جرم شناسی پیشگیری

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.