درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱.

مجازات مُمسک و ناظر در قتل عمد از منظر عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: ممسک ناظر عدالت کیفری عدالت قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۹
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
۲.

نقش دادستان در اجرای مجازات ها در نظام های کیفری عراق و مصر و اردن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: اجرای مجازات دادستانی نظام کیفری عراق مصر اردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
قرار دادن تشریفات انجام شده در مرحله اجرای مجازات، تحت نظارت و کنترل دادستانی، برای دستیابی به مشروعیت دادرسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مجازات در مورد محکوم به نحوی که در قوانین و مقررات تنظیم شده است اجرا می شود و اهداف مجازات را محقق می کند. هدف از مجازات، تهذیب محکوم و بازگرداندن او به جامعه برای زندگی عادی است و قاعده کلی در اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی این است که اجرا نمی شود، مگر به موجب حکم لازم الاجراء از دادگاه صالح، زیرا مرحله اجرای مجازات، مرحله مهم و خطرناکی است. زیرا درصورتی که بر اساس چارچوب صحیح قانونی و با توجه به اهداف مورد نظر انجام شود، ممکن است به اصلاح و بازپروری محکوم منجر شود. اگر محکوم علیه در معرض انواع سوءاستفاده و بی عدالتی قرار گیرد، هدف از مجازات محقق نمی شود. بدین ترتیب یافته های این نوشتار گویای این است که در نظام کیفری عراق و برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر، دادستانی نیز نقش اساسی در تضمین مشروعیت دادرسی و اجرای صحیح مجازات دارد.
۳.

سقوط حد زانی ذمی بعد از پذیرش اسلام در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: زانی ذمی توبه سقوط حد قاعده جبّ قاعده احتیاط فی الدماء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
یکی از موجبات اجرای حد قتل، زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان است. سؤالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر زانی بعد از زنا اسلام بیاورد، حد قتل از او ساقط می شود یا خیر؟ و در فرض سقوط حد قتل، آیا حد زانی مسلمان بر او اجرا می شود یا مطلق حد از او ساقط خواهد شد؟ فقهای اسلامی در این فرع اتفاق نظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل از زانی ساقط نمی شود. در مقابل برخی همچون فاضل هندی از فقهای امامیه و سرخسی و ابو زکریا النووی از فقهای عامه، قائل بر سقوط حد می باشند. در حقوق ایران نیز دو راهکار برای حل این مسئله متصور است؛ راه حل اول مراجعه به فقه طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه را شامل این فرض نیز دانست و حکم قضیه را پیدا کرد (البته راهکار دوم با ایراد مواجه است). در این مقاله پس از بیان اقوال، ادله طرفین تبیین و نقد شده و درنهایت نظر نویسندگان بر این است که اگر اسلام آوردن زانی از روی ترس و فرار از حد باشد، حد زانی از او ساقط نمی شود؛ لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد به نظر باید حد از او ساقط شود.
۴.

رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در حقوق ایران و عربستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 47 - 74

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی جرائم منافی عفت حریم خصوصی دادرسی الکترونیکی تطبیق حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله ای نوین و پیچیده شده اند که نظام های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش های نظری و فقهی و اجرایی روبه رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این گونه جرائم در زیست بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران، با وجود جرم انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه رو است؛ درحالی که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش شرط هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می شود.
۵.

وجوب اجتناب از موضع تهمت به مثابه قاعده ای فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 93 - 117

کلیدواژه‌ها: موضع تهمت حکم مولوی ارشادی قاعده فقهی سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.
۶.

کاربستِ توصیفِ جزایی در تعیین عنوان مجرمانه؛ با انطباقِ الگو نسبت به بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: عنوان مجرمانه توصیف کیفری ارکان توصیف نظام اقتصادی قبول سپرده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۶۱
از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.
۷.

تأثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه: مردان زندانی 20 تا 50 ساله استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سلامت محور سرقت جرم بزه کاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.
۸.

سامانه عدالت جنایی در چنبره سامانه مدیریت پرونده (سمپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: سامانه سامانه ی مدیریت پرونده سمپ نقل و انتقال خط مشی ها سیستم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.
۹.

آسیب شناسی قوانین حقوق کیفری ایران در زمینه بازداشت موقت با نگاهی بر حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 127 - 139

کلیدواژه‌ها: آزادی شخصی آیین دادرسی کیفری فرانسه بازداشت موقت تحقیقات مقدماتی وثیقه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۹
از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.
۱۰.

تمییز شناختی خیانت در امانت کیفری و مدنی در پرتو استقلال حقوق مالی جنایی و حقوق مالی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 157 - 169

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت کیفری خیانت در امانت مدنی رابطه علیت عنصر روانی استقلال حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
جرم خیانت در امانت از جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد. این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است. دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که با وجود تشابهات بسیار بین این دو در خصوص موضوع و مبنای تحقق، در مورد رابطه امانی طرفین، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم بین آن دو لازم و ضروری است. بطورکلی می توان گقت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به طوری که هر خیانت در امانت کیفری، خیانت در امانت مدنی نیز هست؛ ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفریِ خیانت در امانت نیستند.
۱۱.

استیلاء و تفوق سیاست جنایی بر چرخه نسخ و تخصیص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 108 - 125

کلیدواژه‌ها: نسخ تخصیص سیاست جنایی فساد فحشاء قوادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
غالب در نظام حقوق (کیفری) حاکم بر کشور ما تا کنون بر این منوال بوده که اگردر برخی مقرره های قانونی اسبابی موجد نسخ و یا تخصیص بروز نماید، یکی از آن دو حاکم باشند به این شکل که یا یکی دیگری را در خود حل و هضم نماید و یا یکی دیگری را از درجه اعتبار ساقط کند. این رویه که بیشتر از عنصر زمان بهره می جوید گریبان قوانین و موادی از آنها را می گیرد که در طول زمان و بدون توجه به ماهیت تقنینی موجود به تصویب رسیده اند به این صورت که مقتضیات حاکم بر ماهیت و سرشت وجودی ایشان به درستی و آنگونه که باید و شاید لحاظ نگردیده تا جائیکه در بعضی از مواد قانونی به ظاهر، متزاحم و متناقض با همدیگر منجمله تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392) و ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و مشخصاً تبصره آن نه تنها شاهد این رسم معمول نمی باشیم بلکه نظاره گر حکمرانی سیاست جنایی و در نتیجه وضع قاعده منحصر به فردی در راستای منافع ترسیمی در این حوزه و با توجه به مقتضیات موجود آنچنانکه روح حاکم بر مواد قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و بالتبع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 متبلور گشته هستیم. لذا با تبیین اجمالی مفاهیمی مانند نسخ و تخصیص، به چرایی حکومت سیاست جنایی در مقام تشریح ماده مرقوم (637 تعزیرات) و تبصره آن خواهیم پرداخت. TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back
۱۲.

بررسی تطبیقی سازوکارهای پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه تراجنسی ها: مطالعه موردی ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 144 - 169

کلیدواژه‌ها: هویت جنسی تراجنسی ترنس فوبیا جرم ناشی از نفرت پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
تراجنسی ها به خاطر اختلال هویت جنسی که دارند، رفتاری ناسازگار با جنسیت زمان تولد خود ابراز می کنند. همین وضعیت آن ها را به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر در برابر جرایم ناشی از نفرت تبدیل نموده است. اهمیت بالای پیشگیری از خشونت و نفرت علیه تراجنسی ها به خاطر هویت و ابراز جنسیتی آن ها باعث شده است تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016، قطعنامه ای به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه آن ها وضع نماید. در سطح ملی، نظام حقوقی ایران و کانادا هر دو تراجنسی ها را به عنوان افراد با هویت جنسیتی متفاوت به رسمیت شناخته شده اند؛ با این وجود، در نظام حقوقی ایران به جز برخی از تدابیر پیشگیرنه موردی و پراکنده، تدابیر ساختارمندی دنبال نشده است. در سوی دبگر، نظام حقوقی کانادا در حوزه پیشگیری به ویژه ارتقا سطح آگاهی همگانی، ایجاد فضاها و پناه گاه های امن، تأسیس نیروی ویژه پلیس جرایم ناشی از نفرت و ارائه خدمات تخصصی حمایت از بزه دیدگان، گام های مناسبی برداشته است. علاوه بر این، جرم انگاری برخی از مصادیق جرایم ناشی از نفرت و تشدید مجازات مرتکبان به تقویت بازدارندگی کمک نموده است. در این جا پرسش اصلی آن است که مؤلفه های یک نظام پیشگیرانه مؤثر پیرامون بزهکاری مذکور چیست؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، تمرکز بر سطوح سه گانه پیشگیری همراه با واکنش کیفری افتراقی راهبردی مؤثر ارزیابی می شود؛ با این مراتب، جستار حاضر با مطالعه تطبیقیِ نظام های پیشگیری ایران و کانادا، به ترسیم چهارچوبی برای نظامی پیشگیرانه و مؤثر در برابر جرایم یادشده می پردازد.
۱۳.

تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی:دانش آموزان تهرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 193 - 238

کلیدواژه‌ها: عملکرد تحصیلی انگیزش تحصیلی خشونت خانگی بزه دیده مستقیم بزه دیده نیابتی دانش آموزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۵۰
خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  
۱۴.

اعتبار امر مختوم کیفری و تفاوت آن با اعتبار امر قضاوت شده مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوا وحدت سبب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۹
اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.
۱۵.

کلاهبرداری رایانه ای در نظام های کیفری ایران، انگلستان و وِیلز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 73 - 110

کلیدواژه‌ها: سامانه های رایانه ای یا مخابراتی کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری با اظهار کذب کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۹
جرم رایانه ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه های رایانه ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش یافته به اینترنت موجب می شود که افراد مختلف آسان تر بزهدیده ی کلاهبرداری رایانه ای شوند. بر این اساس، در نظام کیفری ایران، جرم کلاهبرداری رایانه ای به طور مستقل از کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه ای) پیش بینی شده است، ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، جرم مذکور ممکن است زیر عنوان یکی از شیوه های سه گانه ی جرم عامِ کلاهبرداری، شامل کلاهبرداری با اظهار کذب، کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات و یا کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت، رسیدگی شود. نوشتار حاضر، با بررسی عنصرهای سازنده ی جرمِ کلاهبرداری رایانه ای در نظام های کیفری یادشده، به این نتیجه رسیده است که برخی نقص ها در رویکرد قانونگذار ایرانی وجود دارند، از جمله میزان مجازات کمتر کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی (حتی از گونه ی ساده)، که رفع آن ها در راستای مقابله ی مؤثرتر با مرتکبان جرم مزبور ضروری است.
۱۶.

سیاست جنایی ایران در قبال اعتراضات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 105 - 143

کلیدواژه‌ها: تجمعات اعتراضی سیاست جنایی تظاهرات ناآرامی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۹
امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.
۱۷.

نقدی بر مجازات اکراه در قتل در قانون و فقه بر اساس سبب اقوا از مباشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 303 - 325

کلیدواژه‌ها: اکراه اجبار سبب قتل سبب اقوا از مباشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۸
اکراه در قتل ازجمله ی مواردی است که مجازات آن در قانون ایران در تعارض با منطق حقوق کیفری و عرف است ،درحالی که قانونگذار اکراه را در مادون نفس می پذیرد و مُکرِه را به عنوان سبب مجازات می کند اما در نفس ،اکراه را نمی پذیرد و قاتل مُکرَه را مستحق قصاص می داند درحالی که تفاوت مبنایی در اثرگذاری اکراه در نفس و مادون نفس وجود ندارد همچنین عرف هم مجازات مُکرَه را مبتنی بر عدالت نمی داند از همین رو باید به دنبال مبنایی بود تا از یکسو اقتضائات شرعی مجازات رعایت شود و از سوی دیگر با منطق حقوق کیفری و عرفی سازگار باشد و سبب اقوا از مباشر می تواند مبنای کاملی به مجازات در شرایط قتل اکراهی بدهد چرا که هم در فقه و هم در عرف کاملا از مبنا برخوردار است و میتواند ایراد منطقی عدم اثرگذاری اکراه در قتل نفس را مرتفع سازد چراکه قانونگذار همانگونه که در مادون نفس اثر اکراه را میپذیرد در نفس هم قاعدتا باید بپذیرد به واقع مکانیزم اثرگذاری اکراه در هردو حالت به صورت یکسان عمل میکند .همچنین در شرایط اکراه سرزنش پذیری اجتماعی وجود ندارد وجامعه قاتل را در شرایط اکراه معذور میداند و قصاص در این شرایط با فهم عرفی عدالت سازگاری ندارد . کلیدواژه ها: اکراه، اجبار، سبب، قتل، سبب اقوا از مباشر،
۱۸.

گستره حمایتی مقررات کیفری ایران و مصر در حالت ضرورت

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 130 - 149

کلیدواژه‌ها: حالت ضرورت مصلحت عمومی منافع فردی و جمعی توجیه ارتکاب جرم دفع خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۹۲
قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.
۱۹.

نقدی مبنایی بر کیفر تکرار جرم ربا در ترازوی فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 171 - 185

کلیدواژه‌ها: جرم ربا رباخواری تکرار جرم ربا سلب حیات فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
اگرچه طبق ماده 136 ق.م.ا، صرفاً تکرار جرایم مستوجب حد، در مرتبه چهارم موجب مجازات قتل می شود؛ برخی فقیهان امامی معتقدند در فرض تکرار عمل توسط گیرنده ربا، کیفر وی در مرتبه اول و دوم، از سنخ مجازات های تعریزی و برای بار سوم، سلب حیات خواهد بود. این نظریه عمدتاً مستند به روایت ابوبصیر است که وفق آن، رباخوار پس از دوبار تعزیر به قتل می رسد. نوشتار حاضر نظر به اهمیت مسئله دماء در آموزه های شریعت، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی سایر مستندات، روایت مزبور را مورد سنجش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که فارغ از ضعف سندی، از حیث دلالت نیز تمسک به روایت مزبور با مناقشاتی از قبیل تهجم در دماء، ابتلا به اخبار معارض و تنافی با قاعده درءالحد مواجه بوده و تاب تقابل با عمومات و اطلاقات و قواعد اولیه مبنی بر پاسداشت خون آدمیان را ندارد.
۲۰.

پیامدگرایی و مسأله ی اخلاقی توجیه استفاده از ابزار بد برای نیل به غایت خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 141 - 155

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی درد و رنج پیامدگرایی بازپروری فلسفه ی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان