هدف : امروزه در سازمان های کشور یکی از مهم ترین عارضه هایی که به شدت از نظر ذهنی و روانی، کارکنان و افراد سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار است. با توجه به اینکه پدیده ی فریبکار در کار مانعی جدی در مسیر شغلی کارکنان است و تبعاتی منفی در سطح فردی و سازمانی دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای پدیده فریبکار در کار در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر نوع داده، آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی- کمی است که از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی استقرایی جای می گیرد. لذا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان، مشتمل بر اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 25 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. در خصوص معیار انتخاب خبرگان باید عنوان نمود، با توجه به اینکه موضوع پژوهش شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای بروز پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی می باشد، لذا بایستی از افرادی استفاده می شد که از حیث نظری و عملی با این پدیده آشنایی داشته باشند و اشراف اطلاعاتی لازم در جهت پاسخگویی به سؤالات مصاحبه و پرسشنامه را دارا باشند. همچنین دارای سابقه کاری بالا در سازمان و تحصیلات مرتبط با موضوع پژوهش باشند. بر این اساس و تا سرحد نیل به کفایت نظری، 25 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی در فرآیند گردآوری داده ها مشارکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و برون کدگذار برای مصاحبه انجام شده و روایی محتوایی و پایایی بازآزمون برای پرسشنامه های توزیع شده، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. لازم به توضیح است، از آنجاکه پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است، ابتدا باید مطالعه کیفی صورت گیرد و پس از آن باید مطالعه کمی انجام شود. از این رو، داده های کیفی با استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان و تا سرحد اشباع اطلاعات و نیل به کفایت نظری بررسی شد. داده های کیفی با نرم افزار اطلس تی 9 و روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش حاکی از آن است، گرفتاری به سندرم فریب تمرکز، مقایسه با هم طرازان، برخورداری از عزت نفس و اعتمادبه نفس پایین مهم ترین دلایل بروز پدیده فریبکار در کار هستند. همچنین گرفتاری به پدیده سکون زدگی و فلات زدگی شغلی، پدیدآیی حالت اهمال کاری و تعلل در افراد، افزایش استرس و پریشانی روانی به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی شناسایی شدند. محدودیت ها و پیامدها : با عنایت به هدف و نوع پژوهش که بایستی از فرایند مصاحبه و نظرات خبرگان استفاده می شد، این امر محدودیت در تعداد نمونه و دشواری دسترسی به خبرگان را در بر داشت، همچنین احتمال سوگیری در پاسخ به سؤالات و ارائه و ثبت یافته ها وجود داشت. محدودیت دیگر این است که، نتایج پژوهش ممکن است به دلیل محدودیت های نمونه گیری و جغرافیایی، قابل تعمیم به سایر سازمان های دولتی در سطح کشور نباشد، چراکه تعداد خانم ها در مصاحبه به دلیل محدودیت در دسترسی نسبت به آقایان بسیار کمتر بوده است. محدودیت دیگر پژوهش این بود که، این پژوهش در بازه زمانی مشخص صورت گرفت، بدین صورت مبین نظر پاسخ دهندگان در بازه زمانی محدودی است. پیامدهای عملی : دستاوردهای پژوهش حاضر می تواند راهنمای مطلوبی جهت شناسایی و حل مشکلاتی باشد که کارکنان را از نظر روانی تحت تأثیر قرار می دهد و در عملکرد مثبت و مناسب آنان و به تبع سازمان، چالش ها و موانع جدی پدید می آورد. همچنین می تواند با شناسایی و آشکارسازی این پدیده در زمینه مدیریت که تأثیرات منفی بر کارکنان دارد، ضمن آشنایی مدیران و کارکنان از این پدیده و تبعات آن، چراغ راهی برای جلوگیری از بروز این پدیده باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : پژوهش حاضر با شناسایی پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار به سازمان های دولتی کمک می کند تا درصدد شناسایی این مشکل اساسی برآیند که عملکرد شغلی کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و از بروز این پدیده و پیامدهای زیان بار آن که در پژوهش حاضر به آن اشاره شده در امان بمانند. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
هدف : در دنیای پیشرفته امروزی سازمان ها برای حفظ موجودیت خود به طور مداوم باید نظاره گر عملکرد خود باشند تا هم عملکرد خود را بهبود بخشند و هم اعتماد مردم به خود را افزایش دهند. یکی از کارهایی که یک سازمان یا دولت در جهت بهبود عملکرد خود می تواند انجام دهد، شفافیت است. نظریه دولت باز که از شفافیت ناشی می شود، به جهت افزایش ارتباطات درون مرزی و برون مرزی به عنوان مسئله روز مطرح است. این مقاله ضمن ارائه تعریف یکپارچه دولت باز، با هدف تبیین حوزه صلاحیتی نهادهای قانونی مرتبط با چارچوب (مولفه های) دولت باز نگارش شده است. به علاوه، نهایتاً در این مقاله به تحلیل ادبیات تجربی و مفهومی دولت باز برای استنباط چارچوب دولت باز و خط مشی گذاری های داده باز در حصول به دولت باز در راستای بهبود مدیریت دولتی نیز پرداخته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با مد نظر قرار دادن ماهیت نظری تحقیق، رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی توصیفی، تحلیلی است و منابع مورد استفاده در این پژوهش قسمتی از کتب و مقالات می باشد که گردآوری و تالیف مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و اینکه سعی شده است در آخر هر قسمت مطالب به صورت جدول نیز ترسیم شود تا فهم موضوعات سهل تر شود. یافته های پژوهش: مسئله دولت باز در ادبیات با توجه به رشته تحقیق، موضوع، کشور مورد علاقه و محتوا بسیار ناهمگون است. لذا مفهوم یکپارچه دولت باز به وضوح در ادبیات توضیح داده نشده است. در واقع، ادبیات درک واضحی از آنچه که اصطلاح دولت باز به طور کلی در بر می گیرد ندارد و حتی فاقد تعاریف اساسی و یکپارچه است. در جدول شماره 3 سنگ بنای چارچوب دولت باز مورد شناسایی قرار گرفته که منجر به ارائه تعریف همگون شده است. نهایتاً در تعریف دولت باز و دیدگاه های مختلف درباره آن می توان به اختصار اشاره کرد که قلب داخلی دولت باز از سه رکن تشکیل شده است: شفافیت، مشارکت و همکاری که این ستون ها ارزش عمومی را افزایش می دهد. به علاوه، این سه ستون بر رابطه دولت به شهروندان/ رابطه دولت به تجارت تأثیر می گذارند. آنها با همدیگر عوامل داخلی دولت باز را می سازند. این عوامل داخلی تحت تأثیر عوامل خارجی مانند فناوری، مسئولیت پذیری و مقررات و قانون است که در نهایت پذیرش و اعتماد به دولت و همچنین پاسخگویی نیز با دایره داخلی تعامل دارد. محدودیت ها و پیامدها : محدویت زمانی و کمبود منابع و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشد و همچنین بررسی این پژوهش بر اثرات کوتاه مدت اجرایی متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلند مدت نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. پیامدهای عملی : در ترکیب سازمانی، دولت باز، دسترسی آسان به اطلاعات معنا می شود. در این میان در یک دولت باز، شفافیت سازمانی فرایند ضمانت و تعهد پاسخگویی از راه آشکارسازی به هنگام اطلاعات و داده ها تعریف می شود. لذا ضروری است نهادهای ترسیم شده در این نوشتار و خط مشی های پیشنهادی داده باز با بهره گیری از مولفه های ذکر شده مورد تدقیق بیشتر قرار گرفته تا زمینه ظهور هر چه سریعتر دولت باز را مهیا کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : موضوع شفافیتِ اطلاعات زمانی پراهمیّت می شود که بر اساس آن شهروندان حق دسترسی به اسناد و مدارک و اقدامات دولت را دارند تا امکان نظارت مؤثر مردم بر دولت فراهم شود. خط مشی های داده های عمومی باز نه تنها به سازمان های دولتی در نگه داشتن داده ها یاری می رساند، چه بسا از طریق تلفیق داده های جاری و متداول با اطلاعات جدید برای مدیریت، از طریق قابلیت وصول نظام مند به رویه های درونی و یا بیرونی حل مسئله، ظرفیت های سازمانی بیشتری پدید می آورد. لذا این مقاله به دنبال ارائه یک بررسی سیستماتیک است که تمام ادبیات بررسی شده در رابطه با دولت باز را در بر می گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش: تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
هدف : هدف اصلی مقاله، یافتن پاسخ دقیق و ارائه مبنایی متقن جهت درک هرچه عمیق تر مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در بستر تحول دیجیتال است که از طریق پاسخ به پرسش هایی در خصوص مفهوم هوشمندسازی و تفاوت آن با پیاده سازی هوش مصنوعی، نسبت اتوماسیون با این مقولات، مراحل کلی و تقدم و تاخرهای پیاده سازی مدل های هوشمند و در نهایت چیستی تحول دیجیتال از منظر نسبت با هوش و هوشمندسازی، حاصل خواهد گشت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق این پژوهش، بر اساس روش «تحلیل کیفی محتوا» انجام شده که به عنوان چارچوبی برای تحلیل داده ها مورد بهره برداری قرار می گیرد. این روش در مقاله حاضر، با برخورداری از سازوکار نظام مند ولی انعطاف پذیر خود، با تاکید بر پی رنگ پدیدارشناسی های اجتماعی شکل گرفته، بر استخراج مضامین، الگوها و مفاهیم پنهان در داده های متنی متمرکز می باشد. این روش به طور کلی، بر آن است تا با نگاهی تفسیری به مقولات اجتماعی، به فهم زمینه و بافتار، نیات پنهان و ساختارهای معنایی درون اسناد بپردازد. داده های متنی این تحقیق، بر اساس بررسی مجموعه ای شامل بیش از 50 کتاب، مقاله، گزارش و متون علمی و تخصصی در رابطه با مقوله تحول دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی و درک مفاهیم و نوع کارکرد آنها و با بهره گیری تکمیلی از نرم افزار MAXQDA بدست آمده است. یافته های پژوهش: مقاله در بخش یافته های خود، نگاهی از دو زاویه را به پدیده تحول دیجیتال، حل ابهامات و بازتبیین مفاهیم، جایگاه ها، کارکردها و برخی ویژگی های اساسی آن، ارائه نموده است: ابتدا سیر تطور فنی و سپس سیر تطور صنعت. تطور نوع اول، با آغاز تدقیق در سیر تحول دیجیتال، از پیش زمینه آن در انقلاب صنعتی اول، یعنی «مکانیزاسیون»، به بازشناسی «اتوماسیون»، «هوش مصنوعی» و «هوشمندسازی» اختصاص یافته و خلاصه ای از مسیر رشد تاریخی و ویژگی های هریک و نیز نقاط ظریف مربوط به برخی تفاوت های میان آنها را پیش روی نهاده و در واقع، بیشتر ناظر بر فهم ویژگی های فنی مراحل تحول دیجیتال به پیش می رود. اما تطور دوم، متمرکز بر تحلیل تغییرات فرایندها، نه از جنس رخدادهای فنی، بلکه از جنس تحولات مکانیزم ها و قابلیت های حاصل شده در کسب کارها و صنایع است که به تبیین موجز مراحلِ رقومی سازی تا تحول دیجیتال می پردازد. این دو زوایه نگاه، به نحوی روشن، به صورت مکمل یکدیگر در ارائه تصویری صحیح نسبت به مقولات تعریف شده، عمل می نماید. محدودیت ها و پیامدها : یکی از محدودیت های حاکم بر پیشبرد این پژوهش، محدودیت زمانی با توجه به حجم ادبیات و دغدغه های مرتبط با مسئله هدف مقاله بود که طبعا مانع از انجام یک پژوهش همه جانبه و ارائه یک چارچوب ایده ال مفهومی می گشت. لذا اولویت بندی مفاهیم، از منظر پرداخت به مباحث بنیادین این حوزه، در دستور کار قرار گرفت و همان گونه که در بخش انتهایی مقاله نیز قابل مشاهده است، کاوش وسیع تر و امتداد پژوهش به لایه های پیچیده تر قلمرو بحث، به طور جدی برای تعریف گام های آتی، پیشنهاد گردیده است. محدودیت جدی بعدی، با توجه به ماهیت تحلیل کیفی پژوهش که مبتنی بر تحلیل داده های محتوایی انجام می گشت، دسترسی به متن کامل برخی مستندات و مقالات بود که در عمل، منجر به عدم بهره گیری مطلوب از جزئیات و لایه های تفصیلی برخی نظریات می گشت. با این حال تلاش پژوهش حاضر بر این بوده که از ظرفیت منابع موجود، استفاده حداکثری گشته و به موازات آن، ارتباط گیری با برخی از همکاران پژوهشگر در دانشگاه های مطرح جهان، جهت امکان دسترسی به برخی از منابع، در دستور کار قرار گیرد. پیامدهای عملی : باور تیم پژوهشی مقاله بر این است که خروجی این تحقیق، می تواند منجر به ساختاربندی مجدد و نظم بخشی به لایه های ادراکی در خصوص برخی مفاهیم بنیادین مرتبط هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، برای مخاطبان کشور، در هر سه سطح حکمرانی، دانشگاهی و صنعتی گردد. بدیهی است که این مهم، زمینه همگرایی بیشتر فکری و پی ریزی موثرتر برنامه های توسعه ای و ترویجی در قلمرو هدف را فراهم خواهد نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : تمرکز بر فهم عمیق تر، از رهاورد توجه به ساده سازی و نظم بخشی به تصویر سازوکار بسیار پیچیده برخی مفاهیم بنیادین حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را می توان به عنوان ابتکار این مقاله برشمرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوهای ذهنی مختلف مدیران و صاحب نظران درباره مفهوم حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، به ویژه در بخش دولتی، از چالش های بنیادی محسوب می شود که نقش چشمگیری در رضایت شغلی، انگیزش کارکنان، عملکرد سازمانی و اعتماد عمومی ایفا می کند. نظام عادلانه پرداخت نه تنها عاملی مؤثر در بهبود کارایی سازمان ها است، بلکه ارتباط مستقیمی با تحقق عدالت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی دارد. با این حال، عدم وجود یک نظام پرداخت استاندارد و هماهنگ در ایران، نابرابری های قابل توجهی میان کارکنان دولت ایجاد کرده که بر شکاف طبقاتی و عدم رضایت کارکنان دامن زده است. این مطالعه تلاش می کند ضمن شناسایی و دسته بندی ذهنیت های مختلف، راهکارهایی برای تدوین نظام پرداختی ارائه دهد که با شرایط فرهنگی، قانونی و ساختاری ایران سازگار باشد و در عین حال، اصول اسلامی و ارزش های عدالت اجتماعی را نیز در بر گیرد. این مطالعه همچنین به دنبال ایجاد یک فهم مشترک از مفهوم عدالت در پرداخت میان مدیران و صاحب نظران است. با توجه به تنوع نظرات و دیدگاه ها در این زمینه، این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاحات سیاستی و توسعه یک نظام پرداخت عادلانه تر عمل کند. به عبارت دیگر، هدف این تحقیق نه تنها شناسایی مشکلات موجود بلکه ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیو است که رویکردی آمیخته (کمی و کیفی) محسوب می شود و برای شناسایی تفاوت های ذهنی در میان گروه های مختلف افراد، مفید و مناسب است. در این روش، ابتدا فضای گفتمان مرتبط با موضوع مطالعه از طریق مرور منابع کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد استخراج شد. این مرحله شامل جمع آوری داده ها از منابع مختلف جهت شناسایی نظرات مختلف درباره عدالت در پرداخت حقوق بود. پس از غربال داده ها، مجموعه ای از ۴۱ گزاره مشخص، به عنوان نمونه کیو تدوین شد. این گزاره ها نماینده طیف وسیعی از دیدگاه های ممکن درباره عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بودند. سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۷ نفر از مدیران و صاحب نظران حوزه منابع انسانی دولتی، چه در بخش سیاست گذاری و چه در بخش اجرا انتخاب شدند. شرکت کنندگان، گزاره های کیو را در قالب یک طیف از ۶+ (موافقت کامل) تا ۶- (مخالفت کامل) رتبه بندی کردند. در نهایت تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل عاملی صورت گرفت و ذهنیت های موجود از میان داده ها استخراج و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش: در نتایج پژوهش 7 گونه ذهنی مستقل در خصوص حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. این گونه ها شامل «پرداخت مبتنی بر عملکرد-بازار»، «پرداخت بر اساس قوانین یکسان و هماهنگ»، «پرداخت مبتنی بر تامین معیشت و رفاه»، «پرداخت بر اساس شایستگی فردی و اقتضائات سازمانی»، «پرداخت مبتنی بر تامین حداقل نیاز (حد عفاف) توأم با کرامت انسان»، «پرداخت بر اساس توسعه فردی و تامین متوسط نیاز (حد کفاف)» و «پرداخت بر اساس شغل/پست و ضوابط (نه روابط)» هستند. هر یک از این ذهنیت ها بر اساس اولویت ها و دیدگاه های مختلف خود به مقوله حقوق و دستمزد، پیشنهادات و راهکارهای منحصر به فردی برای بهبود عدالت در نظام پرداخت بخش دولتی ارائه می دهند که کاملا مورد تحلیل قرار گرفته اند. محدودیت ها و پیامدها : یکی از مهم ترین محدودیت های این پژوهش، محدودیت های ذاتی روش شناسی کیو بود که به ویژه هنگام بررسی موضوع حساسی مانند عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران نمایان شد. نقد اصلی برخی مصاحبه شوندگان این بود که چرا در روش کیو از نمودار نرمال استفاده شده و اجازه ایجاد چولگی در نمودار داده نشده است. این موضوع در بخش روش شناسی توضیح داده شد. محدودیت دیگر پژوهش، کلی نگری به موضوع بود که مانع از ورود به جزئیات و بررسی لایه های خاص در نظام حقوق و دستمزد شد. تمرکز پژوهش بر مسائل کلان باقی ماند و جزئیات دقیق کمتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، روش کیو به دلیل ماهیت بخشی نگر، مشارکت کنندگان را ملزم می کند که یک گزاره را به عنوان موافق ترین و یک گزاره را به عنوان مخالف ترین انتخاب کنند. این الزام چالشی در تعریف دقیق دستمزد عادلانه ایجاد کرد، زیرا هیچ کدام از مشارکت کنندگان حاضر به پذیرش این نبودند که گزاره های انتخابی، کاملاً درست یا کاملاً نادرست باشند. پیامدهای عملی : پژوهش پیشنهادهایی عملی برای بهبود نظام پرداخت در بخش دولتی ارائه می دهد. از جمله این پیشنهادها می توان به طراحی یک استاندارد واحد در نظام پرداخت کارکنان دولت و حذف چانه زنی ها و سیاسی کاری در تعیین حقوق و دستمزد اشاره کرد. همچنین، تأکید بر شفافیت در آیین نامه های حقوقی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط پیشنهاد شده است ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش و نوآوری این مقاله در این است که برای اولین بار با روش شناسی کیو، الگوهای ذهنی متنوع و گاه متضاد مدیران و صاحب نظران درباره عدالت در حقوق و دستمزد در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران را شناسایی و تحلیل کرده و راهکارهایی در این خصوص ارائه داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
هدف : ذهن آگاهی برای رهبری می تواند توسعه رفتارهای مثبت سازمانی و سرمایه های روانشناختی همچون خوش بینی، امید، تاب آوری و خودکارآمدی را همراه داشته باشد، زیرا افراد ذهن آگاه بیشتر از اطلاعات خود آگاه و به تنظیم رفتار متناسب با ذات خود قادر هستند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر و پیامدهای رهبری ذهن آگاه در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از لحاظ روش آمیخته و بر مبنای پژوهش های کیفی و کمی است و همچنین از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی-استقرایی قرار می گیرد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی است. در پژوهش حاضر مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و همچنین اساتید دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. در خصوص چگونگی انتخاب جامعه آماری باید بیان کرد که با توجه به اینکه موضوع پژوهش، رهبری ذهن آگاه می باشد، باید از افرادی استفاده می شد که از حیث نظری و عملی با این مفهوم آشنایی داشته باشند و اشراف اطلاعاتی لازم در جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه و پرسشنامه را دارا باشند. به همین دلیل، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری 25 نفر از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و همچنین اساتید دانشگاه، به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار انجام شد. لازم به توضیح است از آنجا که پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است، ابتدا باید مطالعه کیفی و سپس مطالعه کمی انجام شود. در بخش کیفی، داده های کیفی که با استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان جمع آوری شدند، توسط نرم افزار مکس کیودی ای و روش تحلیل محتوا و کدگذاری تحلیل شدند. سپس در بخش کمی، با توجه به اینکه ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد، داده ها در قالب پرسشنامه مقایسه زوجی، در اختیار همان نمونه قبلی قرار گرفت و داده های به دست آمده، با استفاده از مراحل روش نقشه شناخت فازی تحلیل شدند. یافته های پژوهش: در این پژوهش، یافته ها در بخش کمی و کیفی قابل طرح است. یافته های بخش کیفی نشان دهنده عوامل موثر و پیامدهای مرتبط با ذهن آگاهی در مدیران سازمان های دولتی است. بر این اساس عوامل موثر بر ذهن آگاهی در مدیران سازمان های دولتی شامل استقبال از تغییرات، وجود روحیه انعطاف پذیری شناختی، استقلال و خودهدایتگری، بهره مندی از قدرت ریسک پذیری، داشتن توانایی تمرکز بر جزئیات، داشتن روحیه یادگیری و مشارکت، تعهد به ارزش ها و اصول اخلاقی، توانایی درک دقیق محیط و موقعیت ها، تلاش برای توسعه حرفه ای خود و توانایی کنترل و تنظیم احساسات می باشد. هم چنین پیامدها یا عوامل پسایندی ذهن آگاهی در مدیران سازمان های دولتی، کاهش خطاهای انسانی، شناسایی نقطه کور درونی، تقویت مهارت های ارتباطی ، بهبود فرآیند تصمیم گیری، همسو کردن کارکنان در راستای مأموریت سازمان، کاهش استرس و تنش های کاری، افزایش رضایت شغلی، تعادل بین پردازش درونی و بیرونی، کاهش نرخ گردش شغلی و ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت هستند. محدودیت ها و پیامدها : یکی از محدودیت های پژوهش حاضر بررسی مقطعی رهبری ذهن آگاه است. از همین رو پیشنهاد می شود تحقیقات بعدی با انتخاب سازمان مشخصی به مطالعه فرایند شکل گیری چنین رهبری در طی زمان بپردازند و تغییرات آن در طول زمان را بررسی کنند. از دیگر محدودیت های پژوهش می توان به جامعه آماری تحقیق اشاره داشت که مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و همچنین اساتید دانشگاه بودند و باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد. پیامدهای عملی : با شناسایی عوامل موثر و پیامدهای شکل گیری رهبری ذهن آگاه و جهت دهی درست به آن می توان به اهداف سازمانی و افزایش بهره وری در سازمان ها رسید. ابتکار یا ارزش مقاله : وجه نوآوری پژوهش حاضر آن است که ذهن آگاهی مدیران سازمان های دولتی که پیش از این به عنوان یک خلأ نظری در این زمینه قلمداد می شد، تا حدودی مرتفع شد و تمایز اساسی که یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های گذشته دارد در این است که این پژوهش توانست با استفاده از رویکرد FCM، عوامل موثر و پیامدهای رهبری ذهن آگاه در سازمان های دولتی را شناسایی کند که این کار در پژوهش های گذشته صورت نگرفته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
