مهدی صادقی شاهدانی

صنعت گاز طبیعی به عنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت انرژی و پیشران توسعه اقتصادی نیازمند چارچوب های قراردادی کارآمد، شفاف و پایدار است که توانایی پاسخ گویی به الزامات پیچیده تجارت بین المللی انرژی را داشته باشند. قراردادهای سنتی صادرات گاز هرچند در دهه های اخیر سهم قابل توجهی در تنظیم روابط تجاری میان دولت ها و شرکت های بین المللی ایفا کرده اند، اما با محدودیت هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، طولانی بودن روند حل وفصل اختلافات، نبود شفافیت کافی در داده ها و دشواری انطباق با تغییرات ناگهانی بازار روبه رو هستند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی – تطبیقی به بررسی و مقایسه مفاد قراردادهای سنتی صادرات گاز با الگوی بازطراحی شده قراردادهای هوشمند دیجیتال می پردازد. در این راستا با انتخاب یک نمونه قرارداد فروش و خرید گاز و تطبیق بند به بند آن با مدل پیشنهادی قرارداد هوشمند، تفاوت ها و مزیت های ساختاری دو رویکرد در ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی شناسایی و تحلیل شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که به کارگیری قراردادهای هوشمند می تواند شفافیت، سرعت تسویه، قابلیت پایش لحظه ای و مکانیزم های خوداجرا را به طور معناداری ارتقا داده و به کاهش ریسک های عملیاتی و حقوقی منجر شود. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که همگرایی میان اهداف اقتصادی و حقوقی در چارچوب قراردادهای هوشمند، ظرفیت بالایی در جهت تحقق شاخص های توسعه پایدار صنعت گاز طبیعی فراهم می آورد. بر این اساس، توصیه های سیاستی مشخصی برای نهادهای قانون گذار و شرکت های فعال در حوزه صادرات گاز ارائه شده تا گذار از قراردادهای سنتی به ساختارهای هوشمند با حداقل اصطکاک نهادی و حداکثر کارایی عملیاتی میسر گردد.

امروزه اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست و اقتصاد جهانی بیش از پیش برای همه کشورها روشن شده است. از طرفی دیگر علی رغم ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و به طورکلی حوزه تمدنی نوروز که یادآور منطقه تاریخی ایران بزرگ است، حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی در این منطقه راهبردی در دهه های گذشته همواره بسیار پایین بوده است. نتیجه عدم توجه به استفاده از ظرفیت های کم نظیر حوزه تمدنی نوروز برای ایران آن بوده است که علی رغم همه شباهت های فرهنگی و هویتی هیچ گاه بهره مندی لازم در راستای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری صورت نگرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و دیدگاه سازه انگاری به دنبال فهم آن هستیم که چگونه می توان از ظرفیت های نفوذ فرهنگی ایران در حوزه تمدنی نوروز استفاده کرد که منجر به ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران در این منطقه شود تا بتوانیم از میان اشتراکات و تعلقات فرهنگی پلی به سمت اشتراکات و وابستگی های اقتصادی بزنیم. در این راستا استفاده از ابزارهای نفوذ فرهنگی نظیر برنامه های دیپلماسی فرهنگی و عمومی به منظور تأثیرگذاری بر نشان (برند) ملی که حلقه واسطه و مفقوده میان نفوذ فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی است، بسیار حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر عملکرد بازار سهام در راستای تحقق بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. متغیرهای پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد بازار بورس تاثیر داشته باشند، که در پژوهش حاضر به اثرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز و نرخ تورم و نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و بررسی چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن بر بازار سهام ، هدف دیگر پژوهش حاضر است. دوره زمانی پژوهش حاضر، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خود هم بسته با وقفه توزیع شده(ARDL) نشان داد تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است اما اثرات شاخص نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

بازار سرمایه در سال های اخیر نقش جدی تری در اقتصاد کشور پیدا کرده است. در سال های 1398 و 1399 با توجه به تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار، شاخص بازار رشد چشم گیری را تجربه کرد و از مرداد 1399 شاخص ریزش شدیدی داشت و شاهد کاهش تعداد فعالین بازار، ارزش و حجم معاملات بودیم. تلاطم هایی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد باعث نگرانی سرمایه گذاران، فعالان و نهادهای نظارتی می شود. تعیین روش ها، سیاست ها و استراتژی ها برای کنترل تلاطم در بازار سرمایه قبل از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر نوع داده در دسته پژوهش های دو وجهی (آمیخته) قرار می گیرد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مسئله کنترل تلاطم های بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با مطالعه موردی سقوط بازار سهام ایران در سال 1399) انجام شد. بدین ترتیب روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فراترکیب مطالعات گذشته، تحلیل مضمون است که داده های حاصل از آن در پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، عللِ اصلی ریزش بازار سرمایه ایران در سال 99، هفت عاملِ بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست های ناصحیح از طرف دولت، حرکت بازارهای موازی، ضعف های نهاد ناظر بازار سرمایه، ویژگی ها و رفتار ِ سرمایه گذاران، ناکارآمد بودن ریزساختارهای بازار سرمایه در زمان تلاطم و تغییر نگرش بازار در تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت ها معرفی شدند.

از مهم ترین معضلات معاصر اقتصاد ایران می توان به بروز ناترازی انرژی و به طور ویژه ناترازی گاز اشاره داشت که با توجه به جایگاه خاص این انرژی در زنجیره ارزش افزوده، آثار ناترازی آن برای اقتصاد ایران، به مراتب عمیق تر از خاموشی موقت گاز بنگاه های تولیدی یا کاهش عرضه آن است. در این پژوهش با فرض تحقق ناترازی سند تراز گاز در افق 1420، مدل تعادل عمومی مبتنی بر جدول داده-ستانده در نظر گرفته شده که انحراف عرضه با تقاضا (یعنی 111 میلیون مترمکعب گاز طبیعی که به دو بخش ناترازی در 4 ماه سرد سال و ناترازی در 8 ماه گرم سال تقسیم می شود) معادل ناترازی 10% شبیه سازی شده است. بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1399 که طبق روش RAS به هنگام شده و مدل حذف فرضی جزئی استفاده شد. نتایج سه سناریو پژوهش نشان داد که 1) در صورت توزیع متوازن 10% ناترازی گاز به همه 70 بخش اقتصاد، GDP به میزان 67/5% کاهش دارد. 2) در صورت توزیع ناترازی به بخش های اقتصاد و همچنین تقاضای نهایی (خانوارها، بخش های غیرانتفاعی، دولتی و بخش عمومی) GPD به میزان 78/2% کاهش دارد. 3) درصورتی که مرکز دیسپاچینگ گاز ناترازی را به بخش های نیروگاهی، پتروشیمی، پالایشگاه و فلزات اساسی (که تقاضای بالای گاز دارند) تحمیل کند، آسیب اقتصادی 58/8% خواهد بود. در هر سناریویی که اجرا شود به ترتیب بخش های «پتروشیمی»، «نیروگاهی» و «حمل ونقل از طریق لوله» بیشترین خسارت اقتصادی را متحمل می شوند.

توسعه بازار برای کالاها و محصولات همواره دغدغه اصلی کشورها بوده است. توانمند سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت ورود به بازارهای صادراتی، از جمله اقداماتی است که از طریق آژانس های ترویج تجارت در کشورها مختلف صورت می پذیرد. در ایران، این وظیفه بر عهده سازمان توسعه تجارت است. یکی از نکات مهم در خصوص این آژانس ها، وجود دفاتر و شعبات متعدد آن ها در بازار کشورهای هدف است. مدل مراکز تجاری، مدلی است که با حداقل هزینه، از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی امکان نفوذ در بازار هدف را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی خدمات اصلی موفق ترین آژانس های ترویج تجارت دنیا، با مطالعه کتابخانه ای، 4 خدمت اصلی که می بایست توسط مراکز تجاری ایران در خارج از کشور ارائه شود احصا شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس، این خدمات اولویت بندی شد و در گام بعد، با روش حداقل مربعات جزئی که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای پنهان و آشکار استفاده می شود، با نظر از بیش از 200 فعال تجاری به تایید این فرض رسیدیم که چهار خدمت اصلی این مراکز عبارت اند از خدمات حقوقی، مشاوره کسب وکار، رویدادها و اقدامات ترویجی و خدمات پشتیبانی و لجستیک. در واقع می توان گفت، 4خدمت مذکور نقش اصلی را در بهبود عملکرد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و همچنین توسعه بازار برعهده دارند لکن برخی فروض در رابطه با تاثیر این عوامل بر یکدیگر رد شد.

با گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی اقتصاد آن ها، اهمیت دستیابی به بازارهای خارجی همواره احساس شده است، به طوری که تجارت بین الملل و رابطه آن با متغیرهای اقتصادی مورد توجه ویژه سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو، با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات خطی توسعه مالی بر تجارت بین الملل در ایران با به کارگیری روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 1400-1380 و با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر، همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم، می باشد. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که بین لگاریتم شاخص ترکیبی توسعه مالی که متشکل از چهار شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص حجم پول، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری است، با تجارت بین الملل در کوتاه مدت، رابطه مثبت و معنادار و در بلند مدت، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین لگاریتم نرخ تورم و تجارت بین الملل در کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه منفی و معنادار و بین لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کوتاه مدت، رابطه مثبت و بدون معنی و در بلند مدت، رابطه مثبت و معنادار حاکم می باشد.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.

1. مقدمه و هدف این پژوهش با هدف ارائه تصویری جامع از معاملات تاریک اعم از شبکه های معاملاتی غیرشفاف (استخرهای تاریک) و سفارش های پنهان در بازارهای سهام و تبیین ملاحظات و الزامات تنظیم گری مبتنی بر شریعت اسلامی انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی جایگاه شفافیت و پنهان سازی در سازوکارهای معاملاتی و پیامدهای آن برای کارایی بازار و مشروعیت شرعی است. 2. مواد و روش ها روش تحقیق به صورت آمیخته بوده و شامل توصیف موضوع، تحلیل مالی، تنظیمی و فقهی معاملات تاریک و بررسی تطبیقی قواعد فقهی مرتبط است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون ناپارامتریک فریدمن جهت رتبه بندی الگوهای تنظیمی انجام شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج پژوهش نشان می دهد که در حوزه پنهان سازی سفارش ها، چه از منظر کارایی بازار و چه بر اساس معیارهای شرعی، اولویت با الگوهای شفاف است و توسعه الگوهای تاریک با قواعد فقهی مهمی مانند ممنوعیت غرر تعارض دارد. در حوزه تاریک سازی بازارها نیز قاعده غرر محدودیت هایی ایجاد می کند، اما با اعمال برخی تغییرات ساختاری می توان بخشی از ملاحظات شرعی را رفع کرده و شرایط توسعه مشروع بازارهای تاریک را فراهم ساخت. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها بیانگر آن است که توسعه بی ضابطه معاملات تاریک می تواند تعارض جدی با اصول فقهی و اهداف کارایی بازار ایجاد کند. با این حال، در صورت طراحی ساختارهای اصلاح شده و محدودیت های مشخص، می توان از ظرفیت معاملات تاریک برای کاهش اثرات بازار مخرب، جلوگیری از معاملات تقلیدی و مهار رفتارهای توده ای استفاده کرد. در پایان، پیشنهادهای سیاستی مشخصی برای نهاد ناظر بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است.

در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با هدف بهره برداری از منابع عظیم نفت و گاز حوزه پارس جنوبی و توسعه فعالیت های اقتصادی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در محدوده نوار ساحلی عسلویه و خلیج نایبند تأسیس شده است.این منطقه با تمرکزبر جذب سرمایه گذاری و تقویت تولیدات صنعتی،میزبان تعداد قابل توجهی از شرکت های پتروشیمی است که فعالیت آن ها در چارچوب سیاست ها و اسناد بالادستی حاکم بر صنعت پتروشیمی صورت می گیرد.مدیریت این منطقه که بر عهده سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است،نیازمند شناخت و ارزیابی دقیق از عملکرد این شرکت ها با استناد به معیارها و اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی می باشد.در این مقاله، با رجوع به این اسناد، شاخص های کلیدی در چهار حوزه تولید،فروش،مشتریان و منابع انسانی شناسایی و پنج سنجه شامل «ظرفیت اسمی»، «میزان تولید»، «نرخ بهره برداری»، «ارزش فروش داخلی» و «مقدار فروش بین مجتمعی» استخراج شدند.عملکرد 20 شرکت پتروشیمی منطقه با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمتغیره MADM و نرمال سازی داده ها از طریق روش آنتروپی شانون ارزیابی و رتبه بندی گردید. همچنین، برای ارزیابی نهایی از تکنیک SAW و TOPSIS به صورت توأمان استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود فاصله عملکردی قابل توجهی بین شرکت ها و عدم تطابق برخی از آن ها با شاخص های تعیین شده در اسناد بالادستی است،به طوری که «شرکت پردیس»در رتبه اول و «صنایع سبلان»در رتبه آخر از میان 20 شرکت قرار گرفتند.این یافته ها اهمیت انطباق عملکرد شرکت ها با اهداف و شاخص های تعریف شده در اسناد بالادستی را برجسته می سازد ونشان می دهد که ارزیابی های دقیق و هدفمند می تواند در جهت بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف کلان صنعت پتروشیمی مؤثر باشد.

اقتصاد دانش بنیان یک مفهوم و رویکرد است که در آن، تأکید بر ایجاد و استفاده از دانش، فناوری و نوآوری در فرایندهای اقتصادی قرار دارد. این مفهوم بر این اصل تکیه می کند که دانش و نوآوری باعث افزایش تولید، بهبود بهره وری، ایجاد اشتغال و رشد پایدار اقتصادی می شوند. دستیابی به اقتصاددانش بنیان نیاز به سرمایه گذاری های در بخش نیروی انسانی و طرح سیاست های متمرکز بر تحقیق و نوآوری می باشد که در آخر بتواند از طریق کارآفرینی و خلق کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ دانش محور به اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی دست یافت. باتوجه به هدف این تحقیق به بررسی تاثیر نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های مختلف ایران می پردازد و اهمیت این مقاله به بررسی تأثیر مولفه های اقتصاددانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد شاخص ترکیبی بر اساس روش اقتصادسنجی پانل دیتا با استفاده از نرم افزار ایویز 12 برآورد شده است که برای بررسی ایستایی و پویایی متعیر ها و همچنان رابطه بلندمدت میان متغیرها از آزمون ریشه واحد و آزمون کائو و برای معناداری پنل و اثرات ثابت و تصادفی آن از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و نیز با سطح 99درصد مدل اول دارای اثرات ثابت می باشد و در مدل دوم با سطح احتمال 99 درصد دارای اثرات تصادفی تأیید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مدل شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و مؤلفه بهره وری و نسبت مخارج دولت نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی دارد و مؤلفه تورم دارای تأثیر منفی و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و در برآورد مدل شاخص های مولفه نشان می دهد که مولفه های ترکیبی آموزش؛ فناوری و اطلاعات و نوآوری دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد .

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) با بهره گیری از محیط نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین سیاست گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.