درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: تبیین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اهداف فرعی آن، تبیین چالش های امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و مشخص نمودن مهم ترین عوامل نظامی مؤثر بر امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر و تعیین روابط بین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر است.روش: نوع تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 90 نفر شامل نظامیان و غیرنظامیانی که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی با ملاحظه آشنایی به مسائل راهبردی مرتبط با دریای خزر هستند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش (دسته بندی داده ها، پردازش و قضاوت) و داده های کمّی با روش تحلیل توصیفی صورت پذیرفته و تحلیل استنباطی هم از داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون (خی-2) و با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های مهم این که حضور معنادار نیروی دریایی آجا در دریای خزر و همچنین توجه ویژه مسئولین ذیربط به روابط بین الملل و توسعه دیپلماسی دفاعی دریایی به منظور تقویت امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر الزامی است. نتایج: با محاسبه مقادیر استنباطی در سه بُعد نظامی و امنیتی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و حقوقی و مقایسه با مقادیر بحرانی همه شاخص ها و مؤلفه های مرتبط با ابعاد سه گانه تأیید شده اند. با توجه به ضریب توافقی محاسبه شده وجود ارتباط همه شاخص ها با مؤلفه ها و ابعاد تأیید گردید.

هدف: این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی مفهومی زیست بوم پدافند سایبری کشور انجام شده است.روش: تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران سطوح راهبردی سازمان ها و مراکز مرتبط با موضوع تحقیق بودند که افراد شاخص این جامعه، به تعداد 44 نفر جامعه نمونه را تشکیل می دهند. ابتدا با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه، داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزارهای اس پی اس اس، یو سی آی نت و نت دراو برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، 7 ویژگی مهم پدافند سایبری، 12 عامل مؤثر و 26 کارکرد عمده زیست بوم پدافند سایبری کشور و همچنین 28 کنشگر اصلی در قالب 7 دسته و نقش آن ها در زیست بوم تعیین شده و الگوی مفهومی این زیست بوم ترسیم گردیده است.نتیجه گیری: الگوی مفهومی به صورت لایه ای و در چرخه های مختلف ترسیم شد. مؤلفه های جانمایی شده در هر لایه ، متناسب با موضوع کانونی همان لایه بوده، لایه ها کاملاً عمود برهم بوده و دارای هم پوشانی نیستند. در این الگو، ارتباط ارگانیک بین اجزاء دیده می شود و شکل دهی راهبردی برای پرداختن به مطلوبیت های راهبردی انجام شده و نوعی از شرایط مطلوب در زیست بوم دیده می شود.

قرارداد های روان شناختی در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم رضایت افراد از آن ها در رفتار و نگرششان تبلور یافته و منجر به بروز رفتار و اقداماتی می شود که برای سازمان ارزش آفرین اند، بنابراین تقویت این قراردادها در سازمان اهمیت بیشتری می یابد. در این مقاله عوامل تقویت قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی شناسایی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس است. 21 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع به مثابه مطلعین کلیدی انتخاب شدند و در طول مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته، نقطه نظرات و تجارب خود راجع به پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی را به طورکامل بیان کردند. در تجزیه-وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن و ممیزی کردن از سوی داور استفاده شد. یافته های این پژوهش در قالب 2 مضمون فراگیر دسته بندی شد که حاصل استخراج و مفهوم بندی اطلاعات در 1060 مضمون پایه و 20 مضمون سازمان-دهنده است. درمجموع یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان با الگو بودن در ابعاد مختلف و توجه به نیازهای روحی، فکری و روانی نیروها در کنار تامین رفاه و رشد و ارتقای شغلی شان ازیک طرف و نیروها با تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و درنظرگرفتن رضای خدا در انجام کارها سبب قراردادهای روان شناختی می شوند.

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

رویکرد "بوم شهر" به عنوان الگویی نوین برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مطرح گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی و تدوین راهبردهای ایجاد بوم شهر در شهر گراش با تأکید بر ظرفیت های محیطی و اجتماعی آن است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق ۳۸۰ پرسشنامه برای شهروندان و ۳۰ پرسشنامه برای متخصصان گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تست و تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. در ادامه راهبردهایی برای ایجاد بوم شهر در گراش متناسب با شرایط بومی آن تدوین گردید. نتایج نشان داد که اگرچه آگاهی شهروندان گراش از مفهوم بوم شهر در سطح متوسطی قرار دارد، اما پتانسیل های محیطی و برخی ویژگی های اجتماعی این شهر زمینه ساز تحقق رویکرد بوم شهری است. همچنین، بازشناسی و احیای الگوهای سنتی معماری و شهرسازی گراش می تواند در تلفیق با اصول بوم شهری نقش موثری ایفا کند. تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان آگاهی گروه های سنی و جنسیتی مختلف شهروندان گراش نسبت به مفهوم بوم شهر وجود دارد. بررسی های عاملی نیز مهم ترین شاخص های قابل تحقق بوم شهر در گراش را در ابعاد مختلف شناسایی کرد. از مجموع ۲۰ عامل، ۶ عامل شامل "پایداری و توسعه بوم شهرها، مدیریت و فناوری در توسعه بوم شهرها، مشارکت و مدیریت پایدار در بوم شهرها، پایداری اقتصادی و اجتماعی در بوم شهرها، پایداری محیطی در بوم شهرها، نظارت بر اجرای بوم شهرها" شناسایی و تبیین شدند که نیازمند توجه ویژه در این زمینه هستند. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به پتانسیل های محیطی و برخی ظرفیت های اجتماعی موجود در شهر گراش، امکان تبدیل این شهر به یک بوم شهر پایدار وجود دارد. اتخاذ رویکرد بوم شهری در گراش می تواند گامی مؤثر در جهت حفظ محیط زیست، احیای باغات و اراضی کشاورزی، کنترل آلودگی ها، مدیریت بهینه منابع و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار شهری باشد.

کشورداری هوشمند مفهومی است که به تزریق فناوری‌های پیشرفته در سه ساحت اصلی اداره یک کشور (حکمرانی، مدیریت دولتی و عملیات اجرایی) می‌پردازد. این نوشته با ارائه چارچوب مفهومی کشورداری هوشمند، روندهای تحول دیجیتال در اداره جامعه را بررسی کرده و تأثیرات فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، رایانش ابری، یادگیری ماشین و اینترنت اشیاء بر فرایندهای کشورداری را تحلیل می‌کند. حکمرانی هوشمند با تأکید بر خط‌مشی‌گذاری، تنظیم مقررات و تدوین استانداردهای ملی بر مبنای شفافیت، مشارکت شهروندی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، نقش مهمی در بهینه‌سازی فرایندهای دولت و افزایش پاسخگویی ایفا می‌کند. مدیریت دولتی هوشمند از طریق خودکارسازی و استفاده از داده‌های کلان در برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بخش دولتی، کارایی سیستم‌های دولتی را افزایش می‌دهد و تعامل‌پذیری سازمان‌های دولتی را تقویت می‌کند. عملیات اجرایی هوشمند نیز با بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت انرژی و سیستم‌های پایش محیطی، بهره‌وری و پایداری را ارتقا می‌دهد. این نوشته همچنین چالش‌ها و ریسک‌های کشورداری هوشمند نظیر تهدیدات امنیت سایبری، شکاف دیجیتال، مقاومت‌های نهادی و ملاحظات اخلاقی را بررسی کرده و راهبردهایی برای پیاده‌سازی موفق آن ارائه می‌دهد. در نهایت، بر ضرورت یکپارچگی این سه ساحت در قالب یک مدل جامع برای تحقق کشورداری هوشمند تأکید می کند.

زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خطّ مقدم برخورد با جرائم و مجرمین قرار دارد و گستره خدماتی آن نیز سرتاسر پهنه جغرافیایی کشور را دربرمی گیرد. مهارت های عمومی پانزده گانه دانشگاه افسری و تربیت پلیس اقدامی در جهت توان افزایی مأموران پلیس در میدان عمل است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر رهیافتی پدیدارشناسانه از اجرای فرایند برنامه درسی مهارت های عمومی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) بود.روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه افسری و تربیت پلیس بود و مشارکت کنندگان 25 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پلیس بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری شد که این مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از روش جیورجی و در پنج گام انجام شده است.یافته ها: یافته های پژوهش منتج به ارائه مضامین اصلی مربوط به دانشجویان، استادان، سازمان و ساختار فرماندهی انتظامی شد. توجه به انگیزه و نشاط دانشجویان، شناخت ناکافی دانشجویان پلیس، وضعیت معیشت دانشجویان و ضابط نبودن دانشجویان پلیس، بعد مسافتی برای استادان طرح دینی و انقلابی، ارتقای انگیزه کارکنان در انجام مأموریت ها، کار اداری و مکاتباتی در کنار کار اصلی هیئت علمی، ضعف در تعریف ساختار پرداخت حق الزحمه استادان کار، ضریب تصاعدی پذیرش دانشجو، تناسب اندک بین افسران صف و تعداد دانشجویان در طرح تربیت نظامی و انضباطی، ضعف در انضباط خواهی کارکنان دانشگاه از دانشجویان، افزایش جمعیت دانشجویان، مسئله در جذب دانشجویان و حجم سنگین کار پلیس از زیرمضامین شناسایی شده بود.نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، به کارگیری مدرسان دارای تجربه مهارت محوری، کم کردن جمعیت کلاس های مهارتی، برقراری ارتباط پلیس های تخصصی واحدهای آموزش فراجا با دانشگاه پلیس، رسته بندی دانشجویان پلیس بعد از دوره عمومی، تبدیل کلانتری ها از اجرایی به اجرایی آموزشی و استانداردسازی دروس مهارتی نیازمند توجه جدی است.

هدف از تحقیق حاضر تاثیر عوامل موثر بر بهینه سازی خط مشی سازمان های فرهنگی بر اساس مصاحبه خبرگان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. روش تحقیق کیفی است. جامعه آماری به روش نظریه داده بنیاد شامل تمام صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور بودند. حجم نمونه ی آماری 15 نفر به روش هدفمند و نظری (قضاوتی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق استفاده از پرسش های نیمه ساختاریافته با روش دلفی با اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. نتایج نشان داد که به صورت کیفی تحقیق عوامل موثر بر بهینه خط مشی سازمان های فرهنگی براساس مقوله ها در قالب 6 مقوله، و 25 گویه (سنجه) مشخص شد و عوامل موثر موجبات علّی (6 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (5 گویه)، راهبردها (4 گویه)، شرایط زمینه ای (4 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 گویه)، و پیامدها (2 گویه) به دست آمدند.

گردشگری در طبیعت، با مناظر و ویژگی های خاص خود، می تواند به ویژه برای افراد نابینا چالش های زیادی داشته باشد. بااین حال، واقعیت افزوده به عنوان فناوری نوین، این امکان را فراهم می آورد که تجربه های بصری و حسی منحصربه فردی را به این گروه از گردشگران ارائه دهد و امکان غوطه وری در طبیعت را از طریق جبران حسی میسر سازد.این مطالعه به طراحی و ارزیابی سیستم واقعیت افزوده ای می پردازد که هدف آن کمک به گردشگران نابینا در تجسم اشیا و فضاهای مرتبط با جاذبه های گردشگری طبیعت محور استان گیلان است. این سیستم از طریق روایت صوتی و ماکت های سه بعدی لمسی، تجربه ای غنی و تعاملی از محیط های طبیعی را برای افراد نابینا فراهم می آورد.این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس روش از نوع کیفی- توصیفی است. برای جمع آوری داده ها به منظور تولید روایت صوتی، از روش مشاهده و یادداشت برداری و برای ارزیابی اثربخشی واقعیت افزوده، از مصاحبه ها و پرسش نامه های بسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، بهترین نوع روایت برای ایجاد حس های بصری در تجربه گردشگری طبیعت برای نابینایان، روایت عمومی- ویژه است. این نوع روایت با استفاده از جملات اطلاعاتی، ارتباطی و دقیق در مورد موقعیت ها، فواصل، جهات، بافت ها و رنگ ها، حس های بصری را به خوبی منتقل می کند. علاوه بر این، مواد مناسب برای ساخت شبیه سازهای لمسی سه بعدی طبیعت، شامل روزنامه هایی است که با مواد واقعی یا نیمه واقعی مانند ماسه های نرم برای شبیه سازی ساحل، سنگریزه های رودخانه ای برای شبیه سازی ارتفاعات و پنبه های مرطوب برای شبیه سازی آب پوشانده شده اند. براساس نظرات جامعه آماری (12 نفر از نابینایان که تحصیلات خود را در دانشگاه گیلان انجام داده بودند)، استفاده از واقعیت افزوده به طور مؤثر در کمک به نابینایان برای تجسم جاذبه های گردشگری طبیعت و بهبود تجربه گردشگری در آن مؤثر شناخته شده است. به طوری که 58  درصد از پاسخ دهندگان به شدت موافق، 33 درصد موافق، 8 درصد بی طرف و 0% مخالف یا به شدت مخالف بودند. این پژوهش به شناسایی فرصت ها و چالش های استفاده از واقعیت افزوده به منظور جبران حسی در گردشگری نابینایان پرداخته و پیشنهادات عملی برای توسعه فناوری های مشابه در سایر زمینه های گردشگری و تفریحی ویژه نابینایان ارائه می دهد.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم خاورمیانه ، 499 کیلومتر مرز مشترک دارند و حدود چهار قرن است که مرزهای ایران و ترکیه مرزهای صلح و دوستی بوده و درگیری مهمی در میان آنها رخ نداده است، و به جهات مختلف می توان گفت ترکیه مهم ترین همسایه ایران بوده و به لحاظ ژئواستراتژیک از موقعیت برجسته ای در اتصال آسیا - اروپا برخوردار می باشد، در این پژوهش با هدف تعیین « عوامل سیاسی موثر بر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه» با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری و محیط شناسی ژئوپلیتیکی، با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه ای تنظیم و بین افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع در قالب جامعه آماری52 نفری توزیع و سپس نظر آنان نیز جمع آوری شده است و عوامل سیاسی مرتبط و موثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه تعیین و با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتیجه تحقیق، 12 عامل سیاسی شناسایی گردید.

در سال های اخیر، توسعه ابزارهای دیجیتال و گسترش منابع کلان داده، فرصت های جدیدی برای بهبود خدمات و افزایش کارایی در سازمان های مالیاتی فراهم کرده است. این تغییرات نیازمند تحول دیجیتال هستند که با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها و ساختارهای سازمانی، سازمان های مالیاتی را قادر می سازند به شکل مؤثرتری با نیازهای متغیر مؤدیان مالیاتی سازگار شوند. در این راستا، چابکی سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی، در تسریع و موفقیت تحول دیجیتال نقش دارد. همچنین، حاکمیت فناوری اطلاعات با ارائه چارچوب های مدیریتی منسجم، به بهبود استراتژی های تحول دیجیتال کمک می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر بلوغ تحول دیجیتال در سازمان امور مالیاتی ایران با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرف ت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر بلوغ تحول دیجیتال دارد و این تأثیر از طریق افزایش چابکی سازمانی تقویت می شود. لذا سازمان های مالیاتی با حاکمیت فناوری اطلاعات قوی تر و چابکی سازمانی بیشتر، در مسیر تحول دیجیتال موفق تر عمل می کنند. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای ارتقای استراتژی های تحول دیجیتال در سازمان های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

هدف: از آنجایی که مهمترین عامل در بروز فساد اداری موجود در کشور، عدم شفافیت و پاسخگوئی دولت و زیر مجموعه های آن، در قبال مردم می باشد و عدم توجه به شفافیت سازمان های دولتی ایران در طول سالیان گذشته، منجر به خسارت های جبران ناپذیری بر کشور شده و در طول سالیان اخیر، هرچند ماه یک بار، شاهد اعلام یک فساد عظیم مالی– اداری در یکی از دستگاه های اجرایی کشور هستیم، موضوع تحقیق حاضر که محقق در پی انجام آن است، از بدیهی ترین مشکلات حاکم بر کشور است و عمده مردم جامعه، این مشکل و نابسامانی را در هنگام حضور در سازمان های دولتی، با تمام وجود لمس کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، ماهیت پژوهش حاضر اکتشافی و رویکرد تحقیق کیفی می باشد، به طور مشخص، راهبرد پژوهش حاضر تحلیل مضمون می باشد. جامعه پژوهش نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی در سازمان تامین اجتماعی می باشند. با توجه به اینکه نمونه های کیفی پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند، هیچ گونه طرح محاسبه حجم نمونه مد نظر قرار نگرفت و محقق در این زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمود که پس از مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 12 نفر از نخبگان و صاحب نظران، به اشباع نظری دست یافت. در این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل تم، تلاش شد، ارائه یک مدل و اعتبار سنجی آن در «الگوی ارتقای شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک» توضیح داده شود. به منظور تأمین روایی سازه در پژوهش کیفی حاضر، از روش کنترل توسط مشارکت کنندگان استفاده شد. هم چنین برای دستیابی به روایی درونی پس از کدگذاری، دسته بندی و تحلیل داده های کیفی، الگویی مبتنی بر تجربه به دست آمد که با الگوی پیش بینی شده حاصل از موضوعات نظری مقایسه شد. برای حصول اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش و اشباع نظری از آزمون ماتریس همبستگی توافق نظرات بین افراد مصاحبه شونده و نمودار دو کدگذار استفاده شده است. هم چنین تحلیل نتایج، با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda نسخه 2020 صورت گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از اکتشاف نه تم اصلی می باشد که تم های فرعی برای تم اصلی اول (فرهنگ و جو سازمانی) شامل ارزش های سازمانی، اعتماد سازمانی، شیوه های انگیزشی و جو سازمانی متعالی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی دوم (ساختار و فرایندهای اداری) شامل یکپارچگی ساختار و فرایندها، تمرکز زدایی و اصلاح فرایندهای اداری می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی سوم (عوامل مدیریتی) شامل سبک رهبری مناسب، مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی چهارم (عوامل محیطی) شامل محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط دولت و نهادهای قانونی و محیط سیاسی می باشد.تم های فرعی برای تم اصلی پنجم (نظارت مدیریتی) شامل نظارت سلسله مراتبی، نظارت بازرسان و نظارت دیجیتال می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی ششم (نظارت مردمی) شامل نظارت فردی، نظارت رسانه ای و نظارت سازمان های مردم نهاد می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هفتم(پاسخگویی عمومی) شامل ایجاد ساختار پاسخگو، پاسخگویی به ذی نفعان و ارتقاء فرهنگ پاسخگویی می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی هشتم (استقرار دولت الکترونیک) شامل خدمت رسانی الکترونیک، اطلاع رسانی الکترونیک، پاسخگویی الکترونیک و مشارکت الکترونیک می باشد. تم های فرعی برای تم اصلی نهم (رشد و توسعه سازمان تامین اجتماعی) شامل پویایی و شکوفایی، رشد سودآوری سازمانی، رشد و توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان و کارکنان می باشد.محدودیت ها و پیامدها: در این مقاله به دلیل وجود محدودیت زمانی، صرفاً به بررسی و مطالعه در سازمان تامین اجتماعی (به دلیل قابلیت دسترسی به عنوان جامعه آماری) پرداخته شده است.پیامدهای عملی: با توجه به حیطه تحقیق، سازمان تامین اجتماعی و تمامی شرکت های فعال در این حوزه به طور خاص و هم چنین کلیه سازمان های دولتی و خصوصی موجود در کشور به طور عام می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.ابتکار یا ارزش مقاله: از آنجایی که مطالعات اندکی پیرامون شفافیت نظام اداری در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، این مطالعه رویکرد تحقیق کیفی و به طور مشخص، راهبرد پژوهش موردی در سازمان تامین اجتماعی را برای بررسی مورد استفاده قرار می دهد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

هدف این پژوهش، توسعه سناریونگاری به عنوان روشی برای آزمایشگاه سیاستی است. به این منظور ساختار نهادی سیاست علم و فناوری در ایران به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و با 20 نفر از خبرگان و مطلعین سیاست علم وفناوری در ایران، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. همچنین برای سناریونگاری از روش هشت مرحله ای شوارتز استفاده شد. بر این اساس، دو عدم قطعیت کلیدی، 1- ساختار (باز/ بسته) و 2- قواعد رفتار (مشارکت همکارانه و مجادله منازعانه) و چهار سناریوی، 1- شبکه سیاستی مشارکتی، 2- نظام دولتی، 3- رویکرد رفع تکلیفی و 4- ساختار جزیره ای، شناسایی شد. همچنین پیامدهای هر سناریو، احصا و سناریوی مطلوب (سناریوی شبکه سیاستی مشارکتی) انتخاب شد. به این ترتیب، نشان داده شد که سناریونگاری به عنوان یک روش متداول در مطالعات آینده پژوهی می تواند با شناسایی پیامدهای یک سیاست، به مثابه روشی برای آزمایشگاه سیاستی نیز مورد استفاده قرار  گیرد. این ادعا از طریق بررسی یک مورد واقعی (ساختار نهادی سیاست علم وفناوری در ایران) به آزمایش گذاشته شد. به این ترتیب، مفهوم آزمایشگاه سیاستی به لحاظ روش شناسی، توسعه پیدا کرد. بر این مبنا، توصیه می شود که سیاست گذاران علم و فناوری پیش از اجرای هر سیاست در گستره جامعه و آزمون و خطای آن در عرصه عمومی، به ارزیابی پیامدهای آن در آزمایشگاه سیاستی، به روش های مختلف ازجمله روش سناریونگاری بپردازند.