زهرا تجری موذنی

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.

ال جی بی تی، یک سرواژه است که شامل افراد غیر دگرجنس گرا و غیر همسوجنسی می شود. گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس گرایی شامل همجنس گرایی، دوجنس گرایی، همه جنس گرایی و بی جنس گرایی می شود. با این حال، جامعه ال جی بی تی به گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایی محدود نیست و شامل افراد ترنسجندر، کوئیر و بیناجنس هم می شود. دگرباشان جنسی یا افراد دو جنسه (خنثی) همواره بخشی از جوامع ما بوده اند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی وضعیّت اشخاص دگرباش یا دوجنسی ها )افراد خنثی) در خصوص مجازات ها بوده و مسائل بسیاری در این مورد مطرح می باشد؛ مانند این که چنان چه افراد دگرباش یا خنثی مرتکب جنایت شوند مجازات آنها چگونه می باشد؟ سؤال اصلی در این خصوص آن  است که قصاص دوجنسی ها در فقه و حقوق چگونه است و شیوه تعیین جنسیّت غالب برای معیّن نمودن کیفر قصاص به چه صورت می باشد؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به برسی ارتکاب قتل توسط افراد دگرباش یا دو جنسه پرداخته است. از آنجا که جنسیّت در تعیین مجازات قصاص مؤثّر می باشد احکام فقهی مانند قصاص نیز مطابق با این تقسیم بندی مترتّب می گردد. در مورد قصاص اشخاص خنثی مشکل، مناقشه زیادی میان فقها و حقوقدانان نیست بلکه موضوع اصلی در فقه در مورد اشخاص دو جنسه (خنثی غیر مشکل) می باشد. بر همین مبنا ضرورت دارد جنسیّت غالب، مبنا واقع شود؛ بدین ترتیب حکم قصاص فرد خنثی غیر مشکل و واضح که غالبیّت به جنس مؤنّث و مذکّر را داشته باشد بر اساس همان جنسیّت غالب صورت می گیرد؛ به این معنی که ضروری است مشخّص گردد جنسیّت غالب در فرد دوجنسه چیست و برطبق آن در صدور حکم قصاص عمل نمود. با توجه به خلأ مباحث قانونی در این مورد ضرورت دارد قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت نماید.

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.

تعامل اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های پیشگیری از بزه بوده که سیاستمداران را بر آن داشته تا نقش و جایگاه آن را در قالب مقرراتی خاص تبیین نمایند و این امر در حول محور مجرم، بزه دیده و جامعه امکان پذیر است و تعامل اجتماعی در راستای سه محور مذکور اتفاق می افتد. نظریات جرم شناختی همچون عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با در نظرداشتن آموزه های تعامل اجتماعی شکل گرفته اند و شاخصه هایی همچون میانجی گری و جبران خسارت را مورد ارزیابی قرار داده اند. از آنجا که هنجارها با قانون کنترل می شوند، تعامل اجتماعی به هنجار نیز نقش مهمی در راستای پیشگیری از جرم دارد و مهم ترین نوع پیشگیری در این خصوص را می توان پیشگیری کنشی یا غیرکیفری عنوان داشت که قانون گذار به ابعاد مختلف باید مقررات افشاکنندگان فساد اقتصادی و نقش سازمان های مردم نهاد را در قالب مقررات مختلف و به صورت مستقل مورد توجه قرار دهد، هرچند که وضع قوانین و مقرراتی خاص در راستای مداخله اشخاص مختلف در راستای پیشگیری از جرم همچون سازمان های مردم نهاد را می توان عنوان نمود. از این جهت در مقاله پیش رو به بررسی نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم به روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده و بدین نتیجه دست یافتیم که نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار درخصوص پیشگیری از جرم امری غیرقابل کتمان است، به طوری که قوانین کیفری نوین ایران باتوجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود که در این زمینه وجود دارد، صحه بر این مدعا است.

زمینه و هدف: منظور از طواری رویدادهایی است که برخلاف جریان عادی دادرسی عارض می شود و اصحاب دعوی باید هزینه های مربوط به آن را متحمل شوند. هدف مقاله حاضر بررسی طواری داوری و هزینه های مربوط به آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرایط لازم برای اقامه دعاوی طاری در داوری نه در قوانین داوری داخلی و نه در سایر قوانین به طور منظم و روشن عنوان نگردیده است. دعاوی طاری داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند. شرایطی که لزوم رعایت برخی از آن ها نیز برای طرح دعاوی طاری در دادگاه ها احساس می شود؛ اما این شرایط در داوری ها و دادگاه ها یکسان نیست و به طور کلی می توان به یکسان نبودن و عدم تطبیق شرایط اقامه دعاوی طاری در داوری با دادگاه ها اذعان کرد. نتیجه: با توجه به قواعد حاکم بر نهاد داوری برای جلوگیری از هزینه های هنگفت دادرسی و نیز اطاله دادرسی و هم چنین عدم مواجهه با دعاوی طاری ناظر بر دادرسی مدنی و هزینه های مربوطه، در جهت تسریع در امر رسیدگی و متعاقباً حل وفصل موضوع اختلاف، بهتر است اصحاب دعوی در دعاوی طاری به داوری روی آورند.

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آن ها به روشنی مشخص شده است. قوه قضاییه از جمله سازمان هایی است که برای افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضایی، با حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را مبنای خدمات قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تأثیر و نقش فناوری در سیاست های کلان قضایی کشور به دنبال افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک است. نتایج نشان می دهد قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته، نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. ترکیب نظام قضایی و دادگستری با فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در مباحث ماهوی و چه در قواعد شکلی، نه تنها موجبات مدیریت عملکرد و هزینه را فراهم می کند، بلکه به تدوین استانداردهای کیفیت نیز کمک می کند و مزایای مختلفی را به دنبال دارد.

در شریعت مقدس اسلام و به تبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی به عنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص را از حقوق شخصی اولیای دم یا مجنی علیه دانسته، حقوق کیفری گذشت صاحب حق قصاص را در شرایطی ممنوع اعلام نموده است. ازجمله این موارد، ماده 432 قانون مجازات اسلامی است که در صورت مدیون بودن متوفا، صاحب حق قصاص را به عنوان وارث حقوق مورث، ممنوع از اعلام گذشت مجانی دانسته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی تحلیلی نظریه های ارائه شده در راستای تحقیق و تفحص چرایی این ممنوعیت، حاکی از این است که قانون گذار کیفری ایران گذشت مجانی صاحب حق قصاص را ممنوع و مشروط به پرداخت یا تضمین دیون متوفا به دلیل حفظ حقوق دُیّان متوفا اعلام کرده، لیکن برای نقض این ممنوعیت ضمانت اجرایی تعیین ننموده است.