حبیب سهیلی احمدی

این پژوهش به بررسی اثرات آستانه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ می پردازد. با توجه به تشدید چالش های زیست محیطی و تفاوت های معنادار کشورها ازنظر کیفیت نهادی، ظرفیت جذب فنّاوری و شدت مقررات زیست محیطی، انتظار می رود اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محیط زیست ماهیتی غیرخطی و وابسته به آستانه داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی رفتارهای غیرخطی و تعیین سطوح آستانه ای در تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در دو گروه کشورها است. این پژوهش ازنظر ماهیت کمی و ازنظر هدف کاربردی بوده و از داده های تابلویی ۵۹ کشور شامل ۲۲ کشور MENA و ۳۷ کشور OECD طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ استفاده می کند. داده ها به صورت تمام شماری از پایگاه های معتبر بین المللی گردآوری شده اند. شاخص عملکرد محیط زیست بر اساس داده های مرکز سیاست حقوق و محیط زیست دانشگاه ییل اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی از پایگاه بانک جهانی و شاخص جهانی شدن اجتماعی از مؤسسه KOF استخراج شده است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای MENA، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین اثر منفی بر عملکرد محیط زیست دارد، اما پس از عبور از سطح آستانه، اثر آن مثبت می شود. در مقابل، در کشورهای OECD، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین مثبت بوده اما در سطوح بالاتر به کاهش عملکرد محیط زیست منجر می شود. این یافته ها بر اهمیت درنظرگرفتن رفتارهای آستانه ای در سیاست گذاری های زیست محیطی تأکید دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان تحقق اهداف این سند برنامه و همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان به برنامه ریزی بخش نیروگاهی کشور با استفاده از مدل MESSAGE پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که با تحقق اهداف سند و قانون جهش تولید، کل ظرفیت نصب شده در سال انتهایی مطالعه، معادل 112،050 مگاوات می باشد که از این میزان سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر بیش از 19 هزار مگاوات است. به عبارتی سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور از 5/0 درصد در سال پایه به بیش از 17 درصد در سال پایانی می رسد. یافته های حاصل از مدل پیرامون سبد بهینه تولید برق ایران در افق سند برنامه هفتم توسعه نشان می دهد کل تولید برق ایران در بازه زمانی 2024، 2026 و 2028 به ترتیب معادل 495 تراوات ساعت، 498 تراوات ساعت و 543 تراوات ساعت خواهد بود؛ که از این میزان سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور 18 درصد می باشد. دیگر یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد که سهم تکنولوژی های فسیلی از 89 درصد در سال 2024، به حدود 76 درصد در سال 2028 رسیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف سوخت های فسیلی در بخش نیروگاهی ایران به ترتیب در سال های 2024، 2026 و 2028 معادل 3،744 پتا ژول، 3،441 و 3،472 پتا ژول می باشد. از طرفی مطابق همین روند مصرف میزان انتشار کربن نیز در بازه زمانی مذکور به ترتیب معادل 210، 193 و 195 گرم کربن به ازای یک پتا ژول مصرف سوخت فسیلی است.

وجوه ارسالی مهاجران یکی از مهم ترین منابع ارزی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که می تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص های کلان اقتصادی، به ویژه رشد اقتصادی، ایفا کند. با این حال، اثربخشی این منابع به عوامل زمینه ای متعددی وابسته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ و با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی کیفیت نهادی، توسعه مالی، اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است. برای تحلیل روابط میان متغیرها از داده های تابلویی پویا و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. این رهیافت امکان کنترل هم زمان برای ناهمسانی ها و درون زایی متغیرها را در مدل های پانل فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در مقابل، کیفیت نهادی در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین، توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدل اثرگذاری مثبت و معناداری از خود نشان داده اند. اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی نیز بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها مثبت و معنی دار می باشد. بر اساس یافتهای تحقیق وجوه ارسالی بدون وجود بستر نهادی مناسب و سیاست گذاری هدفمند نه تنها به رشد اقتصادی منجر نمی شود، بلکه ممکن است موجب تشویق به مصرف غیرمولد و رفتارهای سفته بازانه شود. بنابراین، نظارت و هدایت این منابع به سمت سرمایه گذاری مولد، امری ضروری است. در غیر اینصورت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

یارانه انرژی مطابق ادبیات نظری شامل یارانه آشکار و یارانه ضمنی (هزینه فرصت) است که هر دو نوع آن بر تصمیم گیری عاملین اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی و عدم علامت دهی صحیح قیمت به اصلاح مصرف، انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و مشکلات توزیعی کنونی یارانه انرژی، اصلاح یارانه حامل های انرژی در ایران ضرورت می یابد. با وجود این، موانع متعددی اجرای صحیح و اثرگذاری این سیاست را با چالش مواجه ساخته است. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با رویکرد مقایسه زوجی و بهره گیری از نظرات نخبگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با رهیافت باکلی، به رتبه بندی و ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی پرداخته است. بدین منظور با پیشینه کاوی و بررسی مبانی تجربی، موانع در سه گروه معیارهای 1) موانع سیاسی و اجتماعی 2) موانع اقتصادی و 3) موانع نهادی و حکمرانی تقسیم بندی و 13 زیرمعیار با توجه به شرایط اقتصاد ایران تعریف شده است. بر اساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی با وزن 53 درصد، موانع سیاسی و اجتماعی با وزن 26 درصد و موانع نهادی و حکمرانی با وزن 21 درصد به ترتیب مهم ترین موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران شناسایی شدند. در بین موانع اقتصادی، «سهم بالای صنایع انرژی بر از صادرات کشور و نگرانی دولت از آسیب به درآمدهای ارزی (بویژه در شرایط تحریم)»، در بین موانع سیاسی و اجتماعی «قوی بودن ذهنیت مُحق بودن برای دریافت یارانه انرژی در نگاه شهروندان» و در بین موانع نهادی و حکمرانی، « نبود پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا برای اجرای سیاست اصلاح یارانه انرژی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج می توان دریافت که لازم است دولت در زمینه اصلاح یارانه انرژی در سه بُعد تدوین، اجرا و ارزیابی اقدامات اصلاحی را صورت دهد. برآورد دقیق از میزان یارانه ضمنی و آشکار پرداختی به بخش های مختلف در زمینه تدوین، شفافیت در مورد نحوه گردش مالی و بخش های دریافت کننده یارانه در مرحله اجرا و ارزیابی ضروری است.

با همه گیری کرونا، بسیاری از دولت ها با بده - بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شده اند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد، حذف فعالیت های حمل ونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیت های تأمین جا، خدمات تور و آژانس های مسافرتی و فعالیت های مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری می تواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همه گیری کرونا تنها از مسیر فعالیت های دهگانه مورد بررسی در این مطالعه می تواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت ها، به وضعیت رشد سایر بخش ها نیز بستگی خواهد داشت.

هدف: مدل سازی فرایند ورود معامله گران مطلع و نامطلع به بورس تهران و بررسی برهم کنش این دو گروه معامله گران در بازار که با وجود اهمیت آن تا کنون مغفول مانده، هدف اصلی این مطالعه است. روش: در این پژوهش، مدل معاملات متوالی بر مبنای داده های معاملات 33 شرکت از 11 صنعت بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 تا 1395 و با استفاده از الگوریتم نلدر مید تخمین زده شد. یافته ها: در بورس تهران، افزایش پیش بینی نشده معاملات نامتوازن در یک روز، مقدار انتظاری ورود هر دو گروه معامله گران به بازار در روز آتی را افزایش می دهد. مقدار ورود معامله گران مطلع در قیاس با معامله گران نامطلع پایداری کمتری نشان می دهد. به علاوه، این مقدار تأثیرپذیری اندکی از رونق معاملات دارد. همچنین، افزایش حضور معامله گران مطلع لزوماً تعداد معامله گران نامطلع در بازار را کاهش نمی دهد. نتیجه گیری: مشابه یافته های پیشین در بازار کشورهای دیگر، در بورس تهران حضور معامله گران مطلع به طور عمده تابع مزیت های اطلاعاتی آنهاست، اما برخلاف نتایج اغلب مطالعات پیشین، با افزایش حضور معامله گران مطلع، تمایل معامله گران نامطلع برای مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران لزوماً کاهش نمی یابد.  

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص حمایت از سرمایه گذاران که توسط بانک جهانی محاسبه می شود و با بکارگیری داده های 46 کشور در حال توسعه در دوره 2010-2006 به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شده است که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنی داری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل می آورند بازارهای سهام گسترش یافته تری دارند.

شناخت ترکیب انگیزشی کارآفرینان در هر جامعه، می تواند کمک فراوانی به درک بهتر چگونگی شکل گیری و پیامدهای فعالیت های کارآفرینانه کند. با توجه به تفاوت های بسیار زیاد در ترکیب انگیزشی کارآفرینان در کشورهای مختلف و اهمیت ترکیب مذکور، این پرسش نیز مطرح می شود که چه عواملی بر این ترکیب اثرگذارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های شصت کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی و روش داده های پانل، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نسبت کارآفرینی بهبود گرا به کارآفرینی اجباری بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که سطح توسعه یافتگی کشورها، میزان رشد اقتصادی، بیکاری، مشارکت زنان در نیروی کار، سطح توسعه فنی و آموزش عمومی، تأثیر معنی داری بر این نسبت دارد. بنابراین در هر پژوهشی که با هدف مقایسه وضعیت کارآفرینی در جوامع یا مکان های مختلف انجام می شود و نیز در برنامه-هایی که با هدف گسترش کارآفرینی در سطح ملی تدوین می گردد، این عوامل کلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد