فاطمه جنگجوی خلجان

داده های باز، داده هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده و می توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده ها و قانون حفاظت از داده های شخصی) یکی از شاخص های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده ها با شفافیت و پاسخ گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه را مطرح می سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت هایی به رسمیت شناخته اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده های باز وجود ندارد.  

استقلال رسانه مفهومی مورد مناقشه است که در زمینههای مختلف معانی متفاوتی دارد که به عنوان یک هنجار ایده آل، استقلال را می توان در سطوح مختلف مورد بحث قرار داد لذا استقلال رسانه ای در بحث های فعلی به سیاست رسانه ای مرتبط است که تا زمانی که استقلال رسانه به عنوان یک چشم انداز مثبت یا "آرمان شهر" برای روزنامه نگاران، فعالان، سیاست گذاران یا سازمانهای رسانه ای عمل کند، به وضوح اهمیت وافری دارد، چرا که هر چقدر رسانه ها مستقل تر باشند به همان میزان ما شاهد دولتی پاسخگو با پشتوانه قوی رسانه ها خواهیم بود که می توانند به راحتی و بدون دغدغه خاطر هر حکمران و سیاستمداری را وادار به پذیرش خطای خود کنند.حال در این مقاله سعی شده در مورد کاربردهای متغیر مفهوم استقلال در گفتمان سیاست رسانه ای فعلی، از جمله مناقشات بین خدمات عمومی و رسانه های تجاری و همچنین سایر تنظیماتی که این مفهوم در آنها استناد می شود، مورد بررسی قرار داده و در نهایت، ما استدلال می کنیم که چگونه ماهیت رابطه ای استقلال، استفاده از آن را به عنوان یک اصل هنجاری در سیاست رسانه ای مشکل ساز می کند؟ بدین ترتیب هدف این مقاله بررسی کاربردها و زمینه های متغیر استقلال رسانه و بررسی دقیق ارزش آن در سیاست رسانه ای است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای حکایت از این موضوع دارد که ابعاد مختلف استقلال رسانه در یک محیط رسانه ای معاصر جهت رسیدن به دولت باز امری ضروری بوده ونقش مهمی در پاسخگو کردن مسئولین و شفافیت اقدامات آنان ایفا میکند.

یکی از ارزنده ترین آزادی های قرن بیستم آزادی اجتماعات است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. آزادی اجتماع یا حق آزادی اجتماع، که به طور گسترده ای در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، افراد را قادر می سازد به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء ببخشند و از آنها دفاع نمایند. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. همچنین اطلاع دادن جهت برگزاری اجتماعات یا أخذ مجوز از دیگر چالش ها و موانعی است که در این آزادی برای افراد متصور است. از این رو در این مقاله، ضمن واکاوی آزادی اجتماعات در حقوق ایران، به طور ویژه به چالش های تحقق این آزادی از جمله: مسالمت آمیز بودن، مخل نبودن به مبانی اسلام و أخذ مجوز با توجه به اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.