علی روشنی

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.

هدف این پژوهش بررسی و ارائه الگوی استقرار بلاکچین در قراردادهای صنعت نفت و گاز است تا از این طریق زمینه لازم جهت ارزیابی آمادگی صنعت نفت و گاز برای پذیرش فناوری بلاکچین فراهم شود. در این مطالعه برای تعیین پیشایندها و برآیندهای استقرار بلاکچین از روش کیفی داده های بنیادی (تحلیل محتوای مقالات و اسناد و کدگذاری باز ) و روش کمّی پرسشنامه استفاده شده است. در بخش کمّی جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان فناوری اطلاعات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بوده است. داده های جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری smart plasمورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پسایندهای بلاکچین (عوامل سازمانی ، عوامل محیطی و عوامل فنی) و همچنین عوامل مداخله گر (درون سازمانی و برون سازمانی) بر استقرار بلاکچین در صنعت نفت و گاز تأثیرگذار هستند.

جهت تحقیق و بررسی مسائل حقوقی حاکم بر حج قبل از معاهدات، عرف ها و حقوق بین الملل و قبل از توجه به حقوق داخلی عربستان؛ باید به بازخوانی احکام ویژه مسجد الحرام و ظرفیت های تشریعات و آموزه های فقهی مرتبط با حج همچون حرمت قتال، امنیت حرم، اعلام برائت، صدّ از مسجدالحرام و مساوات و برابری حج گزاران پرداخت؛ آموزه هایی که از جانب وحی است، خطا در آن راه ندارد و مورد قبول همه مسلمانان است و بی شک مراجعه به این قواعد اسلامی زمینه ساز استیفای حقوق حج گزاران در جریان برگزاری این عبادت بزرگ خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله مصباح یزدی در نوع ارتباطی که با وضعیت اجتماعی و فکری (داخلی و خارجی) برقرار نمودند، توانستند مباحث مربوط به هدف از آفرینش هستی، انسان، نیاز به حکومت، قانون، قانون گذار و شرایط آن، مجری قانون و شرایط آن و همچنین ارتباط بین اخلاق و حقوق با اندیشه سیاسی را مطرح نمایند و بدین طریق، نظریه مدنظرشان را درباره مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند. آیت الله مصباح یزدی درباره ملاک مشروعیت حکومت، به نظریه مرجعیت امر الهی اشاره می کنند. ایشان معتقدند همه کسانی که وجود خدا را باور دارند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می دانند و اگر خدا آفریدگار انسان هاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد. ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی، بر نصب ولی فقیه و مشروعیت الهی وی در زمان غیبت امام معصوم تأکید می ورزند.