دولت باز

بر اساس چارچوب اشاعه خط مشی، برخی از خط مشی ها توسط خط مشی گذاران اقتباس می شوند. از سوی دیگر، «دولت باز» راه حل هایی را برای حل چالش های حکومت مانندفساداداری، بی اعتمادی شهروندان به دولت، ارتباط اندک بین حاکمیت و مردم، و ضعف در همکاری و تعامل میان اجزای نظام اداری ارائه می دهد. این پژوهش با هدف کلی ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری کشور، به تحلیل تمایل خط مشی گذاران در اقتباس خط مشی دولت باز می پردازد. در این پژوهش، از راهبردپژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب، عوامل مؤثر بر تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی در ایران و روابط میان متغیرها شناسایی می شوندو در مرحله کمّی، با انجام پیمایش و تحلیل داده ها، مدل نهایی ارائه می شود. نتایج پژوهش مبتنی بر تحلیل 116 خط مشی گذار نشان می دهدکه مطلوبیت ادراک شده، ریسک ادراک شده، ادراک از ظرفیت اجرای خط مشی، انگیزه رقابت جویی، شناخت موضوع، همسویی با فشارها، تمایل به نوآوری، احساس امنیت سیاسی، و حادبودن مساله بر تمایل به اقتباس خط مشی تأثیر مثبت دارند. همچنین، تمایل به دولت باز، رابطه میان ریسک ادراک شده، ادراک از ظرفیت اجرای خط مشی، و همسویی با فشارها را بر تمایل به اقتباس خط مشی تعدیل می کند. این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

هدف: دولت باز به عنوان یک خط مشی در جهت تقویت شفافیت، مشارکت و همکاری، در سرتاسر جهان در حال گسترش است. ازآنجاکه برای حرکت به سوی خط مشی گذاری و تدوین خط مشی های دولت باز، میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز تعیین کننده است، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز و بررسی تفاوت سطح تمایل به دولت باز در گروه های مختلف خط مشی گذاران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است که در مرحله کیفی، روش فراترکیب و در مرحله کمّی، انجام پیمایش و تحلیل داده های پرسشنامه 116 نفر از خط مشی گذاران به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش: «تمایل به دولت باز» سازه ای چندبُعدی است و عبارت است از: میل و رغبت خط مشی گذار نسبت به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسب وکار. به علاوه نتایج حاکی از آن است که سطح تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران بالا است و میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های سنی مختلف، گروه های دارای جایگاه فعلی مختلف و گروه های مختلف از نظر نحوه آشنایی با دولت باز متفاوت است. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و محدودیت ذاتی پرسشنامه از جمله محدودیت های پژوهش فعلی است. پیامدهای عملی: نیاز به برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمد، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردم انکارناپذیر است. با توجه به چالش های موجود در موضوع های نام برده در کشور، این پژوهش به طراحی مدل مطلوب دولت باز برای ایران و تحقق ارزش های یادشده کمک خواهد کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: دولت باز و داده باز، مفاهیم نو و جدیدی هستند و پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشور بسیار اندک است؛ از این رو این پژوهش می تواند آغازگر باب جدیدی در تولید علم در کشور در این حوزه باشد و این شکاف مطالعاتی را از طریق ارائه مدل یادشده به عنوان نخستین مدل در این زمینه پر می کند.

هدف:  در این پژوهش هدف آن است که ضمن بررسی مفهوم دولت باز و تبیین مدل خط مشی گذاری باز، این مدل به عنوان پشتیبان مفهوم دولت باز تبیین گردد. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش از روش فراترکیب تفسیری انتقادی استفاده شده است. پس از جستجوی مطالب مرتبط و ارزیابی آن ها، 37 منبع انتخاب شده اند و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 به کد گذاری، استخراج تم ها و ابعاد مدل مذکور پرداخته شده است. یافته های پژوهش:  دولت باز که شامل سه اصل شفافیت، مشارکت و همکاری است، نیازمند به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که همانا بازتر کردن فرآیند سیاست گذاری و شنیدن صداهای پس زده در فرآیند سیاست گذاری است، می باشد تا بتواند سه اصل مذکور را پشتیبانی کند. محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش بر مدل خط مشی گذاری باز به عنوان پشتیبان تحقق دولت باز پرداخته شده است، در پژوهش های آتی می توان به موضوعاتی از قبیل نقش داده باز، نوآوری باز یا مبانی حقوقی و قانونی تحقق دولت باز پرداخت. پیامدهای عملی:  منطبق با اصل شفافیت دولت باز، در مرحله شناسایی مشکل و دستورگذاری فرآیند خط مشی گذاری، از داده باز؛ منطبق بر اصل مشارکت دولت باز در مرحله تدوین، از نوآوری باز، بهره گیری از مکانیزم چالش جهت راه حل یابی و اصول طراحی مشترک با شهروندان و در مرحله تصویب از رأی گیری الکترونیکی یا بودجه ریزی مشارکتی و منطبق با اصل همکاری در مرحله اجرا و ارزیابی از همکاری مؤثر شهروندان در پذیرش خط مشی ها و بهره گیری از ابزارهای نظارتی بر پایه فناوری اطلاعات بهره برداری می شود. ابتکار ارزش مقاله: با توجه به پیدایش مفهوم دولت باز در دهه اخیر و ازآنجاکه مهم ترین کار ویژه دولت ها، سیاست گذاری عمومی است، ضروری است مدل سیاست گذاری پشتیبان تحقق مفهوم دولت باز شناسایی و معرفی شود.

دولت باز به عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می گذارد. داده های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست های اعمال شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.

اصلاحات فناوری محور با تاکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اکثر کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای دول امروزی بدل شده است. مدل دولت باز با اتکا به داده باز، از جمله مدل های نوین جهت پیاده سازی اصلاحات مبتنی بر فناوری است؛ هدف  از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های دولت  باز و ارائه مدل آن است. این پژوهش کاربردی و با روش فراترکیب انجام شده است. داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط پنج سال اخیر (27 منبع)، در حوزه دولت باز جهت تحلیل با روش فراترکیب انتخاب شدند. بر این اساس 8 مفهوم و 15 شاخص شناسایی و با استفاده از روش آنتروپی شانون به اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کدهای ارتباطات، اطلاع رسانی،دقت، همکاری مستمر، مشارکت، اعتبار، کیفیت، مشورت، اعتماد، امنیت، حفاظت، جامعیت، شمول به ترتیب دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

با توجه به اهمیت داده، در نظر است مؤلفه های ابتکار داده باز در «سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» شناسایی و دسته بندی شوند. این پژوهش از نوع کاربردی، کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری 15 نفر از مدیران و متخصصان بودند که به دلیل داشتن تجربه و دانش در حوزه داده در «سازمان» با روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شد. مصاحبه ها در نرم افزار maxqda در سه مرحله به صورت استقرایی کدگذاری شد. الزامات ابتکار داده باز شامل ایجاد و توسعه بسترهای تولید، کیفیت بخشی و انتشار داده، توسعه فرایندهای مدیریتی،  ترویج فرهنگ داده باز، ایجاد سازوکارهای حقوق مالکیت معنوی، پیاد ه سازی سیاست های شفافیت دولت، توسعه آموزش های تخصصی و مشارکت در برنامه های ملی است. ظرفیت های ابتکار داده باز شامل داده ها و فراداده های سازمان، زیرساخت های استخراج و آماده سازی، انتشار و اشتراک داده ها در قالب های استاندارد و امکانات جست وجوی مناسب، حمایت مدیریت ارشد با اتخاذ سیاست های مناسب، جایگاه های تخصصی در ساختار و مهارت های تخصصی در «سازمان» و تجربه ها و به روش های ملی و بین المللی است. موانع و محدودیت ها شامل مشکلات فنی تولید و آماده سازی و محدودیت های دسترسی به داده ها، عدم تطابق فرایندهای تخصصی با اهداف ابتکار داده باز، کم توجهی به اهمیت و فقدان سیاست ها و خط مشی ها و مشکلات مدیریتی همراه با محدودیت دانش و مهارت های تخصصی، عدم روزآمدسازی اطلاعات و داده های سامانه ها و بانک های اطلاعاتی است. فواید و نتایج انتفاع جامعه، ارتباط با مخاطبان، تحقق اهداف دولت و حمایت از کارآفرینان نتایج برون سازمانی و توسعه پژوهش های داده محور، تحول سازمانی، خلق ارزش، ارتقای خدمات و مرجعیت سازمان، کسب منافع سازمانی، تقویت زیرساخت های فناوری از نتایج مثبت برنامه داده باز برای «سازمان» است. ابتکار داده باز نیازمند برنامه ریزی، تأمین منابع و زیرساخت های فنی و محتوایی است و با آموزش و ترویج فرهنگ داده باز، رفع چالش های مدیریتی و تدوین سیاست های مناسب موجب تحقق اهداف عالی در ارتقای خدمات و حمایت از کسب وکارهای نوپا، کاهش فساد و افزایش شفافیت می شود. «سازمان» باید رویکرد دسترسی باز به داده های محتوایی و فراداده های خود را با تدوین یک برنامه منسجم در پیش گیرد.  

هدف : در دنیای پیشرفته امروزی سازمان ها برای حفظ موجودیت خود به طور مداوم باید نظاره گر عملکرد خود باشند تا هم عملکرد خود را بهبود بخشند و هم اعتماد مردم به خود را افزایش دهند. یکی از کارهایی که یک سازمان یا دولت در جهت بهبود عملکرد خود می تواند انجام دهد، شفافیت است. نظریه دولت باز که از شفافیت ناشی می شود، به جهت افزایش ارتباطات درون مرزی و برون مرزی به عنوان مسئله روز مطرح است. این مقاله ضمن ارائه تعریف یکپارچه دولت باز، با هدف تبیین حوزه صلاحیتی نهادهای قانونی مرتبط با چارچوب (مولفه های) دولت باز نگارش شده است. به علاوه، نهایتاً در این مقاله به تحلیل ادبیات تجربی و مفهومی دولت باز برای استنباط چارچوب دولت باز و خط مشی گذاری های داده باز در حصول به دولت باز در راستای بهبود مدیریت دولتی نیز پرداخته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  با مد نظر قرار دادن ماهیت نظری تحقیق، رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی توصیفی، تحلیلی است و منابع مورد استفاده در این پژوهش قسمتی از کتب و مقالات می باشد که گردآوری و تالیف مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و اینکه سعی شده است در آخر هر قسمت مطالب به صورت جدول نیز ترسیم شود تا فهم موضوعات سهل تر شود. یافته های پژوهش: مسئله دولت باز در ادبیات با توجه به رشته تحقیق، موضوع، کشور مورد علاقه و محتوا بسیار ناهمگون است. لذا مفهوم یکپارچه دولت باز به وضوح در ادبیات توضیح داده نشده است. در واقع، ادبیات درک واضحی از آنچه که اصطلاح دولت باز به طور کلی در بر می گیرد ندارد و حتی فاقد تعاریف اساسی و یکپارچه است. در جدول شماره 3 سنگ بنای چارچوب دولت باز مورد شناسایی قرار گرفته که منجر به ارائه تعریف همگون شده است. نهایتاً در تعریف دولت باز و دیدگاه های مختلف درباره آن می توان به اختصار اشاره کرد که قلب داخلی دولت باز از سه رکن تشکیل شده است: شفافیت، مشارکت و همکاری که این ستون ها ارزش عمومی را افزایش می دهد. به علاوه، این سه ستون بر رابطه دولت به شهروندان/ رابطه دولت به تجارت تأثیر می گذارند. آنها با همدیگر عوامل داخلی دولت باز را می سازند. این عوامل داخلی تحت تأثیر عوامل خارجی مانند فناوری، مسئولیت پذیری و مقررات و قانون است که در نهایت پذیرش و اعتماد به دولت و همچنین پاسخگویی نیز با دایره داخلی تعامل دارد. محدودیت ها و پیامدها : محدویت زمانی و کمبود منابع و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشد و همچنین بررسی این پژوهش بر اثرات کوتاه مدت اجرایی متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلند مدت نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. پیامدهای عملی : در ترکیب سازمانی، دولت باز، دسترسی آسان به اطلاعات معنا می شود. در این میان در یک دولت باز، شفافیت سازمانی فرایند ضمانت و تعهد پاسخگویی از راه آشکارسازی به هنگام اطلاعات و داده ها تعریف می شود. لذا ضروری است نهادهای ترسیم شده در این نوشتار و خط مشی های پیشنهادی داده باز با بهره گیری از مولفه های ذکر شده مورد تدقیق بیشتر قرار گرفته تا زمینه ظهور هر چه سریعتر دولت باز را مهیا کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : موضوع شفافیتِ اطلاعات زمانی پراهمیّت می شود که بر اساس آن شهروندان حق دسترسی به اسناد و مدارک و اقدامات دولت را دارند تا امکان نظارت مؤثر مردم بر دولت فراهم شود. خط مشی های داده های عمومی باز نه تنها به سازمان های دولتی در نگه داشتن داده ها یاری می رساند، چه بسا از طریق تلفیق داده های جاری و متداول با اطلاعات جدید برای مدیریت، از طریق قابلیت وصول نظام مند به رویه های درونی و یا بیرونی حل مسئله، ظرفیت های سازمانی بیشتری پدید می آورد. لذا این مقاله به دنبال ارائه یک بررسی سیستماتیک است که تمام ادبیات بررسی شده در رابطه با دولت باز را در بر می گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی