درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱۴۱.

اعتبارسنجی تأثیر اختلال روانی «PTSD» بر تعیین مسئولیت کیفری در نظام عدالت قضایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 205 - 244

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی استرس پس از سانحه مسئولیت تخفیف یافته برانگیختگی جنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت های تهدیدکننده ی حیات به وجود می آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال می تواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده ی 149ق.م.ا درصورتی که فاقد اراده یا فاقد قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.
۱۴۲.

بیان تمثیلی قوانین کیفری و شاخص های کیفیت قانون؛ چالش و رهیافت تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 60 - 41

کلیدواژه‌ها: بیان تمثیلی حکمت وضع قانون رهیافت تفسیری شفافیت قانون قابلیت پیش بینی قانون کیفیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
از جمله شاخص های کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیش بینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی به سادگی بتوانند از عهده فهم آن برآیند و به راحتی رابطه رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیش بینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثال هایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع می شود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار می گردد، خودبه خود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیش بینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز می شود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادی های اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار می دهد. در این گونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثال های آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداق های آن به شمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را به کار گرفته اند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم به دلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخص های کیفیت قانون، به تحلیل نمونه ای از سوءبرداشت های قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن می پردازد.
۱۴۳.

سازکارها و اقتضائات قضایی راجع به نظارت بر امر تعقیب و تحقیق در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 27 - 43

کلیدواژه‌ها: تضمینات قضایی تعقیب تحقیق نظارت قضایی دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.
۱۴۴.

از حمایت گرایی تا بازسزادهی در گستره مسئولیت کیفری کودکان در نظام حقوقی بلژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 359 - 380

کلیدواژه‌ها: بزهکاری کودکان بلوغ کیفری مسوولیت کیفری حقوق کیفری نظام حقوقی بلژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید؛ اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. حقوقدانان توانایی پذیرفتن بار تقصیر را «قابلیت انتساب» می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند؛ بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نخواهد بود. در نظام حقوقی بلژیک نیز به تبعیت از این رویکرد، اماره عدم مسئولیت کیفری کودکان پذیرفته شده است؛ بر این اساس، در این نظام، بلوغ کیفری 18 سال تعیین شده است. پایین تر از این سن، کودکان نمی توانند بر اساس قواعد عمومی به مجازات محکوم شوند. تحولات قانونی در این کشور نشان می دهد هرچند قوانین گرایش حمایتگرایانهای نسبت به کودکان داشتهاند؛ اما در سال های اخیر بنا به ملاحظات امنیتی و حمایت بیشتر از اجتماع، رویکرد سزا گرایی در قلمرو پاسخ دهی به رفتارهای معارضِ قانونِ کودکان مطرح شده است. گرایش به عدالت ترمیمی در پاسخ به رفتارهای ناقضِ قانون کودکان و تأکید بر مسئولیت های بیشتر والدینی نیز در زمره رویکردهای نوظهوری است که در نظام حقوقی بلژیک دیده می شود.
۱۴۵.

بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 65 - 86

کلیدواژه‌ها: سرمازیستی مبانی فقهی سرمازیستی بایسته های قانونگذاری سرمازیستی وضعیت حقوقی سرمازیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.
۱۴۶.

چارچوب نظری جرائم دولتی شرکتی در پرتو جرم شناسی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 240 - 209

کلیدواژه‌ها: جرائم دولتی شرکتی سرمایه مقررات زدایی مقررات گذاری نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.
۱۴۷.

تحلیل بزه دیده شناختی بزه دیدگی بی خانمانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 33 - 47

کلیدواژه‌ها: بی خانمانی بی خانمانان بزه دیده گی بزه دیدگان آسیب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.
۱۴۸.

سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 99-122

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری دولت مسئولیت کیفری شخص حقوق عمومی جرم انگاری اقدامات شخص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.
۱۴۹.

مطالعه تطبیقی تأثیر سازوکارهای نظارتی و کنترلی مؤثر بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 533 - 515

کلیدواژه‌ها: اقدامات پیشگیرانه تلاش کافی و متعارف دفاع خاص شخص حقوقی کنترل و نظارت بر رفتار نماینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۹
یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد می کنند، این است که رفتار نماینده شرکت خودسرانه و مغایر سیاست های کلی شرکت بوده است. به واقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را به کار بسته، نماینده قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه می شوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله می پردازد. نتیجه این تحقیق آن است که نظام های حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیموده اند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص داده اند. بعضی دیگر نیز در این باره موضع سکوت اتخاذ کرده اند و در نتیجه رویکرد آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارت اند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، علی رغم فقدان صراحت قانونی، می توان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.
۱۵۰.

تحلیل هنجاری بحران در مواجهه کیفری با عدم رعایت حجاب شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 333-366

کلیدواژه‌ها: حجاب دولت حقوقی پلیس اقتدارگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد.
۱۵۱.

آیکونولوژیِ اعدام نگاره های «ویلیام هوگارت» و «اَندی وارهول»؛ جستاری تطبیقی در جامعه شناسی هنر و جامعه شناسی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 198 - 229

کلیدواژه‌ها: آیکونولوژی ویلیام هوگارت اندی وارهول مجازات اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۴
آیکونولوژی به معنای تفسیر مفاهیم اجتماعی و فرهنگیِ پنهان در یک اثر هنری است. گرچه درباره ی پیوند میان رشته های هنر و جامعه شناسی اتفاق نظری دیده نمی شود، دست کم با پی جویی در برخی از تصاویر و نقاشی های به جامانده پیرامون شیوه های اجرای مجازات اعدام در قرن هجدهم و بیستم، می توان به امکان تفسیری جامعه شناختی از اعدام قائل شد. به این ترتیب، می توان شکاف بین رشته های هنر و جامعه شناسی را کاهش داد. در سه دهه ی اخیر چرخش فرهنگی قابل توجهی در جامعه شناسی مجازات دیده شده است. در حوزه ای که رویکردهای تأکید بر کنترل طبقاتی و قدرت انضباطی بر آن غالب است، دیگر نمی توان نیروی بازنمایی را نادیده گرفت. این پژوهش، با استفاده از روش آیکنولوژی، به تفسیر جامعه شناختی از مجازات اعدام با محوریتِ اصلیِ دو نمونه ی نمادین می پردازد.مورد نخست، حکاکی اجرای مجازات اعدام با چوبه ی دار در قرن هجدهم در میدان تایبورنِ لندن توسط ویلیام هوگارت و دوم، تصویرِ «صندلی برقی» اثرِ اندی وارهول در قرن بیستم است. هر یک از آن ها شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در زمان تولید اثر را تشریح می کنند و اختلافات مهمی را راجع به معنای مجازات باز می نمایانند. این پژوهش، بنیادی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.
۱۵۲.

واکاوی شرایط صدق مفاهیم مکرِه و مکرَه در حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه (با نگاهی به حقوق غرب)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 37 - 52

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره خطای پیشینی فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۱
اکراه از جمله دفاعیاتی است که شارع مقدّس اسلامی با عنایت به لزوم اراده ی آزاد در ارتکاب رفتار انسانی، آن را پیش از همه ی قوانین پیشرفته ی کشورهای مترقّی دنیای کنونی مورد پذیرش و تأکید قرار داده است. مکرِه و مکرَه از ارکان اساسی تحقّق اکراه می باشند. در قوانین و مقرّرات کیفری، به ذکر عبارت «اکراه غیر قابل تحمل» اکتفا شده است و شرایط صدق مفاهیم مذکور در آثار حقوقی به اختصار بررسی و فقیهان اسلامی نیز این موضوع را ذیل عنوان مستقلی بررسی و تحلیل ننموده اند. در مورد برخی از این شرایط نیز میان فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر معناداری مشاهده می شود. نگارنده ضمن بررسی و تحلیل دقیق شرایط مکرِه و مکرَه، بر خلاف برخی از فقیهان جهان اسلام بر این باور است که میان غیبت مکرِه و زوال اکراه ملازمه قطعی وجود ندارد. همچنین اگر مکرَه مقصّر علیرغم علم یا پیش بینی معقول از وقوع اکراه، از آن اجتناب ننماید، در صورت واقع شدن در وضعیت اکراهی و ارتکاب جرم، دفاع اکراه از وی قابل پذیرش نخواهد بود. در این راستا لازم است مقنّن در جهت رفع خلأهای مذکور به تقنین موضوعات مسکوت بالأخص اختلافی در این زمینه اقدام نماید.
۱۵۳.

بررسی قراردادهای واگذاری معادن در ساختار اداری وزارت صمت، با نگاهی به ادارات مشابه در نظام های حقوقی فرانسه و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: قرارداد واگذاری معدن امتیازات شرکت های دولتی چالش های قرارداد واگذاری معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویه ی عرفی اشتباه امتیازات شرکت های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از چالش های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آن ها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره برداری و اجرای سخت گیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.
۱۵۴.

چالش های صدور دستور قضائی غیرقانونی: مورد پژوهی دستور معاون دادستان مشهد جهت جلوگیری از ورود افراد فاقد حجاب شرعی به مترو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 41 - 68

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی قانونی بودن دادرسی حجاب شرعی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دستور قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف از نگارش این مقاله، بررسی و ارزیابی نامه معاون دادستان مشهد مبنی بر «جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» است. برای این منظور، پس از توصیف متن نامه مذکور، ابتدا قلمرو تحقیق تبیین شده و در ادامه ادله و مستندات ذکر شده در متن دستور آمده که همه آنها با ادله معارض مواجه بوده و نقض شده است؛ به این صورت که متناظر با هر مستند، دلایل رد و نقض آن در پنج بند ارائه شده است. علاوه بر این، ایرادات و انتقادات وارد بر دستور موضوع پژوهش، مشتمل بر 11 ایراد در ادامه ذکر شده است. برخی از این ادله عبارت اند از: نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقض اصل قانونی بودن دادرسی، نقض اصل حاکمیت قانون، نقض حقوق شهروندی، نقض عدم صلاحیت مقامات دادسرا در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و... . مطابق یافته های تحقیق، دستور موضوع پژوهش بنا به دلایل گفته شده، مجموعاً مشتمل بر 16 دلیل، برخلاف اصول متعدد قانون اساسی، قواعد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری صادر شده است. 
۱۵۵.

ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 1 - 47

کلیدواژه‌ها: دلیل اماره قرینه گواه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۹
امروزه در عمل قضاوت به یاری قرینه ها صورت می گیرد و لذا به نظر می رسد که تهیه مقدمات نظریه و نظریه سازی در این باره ضرورت دارد. در عین حال به انگاره کمابیش همگان تفاوتی میان قرینه و اماره وجود ندارد اما به نظر می رسد میان اماره و قرینه در فرآیند اثبات دعوا (اعم از کیفری، مدنی و اداری) تفاوت وجود دارد. قرینه ها در مرتبه پایین تری از اماره ها قرار دارند. امری که هر چند نویسندگان حقوقی در نظر به آن کم تر التفات یافته اند اما دادرسان و کارآگاهان در عمل آن را بسیار به کار بسته اند، که البته شایسته است این به کارگیری تا سطح معرفت نظری نیز ارتقاء یابد. این نوشته تحلیلی، توصیفی و انتقادی در جهت تعیین جایگاه قرینه در نظام اثباتی دلایل است و بر آن است که ضمن تفاوت آن با اماره و تعریف قرینه و انواع آن (قرینه دور، قرینه نزدیک) ارزش اثباتی آن را در مراحل مختلف دادرسی های کیفری، مدنی و اداری با بهره گیری از آرای قضایی بحث کند.
۱۵۶.

چالش های اساسی حقوق پیشگیری از جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 89 - 115

کلیدواژه‌ها: حقوق پیشگیری جرم شناسی پیشگیری سیستم حقوقی ایران چالش ها راهکارها اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.
۱۵۷.

قابلیت انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات ها در نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام های کیفری آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 179 - 191

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مجازات اصول ناظر به جرم اصول ناظر به مجازات اصول ناظر بر مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.
۱۵۸.

جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 201 - 236

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری حدّاکثری جرم انگاری حداقلی اصل حداقلی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می دهد که روند رو به رشد جرم انگاری در سال های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ های کیفری و جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم انگاری امنیت مدار یا حداکثری شناخته می شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله ی کیفری و نیز شیوه های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
۱۵۹.

حمایت از شاهد در نظام کیفری ایران و کویت؛ با نگاهی به حقوق موضوعه کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 47 - 63

کلیدواژه‌ها: شاهد عدالت کیفری حمایت ماهوی حمایت شکلی کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۳
حمایت از شاهد در قوانین کیفری یکی از موضوعات مهمی است که به سیاست جنایی مربوط می شود. با توجه به اینکه برخی از جرائم سنگین بوده و آثار ناگواری بر اجتماع و اشخاص به دنبال دارند و کشف حقیقت جهت نیل به عدالت، مستلزم همکاری افرادی از قبیل شاهد و مطلع می باشند و اینکه برخی از جرائم واجد جنبه فرامرزی بوده و مرتکبان آنها در راستای عدم کشف و محکومیت، هزینه های هنگفتی را صرف می نمایند تا ادله اثباتی محو شوند. لذا، شاهد و مطلع به عنوان یکی از ادله اثباتی دعاوی کیفری حائز اهمیت بوده که گاه مورد تعرض مرتکبین و مرتبطین این پرونده ها قرار می گیرند که نیازمند اتخاذ سیاست تقنینی درخور و بایسته است. این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری کویت و ایران در حمایت از شاهد پرداخته است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد رویکرد مقنن کویتی، برخی از قوانین کیفری کشورهای اسلامی نیز مطالعه شد که بدین نتیجه دست یافتیم که رویکرد تقنینی قانون گذار کیفری کویت و ایران در قبال پدیده مجرمانه ارعاب و تهدید شاهد، حمایت محور بوده و قوانین ماهوی و شکلی وضع شده حاکی از حمایت از شاهد و بستگان و وابستگان وی در کلیه مراحل دادرسی ازجمله پیش و حین و پس از دادرسی کیفری است که در قالب قوانین و مقررات ماهوی و شکلی به مرحله قانون گذاری و اجرا درآمده اند.
۱۶۰.

مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 124

کلیدواژه‌ها: میانجیگری عدالت ترمیمی مبانی فقهی عدالت ترمیمی مبانی حقوقی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۲
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان