اقتصاد و مدیریت شهری

گردشگری شبانه به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه گردشگری شهری، با تأکید بر استفاده بهینه از زمان و منابع شهری، نقشی کلیدی در افزایش رونق اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، و جذب گردشگران ایفا می کند. شهر اصفهان به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری شبانه دارد. بااین حال، توسعه این نوع گردشگری با موانع و چالش هایی مواجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل تسهیل کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری شبانه شهر اصفهان است تا از طریق آن بتوان راهبردهای مناسبی برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و رفع موانع ارائه کرد. این پژوهش با رویکرد کیفی صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان گردشگری، مدیران شهری و فعالان حوزه گردشگری شبانه گردآوری شده است. برای تحلیل این مصاحبه ها، از روش تحلیل تم بهره گرفته شد تا عوامل کلیدی شناسایی و دسته بندی شوند. یافته ها نشان می دهد توسعه گردشگری شبانه در اصفهان به عوامل تسهیل کننده ای همچون امنیت گردشگری شبانه، توسعه فعالیت های شبانه، نورپردازی و زیباسازی محیط، توسعه زیرساخت های حمل ونقل، حمایت از کسب وکارهای گردشگری شبانه، برندسازی گردشگری شبانه و آموزش و فرهنگ سازی، وابسته است. از سوی دیگر، موانع توسعه این حوزه شامل موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع اقتصادی و مالی، موانع مدیریتی و نظارتی، موانع زیست محیطی، موانع شناختی-دانشی و موانع قانونی و سیاست گذاری می باشد. برای توسعه پایدار گردشگری شبانه، رفع موانع یادشده و تقویت عوامل تسهیل کننده از طریق برنامه ریزی جامع، حمایت های دولتی و خصوصی و افزایش تعاملات بین ذی نفعان ضروری است.

شناسایی انواع عوامل مؤثر بر زیست پذیری و تحلیل نقش آن ها به عنوان یک راهکار عملی برای ارتقای زیست پذیری مناطق ادغام شده در سطح شهر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری مناطق ادغام شده در کلانشهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و ماهیت آن از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش را 24961 خانوار ساکن شش منطقه ادغام یافته تشکیل داده که از این تعداد با استفاده از روش کوکران، 387 نفر به روش خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. تعداد نماگرهای این پژوهش 58 نماگر مرتبط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و انحراف از استاندارد، آزمون خودهمبستگی فضایی موران و همچنین آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون پیرسون، آزمون رگرسیون خطی گام به گام و ANOVA صورت گرفته است. یافته های آزمون موران فضایی نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با مقادیر 212/0، 165/0 و 155/0 با توزیع فضایی زیست پذیری در مناطق ادغام یافته تبریز همبستگی دارد. همچنین نتایج پیرسون نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با مقادیر 547/0، 511/0 و 498/0 با زیست پذیری شهری ارتباط دارند. همچنین نتایج آزمون ANOVA نشان دهنده وجود اختلاف معنادار در بین مناطق از نظر متغیرهای مورد مطالعه است. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود برنامه های اجرایی شهرداری منطبق بر کاستی های هر منطقه و مخصوصا با محوریت نوسازی مسکن و گسترش فضای سبز باشد.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده می شود که دارای پایه های اقتصاد خرد است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1395-1374 و با بکارگیری مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده انجام می شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضریب متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها درطی دوره Q41395-Q11374 در کوتاه مدت و بلند مدت برابر است با مقادیر 0046921/0- و 016077/0- که بیانگر حداقل تأثیر منفی بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد، این مقادیر بیانگر آن است که در هر دوره قیمت تمام شده مسکن با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اندازه 0046921/0 درصد درکوتاه مدت و به اندازه 016077/0 درصد در بلندمدت کاهش می یابد و همچنین ضریب تصحیح خطا در هر دوره مقدار 29184/0- است که براساس این مقدار، در هر دوره حدود 29184/0 درصد از عدم تعادل در قیمت تمام شده مسکن، تعدیل می شود.

ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.

رویکردهای نوین مدیریتی نقش مهمی در موفقیت سازمان ها دارند و شهرداری ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مدیریتی شهری، نیازمند تطبیق فعالیت های خود با الگوی حکمروایی خوب شهری هستند. دستیابی به این هدف مستلزم ارزیابی میزان تطابق شاخص های مدیریت شهری با معیارهای حکمروایی خوب است تا ضعف ها و اولویت های اساسی در این حوزه شناسایی شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق طرح های مصوب شهرداری شیراز، شامل برنامه دوم توسعه شهرداری شیراز (1392–1398) و برنامه سوم توسعه شهرداری شیراز (1398–1404)، با الگوی حکمروایی خوب شهری انجام شده است. در این تحقیق از مدل سازمان ملل متحد و روش شناسی توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل چک لیستی مبتنی بر هشت شاخص حکمروایی خوب است که به روش دلفی توسط کارشناسان و متخصصان شهرداری تکمیل شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد حاکم بر طرح های توسعه شیراز، عمدتاً مبتنی بر کارکردگرایی و توجه به ابعاد کالبدی است. در مقابل، ابعاد اجتماعی و مشارکتی که از مؤلفه های کلیدی حکمروایی خوب شهری هستند، با ضعف جدی مواجه اند. تحلیل توزیع پروژه های مصوب بر اساس اولویت های اجرایی نشان می دهد که بیشترین تمرکز بر اصلاح و ساماندهی ساختار کالبدی شهر، بهبود محیط زیست شهری، و ایجاد تأسیسات و خدمات زیرساختی بوده و کمترین توجه به توسعه اجتماعی-فرهنگی، بهبود مدیریت شهری و توسعه اقتصادی معطوف شده است. بر این اساس، ضرورت توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی و اقتصادی برای تحقق حکمروایی خوب در پروژه های توسعه شهری شیراز محسوس است.

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.