آموزه های اقتصاد اسلامی

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمه کسب وکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائه محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاق محور از آن جهت مضاعف می شود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر می کنند. در این مطالعه ابتدا الگو و چهارچوب هوشمندسازی در عرضه محصولات و خدمات مالی اسلامی ارائه می شود. آنگاه فرایندها، توابع و عملگرهای الگوریتم های یادگیری ماشین در تکامل الگوهای انطباق نیازهای مشتریان اخلاق محور و خدمات و محصولات بانکی معرفی می شود. برای تبیین فرایندهای هوشمندسازی، بردارهای اطلاعات دموگرافیک، اهداف مالی، اطلاعات رفتاری مشتریان با استفاده از بسترهای بانکداری باز به منظور اعتبارسنجی معرفی می شود. آنگاه بردار ماتریسی دیگری از محصولات و خدمات مبتنی بر اخلاق، عقود اسلامی، چهارچوب و قاعده های فقهی مورد قبول به کارگرفته شده در سکوها ارائه می شود. محصولات و خدمات برچسب زده و گروه بندی شده در قالب سکوها به صورت رشته های عددی صفر و یک وراثتی حاوی ویژگی های عام محصول در فضای جمعیت به عنوان ورودی الگوریتم های یادگیری ماشین آماده ی تکامل برای رسیدن به الگوی خاص و مورد قبول مشتریان است. در ادامه محصولی که با خصیصه رفتاری و شرعی مشتری مطابقت داشته باشد توسط مشاوران هوشمند مطابق با شریعت (SCIA) به مشتری پیشنهاد داده می شود. در صورت عدم تطابق، کدهای وراثتی در نسل های بعدی محصول به تکامل خود ادامه می دهند و این چرخه از طریق یادگیری ماشین ادامه می یابد تا محصولی که با خصیصه رفتاری مشتریان اخلاق مدار تطابق و همبستگی دارد ارائه شود و خطای عدم تطبیق به حداقل برسد. 

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.

سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید. 

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

نظریه صدق و نظریه توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفه غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می تواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینه ساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریه صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریه توجیه موجب عدم جامعیت نظریه مورد استفاده برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریه صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزاره های حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریه مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزاره های تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافته های مقاله در نظریه توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسله مراتبی مبادی نظریه اقتصادی، حوزه های فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریه اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم می کند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی می کند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال می کند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایده نظریه توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.  

آدام اسمیت در دو کتاب نظریه عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفه اخلاق و اقتصاد ارائه می دهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوه تخیل و ناظر بی طرف، بنیان های فلسفی اقتصاد خود را شکل می دهد. در مقایسه با رویکرد ارسطو و توماس آکویناس که میان احساسات انسانی و عقل/خداوند گسست قائل بودند، اسمیت و هیوم تلاش کردند مبنای اخلاق را در قلمرو تخیل و همدلی تعریف کنند. این رویکرد اگرچه منجر به نفی حسن و قبح ذاتی می شود، اما نگاهی متفاوت به مفاهیم اخلاقی ارائه می دهد. نقد جان میلبنک به دیدگاه الهیاتی اسمیت و پیشنهاد حکمت متعالیه ملاصدرا با طرح تجرد مثالی، راه حلی برای غلبه بر این گسست ارائه می دهد. تجرد مثالی در دیدگاه ملاصدرا هم برای همه انسان ها قابل دسترس است و هم امکان حفظ حسن و قبح ذاتی را فراهم می کند. این رویکرد می تواند مبنای اخلاقی برای اقتصاد اسلامی باشد، هرچند دست یابی به الگوی عملیاتی، نیازمند پژوهش های بیشتر است.  

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.

صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.