درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که مطلوبیت های کلیدی مؤثر بر تحولات آینده تربیت و آموزش نداجا طبق اولویت ک دامند؟ روش پژوهش: این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع «کاربردی- توسعه ای» و بر مبنای ماهیت «توصیفی- پیمایشی» بوده که از رویکردی «آمیخته» برخوردار است. جامعه آماری؛ شامل خبرگان تربیتی و آموزشی نداجا بوده که در بخش کیفی 11 نفر و در بخش کمی 30 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شده اند. به منظور تدوین ادبیات تحقیق از «مطالعات کتابخانه ای» با استفاده از «ابزار فیش برداری» و از «مطالعات میدانی» برای جمع آوری داده های واقعی با استفاده از ابزار «جلسات خبرگی» و «پرسشنامه بسته» استفاده شده که جلسات خبرگی تا اشباع نظری ادامه یافته و سئوالات پرسشنامه نیز از جنبه های روایی ظاهری و محتوا، روشن و بدون ابهام بودن گویه ها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت پرسش ها توسط خبرگان تأیید گردیده است. با استفاده از نرم افزار Spss ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه نیز 834/0 محاسبه شد که نشانگر پایایی قابل قبول بوده است. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از «پارامترهای توصیفی» تمامی گزاره های احصاء شده از «تحلیل محتوای کیفی» اسناد بالادستی و جلسات خبرگی مورد تأیید قرار گرفته و اهمیت آن ها با استفاده از روش «آنتروپی شانون» اولویت بندی گردیده است. نتیجه گیری: برابر نتایج پژوهش، گزاره «توانا در تربیت و پرورش نیروی انسانی دارای دانش، بینش و مهارت با شایستگی های مورد نظر چشم انداز آموزش نداجا» به عنوان مهم ترین مطلوبیت شناسایی گردید و در پایان راهکارهای پیشنهادی جهت دستیابی عالمانه به مطلوبیت های احصاء شده ارائه گردیده است.

هدف : در دنیای پیشرفته امروزی سازمان ها برای حفظ موجودیت خود به طور مداوم باید نظاره گر عملکرد خود باشند تا هم عملکرد خود را بهبود بخشند و هم اعتماد مردم به خود را افزایش دهند. یکی از کارهایی که یک سازمان یا دولت در جهت بهبود عملکرد خود می تواند انجام دهد، شفافیت است. نظریه دولت باز که از شفافیت ناشی می شود، به جهت افزایش ارتباطات درون مرزی و برون مرزی به عنوان مسئله روز مطرح است. این مقاله ضمن ارائه تعریف یکپارچه دولت باز، با هدف تبیین حوزه صلاحیتی نهادهای قانونی مرتبط با چارچوب (مولفه های) دولت باز نگارش شده است. به علاوه، نهایتاً در این مقاله به تحلیل ادبیات تجربی و مفهومی دولت باز برای استنباط چارچوب دولت باز و خط مشی گذاری های داده باز در حصول به دولت باز در راستای بهبود مدیریت دولتی نیز پرداخته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  با مد نظر قرار دادن ماهیت نظری تحقیق، رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی توصیفی، تحلیلی است و منابع مورد استفاده در این پژوهش قسمتی از کتب و مقالات می باشد که گردآوری و تالیف مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و اینکه سعی شده است در آخر هر قسمت مطالب به صورت جدول نیز ترسیم شود تا فهم موضوعات سهل تر شود. یافته های پژوهش: مسئله دولت باز در ادبیات با توجه به رشته تحقیق، موضوع، کشور مورد علاقه و محتوا بسیار ناهمگون است. لذا مفهوم یکپارچه دولت باز به وضوح در ادبیات توضیح داده نشده است. در واقع، ادبیات درک واضحی از آنچه که اصطلاح دولت باز به طور کلی در بر می گیرد ندارد و حتی فاقد تعاریف اساسی و یکپارچه است. در جدول شماره 3 سنگ بنای چارچوب دولت باز مورد شناسایی قرار گرفته که منجر به ارائه تعریف همگون شده است. نهایتاً در تعریف دولت باز و دیدگاه های مختلف درباره آن می توان به اختصار اشاره کرد که قلب داخلی دولت باز از سه رکن تشکیل شده است: شفافیت، مشارکت و همکاری که این ستون ها ارزش عمومی را افزایش می دهد. به علاوه، این سه ستون بر رابطه دولت به شهروندان/ رابطه دولت به تجارت تأثیر می گذارند. آنها با همدیگر عوامل داخلی دولت باز را می سازند. این عوامل داخلی تحت تأثیر عوامل خارجی مانند فناوری، مسئولیت پذیری و مقررات و قانون است که در نهایت پذیرش و اعتماد به دولت و همچنین پاسخگویی نیز با دایره داخلی تعامل دارد. محدودیت ها و پیامدها : محدویت زمانی و کمبود منابع و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشد و همچنین بررسی این پژوهش بر اثرات کوتاه مدت اجرایی متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلند مدت نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. پیامدهای عملی : در ترکیب سازمانی، دولت باز، دسترسی آسان به اطلاعات معنا می شود. در این میان در یک دولت باز، شفافیت سازمانی فرایند ضمانت و تعهد پاسخگویی از راه آشکارسازی به هنگام اطلاعات و داده ها تعریف می شود. لذا ضروری است نهادهای ترسیم شده در این نوشتار و خط مشی های پیشنهادی داده باز با بهره گیری از مولفه های ذکر شده مورد تدقیق بیشتر قرار گرفته تا زمینه ظهور هر چه سریعتر دولت باز را مهیا کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : موضوع شفافیتِ اطلاعات زمانی پراهمیّت می شود که بر اساس آن شهروندان حق دسترسی به اسناد و مدارک و اقدامات دولت را دارند تا امکان نظارت مؤثر مردم بر دولت فراهم شود. خط مشی های داده های عمومی باز نه تنها به سازمان های دولتی در نگه داشتن داده ها یاری می رساند، چه بسا از طریق تلفیق داده های جاری و متداول با اطلاعات جدید برای مدیریت، از طریق قابلیت وصول نظام مند به رویه های درونی و یا بیرونی حل مسئله، ظرفیت های سازمانی بیشتری پدید می آورد. لذا این مقاله به دنبال ارائه یک بررسی سیستماتیک است که تمام ادبیات بررسی شده در رابطه با دولت باز را در بر می گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف : در این پژوهش عوامل موثر بر رفتار کارکنان امنیت اطلاعات بررسی گردید و نقش فرهنگ سازمانی بر الگوی رفتاری کارکنان مشخص شد و یک الگوی رفتاری بهینه پیشنهاد گردید. روش : پژوهش به روش ترکیبی به تحلیل عوامل موثر بر الگوی رفتاری در مواجه با تهدیدات امنیتی سایبری پرداخته و با روش فراترکیب (متوالی-اکتشافی) اثر خط مشی و فرهنگ سازمانی بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: ابتدا 270 منبع اولیه شامل مقالات داخلی و خارجی غربالگری گردید و 83 منبع داخلی و 29 منبع خارجی انتخاب شد. از این منابع، 142 شاخص مشتمل بر 5 بعد و 17 مولفه استخراج گردید، سپس به کمک روش دلفی دو مرحله ای، سوالات ارزش سنجی و روایی-سنجی شده و از این میان 11 شاخص حذف شدند و در مرحله کمی یک پرسشنامه با 131 سوال آماده گردید و کارشناسان امنیت اطلاعات به پرسشنامه پاسخ دادند. نتیجه گیری : با تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و MATLAB. مشخص گردید که بین دو ویژگی خط مشی و فرهنگ سازمانی و الگوی رفتاری کارشناسان امنیت اطلاعات نسبت به سیاست امنیت اطلاعات از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد .

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

هدف: فساد در خریدهای دولتی یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی است که آثار مخربی بر کارایی تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. با توجه به سهم بالای تدارکات عمومی در اقتصاد ایران و پیچیدگی های نهادی این حوزه، شناسایی ریشه ها و نقاط بحرانی شکل گیری فساد از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تبیین گلوگاه های اصلی فساد در فرایند خریدهای دولت ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی (3C) است. این مدل با تمرکز هم زمان بر سه بُعد ساختار (عوامل غیرانسانی و نهادی)، رفتار (عوامل انسانی) و زمینه (شرایط محیطی و برون سازمانی)، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد ارائه می دهد. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد فساد در خریدهای دولتی صرفاً ناشی از تخلفات فردی نیست، بلکه حاصل برهم کنش پیچیده عوامل چندسطحی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی و کاربردی و در چارچوب پارادایم تفسیری انجام شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تحلیل مضمون (Thematic Analysis)  بوده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام ۱۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فساد در خریدهای دولتی گردآوری شد. نمونه ها شامل مدیران و بازرسان ارشد نهادهای نظارتی، حسابرسان دیوان محاسبات، کارشناسان اجرایی و اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش در حوزه فساد بودند. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در چند مرحله کدگذاری باز و تحلیل شدند. در مجموع، ۱۹۳ جمله کلیدی استخراج و به ۲۹۳ مضمون پایه و نهایتاً ۲۰ مضمون سازمان دهنده (به عنوان گلوگاه های فساد) تقلیل یافت. فرایند تحلیل تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای افزایش اعتبار و پایایی یافته ها، از تکنیک هایی مانند مقایسه مستمر داده ها، بازبینی اعضا، داوری همتای علمی و معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که فساد در خریدهای دولت پدیده ای نظام مند، چندلایه و بازتولیدشونده است که در نقاط مشخصی از فرایند تدارکات تمرکز می یابد. در بُعد ساختاری، گلوگاه هایی مانند ناکارآمدی و ابهام قوانین، تعارض و تزاحم مقررات، خلأهای قانونی، ضعف نظارت های پیشینی و پسینی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت های کامل دولت الکترونیک شناسایی شد. این عوامل امکان اعمال سلیقه، پنهان کاری و دور زدن ضوابط را فراهم می کنند. در بُعد رفتاری، نقش نیروی انسانی ناسالم یا فاقد دانش و مهارت، نبود نظام شایسته سالاری، انگیزه های سودجویانه، تطمیع مأموران، تبانی سازمان یافته و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، برجسته است. در سطح زمینه ای نیز، عواملی مانند تعارض منافع، وجود انواع رانت (اطلاعاتی، اداری و قانونی)، انحصار دولتی، اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ، خردکردن قراردادهای عمده و شکل گیری حاشیه امن برای متخلفان، به تداوم و پایداری فساد کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که این گلوگاه ها به صورت منفرد عمل نمی کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر شبکه ای از فساد را شکل می دهند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی کل نگر و چندسطحی در مقابله با فساد در خریدهای دولتی تأکید دارد. مهار مؤثر فساد، بدون اصلاح هم زمان ساختارهای قانونی و نظارتی، بهبود کیفیت و سلامت نیروی انسانی و اصلاح بسترهای نهادی و زمینه ای امکان پذیر نیست. از منظر عملی، سیاست گذاران باید بر شفاف سازی کامل چرخه خرید، توسعه یکپارچه دولت الکترونیک، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین، مدیریت تعارض منافع، کاهش اختیارات بدون نظارت و استقرار نظام شایسته سالاری تمرکز کنند. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، مشارکت رسانه ها و نهادهای مدنی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند نقش مؤثری در کاهش گلوگاه های فساد ایفا کند. این مقاله با ارائه الگویی جامع مبتنی بر مدل سه شاخگی، می تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی و طراحی سیاست های ضدفساد در حوزه خریدهای دولتی باشد.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک ها برای اخذ تسهیلات مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس رویکرد معماری شبکه عصبی می باشد. یکی از مهمترین ابزار ها برای انجام این مهم، برخورداری از سیستمی می باشد که با شناسایی عوامل تاثیر گذار و با اهمیت، مشتریانی که احتمال نکول دارند را شناسایی کند. مدل های رتبه بندی اعتباری، بر اساس معیار های کمی و کیفی که از مشتریان دریافت می شود و با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی کرده و به او امتیاز می دهد. مهمترین هدف این تحقیق، کمک به مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی جهت اخذ تصمیمات اعتباری می باشد. مدیران موسسات اعتباری به کمک سیستم های رتبه بندی اعتباری، می توانند تصمیمات اعتباری خود را با دقت بیشتر، با صرف هزینه و زمان کمتری اتخاذ نمایند. در این تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده های اعتباری مشتریان حقیقی بانک شهر، مدلی قابل قبول جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها ارائه شود. بدین منظور پس از مطالعه تحقیقات و مقالات گذشته، عواملی که در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها تاثیر گذار هستند، شناسایی می شود. پس از شناسایی عوامل تاثیر گذار، به انتخاب مدل شبکه عصبی مناسب جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان پرداخته می شود. لازم به ذکر است در این تحقیق برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده از داده های واقعی استفاده می شود.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعه فروش بیمه عمر با تمرکز بر استان خراسان رضوی است. در این راستا، با بهره گیری از رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون به شیوه نظام مند براون و کلارک، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با خبرگان صنعت بیمه، مدیران فروش، کارشناسان بازاریابی و نمایندگان فعال در حوزه بیمه عمر انجام شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج مضامین نهایی در قالب یک الگوی پنج سطحی گردید که به ترتیب شامل استراتژی های کلان، تاکتیک های عملیاتی، اقدامات اجرایی، ابزارها و پشتیبانی، ارزیابی و بهبود است. در سطح استراتژی های کلان، ضرورت تدوین سیاست های بلندمدت برای فرهنگ سازی، اعتمادسازی و ارتقای جایگاه بیمه عمر در جامعه مطرح شد. سطح تاکتیک های عملیاتی به طراحی برنامه های اجرایی مانند: تنوع بخشی به محصولات، تبلیغات هدفمند و ایجاد انگیزه در شبکه فروش اختصاص دارد. اقدامات اجرایی بر اجرای فرایندهای فروش، آموزش و توانمندسازی نمایندگان و ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز است. در سطح ابزارها و پشتیبانی، نیاز به زیرساخت های فناوری، سامانه های هوشمند مدیریت مشتریان، آموزش های تخصصی و حمایت سازمانی شناسایی شد. در نهایت، سطح ارزیابی و بهبود شامل طراحی شاخص های عملکرد، تحلیل بازخوردها و ایجاد چرخه های یادگیری برای بهبود مستمر فرایندهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه فروش بیمه عمر نیازمند نگاهی یکپارچه و سیستماتیک به سطوح مختلف تصمیم گیری، اجرا و پشتیبانی است. الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی عملی برای شرکت های بیمه در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور جهت بهبود عملکرد فروش بیمه عمر به کار رود.

هدف : در دهه های أخیر، ایمنی و بهداشت کارکنان به عنوان حقوق اساسی سرمایه انسانی مورد توجه سازمان ها بوده و آن ها را به آن چه در زمینه نظام نگهداری منابع انسانی نیاز است، ملزم می کند. بدین ترتیب سازمان می بایست داده ها و اطلاعات کافی را در خصوص میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر ایمنی و بهداشت سرمایه انسانی در اختیار داشته باشد. چرا که نگهداشت سرمایه انسانی نقشی بنیادین در رشد و تعالی سازمان دارد. از این منظر هدف اصلی پژوهش حاضر، اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  مدل ایمنی و بهداشت کارکنان، پیش تر در بخش کیفی تحقیق حاضر تدوین گردید و اکنون در این بخش از مطالعه، اعتبارسنجی آن در دستور کار قرار داده شده است. از این حیث پژوهش حاضر، بخش اثبات گرایی از این تحقیقِ عمل گرای کاربردی است. نحوه گردآوری داده های تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع هم بستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان مناطق نفت خیز جنوب و حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری چندمرحله ای به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. به جهت اعتبارسنجی مدل پارادایمی در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مورد نظر از ابعاد شش گانه متشکل از 51 گویه در قالب طیف لیکرت بوده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه 26 و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS نسخه چهارم انجام شده است. پس از آن؛ ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری، روایی هم گرا و ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. روایی سازه پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت؛ پایایی و روایی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. در گام آخر نیز بررسی برازش مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با استفاده از آزمون های ضرایب معنی داری P_Value و T_Value، شاخص R 2 ، شاخص Q 2 ، شاخص SRMR، شاخص NFI و ضریب رگرسیونی انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان از برازش مدل مورد مطالعه داشتند. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان از تأیید ارتباط مثبت و مستقیم میان ابعاد مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در مناطق نفت خیز جنوب دارد. بدین ترتیب تمام پنج فرضیه طرح شده پژوهش، مورد پذیرش قرار گرفته است. شایان ذکر است که بیشترین میزان تأثیرگذاری مربوط به اثر شرایط علّی مدل (ایمنی کار؛ سلامت حرفه ای؛ عوامل آموزشی و آگاهی کارکنان) بر روی پدیده محوری مدل (نظام نگهداری منابع انسانی؛ ایمنی و سلامت محیط سازمان) و به مقدار 0.78 بوده است. سایر ضرایب مسیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته و تأثیر مثبت آنان تأیید شده است. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت این تحقیق، دسترسی زمان بر و سخت به جامعه آماری بوده است. هم چنین استفاده از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و عدم دقت پاسخ دهندگان به پرسش ها از جمله محدودیت های مهم آن تلقی می شود. چرا که استخراج داده های مدل نهایی بر پایه و بنیان داده های موجود در عرصه مورد مطالعه بوده است. پیامدهای عملی: با توجه به کاربردی بودن مطالعه حاضر، نتایج آن، پیامدهای علمی گوناگونی را در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان در اختیار قرار داده است. از جمله این پیامدها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: شناخت میزان تأثیر متغیرهای شرایط علّی ایمنی و بهداشت کارکنان و کمک به تدوین اسناد مورد نیاز سازمان به سبب جلوگیری از خطرات و آسیب های احتمالی. کمک به سازمان جهت تنظیم مفاد دارای اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان جهت آشنایی نیروی کار و بهبود دسترسی آنان به مبانی مورد نیاز. معرفی راهبردهای مؤثر با ترتیب اولویت به دلیل به کارگیری توسط مدیران و کارکنان جهت بهبود وضعیت و پیامدهای مطلوب در حوزه ایمنی و بهداشت کارکنان. لذا با در دسترس قرار گرفتن اولویت بندی متغیرهای موجود در مدل می توان به نتایج مطلوب درخصوص ایمنی و بهداشت کارکنان دست پیدا نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان مبتنی بر رویکرد استراوس و کوربین ابتکار اصلی این مقاله بوده است. در مطالعات این حوزه، پیش تر از این روش استفاده نشده و سنجش و ارزیابی ها بر اساس دستورالعمل ها و ایزوهای موجود بوده است. حال آن که در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی بر اساس داده های بومی صورت پذیرفته و از این حیث، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را دارد. بدین ترتیب، موجودیت این مدل کمی شده به ارزش های بخش ایمنی و بهداشت سازمان افزوده و به مدیران صنایع و سازمان ها در درک اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان کمک خواهد کرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

جنگ رسانه ای نوعی جنگ نرم و با رویکرد روانی است که در یک امر فرایندی و تدریجی از طریق دستکاری ذهنی افراد کشورِ هدف در جهت فروپاشی فرهنگی و اجتماعی آن ها برنامه ریزی و عملیاتی می شود؛ پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف شناسایی عرصه ها و مولفه های مواجهه با جنگ رسانه ای و با روش گراندد تئوری انجام شده است. به این منظور از طریق مصاحبه با 17 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، عرصه ها و مولفه های جنگ رسانه ای با رویکردی فرهنگی و اجتماعی مشخص شده است. نتایج حاصل گویای آن است جنگ رسانه ای در واقع یک نوع جنگ ترکیبی است که از تکینک های روانشناختی و جامعه شناختی در عرصه های فرهنگی و روانی افراد جامعه هدف بهره می گیرد و لذا در مواجهه با این جنگ نیز باید رویکردی فرهنگی و اجتماعی داشت و در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش فعالانه عمل نمود. رویکردی که مخاطب محور بوده تا در جنگ رسانه ای دشمن امنیت مخاطبان در سطح فردی و امنیت جامعه در سطح ملی تامین نمایند. در نهایت پیشنهاد می گردد در مواجهه هوشمندانه با جنگ رسانه ای دشمن باید مشارکت فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

آراء و اندیشه های متفکران و نخبگان یک کشور همواره می تواند در خصوص محقق شدن منافع و اهداف ملی نقش مهمی ایفا نموده و چگونگی تحقق آن ها را بر اساس ظرفیت های درونی ترسیم نمایند. در این میان مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضرورت امروز کشور ما با توجه به هجمه های گسترده دشمن است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی در کش ور بهره گرفت. در همین راستا این پژوهش، شاخص های مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی در نظام ج.ا.ایران را موردبررسی و تحلیل قرار داده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره ی مکتب تربیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 206 گزاره در قالب 198 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 32مقوله فرعی دسته بندی و احصاء گردیدند. در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین و 6 مقوله اصلی آن، مدل نظام مند مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

هدف: امروزه ابزارهای خط مشی عمومی، به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نظام های حکومتی شناخته می شوند. یکی از چالش های اصلی در طراحی خط مشی، انتخاب ابزارهای خط مشی یا ترکیبی از ابزارهای مناسب برای کار است. بدین منظور، هدف این پژوهش، تبیین مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و شناسایی معیارهای طراحی آن است. این مطالعه به دنبال پُرکردن خلأ موجود در ادبیات این حوزه و ارائه چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مؤثر آمیخته ابزارهای خط مشی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است که یافته های پراکنده مطالعات پیشین را در راستای ارائه چارچوب مفهومی جدید با یکدیگر تلفیق می کند. جامعه آماری این پژوهش، مطالعات پژوهشی قبلی است که پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، منابع مناسب به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد تا با رویکردی نظام مند، داده ها را تحلیل و ترکیب کنند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ادبیات، سه نوع تئوری انتخاب ابزار وجود دارد که هر یک معیارهای متفاوتی را برای انتخاب ابزارها ارائه می دهد. در سال های اخیر، تئوری آمیخته ابزار خط مشی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. این تئوری بر استفاده از ترکیبی از ابزارها برای دستیابی به اهداف خط مشی تأکید می کند و نشان می دهد که دستیابی به اهداف خط مشی، فقط با به کارگیری یک نوع ابزار امکان پذیر نیست. با این حال، یافته ها نشان داد که هنوز در تعریف دقیق مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و تعیین معیارهای طراحی آن، اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. علاوه براین، طراحی آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی، فرایندی پیچیده است و به توجه به معیارهای گوناگون و در نظر گرفتن هم زمان عوامل درونی و بیرونی نیاز دارد. براساس یافته های این پژوهش، مهم ترین معیارهای طراحی آمیخته ابزار خط مشی عبارت اند از: کارایی، اثربخشی، امکان پذیری اجرایی، عدالت، سازگاری و انسجام بین ابزارها. نتیجه گیری: برای دستیابی به خط مشی های مؤثر و پایدار، باید از ترکیبی از ابزارهای خط مشی استفاده کرد و معیارهای طراحی را به طور جامع و نظام مند در نظر گرفت. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد خط مشی ها و کاهش چالش های اجرایی کمک کند. این پژوهش با پوشش گسترده ای از ادبیات انتخاب ابزار و ارائه تحولات نظری جدید، تلاش می کند تا خلأ موجود در ادبیات این حوزه در کشور را پسر کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و دست اندرکاران در طراحی و اجرای خط مشی های عمومی مؤثر استفاده شود. این پژوهش نه تنها به توسعه ادبیات نظری در این حوزه کمک می کند، بلکه راه کارهای عملی برای بهبود فرایند طراحی و اجرای خط مشی ها ارائه می دهد. با توجه به پیچیدگی های موجود در طراحی خط مشی ها، این مطالعه بر اهمیت توجه به معیارهای چندگانه و هماهنگی بین ابزارها تأکید می کند.

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

هدف: موج قابل توجهی از پژوهش گران و نظریه پردازان به رفتارهای انحرافی توجه نشان داده اند و نوع شناسی های مختلفی هم در این زمینه ارائه گردیده است که  کاستی ها و نواقصی دارند. بنابراین هدف اصلی پژوهش ارائه نوع شناسی جامعی از رفتارهای انحرافی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین بود.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش ترکیبی انجام پذیرفت. این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. در مرحله کیفی، به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از طریق مرور سیستماتیک، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که این داده ها به صورت دستی و سپس با نرم افزار MAXQDA کدگذاری شدند. در مرحله کمی، مضامین پایه استخراج شده در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت تا نظر خود را درباره میزان مرتبط بودن مولفه ها با رفتار انحرافی اعلام نمایند. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS 23 استفاده گردید.  یافته های پژوهش: تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 300 کد اولیه، 24 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر بود که در قالب شبکه مضامین ارائه شد. تحلیل شبکه مضامین به شکل پرسشنامه سنخیت سنجی (در بخش کمی) در اختیار 21 نفر از خبرگان دانشگاهی مدیریت رفتاری قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی موید مضامین احصاء شده بود. نوع شناسی رفتارهای انحرافی سازمانی نیز بر همین اساس و با تکیه بر روش بیلی صورت گرفت. نتیجه گیری: بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از معضلات سازمان های امروزی، وجود رفتارهای انحرافی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روحیه همکاری کارکنان و روابط بین شخصی آنان تاثیر می گذارد. بروز چنین رفتارهایی می تواند مانع کارکرد درست سازمان شده و به کاهش درآمد و یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شده و تبعاتی را نیز برای جامعه در پی داشته باشد . اخراج کارکنان و از دست دادن مشتریان و در نهایت ورشکستگی بنگاه ها، از جمله پیامدهای منفی اینگونه رفتارها تلقی می شود . بنابراین، کنترل این پدیده مسئله ساز بسیار مهم است . نتایج این پژوهش برای اولین بار، نشان داد که رفتار انحرافی را باید در تمام حالات ممکن شناخته به صورت همزمان دید و مورد تحلیل قرار داد . بر این اساس، پژوهش به ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی مخرب در چهار بعد فردی در مقابل بین فردی و سازمانی در برابر بین سازمانی و نیز ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی سازنده در دو بعد مطلوب و نامطلوب پرداخت که در نوع خود، می تواند مبنایی جدید و بکر جهت توسعه ادبیات پژوهش قرار گیرد . نوع شناسی انجام شده نشان داد که رفتار انحرافی شامل شش نوع رفتار انحرافی ضد بهره ور، ضد خود، ضد دیگران، ضد سازمان، سازمان یار اخلاقی و سازمان یار غیراخلاقی است .

هدف: این پژوهش به دنبال طراحی و معرفی شاخص های کلیدی عملکرد ارکان یک مدل بلوغ جامع، متناسب با اهداف دولت الکترونیک بر مبنای عملکرد کنشگران آن است. روش: این پژوهش کاربردی محسوب می شود و با رویکرد ترکیبی اجرا شده است. در طراحی مدل بلوغ اولیه با هدف اطمینان از قدرت و کاربرد آن، از رویکرد ترکیبی بکر استفاده شده است. در این رویکرد، روش های تحلیل کیفی و کمّی به صورت ترکیبی استفاده شده اند. به منظور شناسایی شاخص های اولیه مدل بلوغ، از تحلیل کیفی محتوای مقاله های علمی مرتبط بهره گرفته شد. برای تقویت و تأیید شاخص های مدل با ۲۵ مدیر و کاربر کلیدی سامانه مصاحبه کیفی انجام و پس از آن مدل اولیه طراحی شد. به منظور ارزیابی مدل به دست آمده، پرسش نامه ای ساختاریافته به کلیه کاربران ارسال شد و ۲۴۲۵ کاربر سامانه به آن پاسخ دادند. در بخش اول این پرسش نامه با استفاده از مقیاس لیکرت و رتبه بندی شاخص های انتخاب شده توسط پاسخ دهندگان، شاخص های اولیه منتخب رتبه بندی شدند. در سؤال های باز در خصوص شاخص های مدنظر پاسخ دهندگان، در مجموع ۸۰۰ پاسخ دریافت شد و با استفاده از تحلیل کیفی این پاسخ ها، مدل نهایی به روزرسانی و تأیید شد. یافته ها: مدل بلوغ نهایی به دست آمده، چهار سطح را شامل می شود: ۱. اولیه؛ ۲. معاملات الکترونیک؛ ۳. یکپارچگی معاملات؛ ۴. بهینه سازی شده. در هر سطح شاخص هایی شناسایی شده که به واسطه آن ها، امکان ارزیابی عملکرد سامانه ها در آن سطح میسر می شود. این شاخص ها به تفکیک هر سطح به شرح ذیل هستند: سطح اولیه: سامانه ها در مراحل ابتدایی پیاده سازی قرار دارند و بر قابلیت های فنی پایه، مانند دسترسی پذیری و قابلیت استفاده متمرکزند. علاوه برآن، معیارهای کسب وکار اولیه همچون ثبت نام کاربران و تعداد معاملات در هر سامانه، جزء ملاک های ارزیابی این سطح به شمار می روند. سطح معاملات الکترونیکی: در این سطح، در سامانه ها تراکنش های الکترونیکی منظم و سیستماتیک مدیریت می شود. شاخص های کلیدی در این سطح، تعداد تراکنش های هم زمان، شفافیت در مشخصات درخواست ها و پردازش به موقع پرداخت ها است. سطح یکپارچگی معاملات: در این سطح فرایندهای تدارکاتی و جریان های اطلاعاتی با یکدیگر به صورت جامع یکپارچه می شوند. شاخص های این سطح مستندسازی فرایندها، حمایت از تأمین کنندگان داخلی و شفافیت برای ذی نفعان است. سطح بهینه سازی شده: سامانه ها در این سطح به حداکثر کارایی دست می یابند و معیارهای پیشرفته ای مانند پایداری زیست محیطی، اشتراک داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی را شامل می شوند. ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی مانند کاهش مصرف منابع اداری و رعایت استانداردهای زیست محیطی نیز مورد تأکید قرار می گیرند. نتیجه گیری: در این پژوهش یک مدل بلوغ شناسایی شد که بر مبنای آن، در هر سطح شاخص های شناسایی شده به ازای هر کنشگر قابل ارزیابی خواهد بود. کنشگران سامانه با عملکرد بهتر در هر مرحله و نهادینه ساختن شاخص های سطح در عملکردشان، امکان ارزیابی شاخص های سطح های بالاتر را فراهم می سازند و بر این اساس، به سطوح بالاتر صعود می کنند. در سطوح ابتدایی شاخص های فنی و اقتصادی، حضور پُررنگ تری دارند و با بهبود عملکرد کنشگران و نهادینه شدن شاخص های سطوح ابتدایی، در سطوح بالاتر شاخص های اجتماعی و زیست محیطی پُررنگ تر خواهند شد.

هدف: پیچیدگی خط مشی گذاری موجب توسعه مفهوم ظرفیت خط مشی گذاری شده است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و ظرفیت خط مشی گذاری بررسی و به موضوعات و وجوه مختلف آن توجه شده است؛ اما این مفهوم، هنوز در تعریف و کارکرد ابهام دارد. بنابراین لازم است که مطالعات در این حوزه، به صورت جامع بررسی شود تا ضمن ترسیم روند و نگاشت دانش مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از وضعیت پژوهش های انجام شده به دست آید و شکاف های موضوعی تحقیقات علمی کشف شود. این مقاله، به دنبال درک روشن تر و جامع از نتایج مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری با ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، برای رسیدن به توزیع زمانی مقاله ها و حوزه های علمی مرتبط با مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، نقشه نگاشت کلمات کلیدی مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و در نهایت، ترسیم مدل مفهومی و پارادایمی ظرفیت خط مشی گذاری است. روش: در این مقاله با استفاده از روش علم سنجی و با بهره مندی از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه، در نرم افزار وس ویور، به تحلیل و ارزیابی مطالعات در پایگاه های ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، اسکوپوس، سیویلیکا، مگ ایران و نورمگز پرداخته شد. با جست وجوی عبارت ظرفیت خط مشی گذاری در عنوان، چکیده و کلیدواژه، مقاله ها انتخاب شدند. در بررسی اولیه، تعداد کل ۸۴۲ مقاله، به تفکیک ۸۱۹ مقاله انگلیسی و ۲۳ مقاله فارسی یافت شد و بعد از پالایش و حذف مقاله های نامرتبط، ۲۵۰ مقاله (۲۴۱ مقاله انگلیسی و ۹ مقاله فارسی) برای تجزیه وتحلیل مطالعات انتخاب و مبتنی بر گام های روش فراترکیب و با استفاده از روش گراندد تئوری، به ترکیب و تحلیل مطالعات پرداخته شد. یافته ها: نتایج بررسی ۲۵۰ مقاله مرتبط نشان داد که مقاله های موجود در این زمینه را می توان به شش دسته طبقه بندی کرد: ۱. مفهوم سازی ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۲. عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و ارتقای آن؛ ۳. چالش های ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۴. اثرها و کاربرد ظرفیت خط مشی؛ ۵. معیارهای ظرفیت خط مشی گذاری و ارزیابی آن؛ ۶. تحلیل نظام حکمرانی براساس ظرفیت خط مشی گذاری. همچنین در احصای عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی، از طریق روش گراندد تئوری، ۲۹۹ کد باز و ۱۶ کد محوری شناسایی شد. بررسی مطالعات نشان داد که علاوه بر شایستگی و قابلیت، سطح خط مشی گذاری نیز مهم است. همچنین براساس ابرواژگان در شایستگی، علاوه بر شایستگی های تحلیلی، عملیاتی و سیاسی، شایستگی نوآوری نیز باید در کانون توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، در این مقاله ظرفیت نوآوری و همچنین ظرفیت محلی، ملی و بین المللی به انواع ظرفیت های موجود اضافه شد که در این راستا ۳۶ نوع ظرفیت خط مشی ناشی از تلاقی شایستگی ها، قابلیت ها و سطوح شناسایی شد. ظرفیت نوآوری یکی از ظرفیت های جدید و مهم است. با این حال، طبق نقشه دانش مطالعات، تأکید بیشتر مقاله ها بر ظرفیت فردی، سیاسی و تحلیلی بوده است هرچند در مطالعات اخیر، بر نقش سایر ظرفیت ها، به خصوص ظرفیت نوآوری تأکید شده است. همچنین، طبق نقشه دانش ترسیم شده بین ظرفیت خط مشی، کیفیت خط مشی گذاری، حکمروایی و توسعه، تعامل وجود دارد. بررسی مطالعات نشان داد که فرایند خط مشی گذاری شامل سه مرحله تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی و نظارت بر اجرای خط مشی است که به صورت چرخه ای و بازخوردی است و این خود درک آن را پیچیده و چالش برانگیز می کند. نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در خط مشی گذاری، ظرفیت خط مشی است؛ از این رو خط مشی گذاران بایستی برای ارتقای آن، ۳۶ نوع ظرفیت را شناسایی و عوامل آن را ارتقا دهند. همچنین بایستی به چالش های خط مشی گذاری هم در فرایند تدوین، اجرا و بازنگری و هم به تعامل و چرخه ارتباط بین انواع ظرفیت ها توجه کنند.

در سال های اخیر، برندسازی شهری به عنوان رویکردی نوین در مدیریت شهری، به ابزاری مؤثر برای ارتقای تصویر ذهنی شهرها، جذب گردشگر و سرمایه گذاری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی های مدیریت شهری در راستای برندسازی شهر مراغه انجام شده است؛ شهری با دو هویت مکمل-باغ شهر (اکولوژیک) و پایتخت نجوم ایران (علمی-تاریخی) که ظرفیت های منحصربه فردی برای خلق یک برند شهری ترکیبی و متمایز دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان محلی بوده و داده ها براساس مدل SWOT تحلیل شده است. نتایج نشان داد با وجود ظرفیت های طبیعی، کشاورزی و علمی، چالش هایی همچون نبود هویت برند روشن، ضعف زیرساخت های گردشگری و ناهماهنگی نهادی، موانعی جدی برای توسعه برند شهری مراغه هستند. بر این اساس، چهار دسته راهبرد (SO، WO، ST، WT) استخراج شد که در نهایت منجر به پیشنهاد برند ترکیبی «مراغه، باغ شهر ستارگان» گردید. پیشنهادهای اجرایی از جمله بازسازی رصدخانه، برگزاری فستیوال های برندمحور، ایجاد فضاهای شهری نمادین و نهادینه سازی مشارکت شهروندان نیز ارائه شد. این مدل مفهومی، با تمرکز بر دارایی های بومی و تجربه زیسته شهروندان، می تواند الگویی مؤثر برای دیگر شهرهای تاریخی و علمی کشور در مسیر برندسازی شهری پایدار و مشارکتی باشد.

پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی همراه با همسوسازی عملیات تجاری و یکپارچه سازی داده ها مزایای زیادی به همراه دارد، اما معمولاً مستعد شکست است زیرا به منابع و زمان زیاد و تغییرات گسترده در فرآیندهای سازمان نیاز دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در مخابرات منطقه اصفهان است. این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی)، اکتشافی و با رویکرد کاربردی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فناوری اطلاعات مخابرات منطقه اصفهان بود که از میان آن ها 15 خبره با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بود. در مرحله اول، به روش دلفی فازی، 15 مانع کلیدی از میان 55 عامل اولیه شناسایی شده از مرور دامنه ای طی سه دور نظرسنجی تعیین شدند. در مرحله دوم، با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، روابط متقابل و اولویت بندی موانع انجام شد. یافته ها نشان داد که سه مانع تغییرات مدیریتی در هنگام پیاده سازی سیستم، عدم تعهد و حمایت کافی از جانب مدیریت ارشد سازمان و ناتوانی سازمان در تخصیص بودجه مالی مناسب، تأثیرگذارترین موانع در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی می باشند. این پژوهش به سازمان ها و ارائه دهندگان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی کمک می کند تا با موانع آشنا شده و به بالاترین سطح عملکرد پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دست یابند.

هدف: مطالعه حاضر به کشف چارچوبی از مداخلات سازمانی برای رسیدن معلمان به حالت غرقگی و بررسی نتایج آن روی زندگی کاری و شخصی معلمان پرداخته است. چنین الگویی را می توان از تجربه زیسته معلمان در حین کار در مدارس و حضور در کلاس های درس به دست آورد. چنین مداخلاتی شاید بتواند بهروزی و شادکامی معلمان را در محیط آموزشی، محیط خانوادگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال، بهره وری سازمانی را به همراه آورد. ایجاد تجربه های غرقگی در محیط آموزشی، علاوه بر ارتقای بهروزی کارکنان و بهره وری سازمانی، به تحقق اهداف کلان خط مشی گذاری عمومی نیز کمک می کند و به عنوان اهرم سیاستی مؤثر، با اهداف گسترده تر مدیریت در بخش دولتی، شامل رفاه اجتماعی و ارائه خدمات کارآمد، هم جهت خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از استراتژی داده بنیاد ظاهر شونده، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است. مشارکت کنندگان پژوهش در این تحقیق، تمامی معلمان بازنشسته و شاغل در مقاطع سه گانه ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر اصفهان، طی سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بوده است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی نظری، با ۲۳ نفر از این معلمان در مقاطع مختلف و در ۲۳ مدرسه مختلف، مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله کدگذاری مصاحبه ها ابتدا، مرحله کدگذاری باز، به کشف کدهای اولیه از واحدهای معنایی موجود در متن مصاحبه ها منجر شد. در ادامه و به شکل پیوسته، کدهای محوری به عنوان مفهوم های کلان تر و انتزاعی تر برای تجمیع و دسته بندی کدهای باز حاصل شد؛ سپس با استفاده از اشتراکات مفهومی کدهای محوری، کدهای انتخابی به عنوان ابعاد غرقگی حاصل شدند. در پایان نیز با توجه به ویژگی های کدهای انتخابی بر اساس سه ویژگی مؤلفه ها، پیشایندها و پسایندها دسته بندی شدند. مراحل تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۴ انجام شد. یافته ها: پس از طی مراحل کدگذاری، ۸۸ کد باز از ۲۰۲۹ کد معنایی اولیه استخراج و ۳۱ کد محوری حاصل شد. برخی از کدهای محوری خود به عنوان کد انتخابی (بُعد) به کار رفتند و برخی دیگر با یکدیگر مفهوم های انتزاعی تری را تشکیل دادند که درمجموع ۱۰ بُعد، شامل ۴ بُعد پیشایندها، ۳ بُعد مؤلفه ها و ۳ بُعد پسایندهای غرقگی آموزشی، تحت عنوان مدل غرقگی آموزشی ظاهر شد. در مدل به دست آمده، ابعاد پیشایند غرقگی آموزش عبارت است از: آرامش در زندگی، هم خوانی ارکان آموزشی، باور شغلی و غنای منابع سازمانی در معلمی. ویژگی های غرقگی آموزشی عبارت است از: صمیمت، دقت و فراموشی در حین کار و در نهایت، ابعاد پسایندهای غرقگی آموزشی عبارت است از: ابعاد افزایش وفاداری شغلی، افزایش عملکرد آموزشی و افزایش شادکامی فردی. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که مدل غرقگی دارای ابعادی است که چنانچه مدیران مدارس و مسئولان آموزشی و پرورشی آن ها را مدنظر قرار دهند، امکان افزایش دفعات غرقگی در کار آموزشی را برای معلمان فراهم خواهند کرد. این پژوهش با شناسایی مؤلفه های غرقگی آموزشی و پیامدهای غرقگی آموزشی، می تواند بر ادبیات این حوزه تأثیر بگذارد؛ از این رو می توان گفت که نتایج پژوهش در راستای طراحی مداخلات سازمانی برای شغل معلمی و افزایش مشارکت، پیوند کاری و انگیزه ذاتی آنان به کار آموزشی در جهت رسیدن به غرقگی، بسیار مفید است.

هدف: بیمارستان ها محل کاری و محیط پُرتنش و استرس زایی هستند و کارکنان بیمارستان ها به رفتار مهربانانه نیاز بیشتری دارند؛ از این رو ترویج فرهنگ مهربانی سازمانی در بیمارستان ها، امری ضروری به حساب می آید. مهربانی سازمانی با ایجاد تصویری از بیمارستان ها به عنوان بهترین مکان برای کار، با هدف تأثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی، به منظور حفظ و جذب کارکنان با پتانسیل بالا، برای تمام بیمارستان ها مسئله ای حیاتی به حساب می آید؛ از این رو زمانی کارکنان نخبه و با استعداد، جذب این سازمان می شوند و کار خود را در آن خواهند داد که به محیط و شرایط آن سازمان و کارفرمایشان نگرش مثبتی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات، با هدف جذب و حفظ کارکنان با استعداد اجرا شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف توسعه ای است و ماهیت اکتشافی دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و نظریه داده بنیاد است. به این منظور، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۹ مشارکت کننده به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، داده ها جمع آوری شد. داده های خام حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۴ تجزیه وتحلیل شدند. روایی و پایایی این پژوهش بررسی شد و به تأیید رسید. یافته ها: پس از تحلیل داده ها در روند کدگذاری باز، ۵۷۲ مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری۷۰ مقوله فرعی شناسایی شد که در قالب ۶ مقوله اصلی عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راه کارها و پیامدها دسته بندی شده است. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری های سه مرحله ای، به طرح الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات منجر شد. در این مدل، عوامل علّی در دو بُعد فردی (سطح بلوغ و سواد اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و سلامت روحی – روانی) و عوامل سازمانی (جوّ سازمانی، اهداف سازمانی و حیطه صلاحیت قانونی افراد) شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان می دهد که پدیده مهربانی سازمانی متشکل از سه مؤلفه اصلی مهربانی شناختی، مهربانی عاطفی و مهربانی رفتاری می باشد. عوامل زمینه ای نیز در دو دسته عوامل فردی (ظرفیت پذیرش و حمایت از مهربانی) و عوامل سازمانی (ساختار سازمانی متناسب و مشارکتی، فرهنگ سازمانی غنی و حامی مهربانی، عدالت سازمانی، عوامل حمایتی و انگیزشی و تعادل بین کار و زندگی) شناسایی شدند. یافته ها بیانگر این است که عواملی در جهت ممانعت از ترویج مهربانی سازمانی عمل می کنند که عبارت اند از: عوامل فردی (خستگی هیجانی و مشکلات خانوادگی)، عوامل سازمانی (سیستم رقابتی نادرست، اینرسی سازمانی، رهبری ناشایست، بی عدالتی سازمانی و غوغاسالاری) و همچنین، فراتر از مرزهای سازمان، عوامل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می توانند مداخله گر باشند. راهبردها و اقدام های لازم برای ترویج مهربانی سازمانی در سه سطح فردی (راهبرد خودمدیریتی و دیگر مدیریتی)، گروهی (گروه سازی اثربخش و تعیین هنجارهای گروهی حامی مهربانی) و سازمانی (اقدامات حوزه منابع انسانی، اعتماد سازمانی، بازمهندسی ساختار سازمانی و فرایندهای کاری، تدابیر آموزشی، سیاست کلان سازمان، اقدامات فرهنگ مدیریت اوقات فراغت، اقدامات الگوسازی مدیران ارشد و مدیریت تعارض) شناسایی شدند. یافته ها همچنین حاکی است که پدیده مهربانی سازمانی، می تواند به پیامدهای بسیاری در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی منجر شود. در سطح فردی (توسعه فردی و بهزیستی فردی)، در سطح گروهی (هم افزایی گروهی و اشتراک و همه گیرشدن دانش)، در سطح سازمانی (افزایش رضایت شغلی، تقویت تعلق و درگیری ذهنی – عاطفی کارکنان، تسهیل مدیریت تعارض، کاهش میزان فرسودگی شغلی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش تمایل به ترک خدمت، کاهش استرس شغلی، افزایش تعهد سازمانی، آوادادن به سکوت، افزایش رفتار شهروندی، سلامت سازمانی، افزایش رضایت مشتریان و افزایش بهره وری سازمان) و در سطح فراسازمانی (سرریز مهربانی به جامعه و سازمان های دیگر) شناسایی شده اند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی الزام شکل گیری این پدیده در بیمارستان ها را افزایش دهد و شناخت آن ها را از عوامل مؤثر بر مهربانی در سازمان ها بهبود بخشد. شناسایی عوامل علّی و زمینه ای مهربانی سازمانی، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدام های لازم در جهت ترویج و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای مهربانی سازمانی نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آن ها را به تسهیل و مدیریت این پدیده مثبت افزایش دهد.