مبانی فقهی-حقوقی مداخله حکومت در روابط استیجاری
آرشیو
چکیده
پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.Jurisprudential and Legal Foundations of Government Intervention in Tenancy Relations
Following the enactment of the 1997 Landlord and Tenant Relations Act (Law No. 132/1376), state interventions in tenancy agreements largely ceased. However, starting from May 2020, the National Headquarters for COVID-19 Response, followed by the Supreme Economic Coordination Council of the Heads of Powers in May 2022, the Islamic Consultative Assembly in May 2024, and the Supreme Housing Council in July 2024, introduced various restrictions on landlords to protect vulnerable groups and tenant households. These interventions primarily involved mandatory lease renewals and the regulation and limitation of rent amounts. This descriptive-analytical study, based on library research, investigates the jurisprudential and legal foundations underpinning these governmental measures. It focuses on the obligatory extension of lease contracts and the imposition of rent controls. The findings reveal that these interventions are grounded in Islamic legal principles and maxims such as the Guardianship of the Islamic Jurist (Velayat-e Faqih), the rule of public interest (Maslaha), the principle of necessity (Darura), and the preservation of social order and livelihoods. These principles override primary rulings that prohibit unilateral contract modifications, usurpation, unjust consumption of others’ property, and uphold the principle of freedom of contract. Therefore, it can be concluded that under specific exceptional circumstances, limited and temporary government intervention in tenancy relations is not only permissible but sometimes necessary
تبلیغات
