علی جوان جعفری

مقدمه و اهداف: انقلاب های صنعتی فرصت های بی نظیری برای رشد و توسعه کشورها فراهم کرده اند. تجربه تاریخی نشان داده است که برندگان و بازندگان انقلاب های صنعتی، به توانایی آن ها در تطبیق با تحولات و بهره گیری از فناوری های جدید بستگی داشته است. انقلاب صنعتی چهارم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اهمیت این انقلاب در تحول عمیق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نهفته است که کشورها را قادر می سازد با استفاده از فناوری های پیشرفته، بهره وری و رقابت پذیری خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. کشورهایی که بتوانند فناوری های این انقلاب را سریع تر مستقر کنند، در بهره وری، تولید مدرن و استفاده بهینه از منابع پیشرو خواهند بود. سیاست گذاری صنعتی مناسب، مهم ترین پیش نیاز تحقق این هدف است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل راهبردهای کلان استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم، به عنوان یک سیاست افقی در صنایع ایران انجام شده است. در این راستا، اقداماتی که سیاست گذار باید برای ایجاد زیرساخت های نهادی انجام دهد، شناسایی و تأثیرات متقابل آن ها تحلیل شده است. روش ها: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش پنل خبرگان متشکل از فعالان صنعتی و اقتصادی، مجموعه عوامل مؤثر بر استقرار صنعت 4.0 در کشور شناسایی شد. پس از شناسایی 10 عامل کلیدی، از تکنیک دیمتل فازی برای تحلیل روابط متقابل این عوامل استفاده شد. دیمتل فازی به عنوان یک روش تحلیلی جامع، امکان بررسی روابط علّی و معلولی میان عوامل پیچیده و ارائه مدلی ساختاری از تعاملات آن ها را فراهم می کند. این مدل، عوامل را به دو گروه علّی و معلول تقسیم کرده و به صورت نموداری تعاملات میان آن ها را نمایش می دهد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان می دهد که تأسیس یک نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 به عنوان تأثیرگذارترین عامل در فرآیند استقرار این فناوری ها شناخته شده است. این نهاد می تواند از طریق تدوین برنامه های استقرار، اصلاح قوانین، تأمین مالی، و حمایت از پژوهش ها نقش کلیدی در تحقق سایر عوامل داشته باشد. همچنین، عوامل دیگری نظیر «تدوین برنامه استقرار صنعت 4.0»، «تأمین مالی استقرار صنعت 4.0»، «بازبینی در برنامه های اجرایی متناسب با استقرار صنعت 4.0»، و «پایش صنایع و اعطای مشوق متناسب با سطح آمادگی آن ها» در زمره عوامل کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری قرار دارند. این یافته ها چارچوبی روشن برای سیاست گذاران فراهم کرده و به آن ها در تدوین سیاست های صنعتی کارآمد کمک می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، برای استقرار فناوری های صنعت 4.0 در کشور، سیاست گذار باید به عنوان نخستین گام اقدام به تأسیس نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 نماید. این نهاد باید وظایفی مانند تدوین برنامه های جامع برای استقرار فناوری، تأمین مالی، اصلاح قوانین، و ایجاد بسته های مشوق را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بر این عامل به عنوان زیربنایی ترین اقدام، مسیر تحقق سایر عوامل و تسریع در استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم را هموار می کند. مجموعه عوامل و راهبردهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان پیوستی برای سیاست های توسعه صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد و زیرساخت های لازم برای تحول دیجیتال در صنایع ایران را فراهم کند.

در دنیای امروز، اقتصاد و امور مالی همواره موضوعی بحث برانگیز بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در سبک زندگی، اقتصاد و امور مالی نیز با تغییراتی مواجه شده اند. ظهور صنعت فین تک، تحولی شگرف در بانکداری و بازارهای مالی رقم زد. اندازه بازار فین تک جهانی در سال 2022 بالغ بر133 میلیارد دلار بوده است. در این بین، شاخص فین تک اسلامی به عنوان یک شاخص مهم در حوزه مالی و اقتصاد کشورهای مسلمان مطرح شده است. هدف این مقاله، بررسی شاخص فین تک اسلامی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه ایران است. برای این منظور، ابتدا به بررسی شاخص فین تک اسلامی و مزایای آن پرداخته و روش شناسی این شاخص بررسی شده است. سپس، پنج معیار اصلی که کشورها در این شاخص بر اساس آن ارزیابی و رتبه بندی می شوند استخراج و با استفاده روش تاپسیس، اولویت های تمرکز ایران برای ارتقا در این شاخص احصا شد. براساس یافته های پژوهش، مولفه های تنظیم گری و ایجاد زیرساخت با اختلاف قابل توجهی دو نقطه تمرکز اصلی برای توسعه صنعت فین تک اسلامی در ایران به شمار می آیند. تمرکز بر استعدادها، توسعه سرمایه گذاری و توسعه بازار و اکوسیستم فین تک اسلامی نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب ناپذیر می دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می توان با استفاده از سیاست گذاری های درست و به موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت ها و فرصت های جدید برای همگان، ریشه کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره برداری از فرصت ها و حداقل سازی هزینه های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست ها و قوانین منعطف، می توان هزینه ها را به حداقل رساند.