محمد صیادی

مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان تحقق اهداف این سند برنامه و همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان به برنامه ریزی بخش نیروگاهی کشور با استفاده از مدل MESSAGE پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که با تحقق اهداف سند و قانون جهش تولید، کل ظرفیت نصب شده در سال انتهایی مطالعه، معادل 112،050 مگاوات می باشد که از این میزان سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر بیش از 19 هزار مگاوات است. به عبارتی سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور از 5/0 درصد در سال پایه به بیش از 17 درصد در سال پایانی می رسد. یافته های حاصل از مدل پیرامون سبد بهینه تولید برق ایران در افق سند برنامه هفتم توسعه نشان می دهد کل تولید برق ایران در بازه زمانی 2024، 2026 و 2028 به ترتیب معادل 495 تراوات ساعت، 498 تراوات ساعت و 543 تراوات ساعت خواهد بود؛ که از این میزان سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور 18 درصد می باشد. دیگر یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد که سهم تکنولوژی های فسیلی از 89 درصد در سال 2024، به حدود 76 درصد در سال 2028 رسیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف سوخت های فسیلی در بخش نیروگاهی ایران به ترتیب در سال های 2024، 2026 و 2028 معادل 3،744 پتا ژول، 3،441 و 3،472 پتا ژول می باشد. از طرفی مطابق همین روند مصرف میزان انتشار کربن نیز در بازه زمانی مذکور به ترتیب معادل 210، 193 و 195 گرم کربن به ازای یک پتا ژول مصرف سوخت فسیلی است.

یکی از مهم ترین مسائلی که در دهه های اخیر توجه ویژه ای شده است، مسئله ردپای اکولوژیکی و چگونگی کاهش آن به منظور حفظ کیفیت محیط زیست در جوامع انسانی است. در کنار متغیرهای کلیدی دیگر اثرگذار، میزان یارانه پرداخت شده به سوخت های فسیلی می تواند ردپای اکولوژیکی را متأثر سازد. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی در بین منتخبی از کشورهای با بیشترین سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی از سال 2010 تا 2021 در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی است. روش مورد استفاده در این مطالعه، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و سایر متغیرهای توضیحی مستقل شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثربخشی دولتی و هزینه تحقیق و توسعه می باشد، از متغیرهای تراکم جمعیتی، ارزش افزوده بخش صنعت، ثبات سیاسی به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. یافته های تحقیق، وجود یک منحنی کوزنتس درجه سوم بین یارانه انرژی سرانه و ردپای اکولوژیکی را تأیید می کند: در سطوح اولیه متغیر یارانه انرژی، ردپای اکولوژیکی افزایش یافته، در سطوح میانی متغیر یارانه انرژی، اثر این متغیر بر ردپای اکولوژیکی منفی و سطوح بالای متغیر یارانه انرژی، اثر مثبت بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی ظاهر می شود. که مطابق فرضیه N شکل بودن رابطه بین این دو متغیر است. اثر تولید ناخالص داخلی (GDP) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری در همه سطوح معنادار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نرخ شهرنشینی (UR) اثری مثبت بر ردپای اکولوژیکی دارند و اثر هزینه تحقیق و توسعه (RD) بر ردپای اکولوژیکی منفی ولی از نظر آماری بی معنی است. تأثیر اثربخشی دولت (GOV) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری معنادار است.

درحالی که پرسش از نحوه و امکان توسعه در ایران همچنان یکی از اصلی ترین مسائلی است که اذهان محققان حوزه های مختلف علوم سیاسی و اجتماعی را در ایران به خود مشغول کرده، یافتن پاسخی مناسب هنوز محقق نشده است. این مقاله کوششی برای فهم مسئله توسعه نیافتگی در ایران پس از انقلاب از چشم انداز جدیدی است که تاکنون بدان پرداخته نشده است. نویسنده با الهام از ایده پریبندالیسم «ماکس وبر»، جامعه شناس آلمانی که در آثار «ریچارد جوزف» سیاست شناس آفریقایی-آمریکایی تداوم یافته است، نظریه نئوپریبندالیسم را برای فهم و توضیح دلایل توسعه نیافتگی ایران پیشنهاد می کند. نئوپریبندالیسم که به معنای تخصیص منابع عمومی به منافع خصوصی نخبگان سیاسی-اقتصادی است، شکل پیچیده تر، مبسوط و پیشرفته تر پریبندالیسم است که به نظر می رسد در ایران به شکلی نظام مند، نهادینه شده و قانونی از طریق سازوکاری مبتنی بر سه گانه «بانکوکراسی»، «جامعه بازار غیررقابتی» و «حقوق غیراستحقاقی قانونی شده» عمل می کند. این سازوکار از شکل گیری دولت توسعه خواه جلوگیری می کند و به بازتولید تعلیق توسعه در ایران منجر می شود.

صندوق توسعه ملی با هدف تأمین منافع بین نسلی، جلوگیری از سرایت نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد و نیز حمایت از طرح های توسعه ای کشور ایجاد شده است. با وجود این، تاکنون ارزیابی دقیقی ازچگونگی تأثیر تخصیص منابع این صندوق برمتغیرهای اقتصاد کلان صورت نگرفته است. البته بررسی مدل های موفق جهانی اینگونه صندوق ها می توان علاوه بر تأثیرگذاری محدود این صندوق بر روی متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، به نحوه تخصیص منابع آن نیز ایراداتی را وارد دانست. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق، طراحی یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای ارزیابی تأثیر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بر متغیرهای اقتصاد کلان با رویکرد تخمین بیزین با استفاده از داده های فصلی دوره 1400-1390 است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد، در صورتی که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم نماید، اگرچه در ابتدای دوره (حدوداً یکسال) آثار آن همانند حالت قبل (صرفاً تسهیلات) است اما پس از آن سطح تولید، سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد که منجر به رشد اقتصادی بالاتر می گردد. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل واریانس سبد سهام نشان می دهد که از میان روش های موجود، خرید سهام شرکت های بازار سرمایه به صورت مستقیم، سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد از جمله خرید املاک و مستغلات می تواند در یک سطح معین از ریسک، بازدهی بالاتری را نسبت به روش فعلی (تسهیلات به بنگاه ها) برای صندوق توسعه ملی به همراه داشته باشد.

سرمایه گذاری تحت شرایط عدم اطمینان، از مهمترین مقوله هایی است که از دیرباز توجه متخصصان مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی (بازار) بر استفاده از اختیارات سرمایه گذاری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. داده ها از طریق بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای موجود در این زمینه نظیر نرم افزار «تدبیرپرداز» و «رهآورد نوین» به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های1394 الی 1401 است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و یا حذف سیستماتیک استفاده شده است بطوری که تعداد نمونه 149 شرکت بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی بر میزان استفاده از اختیارات سرمایه گذاری اثرگذار است. بر این اساس مدیران سعی دارند به منظور جلوگیری از آثار نامطلوب عدم اطمینان های محیطی، با استفاده از اختیارات سرمایه گذاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده نمایند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی با تأکید بر نقش شدت مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) است. با توجه شدت فزاینده مصرف انرژی، ایران با ردپای اکولوژیکی قابل توجه در فعالیت های اقتصادی خود مواجه است که این مسئله نیازمند ریشه یابی عوامل مؤثر بر آن است. سایر متغیرهای تحقیق شامل درجه شهرنشینی، توسعه انسانی، توسعه مالی، بازبودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه را در بازه زمانی 1990 تا 2021 است. نتایج نشان می دهد، افزایش شدت مصرف انرژی سبب افزایش مثبت و معنادارای در طول زمان بر ردپای اکولوژیکی می شود. علامت تأثیرگذاری سایر متغیرهای تحقیق بر ردپای اکولوژیکی نیز مطابق انتظارات تئوریکی بوده است. این یافته ها تأکید می کنند که نوع و منبع انرژی مصرفی و همچنین فرایندهای تولید نقش مهمی در این رابطه دارند. همچنین، تحلیل ها نشان می دهد که پایداری محیط زیستی با افزایش مصرف انرژی کاهش یافته و ردپای اکولوژیکی را افزایش داده و نیازمند سیاست های کارآمد و پایدار است. در نهایت، این مطالعه به ضرورت تدوین و اجرای سیاست های انرژی پایدار و استفاده بهینه از منابع انرژی تأکید دارد تا بتوان به تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دست یافت.

هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.    

یارانه انرژی مطابق ادبیات نظری شامل یارانه آشکار و یارانه ضمنی (هزینه فرصت) است که هر دو نوع آن بر تصمیم گیری عاملین اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی و عدم علامت دهی صحیح قیمت به اصلاح مصرف، انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و مشکلات توزیعی کنونی یارانه انرژی، اصلاح یارانه حامل های انرژی در ایران ضرورت می یابد. با وجود این، موانع متعددی اجرای صحیح و اثرگذاری این سیاست را با چالش مواجه ساخته است. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با رویکرد مقایسه زوجی و بهره گیری از نظرات نخبگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با رهیافت باکلی، به رتبه بندی و ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی پرداخته است. بدین منظور با پیشینه کاوی و بررسی مبانی تجربی، موانع در سه گروه معیارهای 1) موانع سیاسی و اجتماعی 2) موانع اقتصادی و 3) موانع نهادی و حکمرانی تقسیم بندی و 13 زیرمعیار با توجه به شرایط اقتصاد ایران تعریف شده است. بر اساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی با وزن 53 درصد، موانع سیاسی و اجتماعی با وزن 26 درصد و موانع نهادی و حکمرانی با وزن 21 درصد به ترتیب مهم ترین موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران شناسایی شدند. در بین موانع اقتصادی، «سهم بالای صنایع انرژی بر از صادرات کشور و نگرانی دولت از آسیب به درآمدهای ارزی (بویژه در شرایط تحریم)»، در بین موانع سیاسی و اجتماعی «قوی بودن ذهنیت مُحق بودن برای دریافت یارانه انرژی در نگاه شهروندان» و در بین موانع نهادی و حکمرانی، « نبود پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا برای اجرای سیاست اصلاح یارانه انرژی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج می توان دریافت که لازم است دولت در زمینه اصلاح یارانه انرژی در سه بُعد تدوین، اجرا و ارزیابی اقدامات اصلاحی را صورت دهد. برآورد دقیق از میزان یارانه ضمنی و آشکار پرداختی به بخش های مختلف در زمینه تدوین، شفافیت در مورد نحوه گردش مالی و بخش های دریافت کننده یارانه در مرحله اجرا و ارزیابی ضروری است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

در این مطالعه سعی شده است ابتدا سیاست فعلی قیمت گذاری بنزین بر اساس رویکرد تحلیلی و توصیفی مورد آسیب شناسی قرار گیرد و سپس سیاست قیمتی پیشنهادی جهت رفع حداکثری آسیب های سیاست فعلی ارائه شود. نتایج حاکی از آن است که سیاست کنونی قیمت گذاری بنزین، مجزاء و منفک از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است و تداوم سیاست ثابت نگه داشتن قیمت بنزین با وجود تورم های شتابان، باعث اختلال در تخصیص بهینه این حامل انرژی می شود؛ بنابراین، با توجه به آسیب های قیمت گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بر میزان مصرف بنزین» به عنوان سیاست قیمتی پیشنهاد می گردد این سیاست قیمت گذاری پیشنهادی همانند قیمت گذاری فعلی به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیرسهمیه ای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیه ای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این شیوه قیمت گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می کند، به شدت کاهش می یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی، مصارف بیشتر بنزین با قیمت های متناسب با قیمت فوب خلیج فارس عرضه می شود.

تحولات جاری در سپهر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران، خصوصاً از نیمه دوم دهه 1390 به بعد (تحولاتی نظیر ظهور دو موج اعتراضی بزرگ در دی ماه 1396 و آبان 1398 و گسترش اعتراضات صنفی؛ گسترش فزاینده مصرف شبکه های اجتماعی مجازی، تأثیرگذاری بی سابقه پدیده بورس اوراق بهادار و فرازونشیب های قیمت دلار در زندگی اقتصادی و اجتماعی ایرانیان؛ و در آخرین مورد، تکانه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا) همگی نشان دهنده شدت گرفتن موج های ظاهراً پراکنده اما هم جهتی است که می تواند آینده جامعه ایران در آستانه ورود به سده 1400 را عمیقاً متحول سازد. این مقاله به دنبال آن است تا با بهره گیری از نظریه «جامعه ریسک» اولریش بک، جامعه شناس معاصر آلمانی و با طرح انگاره «جامعه ریسک بازاری»، چارچوبی برای فهم روندی که از پس تحولات بعضاً ناهمسو، آینده ایران را تحت الشعاع قرار داده، به دست دهد و نیز چشم انداز نظری تازه ای را به روی آینده پژوهی ایران پسا1400 پیش چشم سیاست گذاران و سیاست پژوهان کشور بگشاید.

استفاده از ذخیره سازها موجب بهبود قدرت پاسخگویی به بار، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش نیاز به احداث ظرفیت نیروگاهی جدید در صنعت برق می شود. با توجه به منافع اقتصادی- زیست محیطی استفاده از ذخیره سازها در صنعت برق، هدف اصلی این تحقیق بررسی کاربرد ذخیره ساز برق در شبکه برق با اهداف حداقل سازی تلفات، آلایندگی زیست محیطی و هزینه های سوخت سیستم است. در همین راستا سه سناریو تحت الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه ( MOPSO ) طراحی شده است که در سناریو شماره 1 بار مصرفی شبکه صرفاً توسط دیزل ژنراتورها تأمین می شود. در سناریو شماره 2، منابع تولید توان تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به شبکه اضافه می شود و در سناریوی شماره 3 علاوه بر دیزل ژنراتور و توربین بادی و پنل های خورشیدی، ذخیره سازهای انرژی به شبکه افزوده شده و با الگوریتم MOPSO جایابی ذخیره سازها انجام شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان می دهد که کاراترین نتیجه برای اهداف طراحی شده با حل مدل تحت سناریوی شماره 3 قابل دستیابی است. بر این اساس، میزان تلفات شبکه، هزینه سوخت و آلایندگی در حرکت از سناریوی اول (حالت پایه) به سناریوی سوم به ترتیب 432 کیلووات، 7/13 هزار دلار و 75 کیلوگرم کاهش نشان می دهد. این نتایج و یافته ها می تواند به استفاده بهینه از ذخیره سازهای انرژی به منظور بهبود پایداری و امنیت شبکه، کاهش تلفات و آلایندگی در صنعت برق کشور کمک کند.

یکی از چالش های اقتصاد ایران، مصرف فزاینده انرژی است. بهبود کارایی انرژی به عنوان ابزاری غیرقیمتی، یکی از سازوکارهای مقابله با روند فوق الذکر است اما اثر بازگشتی پدیده ای اقتصادی است که وقوع آن باعث کاهش کامل یا ناقص ذخیره انتظاری انرژی ناشی از بهبود کارایی می شود. برآورد اثر بازگشتی در کنار برخورداری از توجیهات اقتصادی، می تواند برای سیاستگذاران در راستای اتخاذ تصمیم های آگاهانه یاری رسان باشد. در این مقاله با مدلسازی درونزای بهبود کارایی انرژی، اثر بازگشتی صنایع به تفکیک صنایع سنگین و سبک برای دوره زمانی 1374-1398 با روش داده های پانل برآورد گردید. نتایج برای دوره مورد بررسی حاکیست که اولاً صنایع سنگین و سبک ایران برخوردار از زیان های ناشی از مقیاس هستند اما در عین حال افزایش عوامل تولید باعث افزایش تولیدات این صنایع می شود. ثانیاً بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین و سبک ایران دارای فرآیند "فراموشی حین کار" است. ثالثاً متوسط اثر بازگشتی صنایع سنگین برابر با 127/3 درصد و همین رقم برای صنایع سبک برابر با 711/1 درصد است. قابل ذکر است که سهم جزء تولیدی اثر بازگشتی هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک بیشتر از سهم جزء جانشینی بوده و به ترتیب برابر با 6/79 % و 4/93 % است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه تأثیر عوامل قیمتی، راندمان و درآمدی مؤثر بر شدت انرژی نیروگاه های حرارتی تولید برق در کشور است. برای این منظور اثر راندمان (کارایی) نیروگاه ها، درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه ها و قیمت سوخت های مصرفی بر روی شدت انرژی نیروگاه های حرارتی در دوره زمانی 1397-1365 با استفاده از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و رویکرد بلانچارد- کوآ مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه- واکنش نشان می دهد، واکنش متغیر شدت انرژی نیروگاه ها به یک تکانه افزایشی به اندازه انحراف معیار وارد بر راندمان، منفی است. این یافته، انتظار تئوریکی اثر کاهنده راندمان بر شدت انرژی را برآورده می کند. همچنین، به دنبال یک تکانه دائمی وارد شده بر درآمد نیروگاه ها، شدت انرژی در نیروگاه ها کاهش می یابد. این یافته از این منظر که در بلندمدت با افزایش درآمد بنگاه، تمایل برای بهبود فناوری مورد استفاده افزایش یافته و تقاضا برای انرژی کاهش می یابد، مطابق انتظارات تئوریکی است. علاوه بر این، به دنبال یک تکانه وارد شده به قیمت انرژی (سوخت نیروگاه ها)، واکنش متغیر شدت انرژی در نیروگاه ها کاهشی است که این یافته با انتظار تئوریکی مبتنی بر اینکه با افزایش قیمت انرژی، انگیزه ای وجود دارد که دارندگان سرمایه های انرژی بر به افزایش کارایی و کاهش شدت انرژی متمایل شوند منطبق است. بر اساس  یافته های تحقیق، بهبود راندمان نیروگاه ها از طریق تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی، استفاده از فناوری های جدید و واقعی کردن قیمت سوخت توصیه می شود.

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی سیاست های مختلف قیمت گذاری بنزین در ایران براساس شاخص های توسعه پایدار با به کارگیری روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی است. برای این منظور با بررسی مطالعات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران، ابتدا انواع گزینه های قیمت گذاری بنزین به همراه شاخص های ارزیابی این گزینه ها به تفکیک اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش دلفی استخراج شد و چهار گزینه قیمت گذاری برای بنزین مطرح شد: 1- دو نرخی بودن قیمت بنزین یا ادامه روند فعلی، 2- تک نرخی بودن قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه به خودرو، 3- قیمت گذاری متناسب با مصرف بنزین و 4- تک نرخی بودن قیمت بنزین و اختصاص سهمیه به افراد بجای خودرو. در ادامه این گزینه ها برحسب شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، قیمت گذاری متناسب با سطح مصرف بنزین یا وضع مالیات بر مصرف آن (گزینه سوم) بهترین گزینه قیمت گذاری از بین گزینه های سیاستی اشاره شده محسوب می شود. در گزینه سیاستی منتخب تحقیق، شاخص های اقتصادی و محیط زیستی از اهمیت بالایی برخوردارند و قیمت بنزین بین قیمت سهمیه ای و فوب خلیج فارس، متناسب با مصرف افراد تعیین می شود و تغییرات ناگهانی قیمت برای همه مصرف کنندگان اتفاق نمی افتد. در این گزینه، قیمت بنزین کاملا وابسته به رفتار مصرفی افراد بوده و مصارف بالا همواره با مالیات های بالاتر مواجه شده و در نتیجه، امکان توزیع عادلانه تر یارانه و کاهش انگیزه قاچاق برای این سوخت را به نحو موثرتری فراهم می کند.

با توجه به افزایش استفاده از ذخیره سازها به عنوان یکی از روش های مؤثر مدیریت اوج تقاضا و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، اولویت بندی بهینه استفاده از ذخیره سازها ضروری است. هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی پست های فوق توزیع منتخب تهران به منظور اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی با استفاده از ذخیره ساز باتری است. برای این منظور با استفاده روش تصمیم گیری چند معیاره با روش وزن دهی آنتروپی شانون و روش پیاده سازی ترکیب خطی وزن دار، به تعیین اندازه مناسب ذخیره ساز و تعیین زمان تعویق و میزان سود ناشی از تعویق توسعه پست در صورت استفاده از ذخیره ساز پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های واقعی مربوط به پُست های فوق توزیع 63 به 20 کیلووات اکباتان، آزادی، آذربایجان، ابوذر، سینا، دپو و یاخچی آباد دریافت شده از برق منطقه ای تهران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، پُست دپو دارای اولویت استفاده از ذخیره ساز باتری در معیارهای همزمان سه گانه تحقیق (اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی) است. همچنین حداکثر ظرفیت نصب و حداکثر توان ذخیره ساز برای پُست اولویت اول (پُست دپو)، به ترتیب برابر با 66/119 مگاوات ساعت و 18 مگاوات می باشد. همچنین استفاده از ذخیره ساز در پُست انتخاب شده به نحو کارایی موجب تعویق توسعه پُست به میزان 7 سال شده و سود حاصل از تعویق توسعه شبکه نیز برابر 40 درصد هزینه سرمایه گذاری می باشد.

پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت (ERM) در رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه گذاری انجام گرفته است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک واحد تجاری می تواند بر رابطه توانایی مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و کاهش ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار باشد. اندازه گیری متغیر مستقل توان مدیریت از طریق مدل دمرجیان و مک وی (2012) و متغیر تعدیل تر مدیریت ریسک شرکت از طریق مدل گوردون و همکاران (2009) انجام گردیده است. همچنین متغیر وابسته یعنی کارایی سرمایه گذاری از روش بیدل و همکاران (2009) و گن (2015) اندازه گیری گردیده است. نمونه پژوهش شامل انتخاب 106 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه سال های 1380 تا 1395 داده های آن ها جمع آوری گردیده است. در کل نتایج حاصل از تخمین داده های تلفیقی به روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان می دهد که مدیریت ریسک شرکت به تنهایی تأثیری بر رابطه توان مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و یا کاهش ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها ندارد

پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای کشورهایی نظیر ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش محاسبه و تحلیل پوشش ریسک پویای قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران مبتنی بر قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار آتی های نایمکس و با استفاده از الگوهای DCC-GARCH ، CCC-GARCH و BEKK-GARCH می باشد. برای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک پویا از سری بازدهی ماهانه قیمت نفت خام اسپات سبک و سنگین ایران و آتی های WTI در بازه ژانویه 1985 تا دسامبر 2017 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با طولانی تر شدن سررسید قراردادهای آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا برای هر دو قیمت نفت خام اسپات افزایش می یابد. همچنین با برآورد الگوهای مختلف مدل گارچ چندمتغیره و مقایسه آن ها مشخص گردید که برای نفت خام سبک و نفت خام سنگین ایران، بیشترین اثربخشی (کاهش ریسک سبد) به قراردادهای یک ماهه در استفاده از مدل BEKK-GARCH مربوط است؛ به نحوی که می توان مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران را از طریق پوشش ریسک با قراردادهای آتی های یک ماهه به ترتیب تا 19/35 و 79/47 درصد کاهش داد. یافته های تحقیق مزایای استفاده از بازار آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای ایران را پس از رفع موانع و محدودیت های مالی فعلی ناشی از تحریم ها آشکار می سازد.

هویت بخشی جدایی ناپذیر از وجود آدمی است. تعارض هویت عاملی مهم در تغییر نقش های کاری می باشد. هدف پژوهش بررسی نقش هویت های چندگانه و تعارضات هویتی در بروز مسئله نمایندگی پنهان است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی فعال استان گلستان می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 214 است. اعضای نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هویت سازمانی (چنی، 1982)، مشارکت کاری (کانگو، 1982)، دگرگون سازی شغلی (بکر و همکاران، 2018) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بررسی روایی پرسشنامه از طریق روش روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام شد. برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای کل سوالات پرسشنامه 971/0 محاسبه گردید. در آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS24 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین چندهویتی بودن حسابداران مدیریت و تعارضات هویتی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین تعارضات هویتی حسابداران مدیریت، اختیارات شغلی و مشارکت کاری آنان با فرآیندهای نمایندگی پنهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.