در این نوشتار نظریه تکثر معنای ابن عربی با نظریه برخی از اندیشمندان هرمنوتیک مقایسه شده است.

در این جستار کوشش شده است، تا نظریه ارزش زیبایی شناختی تحلیل و بررسی شود. این نظریه نمونه ای از روش ها و مکاتب گوناگون در زمینه تفسیر قرآن است و غایت و کمال قرائت متن را در به حداکثر رساندن وجوه معنایی آن می داند. ضرورت بحث فوق را می توان در امکانِ تعدد و تکثر معانی برداشت شده از قرآن با عنایت به ظرفیت ها و ویژگی های خاص متن و مانند آن دانست. با وجود اینکه مهمترین اشکال طرح شده بر این نظریه بی اعتنایی به قصد مؤلف و بازی آزاد نشانه ای با متن است. ازاین رو نظریه ارزش زیبایی شناختی به طور مطلق امکان طرح در قرآن را نخواهد داشت؛ بنابراین در پژوهش فوق که به شیوه توصیفی تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته، کوشش شده است، با طرح فرضیه «قصدی گرایی شمولی و ذهنی گرایی معتدل» با توجه به ظرفیت ها، اقتضائات زبانی متنی و ویژگی های خاص ماتن قرآن امکان تعددِ معانی برداشت شده از قرآن با وجود ملتزم بودن به قصد مؤلف اثبات شود.

قاعده تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائه نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت.

تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیده ای در برابرشان ابراز گردد، و به رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، به شمار می رود. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آن ها، بررسی قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.

دست یابی به فهمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغه های هر مفسر یا نظریه تفسیری است. یکی از اموری که به عنوان مانعی جدی در دست یابی به این مهم تلقی شده، دخالت پیش فرض ها است. در این نوشتار که پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است، سعی شده است تا پس از بررسی ماهیت و انواع پیش فرض ها و نیز تأثیر پیش فرض ها در فهم و مخل یا ضروری بودن آن از نگاه اندیشمندان هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی نظیر تفسیر و اصول فقه، به توصیف و تحلیل راه های ارائه شده در این علوم جهت جلوگیری یا کنترل پیش فرض ها و میزان موفقیت هر علم در این امر پرداخته شود. در نهایت نشان داده شده است که به کار گرفتن مزایای روش هرمنوتیکی نظیر گشودگی، دیالکتیک و دور هرمنوتیکی در کنار مزایای روش اصولی-تفسیری از جمله توجه به ظهور نوعی و قصد ظاهری و قراین و شواهد عامه ای همچون اصول لفظیه از یک سو و توجه به صلاحیت های روحی و اخلاقی مفسر از سوی دیگر، می تواند نقایص هر یک از این دو روش را بر طرف ساخته و تعامل مکمل گونه ای میان این دو علم برقرار سازد.