درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش نظری به معرفی و طراحی مفهومی یک سامانه مکانیکی و مقرون به صرفه برای کاهش مصرف آب و انرژی در شیرآلات می پردازد. سازوکار پیشنهادی مبتنی بر یک شیر ترموستاتیک تمام مکانیکی است که با بهره گیری از عناصر حساس به دما نظیر بی متال یا موم گرمایی، جریان آب را تا رسیدن به دمای مطلوب متوقف می سازد. این ویژگی باعث می شود که در زمان انتظار برای خروج آب با دمای مناسب، از هدررفت قابل توجه آب و انرژی جلوگیری گردد. براساس برآوردها، این سامانه قادر است حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی بیهوده و نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را کاهش دهد. مزیت کلیدی این طرح در سادگی ساختار، عدم نیاز به برق یا تجهیزات الکترونیکی پیچیده و هزینه پایین تولید نهفته است؛ عواملی که امکان استفاده گسترده آن را در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز عمومی و حتی مناطق محروم فراهم می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که این فناوری علاوه بر بهبود بهره وری منابع، می تواند به عنوان راهکاری عملی و پایدار در مدیریت آب و انرژی مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب شود.

این پژوهش به بررسی اثرات آستانه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ می پردازد. با توجه به تشدید چالش های زیست محیطی و تفاوت های معنادار کشورها ازنظر کیفیت نهادی، ظرفیت جذب فنّاوری و شدت مقررات زیست محیطی، انتظار می رود اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محیط زیست ماهیتی غیرخطی و وابسته به آستانه داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی رفتارهای غیرخطی و تعیین سطوح آستانه ای در تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در دو گروه کشورها است. این پژوهش ازنظر ماهیت کمی و ازنظر هدف کاربردی بوده و از داده های تابلویی ۵۹ کشور شامل ۲۲ کشور MENA و ۳۷ کشور OECD طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ استفاده می کند. داده ها به صورت تمام شماری از پایگاه های معتبر بین المللی گردآوری شده اند. شاخص عملکرد محیط زیست بر اساس داده های مرکز سیاست حقوق و محیط زیست دانشگاه ییل اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی از پایگاه بانک جهانی و شاخص جهانی شدن اجتماعی از مؤسسه KOF استخراج شده است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای MENA، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین اثر منفی بر عملکرد محیط زیست دارد، اما پس از عبور از سطح آستانه، اثر آن مثبت می شود. در مقابل، در کشورهای OECD، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین مثبت بوده اما در سطوح بالاتر به کاهش عملکرد محیط زیست منجر می شود. این یافته ها بر اهمیت درنظرگرفتن رفتارهای آستانه ای در سیاست گذاری های زیست محیطی تأکید دارند.

هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند. هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند.

با افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی آن، تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و انتشار آلاینده ها، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، اهمیتی دوچندان یافته است. کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای پیشرو و درحال توسعه، نه تنها نقش کلیدی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ بلکه ازجمله بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی فسیلی و آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. این پژوهش باهدف بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای بریکس انجام شده و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این متغیرها منجر به افزایش آلودگی شده و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کنند یا در کاهش انتشار آلاینده ها مؤثرند؟ برای این منظور، از روش پانل دیتا طی دوره 1997 تا 2020 بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهای بریکس توسعه مالی 8 درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4 درصد، رشد تجارت 53 درصد و رشد اقتصادی 49 درصد به افزایش انتشار دی اکسیدکربن می انجامد. توسعه مالی و ورود سرمایه های خارجی بیشتر در بخش های آلاینده و انرژی بر متمرکزشده و کمتر به سمت فنّاوری های پاک هدایت شده اند؛ علاوه براین، تجارت خارجی نیز به جای انتقال فنّاوری های سبز، موجب تشدید تولید صنعتی و مصرف انرژی های فسیلی شده است. اعمال سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سوی انرژی های تجدیدپذیر و فنّاوری های پاک و ارتقای بهره وری انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشورها، ازجمله ایران، پیشنهاد می شود.

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

در سال های اخیر، آزادی تجاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مطرح شده است، اما تعامل آن با مصرف انرژی و رشد اقتصادی همچنان موردبحث باقی مانده است. تجارت بین المللی دسترسی به فناوری های پیشرفته را تسهیل می کند، اما به طور هم زمان فعالیت های تولیدی را افزایش می دهد که خود منجر به افزایش مصرف انرژی و نهایتاً بروز چالش های زیست محیطی می شود. در مطالعه با استفاده از داده های پانل مربوط به 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2024-2000 و روش تخمین حداقل مربعات معمولی پویا برای روابط بلندمدت و آزمون های علیت گرنجر پانلی و تودا-یاماموتو به بررسی رابطه علی میان آزادی تجاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه پرداخته شد. نتایج نشان داد که مصرف انرژی و آزادی تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، درحالی که تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی منفی و قیمت انرژی بر مصرف انرژی و آزادی تجاری مثبت است. آزمون های علیت رابطه دوطرفه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی (گرنجر) و یک طرفه از آزادی تجاری به رشد اقتصادی (تودا-یاماموتو در سطح ۹۰ درصد) و همچنین رابطه یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی را تأیید می کند؛ رابطه دوطرفه میان آزادی تجاری و مصرف انرژی تنها در گرنجر تأیید شد. یافته ها حاکی از آن است که اعمال سیاست گذاری های هماهنگ تجاری و انرژی جهت دستیابی به رشدی پایدار اهمیت بسزایی دارد. این نتایج همچنین راهنمای مناسبی را برای سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه جهت حفظ تعادل میان تجارت آزاد و اهداف زیست محیطی فراهم می آورد.

بستن سدهای پرشمار و تخریب زیست بوم محلی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، ابتدا به دست دولتی کوته نگر با نگاه مهندسی محور و قدرت ژئوپولوتیکی اش و سپس، به دست شرکت ها و کسب وکارهای صنعتی-معدنی رانت جوی پرنفوذ و کشاورزی سنتی-معیشتی صورت گرفته است. ذی نفعان تلاششان بر رواج نظام پاداش و تنبیه و باورهایی در جامعه بوده که نه تنها مردم در چنبره دروغ زندگی کنند، بلکه با اِعمال فشار بر فعالان محیط زیستی، آن ها را مجبور به تحریف ترجیحات خود و دیگران وادارند. ابررانت جویان منابع آبی، احتمالاً قصدمندانه منافع کشاورزان منطقه را هم وابسته به مسیری کرده اند که خودشان از آن نفع می برند و از این طریق، سکوت آن ها را بیمه کرده اند. همچنین کم کارکردی نهادهای مدیریت نزاع در سطح ملی، بستری برای بی تفاوتی نسبت به بحران های زیست محیطی این منطقه بوده است. نوشته حاضر در قالب مطالعه ای میان رشته ای، با روش توصیفی، تحلیلی، کاربردی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، نتیجه گیری و پیشنهاد می کند که: الف) تشویق به «تحریف ترجیح»، برای خود دولت ها هم نوعی سردرگمی ایجاد می کند و قدرت ابتکار حکومت از دست برود. ب) بنا به قرآن (لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) و به تجربه جوامع، آزادی در طول تاریخ بشر، حقی بوده است که اهل جامعه به دست آورده اند. جامعه ای مهیای بسیج، باید حکومت را مقید به امور توسعه خواهانه کند. ج) آموزش درست (به جای آموزش سرمایه مدارِ منفعت طلبانه) می تواند با خلق «مشاعات اجتماعی» زبانی مشترک برای بحث پیرامون پایداری محیط زیست پدید آورد. د) در غیاب مسئولیت پذیری عاملان سیاسی و اقتصادی (دولت، صنعت، معدن و کشاورزی)، جامعه مدنی می تواند الگوی همدارها را برای اداره مشاعاتی مانند دریاچه و منابع آبی اختیار کند.

رابطه بین فقر و تخریب محیط زیست به علت اهمیت و ابعاد مختلف آن از سال ها قبل مورد توجه پژوهشگران، فعالان محیط زیست، سیاست گذاران و فعالان اجتماعی بوده است. پژوهش های گوناگونی برای بررسی اشکال مختلف تأثیر این دو پدیده بسیار مهم بر یکدیگر انجام شده و نظرات متفاوتی در مورد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر ارائه شده است. نظریات متفاوتی در زمینه تأثیر فقر بر تخریب محیط زیست وجود دارد. برخی از نظریه ها فقرا را به علت تنگدستی، ناخواسته عامل تخریب محیط زیست می دانند؛ درحالی که برخی دیگر قدرتمندان و ثروتمندان را عامل اصلی تخریب محیط زیست به حساب می آورند. در این مقاله با استفاده از چارچوب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس به بررسی تأثیر سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند، بر انتشار آلاینده دی اکسیدکربن و ردپای زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. همچنین با توجه به ادبیات موضوع متغیرهای مرتبط نیز برای بررسی اثر آن ها به الگو وارد شدند. داده ها دارای ساختار پنل دیتا هستند و محدوده سال های 1990 تا 2016 را شامل می شوند. برای برآورد تجربی الگو از روش GMM استفاده شد. نتایج برآوردها تأییدکننده اثر فقر بر تخریب محیط است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مالی سبز و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی با میانجی گری نوآوری سبز در شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و میانی شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد هستند. برای اندازه گیری شرکت های کوچک و متوسط از معیار تعداد نیروی انسانی استفاده شد. شرکت هایی که دارای 149 نفر نیروی انسانی و کمتر هستند به عنوان صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که تعداد 1566 شرکت شامل صنایع کوچک و متوسط هستند. تعداد نمونه 321 شرکت است. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع غیراحتمالی در دسترس است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.آل. اس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. شرکت ها باید در فناوری های سبز و نوآوری های سبز سرمایه گذاری کنند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند؛ ازاین رو، بهره گیری از برنامه های تشویقی مالی مانند تخفیفات مالیاتی یا پاداش های مالی برای شرکت هایی که در زمینه نوآوری سبز فعالیت می کنند، باعث بهبود فرآیندهای نوآوری های سبز و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد.

ابزارهای سیاستی برای توسعه پایدار با هدف ایجاد تعادل بین مفهوم توسعه اقتصادی، تخریب محیط زیست و عدالت اجتماعی ضروری هستند. سیاست های زیست محیطی مناسب و باکیفیت در یک اقتصاد می تواند یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده برای بهبود کیفیت محیط زیست باشد؛ بنابراین، نهادهای باکیفیت باید به عنوان مرجعی برای ارائه قوانین مناسب در نظر گرفته شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن مصادره محصول، اثرات اقتصادی و زیست محیطی کیفیت نهادی در ایران طی دوره 21/03/2001-23/09/2022 بررسی شد. نتایج تخمین الگو نشان داد که بهبود کیفیت نهادی به دلیل افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین، کاهش فساد و فعالیت های رانت جویانه منجر به پیگیری جدی تر برنامه های حفاظت از محیط زیست می شود که منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو توصیه می شود که دولتمردان و سیاست گذاران، با اتخاذ تدابیر ضد فساد و رشوه، شرایط را برای تخصیص بهینه منابع و کاهش فعالیت های رانت جویی مهیا سازند تا از این طریق، هدف نیل به توسعه پایدار محقق گردد.

این پژوهش با هدف سنجش سطح آگاهی زیست محیطی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس نسبت به تهدیدات ناشی از ریزپلاستیک ها انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی نقش آموزش دانشگاهی در ارتقای ادراک و رفتارهای زیست محیطی مرتبط با مصرف بی رویه پلاستیک، به ویژه کیسه های یک بارمصرف، بوده است. مطالعه با رویکرد توسعه ای-کاربردی و روش توصیفی-پیمایشی، بر اساس داده های ۴۰۸ پرسشنامه معتبر از میان ۴۵۰ نمونه تصادفی ساده از جامعه ۴۰۰۰ نفری دانشجویان در مقاطع مختلف انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته با ۲۳ سؤال بود که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش دانشگاهی تأثیر ۹۹ درصدی در بازدارندگی رفتاری، ۴۴.۹ درصدی در کاهش شکاف های آگاهی، ۵۷.۴ درصدی در تقویت مقررات بازدارنده و ۷۷.۲ درصدی در کنترل های آبی دارد. همچنین، سطح تحصیلات با افزایش آگاهی زیست محیطی رابطه مستقیم دارد. تحلیل پاسخ های سؤال باز نشان داد که زنان بیشتر به آلودگی غذاهای دریایی اشاره کرده اند، در حالی که مردان تمرکز بیشتری بر آلودگی ناشی از بطری های آب و لباس های مصنوعی داشته اند. این تفاوت های جنسیتی، ضرورت طراحی آموزش های هدفمند را برجسته می سازد. پژوهش بر اهمیت توسعه فرهنگی، وضع قوانین بازدارنده و اجرای کمپین های اطلاع رسانی عمومی برای کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی بسته بندی های پایدار تأکید دارد. یافته ها الگویی برای سیاست گذاری منطقه ای در مدیریت پایدار آلودگی میکروپلاستیکی در خلیج فارس ارائه می دهند.

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

توسعه سبز یک کشور تضمین بقای آن درجهان ورفاه مردم آن کشور است. یکی ازعوامل اصلی مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی که به طور جمعی توسعه سبز را تعیین می کند و همچنین باعث تغییرات آب و هوایی می شود، بکارگیری تجارت دانش فنی مبتنی بر محیط زیست به دلیل استفاده از منابع انرژی طبیعی به نام سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ معدن، نفت و غیره است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری فناوری جدید مبتنی برمحیط زیست در سایه تجارت دانش بر توسعه سبز در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر تجارت دانش(واردات مستقیم فناوری، سرریزهای فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مهندسی معکوس محصولات وارداتی) وپیشرفت متمایل به محیط زیست بر توسعه سبز از تخمین زننده GMM در دوره زمانی 1396 - 1401 و 75 کارخانه سیمان استفاده شده است. نتایج نشان داد: تجارت دانش، فرآیندی است که از طریق آن کشورهای واردکننده، فناوری های جدید وتجربه مدیریتی را به دست می آورند. کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم فناوری می توانند سطح فناوری زیست محیطی خود را بهبود بخشند. تجارت دانش با در نظر گرفتن عامل تعاملی فناوری زیست محیطی وتجارت دانش، در قالب معرفی مستقیم فناوری و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می تواند توسعه سبز را بهبود بخشد. جهت تحصیل دانش ازطریق واردات، لازم است محصولات باسطح دانش نسبتاً بالاتروارد و افراد حرفه ای استخدام تا بتوانند چنین دانش هایی را جذب کنند. بنابراین، لازم است دولت ها به تدریج توانایی های تحقیقاتی ونوآوری مستقل خو را ارتقاء داده وشرکت های داخلی را به توسعه فناوری های جدید تشویق کند.

افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران در کنار استقرار برخی از مناطق پرتراکم این شهر در ناحیه جنوب شرقی، تقاضای خدمات تفریحی گردشگری در این قسمت از شهر تهران را افزایش داده است. پارک جنگلی سرخه حصار در محدوده حریم منطقه 13 از مناطق 22 گانه شهرداری تهران قرار گرفته است. با توجه به اهداف توسعه ای پارک نظیر حفظ محیط جنگلی، اهداف محیط زیستی، اهداف فرهنگی و اهداف اقتصادی، توسعه کاربری های پارک سرخه حصار نیاز به مطالعات تخصصی فنی و اقتصادی در این حوزه دارد. لذا هدف مطالعه حاضر امکان سنجی فنی اقتصادی ایجاد باغ گیاه شناسی در پارک جنگلی سرخه حصار و تهیه مدل مشارکت سرمایه گذاری برای این پروژه می باشد. نتایج شاخص ارزش فعلی خالص پروژه نشان می دهد که با توجه به نرخ تنزیل 30 درصدی، پروژه حدود 2/2 میلیارد تومان سود خالص و نرخ بازده داخلی حدود 65 درصد خواهد داشت. همچنین از بین الگوهای مشارکت عمومی خصوصی، مدل ساخت بهره برداری اجاره واگذاری برای پروژه مناسب تشخیص داده شد. بنابراین این پروژه قابلیت واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت راه اندازی را دارد و پیشنهاد می شود این موضوع توسط شهرداری مورد پیگیری قرار گیرد.

با رشد و توسعه جوامع، آلودگی به یکی از چالش های اساسی مدیریتی در دنیای امروز تبدیل شده است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه بیشتر موردبحث می باشد، زیرا رشد و کیفیت محیط زیست در سیاست های اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. یکی از آلودگی هایی که امروزه گریبان گیر شهرها و ازجمله تهران است، پسماند جامد شهری است. این سؤال مطرح است که آیا با افزایش درآمد شهروندان، میزان تولید پسماند جامد شهری افزایش می یابد؟ در این مقاله رابطه ی بین درآمد سرانه شهروندان تهرانی و میزان تولید پسماند جامد شهری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس موردبررسی قرار گرفت. با توجه به این که تولید پسماند جامد شهری توسط خانوارها تولید می شود، نتایج حاصل شده از این پژوهش می تواند وضعیت ترجیحات شهروندان برای کیفیت محیط زیست را به خوبی توضیح دهد. داده های تابلویی برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان داد بر اساس آزمون والد مدل درجه دوم فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای تحلیل رابطه موردنظر مناسب است. همچنین برآورد الگو با روش اثرات ثابت، اثر معنادار درآمد سرانه بر تولید پسماند را نشان داد. در این پژوهش از اثر تراکم جمعیت و بُعد خانوار بر تولید پسماند به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد که نتایج برآورد نشان داد اثر تراکم جمعیت بر تولید پسماند منفی است و ضریب برآورد شده متغیر بُعد خانوار معنادار نیست.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

در سال های اخیر آگاهی مصرف کنندگان از محیط زیست به طور فزاینده ای افزایش یافته است و کسب وکارها را به استفاده از تاکتیک های بازاریابی «سبز» برای جلب توجه سوق داده است. یکی از این رویکردها، بازاریابی دیجیتال است که می تواند توانایی شرکت را برای دستیابی به مخاطبان هدف تسریع کند. شرکت کاشی و سرامیک ترنج به منظور گسترش بازار فروش خود و همگام بودن با جدیدترین روش های بازاریابی، در حال بررسی گذار از استراتژی بازاریابی سنتی به سبز است. با این حال، این تغییر مستلزم توجیه اقتصادی دقیق است. این تحقیق امکان سنجی اقتصادی روش های بازاریابی سبز در مقابل سنتی را برای شرکت کاشی و سرامیک ترنج با استفاده از شاخص های نسبت فایده به هزینه[1] و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری[2] تحت سناریوهای مختلف نرخ تنزیل ارزیابی می کند. نتایج نشان داد که رویکرد بازاریابی سبز با میانگین شاخص های نسبت فایده به هزینه و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری به ترتیب با 5/1 و 1/3 دارای مزیت واضحی در مقایسه با بازاریابی سنتی است. علاوه بر این، استراتژی بازاریابی سبز در دو شاخص نسبت فایده به هزینه و نسبت فایده خالص به سرمایه گذاری به طور میانگین 9/22 و 3/63 درصد عملکرد بالاتری را در مقایسه با رویکرد سنتی نشان می دهد. 

اکوسیستم ها منشأ تولید و عرضه کالاها و خدمات گسترده ای برای جامعه های انسانی در سرتاسر جهان بوده و یکی از عناصر مهم برای تأمین رفاه اقتصادی و معیشتی به شمار می روند. به دنبال تعیین نقش منابع طبیعی و محیط زیست در رفاه انسان ها، تلاش های فراوانی برای ارزش گذاری کالاها و خدمات محیط زیستی انجام شده است. در همین راستا این مطالعه، ارزش کالاها و خدمات بازاری و غیر بازاری قابل محاسبه در اکوسیستم جنگلی هیرکانی را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، ارزش بازاری چوب سرپا (متر مکعب در هکتار) به روش قیمت بازار و ارزش غیربازاری تولید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن، ترسیب کربن، تولید و عرضه آب، نگهداشت خاک، کنترل رواناب در سه حوزه جنگلداری گیلان، مازندران و گلستان به روش هزینه جایگزین برآورد شد. نتایج نشان داد که ارزش کل کالاها و خدمات مورد نظر جنگل های هیرکانی معادل ۶۸۰۹2 هزار میلیارد ریال برآورد شد که در این میان ارزش بازاری چوب 23561 هزار میلیارد ریال، ترسیب کربن 27755 هزار میلیارد ریال، نگهداشت خاک 15497 هزار میلیارد ریال، تولید آب 671 هزار میلیارد ریال، کنترل رواناب 327 هزار میلیارد ریال، تولید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن 279 هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. در این میان ارزش ترسیب کربن و ارزش چوب به ترتیب بیشترین مقدار را در بین خدمات اکوسیستمی مورد مطالعه داشته اند.

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند

سیاست های اقتصادی با تاثیرگذاری بر انتخاب الگوی کشت از سوی کشاورزان نقش کلیدی در تغییرات فرسایش خاک دارند. هدف از این پژوهش ارایه الگوی تعادل عمومی چند بخشی برای بررسی سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن است. نتایج با استفاده از داده های سال 1390 برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و سیاست گذاری ها با استفاده از روش تاکسونومی عددی اولویت بندی شده است. بنابر نتایج، سیاست های مالیات بر تولید محصولات زراعی در زمین های شیب دار (54/7- درصد) و یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح (20/7- درصد) که به گونه مستقیم کشاورزان محصولات زراعی را مورد هدف قرار می دهند، اثرگذاری بیش تری در کاهش فرسایش خاک نسبت به سیاست های یارانه صادرات محصولات باغی (65/3- درصد) و کاهش تعرفه واردات کالاهای صنعتی (33/0- درصد) دارند. در میان سیاست های چهارگانه، تنها سیاست یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح افزون بر بهبود مناسب فرسایش خاک شاخص های اقتصادی را بهبود داده و بر اساس نتایج اولویت بندی در بیش از 70 درصد سناریوها مناسبترین سیاست است. در نتیجه، این سیاست برای حل مسئله فرسایش خاک در ایران پیشنهاد می شود.