محمد غفاری فرد

محمد غفاری فرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
۱.

شناسایی و رتبه بندی چالش های اقتصاد دریا محور در ایران بر اساس سند تحول دولت مردمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 129 - 146

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دریا محور رتبه بندی سلسله مراتب سند تحول دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۵
هدف: این تحقیق باهدف بررسی و اولویت بندی چالش های بخش اقتصاد دریا محور بر اساس سند تحول دولت مردمی ایران انجام صورت گرفته است. روش شناسی: برای نیل به این مقصود از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نظر خبرگان توسط پرسشنامه مقایسه زوجی صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان چالش های اصلی اقتصاد دریا محور ازنظر خبرگان ضعف در شکل گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی با داشتن ضریب 0.417 مهم ترین چالش اقتصاد دریا محور محسوب می شود. سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا بر در کشور با کسب ضریب 0.350 در رتبه دوم قرار می گیرد و ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور با داشتن ضریب اهمیت0.233 در پایین ترین رتبه از چالش های اقتصاد دریا محور قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بین هفت عامل ، فقدان سیاست گذاری و هماهنگ کننده فرا بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم گری وتصدیگرایانه در برخی دستگاه ها مهم ترین عامل ایجاد این چالش ها از دید خبرگان محسوب می شود نتیجه گیری: بنابراین جهت توسعه اقتصاد دریا در بخش اقتصاد و کاهش چالش های آن سیاست گذاران اقتصادی می بایست باز معماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی با تشکیل شورای عالی دریایی کشور و توسعه همکاری های ظرفیت ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه های بین المللی با تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.
۲.

بررسی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی در مناطق مختلف ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی شاخص ترکیبی رتبه بندی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۱
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.
۳.

بررسی تأثیر عقود اسلامی بر توزیع درآمد در استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی؛ (مطالعه موردی: عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 211 - 232

کلیدواژه‌ها: عقود اسلامی توزیع درآمد داده های تابلویی ضریب جینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  
۴.

آینده پژوهی اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای دوره ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 34 - 51

کلیدواژه‌ها: رفاه اقتصادی پیچیدگی مالیاتی انصاف مالیاتی حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها محسوب می شود. در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به دلیل وابسته بودن دولت به درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی سهم کمی در تأمین منابع درآمدی دارد. یکی از موانع مهم سر راه دولت ها فرار مالیاتی است که تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله پیچیدگی و انصاف مالیاتی و تورم است. تحقیق حاضر به بررسی آینده پژوهی تأثیر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی در استان های ایران طی سال های 1390 الی 1399 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی 0.026 درصد رفاه اقتصادی در آینده افزایش خواهد یافت؛ اما پیچیدگی مالیاتی با رفاه اقتصادی در استان های ایران رابطه منفی و معنی دار دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی ۰.۰۲۴- درصد رفاه اقتصادی در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد تورم رابطه منفی و اندازه دولت و تولید سرانه رابطه مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی استان های ایران در آینده دارند. با توجه به نتایج تحقیق برای بهبود وضعیت رفاهی استان های ایران در آینده پیشنهاد می شود دولت سیاست های نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع و اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.
۵.

سنجش چالش ها و سازوکارهای ارتقای بخش صنایع فرهنگی ایران بر اساس سند تحول دولت مردمی (رویکردتصمیم گیری چند معیاره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی فرهنگ‎ سال ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 147 - 174

کلیدواژه‌ها: فرهنگ صنایع فرهنگی چالش سند تحول دولت مردمی سلسله مراتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
صنایع فرهنگی ازجمله صنایعی است که کارکرد اصلی آن ایجاد تولید و تجاری ساختن مفاهیم فرهنگی در بخش انواع کالا و خدمات است. صنایع فرهنگی به فعالیت ها و کالاهایی که ارزش اولیه اقتصادی آن ها از ارزش فرهنگی جدا شده باشد و سهم قابل توجهی را در افزایش و رشد اقتصادی ایفا کند اطلاق می شود بنابراین صنعت فرهنگ یک ساختار تجاری است که از طریق تولید و توزیع نمادها و متون فرهنگی برای کسب سود تعریف می شود. هدف از این تحقیق بررسی سنجش چالش ها و سازوکارهای ارتقای بخش صنایع فرهنگی بر اساس سند تحول دولت مردمی می باشد، تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر موضوع جزء تحقیقات توصیفی و ازنظر روش انجام به صورت میدانی از نوع پرسشنامه ای می باشد که در مرحله اول به صورت کتابخانه ای چالش های مرتبط با صنایع فرهنگی با استفاده از سند تحول دولت مردمی شناسایی گردیده و سپس در قالب پرسشنامه با روش تحلیل سلسله مراتبی چالش ها ازنظر خبرگان با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد بر اساس چالش های اصلی ضعف کمی و کیفی فیلم های سینمایی ملی با داشتن ضریب (0.166) در رتبه اول است و چالش بلاتکلیفی موسیقی با داشتن ضریب (0.062) در رتبه آخر قرار دارد و به همین ترتیب عامل های فرعی ایجاد چالش ها ضعف زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری تولید محصولات حرفه ای با داشتن ضریب (0.128) در رتبه اول و نبود راهبر مشخص در حوزه موسیقی با داشتن ضریب (0.047) در رتبه آخر قرار گرفته است. با در نظر داشت رتبه بندی چالش ها و شناسایی مهم ترین معضلات در بخش صنایع فرهنگی برای رفع این معضلات، اصلاح نمودن و مدیریت کردن نظام های حمایتی و تخصیص منابع در رابطه با صنایع فرهنگی، همچنان ایجاد یک سامانه جامع و کلی اطلاعاتی صنایع فرهنگی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش صنایع فرهنگی به ویژه حمایت نمودن از تولیدکنندگان داخلی در این زمینه می بایست در دستور کار سیاست گذاران فرهنگی قرار گیرد.
۶.

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 67 - 83

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان بهره وری تورم نسبت عمرانی دولت رفاه اقتصادی و پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
اقتصاد دانش بنیان یک مفهوم و رویکرد است که در آن، تأکید بر ایجاد و استفاده از دانش، فناوری و نوآوری در فرایندهای اقتصادی قرار دارد. این مفهوم بر این اصل تکیه می کند که دانش و نوآوری باعث افزایش تولید، بهبود بهره وری، ایجاد اشتغال و رشد پایدار اقتصادی می شوند. دستیابی به اقتصاددانش بنیان نیاز به سرمایه گذاری های در بخش نیروی انسانی و طرح سیاست های متمرکز بر تحقیق و نوآوری می باشد که در آخر بتواند از طریق کارآفرینی و خلق کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ دانش محور به اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی دست یافت. باتوجه به هدف این تحقیق به بررسی تاثیر نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های مختلف ایران می پردازد و اهمیت این مقاله به بررسی تأثیر مولفه های اقتصاددانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد شاخص ترکیبی بر اساس روش اقتصادسنجی پانل دیتا با استفاده از نرم افزار ایویز 12 برآورد شده است که برای بررسی ایستایی و پویایی متعیر ها و همچنان رابطه بلندمدت میان متغیرها از آزمون ریشه واحد و آزمون کائو و برای معناداری پنل و اثرات ثابت و تصادفی آن از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و نیز با سطح 99درصد مدل اول دارای اثرات ثابت می باشد و در مدل دوم با سطح احتمال 99 درصد دارای اثرات تصادفی تأیید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مدل شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و مؤلفه بهره وری و نسبت مخارج دولت نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی دارد و مؤلفه تورم دارای تأثیر منفی و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و در برآورد مدل شاخص های مولفه نشان می دهد که مولفه های ترکیبی آموزش؛ فناوری و اطلاعات و نوآوری دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد .
۷.

آینده پژوهی ارتقای بهره وری نیروی کار در بستر اقتصاد دانش بنیان در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 86 - 99

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان بهره وری نیروی کار تولید ناخالص داخلی مخارج دولت تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۱
هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان است. در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، ثروت و اشتغال در تمامی سطوح سازمان می باشد. دانش، موجب بهبود و ارتقای بهره وری، افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی می شود. در تحقیق حاضر که تأثیر چهار مؤلفه تحت عنوان مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان و متغیرهای توضیحی مانند تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم، روی ارتقای بهره وری نیروی کار در سی ویک استان ایران بررسی شده است، جهت دستیابی به نتایج تحقیق، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) و نسخه ۱۲ نرم افزار EViews استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی و ایستایی متغیرها، همبستگی و رابطه بلندمدت میان آن ها از آزمون های ریشه واحد و کائو و برای سطح معناداری، اثرات ثابت و تصادفی مدل از آزمون های اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح اطمینان ۹۵ درصد پانل بودن و اثرات ثابت مدل تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران، تأثیر مثبت و معنی دار داشته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار دارند اما میان تورم و بهره وری نیروی کار، رابطه منفی و معنی دار برقرار است. نتیجه می گیریم که ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در آینده، متأثر از مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت ارتقای بهره وری در استان های ایران می بایست در آینده توسعه پارک های علمی و فناوری، توسعه مراکز رشد و کارآفرینی، مهارت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و توسعه دوره های آموزشی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند.
۸.

بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران (با رویکرد داده های تابلویی)

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 215 - 246

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی تسهیلات بانکی رشد اقتصادی استان الگوی تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) با بهره گیری از محیط نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین سیاست گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه بندی JEL: C13, C33, G21, O40.
۹.

تأثیر اعتبارات دولتی قانون استفاده متوازن از امکانات بر نابرابری درآمد در استان های ایران

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 10 - 29

کلیدواژه‌ها: قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نابرابری درآمدی تورم اعتبارات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.
۱۰.

ارتقای کارایی سیاست های توازن منطقه ای در ایران با تاکید بر قانون استفادۀ متوازن از امکانات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 92

کلیدواژه‌ها: استان توازن منطقه ای تحلیل سلسله مراتبی قانون استفاده متوازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.
۱۱.

اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران

نویسنده:
منبع: تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 115 - 141

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی مالیاتی رشد اقتصادی مالیات انصاف مالیاتی استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۵
امروزه مالیات به عنوان یک منبع کلیدی در تأمین درآمدهای پایدار برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. یکی از چالش های عمده نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی است. این مسئله تحت تأثیر عواملی نظیر پیچیدگی قوانین مالیاتی، نبود عدالت و انصاف در سیستم مالیاتی و همچنین نرخ بالای تورم قرار دارد. پیچیدگی نظام مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و افزایش هزینه های انطباق می شود. تحقیق حاضر اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران را در بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت روی رشد اقتصادی استان های ایران دارد طوری که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی در همه استان های ایران، به اندازه46/0 درصد افزایش رشد اقتصادی در همه استان های ایران به وجود خواهد آمد. اما مؤلفه های ترکیبی پیچیدگی مالیاتی، رابطه منفی و معنی دار با رشد اقتصادی دارند؛ طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی در همه استان های ایران، رشد اقتصادی به اندازه 31/0 درصد در همه استان ها کاهش خواهند یافت. تورم نیز رابطه منفی و مخارج دولت و صادرات رابطه مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور می بایست ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع، اصلاح نظام مالیاتی در کنار انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهند.
۱۲.

بررسی قواعد و شرایط اجرای نظام نوین حکمرانی بودجه منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 105 - 125

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی نهادهای استانی نظام درآمد هزینه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۰
در متون اقتصادی، نظریه های مرتبط با تمرکززدایی مالی با هدف افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و بهبود تعادل و توازن منطقه ای، مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در فرایند گذار به اقتصاد بازارمحور در کشورهای در حال توسعه معرفی شده است. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی قواعد کلی و شرایط ضروری به منظور اجرای فرایند تمرکززدایی مالی در ایران است. نتایج پژوهش نشان می دهد به دلیل شرایط اقلیمی، قومیت های متنوع و پراکندگی جغرافیایی گسترده در کشور، رفتار متفاوت هزینه های مصرفی خانوارها در استان ها، ساختار اقتصادی گوناگون هر استان، تفاوت در نیازها و اولویت های عمرانی و توسعه ای استانی، وجود نهادها و ساختار برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان و شهرستان و ایجاد نظام درآمد هزینه استانی، بسترهای اولیه اجرای سیاست های تمرکززدایی مالی در ایران فراهم است؛ بنابراین سیاست گذاران منطقه ای باید ضمن شناسایی مسائل و چالش های این نظام، به منظور تحقق نظام نوین حکمرانی بودجه منطقه ای، ساز و کارهای نظام نوین درآمد هزینه را با شرایط موجود کشور در دستور کار خود قرار دهند. 
۱۳.

ارتقای درون زایی اقتصاد در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: درون زایی اقتصادی اقتصاد دانش بنیان مخارج دولت بهره وری نیروی کار پنل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.
۱۴.

بررسی تأثیر تبعیض در توزیع بودجه بر رشد فراگیر در استان های مختلف ایران

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 20 - 40

کلیدواژه‌ها: رشد فراگیر تبعیض در توزیع بودجه مشارکت نیروی کار رشد اقتصادی نسبت اعتبارات بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.
۱۵.

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی تخصیص اعتبارات دولتی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲ 61 - 79

کلیدواژه‌ها: بودجه عمرانی پنل دیتا رشد اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.
۱۶.

شناسایی و رتبه بندی چالش ها و مسائل مرتبط با نظام بودجه ای کشور بر اساس سند تحول دولت

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 106 - 121

کلیدواژه‌ها: نظام بودجه ریزی چالش سند تحول دولت مردمی سلسله مراتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
بودجه نقش اساسی و کلیدی در توسعه دولت ها دارد. مطالعات چالش های نظام بودجه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصادی کشورها از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های نظام بودجه ریزی کشور بر اساس سند تحول دولت مردمی سیزدهم می باشد و در بهار 1402 صورت گرفته است. در این تحقیق چالش های نظام بودجه شامل چهار شاخص اصلی و هشت شاخص فرعی است که از سند تحول دولت مردمی سیزدهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه طراحی شده بین 10 نفر از خبرگان علوم اقتصادی که سطح تحصیلات شان دکترا و کارشناسی ارشد بوده اند، توزیع و مولفه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی با هم مقایسه زوجی انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درامدها، کسری فزاینده بودجه، پشتیانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای و تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها به ترتیب مهم ترین چالش های نظام بودجه ریزی کشور مبتنی بر سند تحول دولت مردمی سیزدهم محسوب می شود.
۱۷.

نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 28 - 54

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان بیکاری داده های پانل شاخص آموزش و منابع انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند
۱۸.

رتبه بندی ظرفیت های ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 119 - 152
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
مناطق یکی از بخش های مهم جهت رشد اقتصادی و تولید یک کشور به شمار می آید. ارزش افزوده بخش های مهم اقتصادی نشان دهنده بهره گیری متناسب از منابع انسانی و طبیعی متناسب به هر منطقه است. امروزه رشد اقتصادی مناطق یک بحث کلیدی و مهم برای دولت و جامعه محسوب می شود. رشد اقتصادی یک منطقه دربرگیرنده رشد همه جانبه در تمام بخش های موجود در آن جامعه است تحقیق حاضر بررسی رشد و رونق اقتصادی پنجاه ودو شهرستان در منطقه ۹ آمایش سرزمین از طریق رتبه بندی ارزش افزوده انجام شده است؛ بنابراین، ابتدا با استفاده ازنظر دوازده نفر از خبرگان و متخصصین مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت بخش های کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات شناسایی شد، سپس جهت دستیابی به رتبه شهرستان ها با استفاده از داده های مرکز آمار    و با استفاده از روش تاپسیس شهرستان هایی که ایجاد رونق اقتصادی در منطقه را دارند شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد جهت رونق اقتصادی به ترتیب بخش کشاورزی، معدن، خدمات و صنعت از اهمیت بالایی در منطقه برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش تاپسیس مشخص شد جهت ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین، به ترتیب شهرستان مشهد با گرفتن ضریب 59/0 در رتبه اول قرار گرفت است و به ترتیب شهرستان های خواف 46/0 و زیر کوه 41/0 در رتبه دوم و سوم قرارداد و شهرستان های صالح آباد 014/0، ششتمد 023/0 و کوه سرخ 002/0 به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی در منطقه می بایست منابع و تسهیلات مختلف را جهت ایجاد رونق اقتصادی در بخش های کشاورزی صنعت، خدمات و معدن در اولویت قرار دهند و امکانات زیرساختی را جهت ارتقای شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرستان های کم برخوردار فراهم نمایند.
۱۹.

سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 211 - 238

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی استان شاخص ترکیبی تاپسیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد پویا، تقویت شاخص های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکرد انعطاف پذیری، دانش بنیانی، عدالت محور، فرصت ساز، پیشرو، درون زا و برون گرا در سال 1392 ابلاغ گردید. بنا براین هدف اصلی این مقاله تعیین و سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران بوده و سعی شد با وزن دهی و اولویت بندی شاخص های اثرگذار با بهره گیری از روش (AHP&TOPSIS) وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های کشور مشخص شود. نتایج نشان می دهد، استان تهران در محورهای اصلی چون دانش بنیانی اقتصاد و تداوم، پیشرفت، پویا و پیشروبودن اقتصاد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند. در محورهای اصلی مردمی بودن اقتصاد و عدالت بنیانی اقتصاد استان های همدان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب در رتبه های اول و استان سیستان و بلوچستان در هردو محور در رتبه آخر قرار گرفته اند. در محورهای برون گرایی اقتصاد و درون زایی اقتصاد استان های خوزستان و بوشهر به ترتیب در رتبه های اول و استان های گیلان و لرستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند. بر اساس شاخص ترکیبی کل، استان تهران در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار گرفته اند.بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می بایست سیاستهای عدالت بنیانی و ارتقای شاخص های اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.
۲۰.

Analysis of Islamic Banks Resilience in Pakistan and Factors affecting it(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۸, No. ۴, Fall ۲۰۲۳ 417-439

کلیدواژه‌ها: Islamic Banking Resilience Economic Resilience VOLARE Index Pakistan’s Islamic banks

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۶۴
In this study, we make an effort to look at the Resilience of Islamic banks across Pakistan along with how particular banking variables influence their resilience. The data set used for this study is made up of Pakistani Islamic banks from 2015 to 2021. Employing the VOLARE index, it is apparent that Meezan Bank has higher resilience compared to other Islamic banks. Regression approaches were additionally used to assess the association between banking-specific variables and bank resilience. Given that the bulk of Islamic banks have witnessed gains in recent years, the bank size showed a positive and substantial relationship in the estimation. Additionally, as prudential laws have been strengthened by the state bank of Pakistan, the capital adequacy ratio and leverage ratio also found significant and beneficial connections in the model's results. Nevertheless, the regression analysis demonstrated an adverse relationship between the leverage ratio, the non-performing loan ratio, and inflation. This study offers information that will help practitioners, scholars, and researchers to strengthen the economic and financial sources regarding the resilience of Islamic institutions.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان