سید حسین حسینی

از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.

یکی از مهم ترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار برای نخستین بار در سال 1399 در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی، به جرم انگاری «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مُغایر و یا مُخل به شرع مقدس اسلام» با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی، موجب شد در مواردی اصول کلی حقوق کیفری نیز مورد خدشه قرار گیرد. ازاین رو با استفاده از ترکیبی از داده های کتابخانه ای و میدانی در این پژوهش در پی یافتن پاسخ به ابهام های موجود در ماده (500) مکرر و چگونگی رفع آنها پرداخته است؟ پس از بازخوانی ابهام، طبق نتایج و داده های به دست آمده، حذف برخی عبارات زائد و در عین حال مبهم و نیز جایگزینی عباراتی صریح و کمتر تفسیربردار، ضروری است.

در دهه اخیر، با گسترش اینترنت، تعداد فروشگاه های اینترنتی پوشاک در ایران به سرعت افزایش یافته است. این توسعه سریع با چالش هایی همچون عدم تمایز میان برندها و کاهش وفاداری مشتریان همراه بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد خرده فروشی اینترنتی مبتنی بر داستان سرایی برند در صنعت پوشاک ایران به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 14 خبره، 20 مفهوم اصلی در قالب شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها استخراج شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی غربالگری مولفه ها انجام شد. در مرحله بعد با استفاده از روش سوارا مهمترین مولفه ها شناسایی و وزن دهی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که محتوای جذاب و مرتبط، انسجام داستان، احساسات برانگیزی مشتریان، و اصالت برند به عنوان عوامل کلیدی در موفقیت داستان سرایی برند نقش دارند. همچنین، فناوری های دیجیتال، شخصی سازی تجربه خرید، و استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان راهبردهای مؤثر شناسایی شدند. رقابت شدید و تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان به عنوان شرایط مداخله گر تأثیرگذار بودند. پیامدهای مثبت این رویکرد شامل افزایش وفاداری مشتریان، تفاوت سازی برند، و بهبود تعامل و اشتراک گذاری محتوا است. این پژوهش پیشنهاد می کند که برندهای پوشاک ایرانی با بهره گیری از داستان سرایی و فناوری های نوین، ارتباط عاطفی قوی تری با مشتریان برقرار کرده و جایگاه خود را در بازار رقابتی بهبود بخشند.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند

تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.

هدف: جذب و استخدام نیروی انسانی دارای صلاحیت حرفه‌ای مناسب برای موسسات حسابرسی، موضوعی مهم است. این مهم، ممکن است تحت تاثیر سوگیری‌های ادراکی در تصمیمات مرتبط با استخدام قرار گیرد. یکی از سوگیری‌ها در جذب و استخدام کارکنان، جذابیت چهره فرد متقاضی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر جذابیت چهره بر قابلیت اعتماد و جذب شریک حسابرسی است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش برای جمع‌آوری مبانی نظری کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی با استفاده از پرسش‌نامه می‌باشد. نمونه آماری شامل 203 نفر از شرکا حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است. فرضیه‌های پژوهش بر اساس تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار PLS مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‎ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، بر اساس چهره فرد متقاضی، بیشتر تمایل به جذب شریک حسابرسی مرد دارند تا شریک حسابرسی زن. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که در هر دو گروه از متقاضیان مرد و زن، جذابیت چهره تاثیری مثبت و معنی‌دار بر جذب شریک حسابرسی دارد و جذابیت چهره بر قابل‌اعتماد بودن متقاضی نیز تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد. درنهایت این پژوهش نشان می‌دهد که قابل‌اعتماد بودن فرد متقاضی می‌تواند اثر مثبت و معنی‌داری بر جذب شریک حسابرسی بگذارد. اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این پژوهش تایید می‌نماید که جذابیت ظاهر و چهره متقاضی شراکت در موسسات حسابرسی در تجزیه‌وتحلیل تصمیمات جذب شریک حسابرسی تاثیر‌پذیر است. این موضوع می‌تواند موجب بسط و گسترش مبانی نظری مطالعات در حوزه پژوهش‌های رفتاری درباره سرمایه انسانی در حرفه حسابرسی گردد.

 تحلیل نسبت نقد با نبوغ در حوزه علوم انسانی از جمله مسائل قابل توجه در مجموعه مطالعات نقدپژوهی است که تاکنون مدنظر قرار نگرفته است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که چه فعالیت ها یا رفتارهایی، آن هم ناظر به امر نقد، می تواند به تقویت نبوغ در حوزه مطالعات علوم انسانی منجر شود؟ و آیا می توان از نبوغ، مسیری به سمت نقد در قلمرو علوم انسانی باز نمود و راهبرد و راهکارهای نقد علمی در این حوزه را ارتقا بخشید؟ مقاله در اینجا از مفهومی با عنوان «نبوغ انتقادی» یاد می کند و برای این منظور، پس از گذر بر مفهوم نقد و نبوغ و ارائه وجوهی از تحلیل فلسفی و مؤلفه های پیرامونی آنها، از یازده راهکار یا بستر علمی– اجتماعی یاد شده است: نقش مواجهه انتقادی، پرسش گری، قدرت حدس، ذهن تجریدی کل نگر، رویکرد روشمند، نظم منطقی و ذهنی، تغییر زاویه نگاه به مسئله، منبع الهام، خروج از سنت های علمی رایج، اتکا بر خود، و نیز فضای اجتماعی خلاق. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که تحول در علوم انسانی بدون برقراری نوعی نسبت خلاق میان نقد با نبوغ، شدنی نیست.

هدف : هدف این مقاله معرفی مفهوم "اقتصاد توجه" و بررسی تأثیر آن در اقتصاد رسانه است. در دنیای امروز، رسانه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در انتقال اطلاعات و محتوا عمل می کنند و این محتوا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اهداف اقتصادی می انجامد. با توجه به افزایش روزافزون رسانه ها و حجم اطلاعات، توجه مخاطب به یک کالای نادر تبدیل شده است. این مقاله به بررسی این تغییرات و چالش های ناشی از آن می پردازد و به دنبال ارائه راهکارهایی برای مدیریت مؤثر توجه مخاطب در رسانه ها است.  روش : روش تحقیق در این مطالعه، مرور مستندات است که به تحلیل و بررسی ادبیات موجود در زمینه اقتصاد رسانه و مدیریت توجه مخاطب می پردازد. این روش به ما این امکان را می دهد که به طور جامع به مفاهیم کلیدی مانند اقتصاد رسانه، مدیریت توجه مخاطب و چالش های مرتبط با آن بپردازیم. با استفاده از منابع معتبر و مقالات علمی، این تحقیق به شناسایی الگوها و روندهای موجود در اقتصاد توجه و تأثیر آن بر رسانه ها می پردازد.  یافته ها : یافته های این تحقیق نشان می دهد که توجه مخاطب به یک منبع نادر در بازار رسانه تبدیل شده است. در عصر دیجیتال، حجم بالای اطلاعات و رقابت شدید برای جلب توجه مخاطب، رسانه ها را وادار کرده است تا استراتژی های جدیدی را برای جذب و حفظ توجه مخاطبان خود اتخاذ کنند. این مقاله به بررسی روش های مختلفی که رسانه ها برای جلب توجه مخاطب استفاده می کنند، می پردازد و تأکید می کند که تکنیک های اقناعی و محتوای هدفمند نقش مهمی در این فرآیند دارند. همچنین، احساس همدلی و ارتباط میان کاربران در زمان انتشار و شکل گیری کمپین های مجازی، می تواند به طور قابل توجهی بر جلب توجه مخاطب تأثیر بگذارد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت مؤثر رسانه نیازمند اجرای برنامه های کارآمدی است که بر مشارکت، تنوع و خلاقیت تأکید دارند. موفقیت در مدیریت رسانه به سیاست هایی بستگی دارد که باز و چندجهتی هستند. استراتژی های تبلیغاتی که با نیازهای مخاطب همسو هستند، استفاده از رسانه های مجازی مدرن و پیش بینی روندها، از جمله مؤلفه های کلیدی هستند که می توانند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد توجه داشته باشند. در نهایت، این مقاله پیشنهاد می کند که رسانه ها با شناسایی ارزش توجه مخاطب و اجرای شیوه های مدیریت مؤثر، می توانند به بهبود عملکرد خود در بازار رسانه و دستیابی به اهداف اقتصادی خود کمک کنند.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی جامع برای برندسازی احساسی در برندهای لوکس پوشاک با تأکید بر نقش ارزش های فرهنگی و اجتماعی شهری در ایجاد ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان انجام شد. روش پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن ۱۵ مصرف کننده محصولات لوکس به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این افراد، با نرم افزار NVivo تحلیل شد و منجر به استخراج 5 مولفه اصلی و ۴۵ مضمون کلیدی گردید. در بخش کمی، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که بر اساس آن، ۳۸۴ مصرف کننده از برندهای لوکس پوشاک برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. سپس، تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) در نرم افزار Smart PLS انجام شد. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان برندهای لوکس پوشاک در ایران بود. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های برندسازی احساسی شامل پنج بعد اصلی هستند: ارزش های فرهنگی-تاریخی (مانند اصالت برند، نوستالژی، و روایت برند)، تجارب حسی-ادراکی (مانند غرور مالکیت و ارزش نمادین)، هویت اجتماعی-نمادین (مانند کیفیت ادراک شده و طراحی منحصربه فرد)، ارتباط عاطفی-روانی (مانند شخصی سازی و اعتبار برند)، و ثبات و یکپارچگی برند (مانند انسجام سبک و انحصارطلبی). نتایج تحلیل کمی نشان داد که مؤلفه های فرهنگی-تاریخی(0.56β=) و هویت اجتماعی-نمادین (0.65β=) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، شاخص های کیفیت ادراک شده و توجه به جزئیات با ضریب مسیر بالا (0.6β>) به عنوان عوامل کلیدی در فرآیند برندسازی احساسی شناسایی شدند. یافته های این پژوهش راهکارهایی عملی برای مدیران برندها ارائه می دهد، از جمله تقویت روایت های فرهنگی، طراحی محیط های فروش حسی، و استفاده از فناوری های دیجیتال برای تعامل شخصی شده. همچنین، محدودیت های پژوهش مانند تمرکز بر بازار ایران زمینه را برای مطالعات تطبیقی در سایر فرهنگ ها باز می گذارد. در نهایت، برندسازی احساسی در صنعت پوشاک لوکس فراتر از کیفیت محصول، نیازمند خلق تجربیات عمیق فرهنگی و اجتماعی شهری است. این پژوهش با ارائه مدلی کاربردی، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه برندهای داخلی و بین المللی در بازار رقابتی امروز برداشته است.

زمینه و هدف: اجرای صحیح و بدون جرم و تخلف انتخابات یکی از پایه های اعتماد عمومی در نظام های مردم سالاری است. نهاد های انتظامی- امنیتی با نقش کلیدی خود در کشف جرایم انتخاباتی، می توانند نقش پیشگیرانه ای ایفا کنند که فراتر از برخورد کیفری صرف، به تقویت اعتماد میان رسانه ها، داوطلبان و رای دهندگان منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی افتراقی عملکرد این نهاد ها در کشف رفتارهای بزه کارانه و بررسی امکان به رسمیت شناختن شیوه های متفاوت کشف جرایم و تخلفات انتخاباتی انجام شده است. روش: با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش در زمره تحقیقات نظری قرار دارد و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل اسناد قانونی، منابع نظری، آرای محاکم قضایی و پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با جرایم و تخلفات انتخاباتی است. ابزار گردآوری داده ها فیش برداری از منابع معتبر علمی بوده است و داده ها به صورت تحلیلی- استنباطی مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت از ابزارهای طبقه بندی مفاهیم حقوقی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بخش عمده نقش فعلی نیروی انتظامی، پاسخ گویی است نه پیشگیرانه. در حالی که این نهادها می توانند با حضور مؤثر در تمامی مراحل انتخابات، همزمان نقش ضابط خاص و عامل پیشگیرانه را ایفا کنند. همچنین چالش های تقنینی و ساختاری و نبود تفکیک روشن میان انواع کشف جرم و تخلف، مانع تحقق کارکرد مؤثر آنان شده است. نتیجه گیری: عبور از نگرش سنتی و تقویت رویکرد افتراقی در کشف جرایم انتخاباتی، با تفکیک دقیق نوع جرم از تخلف و اصلاح ساز وکارهای تفقینی، می تواند موجب ارتقای مشارکت نهادی و کارآمدی بیشتر در فرآیندهای انتخاباتی شود.

ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

هدف: افزایش نظارت ها بر حرفه حسابرسی، امروزه به شکل خود انتظامی تعریف شده تا از طریق فرآیندهای کنترلی، مشروعیت حرفه حسابرسی را گسترش دهد. این مطالعه به دنبال دسته بندی چارچوب های خودانتظامی جهت توسعه اقدام های کارکردی در حرفه حسابرسی است.   روش: ماهیت این مطالعه به لحاظ روش شناسی اکتشافی و ترکیبی است که طی فرآیند مصاحبه در بخش کیفی، به دنبال شناسایی مضامین گزاره ای مرتبط با پدیده مورد بررسی است. سپس با الگو قراردادن رویکرد کلایزی (1978)، به دنبال نوع شناسی چارچوب های خودانتظامی به عنوان هدف بخش کمی است. در این مطالعه ابتدا با 13 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه شد تا محورهای خود انتظامی مشخص شوند، سپس از طریق یکپارچه کردن گزاره های شناسایی شده، از طریق مشارکت 22 نفر از حسابرسان باتجربه، نسبت به پیاده سازی ماتریس مرجع چارچوب های خودانتظامی اقدام شود.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی از ظهور 24 مضمون گزاره ای برای دسته بندی چارچوب های نوع شناسی خود انتظامی بود که مورد تأیید قرار گرفت. نتایج در بخش کمی نیز وجود 4 طبقه شناختی را نشان می دهد می تواند فرایند پیاده سازی کارکردهای خود انتظامی را توسعه بخشد.   نتیجه گیری: این نوع شناسی شامل 4 مقوله کارکردهای نهادی؛ کارآمدی فردی؛ ارزش ها و ساختار شغلی است. مطالعه حاضر به لحاظ دانش افزایی نشان می دهد دستیابی به سطحی از شناخت تفکیک شده در بستر حرفه حسابرسی را دنبال می نماید.

خود انتظامی به عنوان یک رویه نظارتی در حرفه حسابرسی، شیوه ی اعمال کنترل کارآمد بر رویه های انجام وظایف حسابرسان باهدف برآورده ساختن انتظارات ذینفعان تلقی می شود. هدف این مطالعه، تبیین مولفه های تعیین کننده خود انتظامی در حرفه حسابرسی براساس الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم است. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است.بنابراین ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین محور توسعه کارکرد خود انتظامی در حرفه حسابرسی می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 13 مصاحبه از وجود 39 مضمون؛ 8 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل هشت بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب خودکارآمدی حسابرسان به عنوان مهمترین محور توسعه کارکردهای خود انتظامی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. طبق نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، خودکارآمدی حرفه ای در حسابرسان به دلیل وجود انگیزه های فردی و تمرکز بر قابلیت های مهارتی و تخصصی، باعث تحریک توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی می شود.

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

در عصری که شاهد افزایش اطلاعات سریع در فضای مجازی هستیم، چالش های جرم انگاری و کنترل انتشار اطلاعات گمراه کننده به موضوعی برجسته در اخلاق و حقوق کیفری تبدیل شده اند. نظرات درباره جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده به دو دسته تقسیم می شود: حامی مداخله قانون کیفری و مخالف این رویکرد. هدف این پژوهش، بررسی امکان پذیری جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده و چارچوب های توجیهی آن در فضای مجازی است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان جرم انگاری انتشار اطلاعات گمراه کننده را از نظر فلسفه حقوق کیفری توجیه کرد؟ مقاله از روش استقرایی-استنتاجی استفاده کرده که شامل تحلیل معیارهای توجیه جرم انگاری و اعمال آنها بر رفتار انتشار اطلاعات گمراه کننده برای تعیین امکان پذیری جرم انگاری و حدود آن می باشد. این پژوهش با تمرکز بر چهار معیار فلسفه حقوق کیفری: پالایش، توازن دلایل، پذیرش اجتماعی و منع ضرر نشان می دهد که چگونه استفاده از این معیارها می تواند چارچوبی موجه برای مقابله کیفری با خطرات اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی فراهم کند.

امروزه در جامعه ی بین المللی پذیرفته شده است که تهدیدات زیست محیطی نیز صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند. سازمان ملل متحد نیز به عنوان مهم ترین سازمان جهانی عهده دار مسئولیت صلح و امنیت بین المللی با تصویب اسناد الزام آور، اسناد ارشادی و غیره به ترسیم یک سیاست جنایی بین المللی شده مبادرت ورزیده است. در قلمرو سیاست جنایی جهانی، یکی از حوزه هایی که می تواند مورد واکاوی علمی قرار گیرد، نقش «آموزش» در قبال محیط زیست است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه مهم دست یافته است که آموزش کنشگران و فعالان نظام حقوقی در حوزه محیط زیست جایگاهی والاتر از آموزش هایی صرفاً در قالب درک مندی و اخلاق پذیر نمودن جوامع دارد. سیاست جنایی بین المللی سبز مجموعه تدابیر و اقدامات سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین کنشگر بین المللی در قبال محیط زیست است. در سیاست جنایی بین المللی شده که در دودسته کنشی و واکنشی قابل تصور است، آموزش هم در قبال شهروندان جهت مدیریت سیاست جنایی کنشی پیشگیرانه (استفاده از پیشگیری های اجتماعی و ابزار رسانه سبز، الزامی نمودن درس حقوق محیط زیست برای تمامی رشته ها) و هم در قبال سیستم قضائی جهت مدیریت سیستم جنایی واکنشی (به کارگیری ضابطین آموزش دیده سبز و افزایش موارد ضابطین خاص و آموزش های مستمر تخصصی به آنها، استفاده حداکثری از قضات با تحصیلات تکمیلی در رشته های حقوق محیط زیست، حقوق انرژی و غیره) جایگاه دارد که نظام حقوقی ایران نیز در برخی از این حوزه ها دارای چالش های جدی است که با برطرف نمودن این چالش های آموزش مدار می تواند به مقابله و مبارزه با پدیده بزه ضد سبز گام بردارد.

این مقاله بر پایه نظریه کلیشه های جنسیتی، تصورات شرکای حسابرسی مرد در انتخاب زنان به عنوان شریک حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. طبق نظریه مذکور، در محیط های کاری تحت سلطه مردان، باورهای مردان درباره توانایی های زنان ، موانع ای برای دستیابی زنان به موفقیت و یا موقعیت های شغلی بالا به وجود می آورد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکای حسابرسی مرد در موسسات حسابرسی بخش خصوصی می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد نمونه آماری شامل 155 نفر از حسابداران رسمی مرد در سطح شریک می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تنها دو متغیر دیدگاه تبعیض آمیز علیه زنان در حسابرسی و انتخاب دختر یا خواهر به عنوان شریک حسابرسی، متغیرهای با اهمیت و تاثیرگذار در انتخاب شریک حسابرسی زن می باشند. هم چنین سایر یافته های پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای دارا بودن مدرک دکتری، دارا بودن مدرک حرفه ای خارجی مانند حسابدار رسمی آمریکا ، دارا بودن مدارک کارشناسی رسمی یا مشاوره مالیاتی ، تسلط بر زبان خارجی و سابقه شراکت در موسسات حسابرسی مشابه تاثیر با اهمیت و معنی داری در انتخاب شریک حسابرسی زن ندارند.