درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

هدف: در دهه های اخیر، مؤسسات خصوصی یا تعاونی از قبیل شرکت های دانش بنیان، با ورود به عصر مبتنی بر دانش، توصیه های مکرر و عنایات ویژه رهبر انقلاب اسلامی، فشار فزاینده رقابت های بین المللی و تشدید تحریم ها علیه کشور، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. اهمیت این شرکت ها از تغییرات عمیق در جنبه های تجاری و اقتصادی- محیطی و اهمیت استعدادها در جهت توسعه راه حل های بدیع برای پاسخ به مسائل نوظهور و حل مشکلات جدید منبعث شده است. این شرکت ها نقش غیرقابل انکاری در راستای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی، کاهش وابستگی به کشورهای دیگر و ایجاد ارزش افزوده دارند. نحوه مدیریت و رهبری استعدادهای منحصربفرد در این شرکت ها و چالش های فراوان، نیازمند تحول در شیوه مدیریت استعداد می باشند. علی رغم برخورداری از مزایای فوق العاده استعدادها برای شرکت ها، با عدم مدیریت صحیح آنها نیز معضلات فراوانی به بار خواهد آمد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش آمیخته انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش جاری از حیث پیش فرض های فلسفی در زمره پارادایم پراگماتیسم، از حیث جهت گیری جزء پژوهش های بنیادی- کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش های آمیخته گروه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری است که تعداد 15 نفر از مدیران عالی و میانی آنها در استان لرستان به عنوان خبرگان انتخاب شده اند. در جهت انتخاب خبرگان معیارهایی از قبیل داشتن رشته تحصیلی مرتبط (مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، مهندسی صنایع)، داشتن سابقه کاری مرتبط با مدیریت منابع انسانی یا فعالیت در حوزه مدیریت و برخورداری از تسلط بر موضوع مطالعه دارای اهمیت بوده اند. بدین ترتیب، اعضای نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی و از طریق نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند. در واقع در این نوع از نمونه برداری، اعضاء نمونه بر اساس معیارهای تدوین شده توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب می گردند تا بتوانند اطلاعات مرتبط و منطبق با هدف پژوهش را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی در ارتباط با پرسش نامه های دلفی- فازی و مقایسات زوجی مدلسازی ساختاری- تفسیری در جهت اولویت بندی مؤلفه ها و ارائه مدل پژوهش خبرگان و صاحب نظران شرکت های دانش بنیان شامل مدیران عالی و میانی شرکت های دانش بنیان می باشند. در ارتباط با تعداد خبرگان در بخش کمی با توجه به نظرات مختلف برخی از دانشمندان 10 تا 50 نفر، برخی دیگر 8 تا 12 نفر و برخی نیز 7 تا 12 نفر را مطرح نموده اند. بر این اساس، حجم نمونه آماری در پرسش نامه مربوط به تکنیک دلفی- فازی و پرسش نامه مربوط به مقایسات زوجی در تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری 15 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در استان لرستان می باشند. در بخش کیفی پژوهش از تکنیک تحلیل محتوا و روش کدگذاری جهت گردآوری و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از طریق ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. همچنین در بخش کمّی نیز، از تکنیک دلفی- فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری جهت اولویت بندی مؤلفه های اکتشاف شده در بخش کیفی و ارائه مدل پژوهش استفاده شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل اکتشاف و شناسایی 147 شاخص و 17 بُعد برای مدیریت استعداد ناب و همچنین یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز شامل اولویت بندی، سطح بندی ابعاد و ارائه مدل مدیریت استعداد ناب می باشد. مدل ارائه شده در پژوهش شامل سطوح پنج گانه ای از قبیل عوامل پیش برنده، عوامل استراتژیک، مؤلفه های مدیریت استعداد ناب، عوامل تاکتیکی و پیامدهای مدیریت استعداد ناب می باشد. بر اساس مدل اکتشافی مؤلفه های چابک سازی خلاق، رقابت پذیری استعداد و مزیت رقابتی پایدار دارای اثرپذیری بالا، مؤلفه های هوشمندی محیطی، ساختار ناب و فرهنگ ناب دارای اثرگذاری بالا و مؤلفه های یکپارچگی عمودی، مدیریت منابع انسانی ناب، تجزیه و تحلیل مشاغل استراتژیک، استعدادکاوی ناب، استعدادگزینی ناب، استعدادپروری ناب، استعدادداری ناب، قابلیت سازگارشونده استعداد، بلوغ حرفه ای استعداد، حمایت و تعهد مدیر و رهبر و سیاست تعهدمحور دارای اثرگذاری و اثرپذیری بالا هستند.محدودیت ها و پیامدها: مدیریت استعداد ناب به عنوان یک عامل استراتژیک برای شرکت های دانش بنیان در راستای دستیابی به اهداف و بهبود رقابت پذیری در سطوح مختلف ملی، بین المللی و جهانی از طریق ناب سازی مدیریت استعداد قلمداد می شود و تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش برای سایر شرکت ها محدودیت دارد.پیامدهای عملی: مدل ارائه شده در این پژوهش می تواند در راستای طراحی و اجرای مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان و غنا بخشیدن به ادبیات این حوزه مفید واقع گردد.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش فعلی مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان بومی سازی گردیده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

بی هویتی، اختلالاتی چون؛ اعتماد به نفس پایین، افسردگی، اضطراب، پیشرفت شغلی محدود، تمرکز کاری کم و ... را برای کارکنان در سازمان ها ایجاد می کند. از این رو، شناسایی عوامل کلیدی نقش آفرین بر بی هویتی کارکنان و نگاشت سناریوهای محتمل برای مدیریت این بحران در سازمان های نظامی به عنوان هدف پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی است که به روش توصیفی- علّی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران منابع انسانی در یکی از سازمان های نظامی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد است که تعداد 25 نفر از آنان به روش هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای- میدانی گردآوری شده اند. بدین منظور، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر بحران بی هویتی کارکنان، پرسشنامه ای جهت ارزیابی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل کلیدی برای نگاشت سناریوهای محتمل در مدیریت بحران بی هویتی کارکنان تنظیم شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و پایایی آن از طریق روش آزمون مجدد در زمان دیگر و همبستگی بین آزمون ها (73/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی عوامل کلیدی به روش مرور نظام مند متون و منابع علمی و سناریوپردازی به روش پویاشناسی سیستم انجام شده است. مرور نظام مند متون و منابع علمی نشان داد که عوامل مؤثر در بحران بی هویتی کارکنان در دو دسته کلی فردی و محیطی دسته بندی می شوند. همچنین برای شبیه سازی داده های جمع آوری شده، یک حالت پایه بر مبنای پاسخ های داده شده در نظر گرفته شد و با بررسی پاسخ های خبرگان، چهار سناریو به صورتی که تمام عوامل کلیدی در آن درگیر شوند انتخاب و شبیه سازی گردید. شبیه سازی سناریو ها نشان داد که در مجموع، افزایش موفقیت فرد، تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی، کاهش استفاده از رسانه های جمعی و اجتماعی و به وجود آمدن ویژگی های شخصیتی خوب در افراد، باعث بالا رفتن درصد کسب هویت افراد و به دنبال آن کاهش میزان بروز بحران بی هویتی و مدیریت بحران بی هویتی خواهد شد.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی است.روش: رویکرد پژوهش کیفی است و پژوهش در دو گام انجام شد؛ در گام اول تحقیق، مبانی نظری و تجربی مرتبط با تحقیق در حوزه های شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. در گام دوم پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی با بهره گیری از نتایج بررسی مبانی نظری و تجربی انجام شد، در این مرحله، جامعه آماری شامل خبرگان مرتبط با شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و راهبرد گلوله برفی این افراد شناسایی شدند، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل موضوعی استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی شامل: مؤلفه فناورانه و نوآوری، پاسخگویی به نیازها، مدیریت مالی و تسهیلاتی، نیروی انسانی، انطباق با مقررات و چهارچوب قانونی، مؤلفه مدیریتی، مدیریت دانش و اطلاعات، همکاری و شبکه سازی، توسعه مهارت ها و آموزش، تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی و رعایت حریم خصوصی است.نتیجه گیری: توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی رویکردی چندوجهی و جامع است و به مؤلفه های متعدد و به هم پیوسته ای نیاز دارد که فراتر از جنبه های صرفاً فناورانه است و به طور هم زمان به جنبه های نوآوری، مدیریت، نیروی انسانی، قوانین، و مسئولیت اجتماعی توجه دارد و موفقیت این شرکت ها به تعامل و هم افزایی موثر بین این مؤلفه ها بستگی دارد.

هدف: در محیط پویای امروزی، بقا و رشد دو نگرانی عمده برای سازمان ها می باشد. عدم اطمینان ناشی از این محیط ها، به عنوان یک عامل کاتالیزور عمل کرده و سازمان های در خطر بقا را تهدید می کند. برخی از سازمان ها در این محیط پویای امروزی راه بقا را یافته و برای مدتی طولانی، رشد را تجربه کرده اند. اما این فرایند یا استراتژی که ممکن است به ماندگاری و رشد سازمان ها برای مدت طولانی کمک کند، چیست؟ به نظر می رسد که نشاط آفرینی سازمانی و فرایندهای مرتبط با آن پاسخی برای این امر باشند. ادبیات موجود در زمینه نشاط آفرینی سازمانی عمدتاً بر روی تعداد کمی از عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این مفهوم تمرکز نموده اند. لذا انجام مطالعات جامع در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر نسبت به شناسایی پیشایندها و پسایندهای نشاط آفرینی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی اقدام شده است. انتظار می رود با انجام این پژوهش در بخش کاربردی، عوامل و پیامدهای حاصل از این مفهوم شناسایی شده تا مدیران منابع انسانی سازمان ها بتوانند از آن ها برای بهبود نشاط سازمانی استفاده نموده و از این طریق عملکرد، بقا و رشد سازمان خود را تضمین کنند. در بخش نظری نیز انتظار می رود که انجام این پژوهش منجر به توسعه ادبیات پیشین در زمینه نشاط آفرینی سازمانی گردد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (روش فراترکیب) جامعه پژوهش را تمامی مطالعات انجام گرفته در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار، از میان آنها نمونه گیری به عمل آمد. در بخش کمی، از روش دلفی فازی چند مرحله ای به منظور دستیابی به اجماع در خصوص مولفه های مستخرج از بخش کیفی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل خبرگان شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی می باشد.یافته های پژوهش: در این پژوهش با روش فراترکیب پیشایندهای نشاط کارکنان در سازمان، در 2 مقوله فردی و سازمانی و پسایندها نیز در 2 مقوله نتایج فردی و سازمانی شناسایی شدند. سپس از روش دلفی فازی جهت اخذ نظرات خبرگان در خصوص اهمیت این مولفه ها استفاده شد. در مرحله اول دلفی فازی پیشایندهای کانون کنترل، حق شناسی و اثربخشی فردی به دلیل کمتر بودن مقدار ارزش به دست آمده شاخص با حد آستانه α حذف گردیدند. همچنین پسایندهای بهره وری کارکنان، وابستگی شغلی خلاقانه و رضایت شغلی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده اند. در این بخش تمامی پسایندها مورد تأیید قرار گرفتند. اختلاف میانگین فازی زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله برای پیشایندها و پسایندها از 0.1 کمتر است. بر این اساس، خبرگان فروشگاه های زنجیره ای فامیلی در خصوص پیشایندها و پسایندهای نشاط کارکنان در سازمان به اجماع رسیده اند و نظرسنجی در این مرحله متوقف می شود.محدودیت ها و پیامدها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر شغل باید به گونه ای تعریف و طراحی گردد که غنا و معناداری لازم را در خود فراهم آورده و منجر به خروجی های مثبت و نتیجه بخش گردد. برخی از ویژگی ها هستند که در تعریف هر شغلی باید به آن ها توجه ویژه ای نمود. معناداری شغل، شفافیت شغلی، امنیت شغلی، استقلال عمل در کار و پیشرفت شغلی کارکنان از جمله آن ها هستند که مسلماً پیاده سازی و اجرای هر کدام از آن ها پیامدهای مثبت بسیاری را به همراه خواهد داشت. عوامل متعددی در سطح فردی، ویژگی ها و خصایص شخصی وجود دارند که می توانند به صورت بالقوه بر نشاط آفرینی سازمانی تأثیرگذار باشند. این عوامل در مضامین متعددی همچون عوامل جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانشناختی و نگرش های فردی قرار گرفتند. لذا پیشنهاد می شود مدیران منابع انسانی مضامین ذکر گردیده و عوامل زیرمجموعه آن را در استراتژی ها و برنامه های جذب و استخدام خود حتماً در نظر بگیرند.پیامدهای عملی: مطابق با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، برنامه های رفاهی و فعالیت های فراسازمانی در جهت رفاه و سلامتی کارکنان از مهم ترین عوامل پیش برنده نشاط آفرینی سازمانی هستند. لذا بسیار مهم خواهد بود که این برنامه ها در سازمان توسط مدیران مورد توجه بیشتری قرار گیرند. همچنین اعتماد در محیط های کاری می تواند منجر به نشاط آفرینی سازمانی شود. لذا پیشنهاد می شود به منظور تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش نشاط آفرینی در سازمان، مدیران نسبت به پایبندی به صداقت در امور و روابط شغلی، رعایت عدالت در بین کارکنان و اولویت دادن اهداف مشترک بر اهداف فردی اقدام شود.ابتکار یا ارزش مقاله: انتظار می رود مدیران منابع انسانی با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت بهبود نشاط کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد و رشد سازمان خود استفاده کنند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

هدف: یکی از پیامدهای مدیریت نادرست استعدادها در سطح جهان، واماندگی استعدادهاست که سازمان های ایرانی را نیز با چالش های بسیاری مواجه کرده است؛ بنابراین چرایی واماندگی استعدادها، سؤالی است که همواره در ذهن مدیران و پژوهشگران مطرح شده است. بررسی ها نشان می دهد که پیشایندها و پیامدهای واماندگی استعدادها در سازمان ها، موضوعی است که تاکنون به صورت نظام مند و جامع و در چارچوبی مشخص ارائه نشده و لازم است مطالعاتی جامع و کل نگر در این خصوص طراحی و اجرا شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی پیشایندها و پیامدهای واماندگی استعدادها اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که با استفاده از فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است مناسب برای تلفیق یافته های پراکنده مطالعات پیشین، در راستای ارائه چارچوب های مفهومی جدید. جامعه آماری را مطالعات پیشین تشکیل می دهد که در این میان، پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، به انتخاب منابع مناسب، به عنوان نمونه های پژوهش اقدام شده است. داده های لازم نیز از طریق بررسی یافته های منابع منتخب گردآوری شده اند. برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی فراترکیب نیز، روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: پس از انتخاب منابع مناسب برای انجام پژوهش، به بررسی متن منابع منتخب و استخراج کدهای اولیه اقدام شد. پس از آن، کدهای شناسایی شده بررسی و ضمن حذف کدهای تکراری و ادغام کدهای مشابه از نظر معنایی و مفهومی، کدهایی نهایی دسته بندی شدند. در ادامه، پیشایندهای واماندگی استعدادها در سازمان ها، در دو بُعد عوامل فردی و عوامل سازمانی دسته بندی شدند. عوامل فردی، دو مؤلفه را شامل می شود که عبارت اند از: عوامل نگرشی (عدم اعتمادبه نفس، نارضایتی از شغل، عدم وجود چشم اندازی روشن به آینده فردی در سازمان، بی عدالتی ادراک شده، خودکارآمدی پایین، فقدان حمایت سازمانی ادراک شده، عدم هویت سازمانی ادراک شده و تعارض کار زندگی) و عوامل رفتاری (عدم توانایی سازگاری و تاب آوری فردی، فقدان هوش هیجانی، داشتن مشغولیت کاری در بیرون از سازمان، عدم تمایل به بروز رفتارهای سیاسی، ضعف مهارت های ارتباطی فرد). عوامل سازمانی نیز پنج مؤلفه را دربرمی گیرد که عبارت اند از: عوامل شغلی (عدم استقلال، فشار کاری شدید و استرس زا، عدم امنیت شغلی، عدم دریافت بازخورد، عدم تناسب بین شایستگی ها و وظایف کاری فرد، عدم دسترسی به فرصت های رشد و توسعه)، عوامل فرهنگی (فضای کاری نامناسب، رواج قلدری و خشونت، رواج سیاسی کاری، حاکمیت روحیه فردگرایی، حاکمیت دیدگاه دیگ ذوب، رواج فرهنگ خویشاوندسالاری)، عوامل ساختاری (رسمیت زیاد، ساختار سازمانی خشک و بوروکراتیک، تمرکز تصمیم گیری، تفکیک ساختاری)، عوامل مدیریتی (ناشایستگی، روحیه ماکیاولگری، عدم انتقادپذیری، خودشیفتگی، کارگرایی بیش از حد) و عوامل فرایندی (ضعف سیستم پاداش و جبران خدمات، ضعف فرایندهای ارتباطی، ضعف سیستم مدیریت عملکرد، ضعف سیستم مدیریت استعداد و جانشین پروری). پیامدهای واماندگی استعدادها نیز در دو بُعد پیامدهای فردی (متشکل از دو مؤلفه نگرشی و رفتاری) و پیامدهای سازمانی (در قالب دو مؤلفه کوتاه مدت و بلندمدت) شناسایی شدند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی شکل گیری این پدیده در سازمان ها را افزایش دهد و شناخت آنان از عوامل مؤثر بر واماندگی استعدادها در سازمان ها را بهبود بخشد. شناسایی پیشایندهای واماندگی استعدادها، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم برای پیشگیری و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای واماندگی استعدادها نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آنان را به مدیریت این پدیده منفی و پیشگیری از آن را افزایش دهد.

رویکردهای نوین مدیریتی نقش مهمی در موفقیت سازمان ها دارند و شهرداری ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مدیریتی شهری، نیازمند تطبیق فعالیت های خود با الگوی حکمروایی خوب شهری هستند. دستیابی به این هدف مستلزم ارزیابی میزان تطابق شاخص های مدیریت شهری با معیارهای حکمروایی خوب است تا ضعف ها و اولویت های اساسی در این حوزه شناسایی شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق طرح های مصوب شهرداری شیراز، شامل برنامه دوم توسعه شهرداری شیراز (1392–1398) و برنامه سوم توسعه شهرداری شیراز (1398–1404)، با الگوی حکمروایی خوب شهری انجام شده است. در این تحقیق از مدل سازمان ملل متحد و روش شناسی توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل چک لیستی مبتنی بر هشت شاخص حکمروایی خوب است که به روش دلفی توسط کارشناسان و متخصصان شهرداری تکمیل شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد حاکم بر طرح های توسعه شیراز، عمدتاً مبتنی بر کارکردگرایی و توجه به ابعاد کالبدی است. در مقابل، ابعاد اجتماعی و مشارکتی که از مؤلفه های کلیدی حکمروایی خوب شهری هستند، با ضعف جدی مواجه اند. تحلیل توزیع پروژه های مصوب بر اساس اولویت های اجرایی نشان می دهد که بیشترین تمرکز بر اصلاح و ساماندهی ساختار کالبدی شهر، بهبود محیط زیست شهری، و ایجاد تأسیسات و خدمات زیرساختی بوده و کمترین توجه به توسعه اجتماعی-فرهنگی، بهبود مدیریت شهری و توسعه اقتصادی معطوف شده است. بر این اساس، ضرورت توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی و اقتصادی برای تحقق حکمروایی خوب در پروژه های توسعه شهری شیراز محسوس است.

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

ماهیت جنگ تغییر نمی کند، اهداف، شیوه ها، ابزارها و روش های نبرد و پیروزی تغییر می-یابد. جنگ ترکیبی، به دلیل اینکه عموماً در منطقه خاکستری انجام می شود، ماهیتی پنهان دارد و مرز جنگ و صلح را از بین برده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی چیستی، چرایی و چگونگی اجرای جنگ ترکیبی است. این مقاله از نوع کاربردی- توسعه ای بوده که به روش تحلیل استقرایی و با ابزار پرسشنامه و استفاده از 30 نفر از خبره انجام شده است. یافته های تحقیق بیانگر این ست که مفهوم دقیق جنگ ترکیبی همچنان مورد اختلاف اکثر اندیشمندان بوده و اجماع قطعی بر روی چیستی، چرایی و چگونگی آن وجود ندارد اما با توجه به اختلاف های موجود می توان جنگ ترکیبی را شیوه ای چندبعدی، آمیخته و مبهم دانست که دارای تنوع ابزار و تاکتیک بوده، طیف وسیعی از بازیگران را شامل شده و اهداف نوینی را دنبال می کند. این جنگ بیش از آن که به دنبال آسیب عینی و آشکار باشد، اهدافی چون افکار و اذهان را مورد هجوم قرار داده و به جای کشتن و نابودسازی نیروهای مقابل، به دنبال ایجاد گمراهی و سو استفاده از آنان در جهت اهداف و منافع خود می باشد. در این شیوه جنگی، دیگر نیروی نظامی نقش اصلی را ایفا نمی کند و استفاده از تمامی ابزارها به صورت هم زمان و هماهنگ امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر اسا نتایج تحقیق چیستی جنگ ترکیبی شامل 20 گزاره یا عامل است، چرایی شامل 19 گزاره و چگونگی 10 گزاره یا عامل است.

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ناﺗﻮانی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن سکونت را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ شکل گیری اسکان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می گردد. از اﯾﻦ رو اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ مسئله ای ﮔﺬرا ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ، ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﻂ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از بی کفایتی سیاست های ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. بر این مبنا، الگوی توانمندسازی برآن است تا با مشارکت و اعتمادآفرینی و بکارگیری شیوه های ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی، اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی در سایه ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذی نفعان، بهبودی لازم را در این سکونتگاهها حاصل نماید. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی که اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، ساکنان محله ایپکچیلر در شهر تبریز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۲ نفر برآورد گردید. برای تحلیل متغیرها و شاخص ها از واریانس یک طرفه آنوا، آزمون T تک نمونه ای، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای سنجش متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت نشان نمی دهند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ(16/2)، اﻗﺘﺼﺎدی(63/2)، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(95/2)، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی(96/2) و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(22/2) را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نتیجه حاکی از آن است که سازوکار فعلی جهت برنامه ریزی این محله فرودست و غیررسمی در ابعاد فوق، برای بهبود فضای شهری جهت زندگی ساکنان ناموفق و ناکام نشان می دهد لذا برای افزایش مشارکت شهروندان و تحقق عملی راهبرد توانمندسازی لازم است که مسئولان شهری زمینه بالای مشارکت شهروندان را فراهم نمایند که در این حالت اجرای راهبرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ می انجامد.

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.  

این مقاله به روش موردی زمینه ای انجام شده است و هدف آن تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر چابک سازی ساختار سازمانی یگان های عمده رزم زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متناسب با تهدیدات آینده می باشد و سؤال اصلی آن به چیستی عوامل مؤثر بر چابک سازی ساختار سازمانی این یگان ها اشاره دارد؛ مقاله از نوع کاربردی و به روش تحلیل عامل (اکتشافی) انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات به روش ترکیبی) میدانی، کتابخانه ای (بوده؛ جامعه آماری آن 98 نفر است. به منظور کفایت حجم نمونه از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شده استدر ابتدا نتایج آزمون تحلیل عاملی تحقیق نشان می دهد؛ ابعاد سازمان به دو گروه ساختاری و محتوایی تقسیم می گردد و عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی در ابعاد ساختاری شامل؛ اجزاء اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، حرفه گرایی، حیطه کنترل، تخصص گرایی، استاندارد کردن و حیطه عمودی می باشند و عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی که در ابعاد محتوایی شامل؛ اهداف استراتژیک سازمان، اندازه و استعداد سازمان، محیط عمومی، فرهنگ سازمانی، فناوری، قدرت و کنترل، ارزیابی اثربخشی سازمان و استفاده از سازمان مجازی است؛ در مرحله بعد نتایج ترسیم جدول جمع آوری واریانس خروجی تحقیق؛ 8 عامل به ترتیب اهداف استراتژیک سازمان، اندازه و استعداد سازمان، فرهنگ سازمانی، استفاده از سازمان مجازی، حیطه عمودی، تفویض اختیار، حیطه کنترل و رسمیت را به عنوان عوامل راهبردی مؤثر بر چابک سازی ساختار سازمانی یگان های عمده رزم زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متناسب با تهدیدات آینده تعیین می گردند

زمینه و هدف:کارایی هر یک از کارکنان یک سازمان تعیین کننده اثربخشی آن است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی سازمانی با عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر میانجی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می باشد که با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 127 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Amos استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی خدمات با توجه به نقش میانجی عملکرد کارکنان در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین متغیرها نیز معنادار می باشد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که استراتژی های منابع انسانی و عملکرد کارکنان منجر به بهبود و اثربخش ارائه خدمات به مشتریان در شبکه گسترده بیمه ایران در استان اصفهان می شود.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.

زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خطّ مقدم برخورد با جرائم و مجرمین قرار دارد و گستره خدماتی آن نیز سرتاسر پهنه جغرافیایی کشور را دربرمی گیرد. مهارت های عمومی پانزده گانه دانشگاه افسری و تربیت پلیس اقدامی در جهت توان افزایی مأموران پلیس در میدان عمل است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر رهیافتی پدیدارشناسانه از اجرای فرایند برنامه درسی مهارت های عمومی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) بود.روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه افسری و تربیت پلیس بود و مشارکت کنندگان 25 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پلیس بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری شد که این مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از روش جیورجی و در پنج گام انجام شده است.یافته ها: یافته های پژوهش منتج به ارائه مضامین اصلی مربوط به دانشجویان، استادان، سازمان و ساختار فرماندهی انتظامی شد. توجه به انگیزه و نشاط دانشجویان، شناخت ناکافی دانشجویان پلیس، وضعیت معیشت دانشجویان و ضابط نبودن دانشجویان پلیس، بعد مسافتی برای استادان طرح دینی و انقلابی، ارتقای انگیزه کارکنان در انجام مأموریت ها، کار اداری و مکاتباتی در کنار کار اصلی هیئت علمی، ضعف در تعریف ساختار پرداخت حق الزحمه استادان کار، ضریب تصاعدی پذیرش دانشجو، تناسب اندک بین افسران صف و تعداد دانشجویان در طرح تربیت نظامی و انضباطی، ضعف در انضباط خواهی کارکنان دانشگاه از دانشجویان، افزایش جمعیت دانشجویان، مسئله در جذب دانشجویان و حجم سنگین کار پلیس از زیرمضامین شناسایی شده بود.نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، به کارگیری مدرسان دارای تجربه مهارت محوری، کم کردن جمعیت کلاس های مهارتی، برقراری ارتباط پلیس های تخصصی واحدهای آموزش فراجا با دانشگاه پلیس، رسته بندی دانشجویان پلیس بعد از دوره عمومی، تبدیل کلانتری ها از اجرایی به اجرایی آموزشی و استانداردسازی دروس مهارتی نیازمند توجه جدی است.

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.