مطالعات اسلامی زنان و خانواده

مسئله اصلی پژوهش، بررسی مطلوبیت و ارزش فرزندآوری از نگاه قرآن است. روش این پژوهش، ترکیبی از روش استنطاق شهید صدر و قواعد اصول فقه است که با محوریت سؤال اصلی، در قالب پرسش های متعدد از قرآن کریم اجرا گردید. ابتدا سؤال اصلی در مورد مطلوبیت فرزندآوری، از قرآن کریم پرسیده شد و سپس باتوجه به جواب و برای روشن شدن جوانب مختلف مسئله، پرسش های متناسب با نیاز روز، از قرآن استنطاق گردید. یافته ها نشان داد قرآن کریم، فرزند را هم به عنوان دشمن و هم نور چشم پدر و مادر ترسیم می کند. در منطق قرآن کریم، اصل فرزندآوری، مطلوب ضمنی دارد و با نگاه تربیتی نسبت به آینده فرزند همراه می باشد. هشدار این کتاب آسمانی به والدین نسبت به اثرپذیری ایمانی از فرزندان، اهمیت تربیت فرزند را دوچندان می نماید. فزونی تعداد فرزندان نیز ازنظر اجتماعی ارزشمند است و گاه شرایط اجتماعی ویژه، مطلوبیت فرزندآوری را افزایش می دهد. درنتیجه باید گفت که ضروری است در مدار محوریت فرزند صالح و تلاش در تحقق آن حرکت کرد.

موافق مواد 1106 و 1107 قانون مدنی، زوج موظّف به پرداخت نفقه است. مسئله اصلی این پژوهش، در تطبیق این تکلیف قانونی بر نکاح زوجه صغیره است که با اختلافاتی همراه شده است؛ به نحوی که تعدادی از فقهای امامیه، وجوب پرداخت، و عده ای عدم وجوب آن را برگزیده اند؛ همچنان که فقهای اهل سنّت نیز در این باره رویکردهای مختلفی دارند. البته بررسی این مسئله، نیازمند کاوش در بحث سببیت دین زوج در وجوب انفاق بود که مطالعات صورت گرفته، نشانگر دو رویکرد سببیت تمکین و نفقه در این زمینه است. در حقوق ایران نیز جمع مواد 1041، 1106، 1107 و 1108 و سایر مقررات خاص، نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار از نگرش وجوب پرداخت نفقه بوده و تلویحاً نظریه سببیت عقد نسبت به نفقه را افاده می کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که با بررسی نگرش های مختلف، به دیدگاهی جامع و کاربردی در این باره دست یابد. ابتدا نگرش های فقهای اسلامی و سپس حقوق ایران را موردبحث و بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که صرف عقد نکاح، سبب وجوب نفقه است. این نگاه را شمول اطلاق ادله وجوب پرداخت نفقه زوجه نسبت به صغیره و خروج تخصصی آن از ادله ای که تمکین را مانع وجوب پرداخت می داند، تأیید می کند؛ زیرا تمکین نسبت به وی شرعاً متعذّر است. مؤیدات دیگری نیز مانند اصل موقعیت نکاحی، وجود نظرات و آرای قضایی که مؤید سبب بودن عقد در وجوب پرداخت نفقه بوده است و فقدان عذر موجّه در زوجه برای تمکین را مانع استحقاق دریافت نفقه می دانند، همگی دلالت بر وجوب پرداخت نفقه می نماید. درنتیجه، دیدگاه وجوب پرداخت نفقه، به واقع نزدیک تر است.

مسائل حقوق خانواده، همواره در کانون توجه متفکران و حقوق دانان قرار داشته است. مسئله اصلی این است که علی رغم توصیه به حفظ خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، در مواد قانونی مرتبط با حقوق خانواده، رویکرد توسعه طلاق به عنوان یکی از ابزارهای قانونگذاری برای محافظت از حقوق زنان و جلوگیری از آسیب های احتمالی در روابط زناشویی، مورد توجه قرار گرفته است. اما در مقابل، فقه اسلامی با نگرشی عمیق تر و باتوجه به اصل مهم حفظ خانواده، با در نظر گرفتن وظایفی برای حاکم اسلامی تلاش کرده است شرایط آسیب زا برای زوجه را کاهش دهد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی از رهگذر بیان وظایف حاکم در فقه اسلامی در راستای حفظ خانواده، به تحلیل و بررسی این دو رویکرد پرداخته است. یافته ها نشان می دهد فقه اسلامی با تاکید بر نقش های متنوع حاکم، ازجمله زمینه های تعلیمی، حمایتی، نظارتی و سیاست گذاری، در بسیاری از موارد، بر راهکارهای دیگری غیر از طلاق تاکید کرده و محدودیت هایی برای جدایی زن و شوهر در نظر گرفته است، درنتیجه، علاوه بر برطرف کردن آسیب ها، موارد منجر به فروپاشی خانواده به حداقل کاهش می یابد.

مسئله اصلی پژوهش در پاسخ به این پرسش است که آیا جنسیت می تواند بر نگرانی های اخلاقی تأثیر بگذارد؟ لذا این پژوهش می پرسد باتوجه به منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کنش های همیارانه در اخلاق پژوهش چه جایگاهی دارند؟ بین نگرش زنان و مردان نسبت به مسئله اخلاق در جامعه علمی، چه تفاوت هایی وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد کمی با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کنشگران مقطع دکترا بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعدا 118 نفر انتخاب شدند. اساس پرسش نامه در این مطالعه، منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. اعتبار پرسش نامه در سطح 95 درصد، 969/0 به دست آمد. یافته های این مطالعه نشان داد از بین سه سازه، سوءرفتار علمی هنگام برخورد با همکاران پژوهش، معضل پررنگ تری است. بر اساس مقایسه میانگین تلقی زنان و مردان در مورد فعالیت اخلاقی در عرصه علم از دید دانشگاهیان به طور معناداری از یکدیگر متفاوت است. در نتیجه داده های این پژوهش تأیید کرد زنان نسبت به مردان، به کنش های غیرهمیارانه اهتمام بیشتری دارند. اگر زنان در کنش های غیرهمیارانه و غیراخلاقی درگیر شوند، احتمال بیشتری وجود دارد که شکست بخورند.

مسئله اصلی نوشتار حاضر اینکه یکی از این روش های درمانی نوین، استفاده از تکنیک تغییر و یا دستکاری ژنتیک است. در این روش درمانی، با تغییر و دستکاری در ژنتیک فرد، امکان ابتلای فرد به بیماری خاصی در آینده کاهش و یا از آن بیماری نجات خواهد یافت. این روش درمانی اگرچه در درمان و بهبود فرد بسیار مؤثر واقع شده است، اما خطرات و عوارضی غیر قابل چشم پوشی همچون ناقص الخلقه شدن و یا مرگ جنین را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این مسئله پرداخته است. طبق یافته های به دست آمده، باتوجه به احتمال و امکان ورود خسارات متعدد و بعضاً غیرقابل جبران به اشخاص، از قبیل ضعف سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها، نقص عضو، عارضه های پوستی و مانند آن، موضوع مسئولیت صدمات وارده به افراد، مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه والدین جنین در صورت وجود شرایط، در قبال جنایات ناشی از دستکاری ژنتیک، مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت.

حق استمتاع به عنوان یکی از حقوق زوجین در چهارچوب روابط زناشویی، گاه از روش های نامتعارفی مانند اورال، سادیسم، مازوخیسم و دخول مقعدی تحقق می یابد. بااین حال برخی از احکام مرتبط با این موضوع مغفول مانده است که بررسی آن ضروری می نماید. هدف و مسئله اصلی این پژوهش، تبیین حکم اشتراط استمتاع نامتعارف زوج ضمن عقد نکاح و یا درخواست این نوع استمتاع از سوی زوج بر پایه دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود است که به شناخت ابعاد حق استمتاع و نحوه اعمال آن در روابط زوجین کمک خواهد کرد. روش پردازش اطلاعات در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی، روش تحلیل، اسنادی و مطالعه منابع کتابخانه ای است. بر پایه یافته ها و نتایج تحقیق، حکم اولی و ثانوی درخواست استمتاع نامتعارف، بسته به چگونگی مطرح کردن این خواسته، متفاوت است و در برخی موارد، این درخواست می تواند مصداق قاعده عسر و حرج محسوب شود و براین اساس درخواست استمتاع نامتعارف ازطرف زوج، شرعاً جایز نیست. از سوی دیگر، در صورت فراهم بودن شرایط لازم و وجود غرض عقلایی برای اشتراط استمتاع نامتعارف، اشتراط آن ضمن عقد نکاح، جایز و از نوع شرط فعل مادی است و دارای ضمانت اجراست. بااین وجود نظام حقوقی ایران، درخواست استمتاع نامتعارف را حتی درصورتی که منجر به متضرر شدن زوجه شود، جرم انگاری نکرده که جرم انگاری صریح آن نیازمند اصلاح قوانین موجود است.

از فروع مهم فقهى که فقهای امامیّه در آن به ابراز رأى پرداخته اند، مسئله حداکثر مدت حمل است. فقهای امامیّه، با استناد به آیات قرآن، روایات و اجماع، اقل مدت حمل را شش ماه دانسته اند، ولی در اکثر، مدت آن، سه نظر مهم نه ماه، ده ماه و یک سال وجود دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی آرای فقهای امامیه در حداکثر حمل و ثمرات مترتب بر آن است؛ زیرا با رشد حمل، برخورداری از آثار شرعی نیز بیشتر می شود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی نظرات فقها امامیّه و ثمرات اکثر حمل پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که حداکثر مدت حمل در حالت متعارف، نه ماه است و نظریه یک سال، در حالت غیرمتعارف، مبنا قرار می گیرد. نتیجه اینکه تعیین دقیق حداکثر مدت حمل، دو دسته ثمرات را در فقه به دنبال دارد. دسته اول ثمرات، از جهت مادر است که عبارت اند از: عده و نفقه زن حامله، عدم اجرای قصاص، و حدود و دیات بر زن باردار. و دسته دوم ثمرات، از جهت فرزند است که ازجمله: اثبات نسب، وقف، وصیت و تعیین سهم ارث حمل می باشد.

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع که مقصود اعلامیه اینچئون از تساوی جنسیتی چیست؟ و ازنظر فقه امامیه، چه آثاری بر خانواده دارد؟ اعلامیه اینچئون، الگویی آموزشی با رویکرد تساوی جنسیتی است که در سپتامبر 2015م در شهر اینچئون کره جنوبی با عنوان «سند توسعه پایدار»، توسط دولت های جهان به تصویب رسید. هدف پنجم این اعلامیه، تساوی جنسیتی در امور اجتماعی و خانواده است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، موضوع تساوی جنسیتی را با رویکرد فقه امامیه و پیامد های آن در خانواده بررسی کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که فقه در مقام انسانیت، همه را مساوی می بیند، اما تساویِ مطرح شده در وظایف، نقش ها و حقوق، در برخی موارد، مخالف با قوانین فقه امامیه است و پیامد های نامطلوبی ازجمله عدم تمکین زنان و لغو قوامیت مردان بر خانواده دارد. اسلام بر اساس تفاوت های جنسی، حقوق، وظایف و نقش های متفاوتی با ضوابط فقهی برای زنان و مردان در خانواده تعیین کرده است که تغییر این ساختار، بنیان خانواده را دچار تزلزل می کند. فقه، تعریف روشن و واحدی از خانواده دارد که با تعریف متنوع اعلامیه از خانواده در تعارض است. مهم ترین نتیجه این پژوهش، ضرورت ارائه یک مدل آموزشی مناسب با رویکرد فقه امامیه است که ضمن توجه ویژه به حوزه آموزش عدالت محور، شاهد استحکام، پایداری، روابط عفیفانه و بهره مندی از سلامت روابط جنسی در خانواده و انعکاس آن در جامعه است. هریک از اعضای خانواده، وظایف و نقش معینی دارند و در صورت ضرورت می تواند تغییر محدودی داشته باشد تا با آرامش و امنیت در پرتو قوانین ناب اسلامی زندگی نمایند.

صاحب نظران حوزه جمعیت، همواره دلایل مختلفی را برای اثبات دیدگاه مطلوب خود به کار بسته اند. ماحصل این ادله، گرایش ایشان به یکی از رویکردهای موافق «افزایش»، «کاهش»، «تناسب» و «ثبات» بوده است. فقدان عناصر لازم برای یک استدلال صحیح در میان برخی ادله، زمینه ساز استنتاج نادرست، شکل گیری نگرش اشتباه و به تبع آن، تجویز سیاست جمعیتی غلط خواهد شد. مبتنی بودن برخی ادله به تخمین های ناصحیح به جای مقدمات یقینی را می توان مصداق روشنی از خطاهای ذکرشده برشمرد. مسئله اصلی این پژوهش را می توان چگونگی کشف دیدگاه صحیح جمعیتی، متکی بر تحلیل رویکردهای عمده آن و مسائل منطقی پیرامونی شان دانست. پژوهش حاضر که روش تحلیلی و به شیوه اسنادی تدوین یافته، تلاشی باهدف تقریب و تصحیح دیدگاه های جمعیتی است. با تحلیل این دیدگاه ها، برخی از اصول، ازجمله اصل «مطلوبیت اولیه رشد جمعیت» به عنوان اصول مورد اتفاق میان دیدگاه های جمعیتی، اثبات خواهد شد. اثبات این اصول را می توان ازجمله یافته های تحلیلی این پژوهش دانست که درنتیجه اثبات آن، اصل فوق در کنار سایر اصول، به سان مبنایی مهم تلقی می شود و خروج از آن صرفاً به شکلی ضابطه مند و متکی به دلیلی قطعی ممکن خواهد بود. ازاین رو، مستند به ادله غیریقینی و صرف جزء العله بودن «رشد جمعیت» در معضلات و بحران های موجود، نمی توان کاهش گرایی را تجویز نمود.

مسئله اصلی پژوهش این است که اگرچه قرآن پژوهان سنتی با رویکرد مقاصدی سعی در استخراج احکام آیات قرآن تحت عنوان مقاصد الشریعه کرده اند، لکن این نگاه در میان دگراندیشانی مانند طاهر حداد، نصر حامد ابوزید، محمد شحرور و آمنه ودود، به سبب نگاه تاریخ مند به ویژه در برخی آیات الاحکام، ازجمله آیات زنان، دچار تحول شده است. این پژوهش به روش تحلیلی- انتقادی با مروری بر شناخت رویکرد مقاصدی دگراندیشانه، تأثیر آن را بر دیدگاه های برخی دگراندیشان درباره تعدد زوجات مورد بررسی قرار داده و یافته ها نشان می دهد، دگراندیشان نام برده با پیش فرض تاریخ مندی و تلقی حقارت زن در اسلام و یکسان پنداری مقاصد الشریعه با مصلحت سنجی بشری، سعی در تفسیری نو با رویکرد عقلانی، بدون توجه به نص قرآنی آیه تعدد زوجات داشته اند. برخی از آنها به استناد ظاهر قرآن، تعدد زوجات را منحصر در زمان نزول دانسته اند و برخی این امر را در زمان حاضر، منوط به شرایط اضطرار می دانند. نتیجه اینکه در نقد این دیدگاه، با استناد به آیه 3 و 129 سوره نساء می توان گفت؛ تعدد زوجات، امری مباح است که با مراعات شرایط آن و جایگاه و حقوق زن، نظام تک همسری را به خطر نمی اندازد و به حقوق زن آسیبی نمی رساند و به عنوان راهکاری در مواجهه با برخی چالش های فردی و اجتماعی، مختص زمان نزول نیست؛ چراکه در دوران معاصر نیز مشکلاتی که به عنوان مصلحت احتمالی تشریع حکم اباحه تعدد زوجات وجود داشته، هنوز باقی است و باوجود مصلحت، حکم نیز باقی خواهد بود.

حجاب و عفاف از موضوعات مهم دینی و اجتماعی است که نهادینه شدن آن در جامعه، نیازمند آگاهی از شرایط، علل و عوامل اثرگذار توسط نهادهای فرهنگی به عنوان متولیان اصلی فرهنگ سازی است. مسئله اصلی پژوهش، ارائه الگوی نقش نهادهای فرهنگی در نهادینه سازی حجاب و عفاف در جامعه است. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و باتوجه به شیوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل آنها، کیفی و با استراتژی نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان و مسئولان نهادهای فرهنگی استان کرمانشاه (1403-1402) هستند که شانزده نفر از آنان، با نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آنها به واسطه مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، جمع آوری و سپس طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم پردازی و تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد الگوی نقش نهادهای فرهنگی در نهادینه سازی حجاب و عفاف، شامل مقوله های شرایط علّی (ارزش پایه حجاب، مدیریت صحیح و اصلاح قوانین)، شرایط زمینه ای (تقویت زیرساخت ها، هدفمندی حجاب و عفاف، حریم و حرمت حجاب و عفاف و جو فرهنگی و اجتماعی)، شرایط مداخله ای (عوامل محیطی و سازمانی، نگرش مسئولان و نهادها و یکپارچگی سازمان ها و اقدامات)، راهبردها (فعالیت های انگیزشی، اقدامات کاربردی، کنترل و نظارت و مدیریت و برنامه ریزی) و پیامدهای اولیه (سلامت فردی و خانوادگی، آرامش و سلامت اجتماعی) و پیامدهای ثانویه (رشد و کمال معنوی و کاهش آسیب ها) است. در نتیجه باتوجه به نقش نهادهای فرهنگی در نهادینه سازی حجاب و عفاف لازم است کارکنان و مسئولان این نهادها، مخصوصاً مدیران ارشد و برنامه ریزان، به عوامل اشاره شده توجه ویژه ای داشته باشند و ازطریق راهبرهای نام برده، پیامدهای این امر را فراهم سازند.

مصرف کنندگان، نقطه عطف تمامی فعالیت های بازاریابی هستند و بازاریابی موفق، با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده آغاز می شود. بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلف تأثیرگذار بر خریداران پیشی بگیرند و درصدد شناخت چگونگی قصد خرید مصرف کننده باشند. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که اطلاعات مربوط به قصد خرید می تواند در تصمیم گیری های بازاریابی که مرتبط با تقاضای یک محصول، تقسیم بندی بازار و استراتژی های پیشرفت و ارتقا است، به مدیران کمک کند. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، پژوهش کاربردی به شمار می رود که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق، بانوان استان قم است که تعداد 153 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها، از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد باور، تأثیر معناداری بر نگرش ندارد و هنجار ذهنی، تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش دارد. همچنین نگرش به عنوان نقش میانجی، تأثیر مثبتی بر قصد خرید دارد و هنجار ذهنی با میانجیگری نگرش، تأثیر غیرمستقیمی بر خرید دارد. درنتیجه، تولیدکنندگان و بازاریابان می توانند بیشتر بر هنجار ذهنی مصرف کنندگان متمرکز شوند تا بتوانند نگرش آنها را به سمت محصولات خود متمایل سازند.