درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : وجود نیروی انسانی سالم، توانمند و متعهد یکی از شاخص های مهم موفقیت سازمان ها است؛ بنابراین برای هر سازمانی نیروی انسانی اهمیت فزاینده ای دارد. در این زمینه توجه ویژه مدیران و رهبران سازمان ها به نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ارتقای بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه عاملی که موجب تلاش حداقلی و بی تفاوتی کارکنان به اهداف و مأموریت های سازمان شود باید به سرعت شناسایی شود و مورد اصلاح قرار گیرد. استثناء پسندی یکی از موانع مدیریت حرفه ای در سازمان های دولتی است که به طور بالقوه پیامدهای منفی بر محیط سازمانی بر جا می گذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت شناسایی پیشایندها و پسایندهای استثناء پسندی سازمانی در سازمان های دولتی لرستان صورت پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی استان لرستان انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل داده های بخش کیفی از نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شد. یافته های پژوهش:   در این پژوهش یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی پیشایندها و پسایندهای استثناء پسندی سازمانی است و یافته های بخش کمی مرتبط با اولویت یابی این عوامل است. پیشایندهای به دست آمده استثناء پسندی سازمانی عبارت است از فرهنگ سنتی، عدم بلوغ اجتماعی، نبود وسعت دید، فقدان دوراندیشی، رویه های غیرشفاف، ضعف حاکمیت قانون، ارزش گذاری بیش از حد به وفاداری به جای شایستگی، ساختار بسته منابع انسانی و فقدان چرخش نخبگان، ترجیح روابط عاطفی بر روابط حرفه ای در محیط کار، ضعف در نظام انگیزش عادلانه و شفاف. همچنین پسایندهای آن عبارت است از کاهش رضایت شغلی، کاهش وفاداری، افزایش قصد جابه جایی، خستگی عاطفی، تعارض بین فردی، عدم کنترل کارکنان کلیدی و عدم سازگاری، کاهش انگیزه و هماهنگی سازمانی، فرسودگی سرمایه انسانی، کاهش تعهد سازمانی و در آخر تفرقه افکنی. محدودیت ها و پیامدها : از جمله مهم ترین محدودیت های این تحقیق می توان به جدید بودن آن و عدم انجام مطالعاتی در این مورد در کشور اشاره نمود که محققان در این زمینه با محدودیت های پژوهشی روبه رو بودند. هم چنین با توجه به هدف و نوع پژوهش باید از خبرگان استفاده می شد که این امر محدودیت در تعداد نمونه را در برداشت. پیامدهای عملی : شناسایی پیشایندها (علل و عوامل اولیه) و پسایندهای (نتایج و پیامدهای نهایی) استثناء پسندی سازمانی در سازمان های دولتی استان لرستان، به فهم بهتر از عوامل مؤثر بر رفتارهای استثنایی، نوآورانه و یا در مواردی ناسازگار با سیاست ها و فرآیندهای رسمی کمک می کند. پیامدهای عملی این شناسایی در واقع نتایج و اثراتی است که از شناخت این عوامل به دست می آید و می تواند در بهبود عملکرد، کاهش استثناءهای غیرضروری و توسعه سازمانی موثر باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : این مقاله با نگاهی نو به موضوع مورد بررسی، تلاش می کند خلأ موجود در ادبیات پژوهش را پر کند و با ارائه ی دیدگاه یا روشی متفاوت، زمینه را برای مطالعات بعدی گسترش دهد. نوآوری این مقاله گامی نو در تحلیل یکی از پدیده های کمتر پرداخته شده در مدیریت منابع انسانی کشور ایران برداشته است. ارزش این پژوهش در تبیین عوامل زمینه ساز و پیامدهای استثناء پسندی در بستر بومی و فرهنگی خاص و فراهم سازی زمینه برای تدوین راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش این پدیده در سازمان های دولتی است.

پویایی جمعیت، به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تاثیرگذار بر قدرت ملی، همواره مورد توجه سیاست گذاران و جامعه شناسان بوده است. در ایران، تحولات جمعیتی دهه های اخیر، به ویژه کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، منجر به تغییر ساختار سنی جمعیت و نگرانی هایی در خصوص آینده نیروی کار، اقتصاد و امنیت ملی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر پویایی جمعیت (نرخ باروری و مهاجرت) از منظر قدرت ملی در ایران انجام پذیرفت. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته تشریحی به بررسی عوامل مؤثر بر پویایی جمعیت پرداخته شد. در بخش کمی، از داده های ثانویه آماری مربوط به نرخ باروری، امید به زندگی، ساختار سنی جمعیت و مهاجرت استفاده گردید و در بخش کیفی، با مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه جمعیت و تحلیل محتوای مصاحبه ها، عوامل نرم اثرگذار بر پویایی جمعیت احصاء گردید یافته های پژوهش نشان می دهد که تحصیل و اشتغال زنان، باورهای مذهبی، تغییر در نقش های جنسیتی و جایگاه و نقش خانواده در اجتماع، ضریب نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی، تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، مهمترین عوامل مؤثر بر پویایی جمعیت در کشور هستند. مقابله با این چالش های پویایی جمعیت و تأثیر آن بر قدرت ملی به ویژه در حوزه نظامی، نیازمند راهبردهای جامع و هماهنگ در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و سیاسی است. در این راستا، پنج راهبرد کلان و عملیاتی در جهت ارتقاء پویایی جمعیت و مقابله با چالش های پیش گفته با تأکید بر حوزه نظامی، ارائه گردید.

هدف : هدف این پژوهش، تدوین مدل انتظارات ارباب رجوع از سازمان های دولتی شهر اصفهان و بررسی شکاف موجود بین انتظارات و خدمات ارائه شده است . روش شناسی پژوهش : پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، مدیران و ارباب رجوع جمع آوری و با روش تحلیل مضمون براون و کلارک تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از تکنیک دیمتل و آزمون مقایسه زوجی تحلیل شد. یافته ها : مدل ارائه شده ابعادی از انتظارات و تقاضاهای ارباب رجوع و عرضه های سازمانی را به صورت منسجم تبیین می کند. شکاف معناداری بین انتظارات ارباب رجوع و عرضه های سازمان های دولتی شناسایی شد. این شکاف در برخی حوزه ها بیشتر و نیازمند توجه مدیریتی است. اصالت / ارزش افزوده علمی : پژوهش حاضر با ارائه مدلی بومی شده، نخستین گام علمی در شناخت و تحلیل انتظارات و ادراکات ارباب رجوع در حوزه خدمات دولتی در ایران است. یافته ها می توانند مبنای تصمیم گیری مدیران، سیاست گذاران و طراحان خط مشی عمومی قرار گیرند تا کیفیت تعامل میان مردم و دولت را بهبود بخشند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.

هدف مطالعه حاضر طراحی مدل ارزیابی ریسک های صنعت لجستیک در ایران است. این پژوهش بنیادی و به لحاظ روش، ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابتدا با مرور نظام مند سه مرحله ای اسناد علمی، مدل با رویکرد کیفی تحلیل مضمون از داخل اسناد مزبور استخراج شد. بطوریکه با جستجوی پایگاه های علمی معتبر، 1103 سند مشخص شد که طی سه بار غربال بر اساس ارتباط عنوان، چکیده و بررسی متن کامل با رویکرد مرور نظام مند، به 62 فقره سند تقلیل یافت و به عنوان نمونه کیفی لحاظ گردید. یافته های تحلیل محتوای مضمونی پس از بررسی روایی و پایایی در 9 مضمون کلان و 50 مضمون فرعی از میان 850 فقره مشاهدات در قالب کدهای باز و در چندین مرحله بازبینی استخراج شد. در بخش کمی، مدل حاصل شده در گام قبلی به صورت پرسش نامه تنظیم و پس از بررسی روایی و پایایی، مابین متخصصین فعال در زمینه صنعت نفت و گاز توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، مدل کیفی با رویکرد آماری تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی و تأیید شد. ابعاد مدل مزبور عبارت اند از: کیفیت راهبری، قابلیت های زیربنایی، ساختاری و سازمان دهی، ارزیابی و بازخورد گیری، کیفیت ارتباطات، کیفیت منابع، تسهیل کننده های مدیریت دانشی، آگاهی و حمایت اجتماعی، توانایی یکپارچه سازی فرایندها بین عوامل و اجزای زنجیره و تسهیل کننده های ارتقای پایداری در زنجیره. نتایج نشان می دهد که ایجاد یک مدل جامع برای ارزیابی ریسک های لجستیک می تواند به بهبود عملکرد زنجیره تأمین و افزایش تاب آوری در برابر چالش ها کمک کند. پیشنهادهای تحقیق می تواند به تصمیم گیرندگان در صنعت لجستیک کمک کند تا ریسک ها را به طور مؤثرتری مدیریت کنند.

حسابرسی زیست محیطی به سازمان ها کمک می نماید از سطح واقعی عملکرد زیست محیطی مطلع شده و در صورت پایین تر بودن عملکرد از سطح استانداردهای زیست محیطی اقدام های اصلاحی را انجام دهند. هدف پژوهش حاضر، تبیین و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های حسابرسی زیست محیطی در شرکت های تولیدی می باشد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان در سال 1403 می باشد. جامعه آماری پژوهش که به صورت گزینشی و هدفمند انتخاب شدند شامل حسابداران، مدیران مالی، حسابرسان و اعضای هیئت علمی خبره می باشد. جهت رتبه بندی مؤلفه های حسابرسی زیست محیطی از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های حسابرسی زیست محیطی به ترتیب عبارت اند از: مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه کنترل و کاهش آلاینده ها، مؤلفه مدیریت پسماند و زیست بوم، مؤلفه الزامات محیطی و فرهنگی و مؤلفه مدیریت منابع طبیعی و انرژی. همچنین، 25 شاخص طبق نظرات خبرگان استخراج گردید. همچنین، با شناسایی و ارزیابی دقیق این مؤلفه ها و شاخص ها، شرکت های تولیدی می توانند نقاط قوت و ضعف خود را درزمینه عملکرد زیست محیطی شناسایی کرده و اقدامات بهبود مناسبی را اتخاذ کنند.

هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغییرهای اصلی تأثیرگذار بر طراحی خط مشی مدیریت تنوع فرهنگی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل پژوهش های صورت گرفته دربین سال های 1385 تا 1400درباره مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان ها است. در این پژوهش، از بین انواع روش های پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. در این طرح ابتدا داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس فراتحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد، که متغیرهای اصلی تأثیرگذار برطراحی خط مشی تنوع فرهنگی در دو دسته متغیرهای عملکردی و راهبردی که هرکدام با پنج مؤلفه تعریف می شوند. در دسته راهبردی، متغیر وحدت و انسجام فرهنگی در سازمان؛ در دسته عملکردی، توسعه مهارت های فرهنگی بیشترین تکرار را در تحقیقات بررسی شده داشته اند که به معنای بیشترین تاثیر است. لذا پیشنهاد می گردد سازمان های دولتی ایران بر ارتقای حس وحدت و انسجام فرهنگی در محیط کار تمرکز کنند که شامل ایجاد فرصت هایی برای کارمندان با پیشینه های مختلف باشد تا گرد هم آیند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و حس هویت مشترک را در سازمان ایجاد کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) انجام شده است. این مطالعه تلاش دارد تا با شناسایی و تحلیل مؤلفه های کلیدی، الگویی کارآمد و بومی شده برای ارتقاء بهره وری منابع در ساختار بودجه ریزی نظامی ارائه دهد. روش پژوهش: این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. به منظور آزمون مدل مفهومی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، در میان خبرگان و مسئولان مرتبط با امور بودجه ریزی در آجا گردآوری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دو بعد اصلی «پیش ران های بودجه ریزی» و «توانمندسازها» نقش تعیین کننده ای در استقرار الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند. شاخص های برازش مدل، از جمله AVE، CR، α، R²، Q² و GOF، در سطح مطلوب و قابل قبول گزارش شد. همچنین، تمامی مسیرهای مدل از نظر آماری معنادار و تأیید شدند. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده، از برازش مطلوبی برخوردار است و قابلیت پیاده سازی در ساختار نیروهای مسلح را دارد. بهره گیری از این الگو می تواند منجر به تخصیص مؤثرتر منابع، افزایش پاسخگویی، ارتقاء بهره وری و نهادینه سازی فرهنگ عملکردمحور در بودجه ریزی سازمانی آجا شود.

در این مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های کارگزاری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در اقتصاد دیجیتال شهری بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. این تحقیق پس از مطالعه کتابخانه ای با توجه به اطلاعات به دست آمده، به ارائه پرسشنامه روش دلفی، به شناسایی عوامل اصلی و فرعی مؤثر پرداخت. سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، عوامل اصلی و فرعی مؤثر وزن دهی گردید. نتایج نشان می دهد که در سطح 95 درصد بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که تمرکز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصد از تغییرات نسبت کیو توبین را تفسیر می کند؛ یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد. البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها صدق نمی کند. همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه معناداری مشاهده شد که 9/12درصد، 21درصد و 9/21درصد از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین تفسیر می شود؛ به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

توسعه رفتارهای سبز به معنای درک جایگاه نیروی انسانی در حوزه تحقق سازمان ها و برندهای سبز است. در این بین توسعه رفتارهای سبز نیاز به بسترهای است که شناخت آن همواره از دغدغه های مدیران بوده است. هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی و تبیین مدل پیشایندها و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار بوده است. روش پژوهش این پژوهش از نظر هدف توسعه -کاربردی بوده است و در زمره پژوهش های کیفی دسته بندی می شود. جامعه آماری این پژوهش خبره های حوزه منابع انسانی صنعت برق بوده است. با استفاده از رویکرد قضاوتی، گلوله برفی و همچنین کفایت نظری تعداد 20 خبره در این پژوهش مشارکت داشته بودند. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از رویکرد داده بنیاد نظامند استفاده شده بود. نتایج به دست آمده گواه این بود که در مدل طراحی شده شرایط علی مسئولیت اجتماعی شرکت ها شده بود. در بحث پدیده اصلی مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی شده بود.  در بحث بستر حاکم فرهنگ سبز نیروی انسانی به عنوان مقوله شناسایی شده بود. همچنین درزمینه عوامل مداخله گر، ویژگی های فردی شناخته شده اند. در بخش راهبردها حمایت سبز و ابتکارات سبز مدنظر بوده اند. همچنین در نهایت در بخش پیامد عملکرد کارا سبز مقوله کلان شناسایی شده بودند.

هدف: ناکارآمدی حکمرانی شرکت های دولتی ایران، به یکی از چالش های مزمن نظام اقتصادی تبدیل شده است. این ناکارآمدی، نه تنها بر شاخص های کلان اقتصادی اثرگذار بوده است، بلکه موجب کاهش بهره وری، تضعیف پاسخ گویی و تعمیق شکاف های عدالت اقتصادی نیز شده است. در مقابل، کشور چین طی دو دهه گذشته توانسته است با اصلاحاتی تدریجی، اما بنیادین در ساختار هیئت مدیره شرکت های دولتی، الگویی بومی و اثربخش در حوزه حکمرانی شرکتی ارائه دهد. با توجه به اهمیت هیئت مدیره، به عنوان قلب تپنده نظام حکمرانی شرکتی، هدف پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های کلیدی ساختار هیئت مدیره در شرکت های دولتی چین و پیشنهاد خط مشی هایی برای بهبود وضعیت حکمرانی شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که گردآوری داده های آن با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این روش شواهد مرتبط با یک یا چند پرسش خاص، شناسایی، بازیابی، ارزیابی و ترکیب می شود. همچنین روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، تحلیل مضمونی با رویکرد کینگ، هاروکز و بروکز (۲۰۱۹) شامل سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تشکیل مضامین فراگیر است. تحلیل مضمون به دلیل ساختار نظام مند خود، امکان تحلیل، بازتولید و بررسی دقیق روابط بین مفاهیم را فراهم می آورد. یافته ها: یافته های پژوهش به شناسایی ۱۵۵ کد توصیفی، ۱۵ کد تفسیری و ۶ مضمون فراگیر منجر شد. این مؤلفه ها که ابعاد کلیدی ساختار هیئت مدیره در حکمرانی شرکت های دولتی چین را نمایندگی می کنند، عبارت اند از: استقلال ساختاری و نهادی هیئت مدیره، حرفه ای سازی و تخصص گرایی در ترکیب هیئت مدیره و گسترش مشارکت های نهادی، بازنگری در نظام انتصاب و ارتقای مدیران، پاسخ گویی چندلایه به ذی نفعان و شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و ساختار انگیزشی هیئت مدیره، فعال سازی تمام ظرفیت های هیئت مدیره برای ایفای نقش نظارتی اثربخش، تقویت ساختارهای پاسخ گویی و بازتعریف نقش نظارتی و نیز برنامه ریزی و عمل در جهت ایفای نقش در سطح اقتصاد کلان کشور که تفصیل هرکدام در بخش یافته ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بررسی تجربه چین در حکمرانی شرکت های دولتی نشان می دهد که اصلاحات این کشور، تنها به تغییرات سطحی و ساختاری محدود نبوده، بلکه به گونه ای تلفیقی و نظام مند، مجموعه ای از تحولات نهادی، حقوقی، انگیزشی و مدیریتی را دربرگرفته است. در این الگو، استقلال واقعی هیئت مدیره از ساختارهای سیاسی، به همراه سازوکارهای شفاف انتخاب و ارزیابی مدیران، ایجاد ساختارهای گزارشگری و نظارت چندلایه و نیز تعریف نقش کلان برای شرکت های دولتی در توسعه اقتصادی، موجب خلق مدلی پایدار و قابل اتکا از حکمرانی شرکتی شده است. بر همین اساس طراحی چارچوب قانونی برای استقلال نهادی هیئت مدیره و تقویت نقش نظارتی آن، ایجاد نظام شفاف برای انتصاب و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره، تقویت پاسخ گویی چندسطحی اعضای هیئت مدیره، ایجاد تنوع نهادی و مالکیتی در شرکت های دولتی، تعریف اهداف مشخص برای ایفای نقش شرکت های دولتی در اقتصاد کلان و به روزرسانی مفهوم شرکت های دولتی در قانون، از مهم ترین آموزه های سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران است.

در نظام اسلامی، مسئله مشروعیت و مقبولیت محصول تعامل پاسخگویی، کارآمدی، مسئولیت و تکلیف پذیری است. فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) پاسخگویی را یک حقیقت اسلامی می داند و در این رابطه می فرمایند؛ «پاسخگویی همان مسئولیت است. همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است.» با توجه به اهمیت مبحث پاسخگویی این پژوهش با هدف ارائه الگوی ستاد پاسخگو آجا مبتنی بر انتظارات معظم له انجام شد. نوع تحقیق با توجه به هدف بسط و گسترش مفاهیم در زمینه ی «پاسخگویی» و رسیدن به الگوی ستاد پاسخگو ارتش، کاربردی و توسعه ای است. ازنظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی تحلیلی یا ژرفانگر است که با رویکرد آمیخته انجام شد. در بعد کیفی از تحلیل محتوا، و در بعد کمی از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده شد. ابتدا، با استفاده از نظریه های موجود مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. سپس با بهره مندی از تکنیک مصاحبه ساختاریافته و روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی، مدل مفهومی و اجزاء آن( ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و ...) در اختیار خبرگان قرار گرفت تا دیدگاه آنان در این خصوص اخذ گردد. با توجه به چندسطحی بودن مدل، برای تأیید آن و اینکه مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی، را پیش بینی نماید از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. الگوی نهایی از یک متغیر اصلی، 5 بعد، 19 مؤلفه و 115 شاخص تشکیل شده است که بر اساس نتایج تحلیل عاملی، الگوی موصوف مورد تائید قرار گرفت.

پیشرفت های علمی و ظهور علم جدیدی به نام آینده پژوهی به بشر توانایی داده که تفسیر دیگری از سرنوشت خود ارائه کند. آینده پژوهی علمی است که با شناخت مسائل و مشکلات موجود و شناسایی آینده مطلوب، با اتخاذ راهکارهای مناسب می توان به سمت آینده مطلوب گام برداشت. در واقع آینده پژوهی با ترسیم افق روشن از آینده، آگاهی از روند تحولات و تصمیم گیری بهنگام می تواند هر جامعه یا سازمانی را در یافتن بهترین راهکارها تواناتر سازد. بر این اساس و با توجه به اهمیت گردشگری و فقدان چشم انداز مشترک در این حوزه و همچنین تعدد نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار ، شناسایی و شناخت پیشران های کلیدی می تواند در تهیه و تنظیم چشم انداز آینده که روندهای ممکن و مطلوب آینده گردشگری را پیش بینی و ترسیم کند و ضمن کنترل تحولات آینده، راهبردهای مناسب برای رسیدن به آینده مطلوب را در خصوص سیاست گذاران گردشگری قرار دهد. براین اساس تفکر به آینده و آینده پژوهی به دانشی نوین در محافل قدرت و تصمیم گیری تبدیل شده است به گونه ای که در سده گذشته، آینده پژوهی بیشتر موردتوجه مراکز تصمیم گیری، مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت. براین اساس در این پژوهش سعی شده است با نگاهی آینده پژوهانه نسبت به شناسایی شاخص های پیشران و کلیدی سیاست گذاری گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد پرداخته شود تا از این طریق بتوان سناریوهایی متناسب با شرایط کلان شهر مشهد ارایه داد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از ماتریس تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار آینده پژوهی میک مک انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان در حوزه گردشگری و آینده پژوهی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش و نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی، نشان دهنده ناپایداری سیستم می باشد. بر اساس نتایج حاصل از نرم افزار میک مک، تعداد 7 پیشران، با توجه به اینکه بیشترین مقدار تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم داشتند، به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شدند.

هدف: سازمان ها در دنیای پیچیده امروز با چالش هایی همچون عدم شفافیت، تعارض منافع و تغییرات سریع محیطی مواجهند. این چالش ها، به مدل حکمرانی سازگار و مؤثری نیاز دارند که بتواند به بهبود تصمیم گیری کمک کند. مدل های حکمرانی موجود، اغلب به سطوح یا جنبه های خاصی می پردازند و نمی توانند وضوح کافی برای مدیریت جامع و یکپارچه فراهم کنند. ایجاد یک مدل حکمرانی چندسطحی، می تواند به شفاف تر شدن فرایندهای تصمیم گیری، بهبود ارتباطات و ارتقای همکاری بین سطوح مختلف کمک کند. نگرانی هایی در خصوص پیاده سازی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده وجود دارد؛ اما به رغم این دغدغه ها، تاکنون رویکرد و مدل جامع و کارآمدی در این حوزه ارائه نشده است. عمده مطالعات انجام شده، بر یک مدل نسبتاً ساده تأکید دارند که در آن، دولت از طریق نهادهای خود، حکمرانی را برای جامعه فراهم می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. روش: این پژوهش به منزله یک مطالعه توسعه ای با بهره گیری از روش های اسنادی، تحلیل محتوا و فراترکیب انجام شد. روش گردآوری داده ها با استفاده از رویکردهای اسنادی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده است. در بخش روش شناسی اسنادی، یادداشت برداری از منابع تحقیقاتی مرتبط با موضوع حکمرانی چندسطحی انجام شد. در تحلیل محتوا، آثار و مطالعات موجود در این حوزه، بررسی و با نظرهای محققان سازمان دهی شد. در ادامه، با استفاده از روش فراترکیب که نوعی تحلیل کیفی است، ۳۶۱ مقاله مرتبط با حکمرانی چندسطحی بررسی و از بین آن ها، ۶۷ منبع (۵۴ مقاله به زبان انگلیسی و ۱۳ مقاله به زبان فارسی) برای تحلیل نهایی انتخاب شد. برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های کلیدی حکمرانی چندسطحی، از الگوی هفت مرحله ای سنتی فرا تحلیل توسط سندلوسکی و باروسو استفاده شد که مراحل آن عبارت اند از: ۱. تنظیم سؤال تحقیق؛ ۲. بررسی نظام مند متون؛ ۳. جست وجو و دسترسی به منابع؛ ۴. استخراج اطلاعات از منابع؛ ۵. تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته ها؛ ۶. کنترل کیفیت؛ ۷. ارائه یافته ها. در گام دوم انجام پژوهش، برای تبیین ضریب اهمیت مؤلفه های احصا شده، از آنتروپی شانون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های کلیدی شناسایی شده حکمرانی چندسطحی در سازمان های پیچیده، عبارت اند از: ابعاد پیچیدگی موضوعی، سیاستی و ساختاری، پویایی رشد و محیطی، توافق ذی نفعان، ظرفیت سیاست گذاری و اصلاح استراتژی های کلان. در این میان، مؤلفه های پویایی رشد و محیطی و ظرفیت سیاست گذاری، بر حکمرانی چندسطحی بیشترین تأثیر را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با برنامه ریزی دقیق، ساختارها و فرایندها را بازمهندسی کنند. این امر باید از طریق ایجاد بستر مناسب، دستیابی به اجماع بین بازیگران مختلف، ارتقای هماهنگی بین ذی نفعان و ارزیابی مستمر فعالیت های اولویت دار انجام شود. همچنین، ارزیابی های رسمی و سازمانی برای سنجش میزان تحقق حکمرانی چندسطحی و تقویت نقش رهبری ضروری است.

هدف : شایستگی منابع انسانی از الزامات حیاتی سازمان های کنونی در دنیای متلاطم است، که اهتمام به آن موجب عملکرد و بازده بیشتری شده و نتایج پایداری به جا می گذارد، از این رو با توجه به اهمیت شایستگی، شایسته سالاری و شایسته پروری هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی منابع انسانی از منظر سخنان حکیمانه سعدی شیرازی است و اینکه چطور می توان چنین شایستگی هایی را در سازمان های کنونی نهادینه ساخت و منابع انسانی شایسته ای را به جامعه سازمانی معرفی کرد. لذا با توجه به حیاتی بودن نقش منابع انسانی و مسائل ناشی از ضعف شایستگی آن به ویژه در سازمان های دولتی، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی منابع انسانی از منظر سعدی شیرازی و کاربست آن در سازمان های دولتی ایران است. از این رو پرسش قابل طرح عبارت است از چه الگویی در جهت بهبود شایستگی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران مناسب و قابل ارائه است؟ طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش پژوهش حاضر از از حیث پارادایم فلسفی از نوع تفسیری، و رویکرد آن کیفی و اکتشافی است و منطق بسط نظری نیز استقرائی بوده و هدف آن کاربردی است که با تحلیل داده های متنی و آرشیوی با استراتژی اسنادی و تحلیل مضمون انجام پذیرفته، بستر پژوهش حاضر گلستان سعدی و نمونه بررسی شده باب اول گلستان سعدی است که شامل 41 حکایت می باشد. یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل، عبارتند از شایستگی مدیریتی: ((تصمیم گیری)، (دانش و هوشمندی مدیریتی)، (رهبری و هدایتگری))، شایستگی رفتاری: ((رهبری مشفقانه)، (استقلال رفتاری)، (شهرت رفتاری)، (رفتار شهروندی)، (مدیریت روابط ))، شایستگی اخلاقی: ((وسعت نظر)، (مناعت طبع)، (صحه صدر)، (بلوغ معنوی)، (رادمردی))، شایستگی دانشی ((مدیریت دانش)، (توانمندی دانشی)) و در نهایت شایستگی عملی ((عملگرایی)، (هوشمندی عملی)، (تجربه محوری)، (دقت عمل)) است. دستاورد ویژه پژوهش حاضر که به کاهش شکاف نظری کمک نمود بهره گیری از سخنان حکیمانه سعدی شیرازی و بومی سازی آن با منابع انسانی موجود در سازمان های فعلی است، این پژوهش از حیث تاکید بر شایستگی رهبری بیشترین تناسب را با مدل ارائه شده (مدل T) AIHR دارد (مدل T)، از این رو در صورت کاربرد در سازمان های کنونی موجب نتایج پایدار و رو به آینده خواهد شد. محدودیت ها و پیامدها : از حیث محدودیت، تعمیم پذیری نتایج پژوهش به سایر سازمان ها و جوامع، ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود. از حیث پیامدها، ارائه الگویی بومی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی، می تواند به بهبود عملکرد و بازدهی سازمان های دولتی کمک کند، نهادینه سازی شایسته سالاری و شایسته پروری در سازمان ها، می تواند به ارتقای سطح رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان منجر شود و همچنین شناسایی و پرورش منابع انسانی شایسته، می تواند به بهبود ارائه خدمات عمومی و افزایش اعتماد مردم به سازمان های دولتی کمک کند. پیامدهای عملی : پیامدهای عملی پژوهش حاضر، می تواند به صورت قابل توجهی به بهبود عملکرد و فرهنگ سازمان های دولتی ایران کمک کند، مهم ترین پیامد عملی آن، تدوین یک مدل شایستگی بومی است که با الهام از حکمت سعدی، با ارزش های فرهنگی و دینی ایران همخوانی دارد و می تواند جایگزین مدل های غربی شود که اغلب با محیط سازمانی کشور سازگار نیستند، این الگو، به مدیران منابع انسانی اجازه می دهد تا فرآیندهای جذب و استخدام خود را با تأکید بر شایستگی های اخلاقی مانند امانت داری، مسئولیت پذیری و انصاف بازطراحی کنند، همچنین، این پژوهش می تواند مبنای طراحی برنامه های آموزشی و توسعه جدیدی باشد که با استفاده از حکایات و اشعار سعدی، به نهادینه سازی مفاهیم مهمی چون خدمت به مردم و عدالت در میان کارکنان کمک می کند، در نهایت، با ارتقاء اخلاق حرفه ای و افزایش رضایت شغلی، این پژوهش راه را برای ایجاد تحولات عملی در مدیریت منابع انسانی و بهبود فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران هموار می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : در پژوهش حاضر، با بهره گیری از گنجینه ارزشمند ادبیات فارسی، یعنی گلستان سعدی، به ارائه الگوی شایستگی منابع انسانی پرداخته شده است. این امر، پژوهش را از حالت صرفاً نظری و وارداتی خارج کرده و به آن رنگ و بوی بومی و فرهنگی بخشیده است، از این رو استفاده از سخنان حکیمانه سعدی، که ریشه در فرهنگ و ارزش های ایرانی دارد، می تواند به ایجاد ارتباط عمیق تر با مخاطبان و افزایش پذیرش نتایج پژوهش کمک کند، همچنین پژوهش حاضر با شناسایی ابعاد مختلف شایستگی، از جمله شایستگی مدیریتی، رفتاری، اخلاقی، دانشی و عملی، به ارائه الگویی جامع و چند بعدی پرداخته است، این الگو، با توجه به ابعاد مختلف شایستگی، به سازمان ها کمک می کند تا منابع انسانی خود را به طور کامل و جامع ارزیابی و توسعه دهند. همچنین پژوهش حاضر با تأکید بر شایستگی رهبری، با مدل T ارائه شده توسط AIHR همخوانی دارد، که به اهمیت نقش رهبران در توسعه منابع انسانی تأکید می کند. این امر، به سازمان ها کمک می کند تا رهبران شایسته را شناسایی و پرورش دهند و از طریق آنها، منابع انسانی خود را به طور مؤثر مدیریت کنند. علاوه بر موارد فوق، پژوهش حاضر با ارائه راهکارهای عملی برای نهادینه سازی شایستگی در سازمان های دولتی ایران، به کاهش شکاف بین نظریه و عمل کمک می کند. این امر، موجب می شود تا الگوهای شایستگی را به طور مؤثر در عمل پیاده سازی کنند و از نتایج آن بهره مند شوند. و در نهایت در این پژوهش با تاکید بر ارائه نتایج پایدار و رو به آینده، به سازمان ها کمک می کند تا منابع انسانی خود را به طور مستمر توسعه دهند و برای آینده آماده شوند.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی روش ترکیبی نوآورانه (هیبریدی) بر پایه تلفیق تکنیک دلفی کلاسیک و قابلیت های هوش مصنوعی است و به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان از هم افزایی میان توانمندی های هوش مصنوعی و بینش انسانی، برای رفع نیازهای نوظهور پژوهشگران در حوزه تحقیق و توسعه بهره گرفت. در این راستا، پژوهش حاضر، نخستین پژوهش است که در ایران با محوریت دلفی مبتنی بر هوش مصنوعی، به توسعه چارچوب روش شناختی نوین با تکیه بر مدل های زبانی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع مطالعات آمیخته است که با هدف توسعه رویکردی نوین در حوزه پژوهش اجرا شده است. برای ارزیابی اعتبار این رویکرد، کاربرد آن در زمینه مربیگری بررسی شده است؛ از این رو، این مطالعه در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان انسانی و مدل های زبانی هوش مصنوعی بودند. در بخش کلاسیک، ۱۵ نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی، مربیگری و توسعه فردی، به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش مبتنی بر هوش مصنوعی نیز، سه مدل زبانی ChatGPT، Microsoft Copilot و Gemini با نظر متخصصان و ارزیابی تطبیقی برگزیده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه و مطابق با اصول دلفی انجام شد. به منظور بررسی اعتبار داده ها، از رویکرد زاویه بندی شامل الگوریتم، محقق، داده و نظریه استفاده شد. همچنین، برای رسیدن به اشباع نظری در تعامل با مدل های زبانی، اقدام هایی مانند آموزش اولیه، بازبینی چندمرحله ای پاسخ ها و بهره گیری از قابلیت های به روزرسانی مدل ها صورت گرفت. در نهایت، به منظور سنجش هم راستایی و اختلاف میان دیدگاه های انسانی و نتایج مدل های هوش مصنوعی، از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش، با بهره گیری از روش شناسی نوین تلفیقی، ترکیبی از دلفی کلاسیک و دلفی مبتنی بر مدل های زبانی هوش مصنوعی به کار گرفته شد تا ضمن معرفی روشی جدید در حوزه پژوهش، اولویت های توسعه فردی مدیران منابع انسانی شناسایی شود. در بخش کیفی، ارزیابی مؤلفه ها در سه دور دلفی کلاسیک، به اجماع قوی خبرگان با افزایش ضریب هماهنگی کندال منجر شد. در بخش کمّی، مقایسه دیدگاه های خبرگان انسانی و مدل های هوش مصنوعی با استفاده از مقایسه میانگین زوجی نشان داد که تفاوت معناداری میان دو رویکرد وجود ندارد و داده ها از پایداری و قابلیت اطمینان بالایی برخوردارند. یافته ها همچنین نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی با پرامپت نویسی هدفمند و تحلیل چرخشی، ضمن تسهیل تحلیل چندلایه داده های کیفی، باعث افزایش دقت، تنوع دیدگاه ها، کاهش خستگی پاسخ دهندگان و تسریع در دستیابی به اجماع می شود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش دلفی مبتنی بر هوش مصنوعی، توانایی چشمگیری در ارتقای کیفیت فرایندهای پژوهش و تصمیم گیری دارد. ترکیب قابلیت های پیشرفته مدل های زبانی با خِرَد انسانی، امکان انجام تحلیل های دقیق تر، چندبُعدی و با قابلیت تکرار را فراهم می سازد. به دلیل تنوع عملکرد مدل ها، چالش هایی در همگرایی نتایج مشاهده می شود؛ اما استفاده از رویکردهای ترکیبی، راه کاری مؤثر برای افزایش اعتبار یافته ها محسوب می شود. همچنین، اعتبارسنجی این روش در حوزه مربیگری توسعه فردی، گواهی بر قابلیت تعمیم آن به مطالعات مدیریتی و سایر حوزه های پژوهشی است. در کل می توان گفت که این پژوهش، به صورت نوآورانه، به نحوه بهره گیری و حدود کاربرد هوش مصنوعی در فرایندهای تحقیقاتی پرداخته که تاکنون کمتر به آن توجه شده است؛ از این رو می تواند دریچه ای تازه در حوزه روش شناسی مطالعات مدیریتی بگشاید.

این نوشتار «نظریه چرخه‌ای حکمرانیِ بحران‌زا» را برای تبیین این پرسش صورت‌بندی می‌کند که چرا دولت‌های مدرن، مسائل قابل‌مدیریت را به بحران‌های تکرارشونده و پرهزینه بدل می‌سازند. استدلال محوری این نظریه آن است که بحران‌ها غالباً محصول شوک‌های بیرونی یا ناکامی‌های فردی نیستند، بلکه خروجیِ قابل‌پیش‌بینیِ معماری نهادی‌اند. با تکیه بر سه‌گانه حکمرانی، مدیریت، عملیات و هستی‌شناسیِ رئالیسم انتقادی، مقاله نشان می‌دهد چگونه تشخیص نادرست مسئله در سطح حکمرانی، به مداخلات نمادین و انباشت مقررات در سطح مدیریت می‌انجامد و سپس با انتقال بار بدون تطبیق ظرفیت، خط مقدم را به بداهه‌پردازی‌های عملی پرخطر سوق می‌دهد. نتیجه، انباشت خاموش برون‌ریزهای منفی و عبور تدریجی از آستانه بحران است؛ بحرانی که به حکمرانی واکنشی، مقررات بیشتر و انعطاف کمتر ختم می‌شود و چرخه بعدی را می‌کارد. مقاله برای شکستن این چرخه، بسته‌ای از اهرم‌های اصلاحی ظرفیت‌محور و یادگیرنده پیشنهاد می‌کند و با نگاره حکمرانی آب ایران، کاربست آن را نشان می‌دهد.

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع سرمایه بر فرآیند جذب و نگهداشت دانشجویان افسری دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی است. روش شناسی : این مقاله، پژوهشی کاربردی و اکتشافی است که روش تحقیق آن کیفی و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل مضمون صورت پذیرفته و جامعه آماری آن نیز از میان 43نفر از دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. همچنین ابزار گردآوری داده نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. یافته ها: براساس مضامین به دست آمده می توان دریافت که سرمایه ها اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین در روند جذب افراد و همچنین سپس در حفظ و نگهداشت آن ها در سازمان اثرگذار است. افراد با حجم و ترکیب سرمایه های متفاوت و در پی دستیابی به منابع، به دانشگاه قدم می گذارند و ادراک آن ها از توانایی شان برای دستیابی به هر کدام یک از این انواع سرمایه می تواند در ماندن آن ها یا خروج شان از سازمان موثر باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد شناخت انواع سرمایه و سازوکار اثرگذاری آن بر میدان(دانشگاه های افسری آجا) و همچنین دانشجویان می تواند بهبود عملکرد سازمان و همچنین سیاست گذاران در جذب و نگهداشت نیرو متخصص را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر تبیین سرمایه های متمایز سازمان به نسبت رقبا برای دانشجویان باید مورد توجه واقع شود چرا که این امر دانشجویان را نسبت به میدان و سرمایه های متمایز آن بیش از پیش آگاه می کند.

در دهه های اخیر، ایران با تحولات جمعیت شناختی چشمگیری، به ویژه کاهش باروری به زیر سطح جانشینی مواجه شده است؛ پدیده ای که ساختار سنی جمعیت را دگرگون ساخته و چالش هایی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ایجاد کرده است. کاهش سطح باروری، سهم جمعیت جوان را کاهش داده و روند سالمندی را تسریع نموده است. این روند، برنامه ریزان و سیاست گذاران را به تدوین راهبردهایی برای افزایش باروری و حمایت از خانواده واداشته است. جمعیت هر کشور بزرگ ترین سرمایه و منبع قدرت آن محسوب می شود و جوانان، نقش آفرینان اصلی توسعه و تغییرات اجتماعی اند؛ به گونه ای که دوره جوانی را «دوره فشردگی وقایع جمعیتی» می نامند. کاهش مستمر باروری و ورود به «تله باروری پایین»، عمدتاً ناشی از دگرگونی های عمیق در نظام ارزشی و نگرشی جامعه است؛ پدیده ای که با عنوان «گذارِجمعیتی دوم» شناخته می شود و بیانگر حرکت به سوی ارزش های فرامادی و فردگرایانه است. جمعیت ایران که تا دهه ۱۳۶۰ ساختاری جوان داشت، از اواسط دهه ۱۳۷۰ به تدریج از وضعیت جوانی خارج شد و نشانه های سالمندی در آن پدیدار گردید. این پژوهش با تحلیل داده های جمعیتی ایران و جهان و مرور منابع علمی معتبر، به بررسی هستی شناسی و ماهیت جوانی جمعیت، چیستی، چرایی و چگونگی آن پرداخته و پیامدهای آن را برای آینده کشور تبیین می کند. جمعیت کشور ایران در سال های 65-1345 دارای ساختاری جوان بوده ، ولی تحولات میزان های باروری و مرگ و میر ، باعث ایجاد تغییراتی در ساختمان سنی جمعیت کشور گردید. بطوریکه جمعیت کشور از سال 1375 به بعد از جوانی خارج شده است. در این مطالعه روند تحولات و مراحل گذار جمعیتی ایران در مقایسه با سایر کشورها، با استفاده از روش تحلیل ثانوی آمار و اطلاعات جمعیتی قاره های مختلف جهان و ایران و روش اسنادی با مراجعه به مقالات معتبر علمی پژوهشی، بررسی شده و چیستی، چرایی و چگونگی جوانی جمعیت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

The age structure of the population is measured by variables such as the working-age population share, the dependency ratio of children, and the elderly. Changes in these variables affect a country’s economic development trajectory and its opportunities and challenges. Given Iran’s substantial young population, this study examines the impact of population age structure on the country’s economic growth over the period 1986-2021. To this end, an econometric model was estimated using Eviews 13, where Gross Domestic Product (GDP) is considered the dependent variable and an indicator of economic growth. The model's independent variables include physical capital stock (PHC), years of schooling of the labor force (EDU), military expenditures (DEF), trade-to-GDP ratio (TRD), the growth rate of the active population aged 15 to 65 (POW), child dependency ratio (CHILD), and elderly dependency ratio (OLD). The results of this study indicate that years of schooling of the labor force (with a coefficient of 0.23), trade-to-GDP ratio (with a coefficient of 0.28), military expenditures (with a coefficient of 0.34), and physical capital stock (with a coefficient of 0.48) have a positive and significant impact on Iran's economic growth. Furthermore, the active population (with a coefficient of 1.3) shows a positive and significant relationship with economic growth. In contrast, the elderly dependency ratio (with a coefficient of 0.42) and child dependency ratio (with a coefficient of 0.23) have a negative but insignificant effect on economic growth.