جاوید بهرامی

منحنی بازده به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های پیش نگر در تحلیل های مالی و اقتصادی شناخته می شود. این پژوهش با استفاده از مدل نلسون-سیگل و داده های اوراق دولتی بدون کوپن (اخزا)، به استخراج منحنی بازده اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۳ می پردازد. نوآوری اصلی این تحقیق، علاوه بر اعمال روش وزندهی بلیس برای افزایش دقت برازش در سررسیدهای کوتاه مدت، بررسی تجربی حقایق آشکارشده منحنی بازده در اقتصاد ایران برای نخستین بار است. یافته های تحقیق نشان می دهد اقتصاد ایران در این دوره سه الگوی متمایز از منحنی بازده را تجربه کرده است: منحنی نزولی در دوره رکود-تحریم ۱۳۹۵-۱۳۹۷، منحنی تخت در دوره های گذار ۱۳۹۹-۱۴۰۰، و منحنی صعودی تند در دوره شوک های سیاسی-اقتصادی ۱۴۰۱-۱۴۰۳. نتایج آزمون های آماری انجام شده، دو حقیقت آشکارشده اصلی را تأیید می کند: اول، وجود هم حرکتی قوی بین نرخ های بهره با سررسیدهای مختلف که با ضرایب همبستگی بالای ۰.۹۵ مورد تأیید قرار گرفت؛ و دوم، شیب صعودی معمول منحنی بازده که در بیش از 65 درصد موارد مشاهده شد. بر خلاف انتظارات اولیه، رابطه معکوس بین سطح نرخ کوتاه مدت و شیب منحنی در داده های ایران تأیید نشد که این امر می تواند نشان دهنده ویژگی های خاص بازار مالی ایران باشد. این یافته ها می تواند مبنای علمی مناسبی برای سیاست گذاری پولی، مدیریت ریسک نهادهای مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاران فراهم کند. به ویژه، شناسایی الگوهای مختلف منحنی بازده در دوره های مختلف اقتصادی می تواند به عنوان یک ابزار پیش بینی کننده برای اتخاذ تصمیمات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کنش ممانعت از ورود بنگاه های خارجی با استفاده از سرمایه گذاری راهبردی بنگاه خانگی در تحقیق وتوسعه پرداختیم. بررسی این موضوع به عنوان یک مانع درون زای مخرب تجارت آزاد، تحت چارچوب جاری افزایش تمرکز بازار در سطح بازارهای جهانی، برای طراحی سیاست های تجاری بهینه ضرورت دارد. به این منظور و در راستای گسترش ادبیات موضوع که در آن تحقیق وتوسعه در امتداد نوآوری محصول یا فرآیند پدیدار می شود، یک چارچوب نظری از طریق تلفیق تئوری های تجارت بین الملل و سازمانِ صنعتی مطرح کرده و در قالب یک بازی استکلبرگِ «ممانعت از ورود» نشان دادیم که حتی در شرایطی که بنگاه ها انگیزه مستقیمی برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه ندارند، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه می تواند منطق راهبردی داشته باشد. کارکرد این رفتار که نیازمند حدی از قدرت قیمت گذاری است، از طریق ایجاد انحراف در دستمزد نیروی کار تحقیق وتوسعه و به دنبال آن افزایش هزینه ورود رقیب خارجی و کاهش سود مورد انتظار آن ، آشکار می شود. همچنین ما نشان دادیم دامنه ای از اندازه بازار وجود دارد که در تقویت رفتار ممانعت از ورود عمل می کند؛ بنابراین در این محیط آزادسازی تجاری نمی تواند نقشی در زمینه کنترل تمرکز بازار داشته باشد. این یافته ها اهمیت لحاظ تأثیر و تأثرات سیاست تجاری و صنعتی را برجسته و همچنین مبنای نظری جدیدی برای تحلیل تجربی ارتباط بین اندازه بازار و تحقیق وتوسعه در سطح بنگاه را فراهم می سازد.

بررسی رابطه میان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، توسعه مالی و رشد اقتصاد همواره مورد توجه محققان و سیاست گذاران بوده است و به دلیل اختلاف دیدگاه در تاثیر آنها و تنوع نحوه الگو و مدلسازی مطالعات در این حوزه، پژوهش ها به نتایج واحدی منتج نشده و از سوی دیگر با توسعه فناوری و معرفی منطق فازی، روش های مدلسازی توسعه یافته و امکان تجمیع نظر خبرگان در یک سیستم استنتاج هوشمند مبتنی بر خرد جمعی جهت ایجاد شاخص های توسعه فاوا و توسعه مالی اکنون وجود دارد. بر این اساس در این مطالعه پس از تجمیع نظر خبرگان در یک پایگاه دانش که از 414 پرسشنامه در خصوص روابط زیرشاخص های سازنده توسعه مالی و توسعه فاوا ساخته شد، شاخص های فازی توسعه مالی و توسعه فاوا به کمک سیستم استنتاج تطبیقی ممدانی( MFIS) برآورد و سپس به بررسی وجود روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین توسعه فاوا، توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی تصحیح خطای پانل با در نظر گرفتن اثرات همبستگی مشترک پویا(DCCE ) با استفاده از داده های استانی سالانه طی دوره زمانی 1380 تا 1398پرداخته شد. پس از تجمیع نظر خبرگان و ایجاد شاخص های فازی، تنها در حالت کوتاه مدت رابطه علیت یک طرفه مثبت، از توسعه فاوا به رشد اقتصادی تایید شد.

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و نحوه ورود این درآمدها در اقتصاد، از موضوعات مهم در مطالعات اخیر بوده است. بررسی آثار شوک بخش نفت بر سایر بخش های اقتصاد تحت قواعد مالی پیشنهادی موضوع این مطالعه است. با توجه به نقش دولت و بانک ها در گسترش اثرات شوک های نفتی، این مطالعه هر دو بخش را در مدل سازی لحاظ کرده است. یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که مخارج دولت وابسته به درآمدهای نفتی است طراحی و برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و نتایج تحت سناریو پایه و سناریوهای پیشنهادی برآورد شده است. قواعد مالی مورد مطالعه لحاظ کف برای جریان ورودی صندوق و اعمال کف موجودی صندوق می باشند. به منظور بررسی اهمیت ضریب درآمدهای نفتی صندوق، آنرا به شکل متغیر در مدل لحاظ و اثرات شوک بر آن، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد ضریب درآمدهای نفتی ابزار موثری برای اعمال قواعد مالی است و اثر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. سیاست اعمال کف برای ضریب درآمدهای نفتی صندوق نسبت به تعیین کف برای موجودی صندوق در کاهش اثر شوک نفتی بر متغیرهای کلان موثرتر می باشد. هر دو سیاست به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی کمک می نمایند. طبقه بندی JEL: D04, D58, E62, C63, H30

 این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از  ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده  از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران های اصلی اقتصاد به شمار می رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها می گذارد. این ویژگی ها سبب می شود تا بخش عمده ای از شاخص های مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بی ثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دوره 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک های درآمدهای نفتی عکس العمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکس العمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیه سازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگی های اطلاعاتی در این بازار و نقش مکانیسم های معاملاتی در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. پس از معرفی این رویکرد، مدل سازی پایه برای شبیه سازی انجام شده و در قالب این شبیه سازی، تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسان نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای این منظور از دو متغیر «تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان« و «خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان» بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازی در این تحقیق نشان می دهد افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به دلیل تشدید نااطمینانی برای فعالان اقتصادی باعث افزایش نوسان متغیر نرخ ارز می شود. علاوه بر این، افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان باعث به تاخیر افتادن عکس العمل بازار ارز به تغییر متغیرهای بنیادین ارز می شود. با وجود آنکه در این تحقیق، افزایش خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به شکل غیرخطی باعث تغییر نوسان نرخ ارز  می شود، اما میزان تاثیرگذاری این متغیر در تحقیق حاضر کمتر از متغیر تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه می شود به منظور کاهش در نوسان متغیر نرخ ارز بر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان در کشور افزوده و به ویژه از دوره تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان کاسته شود.

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می کند.

تاثیر ادغام مالی بین المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک ها مساله ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده ها که از خارج جذب شده، تعریف می شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده های دریافتی و وام های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی -شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی شود.

این تحقیق از طریق رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز، به دنبال پاسخ به این سوال است آیا انتشار اطلاعات غیررسمی از طریق شبکه های اجتماعی، از ناحیه تشدید همگونی اطلاعاتی در میان افراد جامعه، می تواند باعث افزایش نوسان نرخ ارز گردد یا خیر و در این زمینه، انتشار اطلاعات اقتصاد کلان از سوی دولت چه تأثیری بر فرآیند فوق دارد. با توجه به نتایج شبیه سازی، در سطوح پایین کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، به دلیل شکل گیری رفتار توده ای در اثر انتشار اطلاعات غیررسمی، شاهد افزایش نوسان نرخ ارز هستیم. از سوی دیگر، در سطوح بالای کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، رابطه معنی داری میان انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نوسان نرخ ارز مشاهده نمی شود. در حالت های میانی کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، شاهد وجود یک رابطه به شکل U معکوس بین همگونی اطلاعاتی افراد و نوسان نرخ ارز هستیم.   This study applies microstructure approach to exchange rate in order to study the relationship between dissemination of unofficial information in social media on increasing informational homogeneity and exchange rate volatility and the effect of quality of public information on this relationship. Based on our simulation results, in situations of low-quality macroeconomic data releases, we observe exchange rate volatility because of formation of herd behavior. On the other hand, with high-quality public information about the state of macroeconomic variables, there is no significant relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility. Finally, in the case of mid-quality public information, there is an inverse U relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility.  

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.

ادغام مالی بین المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می شود. پیوستن به این جریان از کانال های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی های قیمتی، کانالی برای شبیه سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می شود.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

مدیریت صحیح نقدینگی در قالب توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهدات، لازمه ادامه حیات بانک ها است؛ مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری اهمیت مضاعفی دارد..بانک ها برای افزایش سودآوری می بایست همواره نظارت دقیقی بر روی دارایی ها و بدهی های خود داشته باشند تا بتوانند نقدینگی حاصل از عملیات بانکی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.برآورد شکاف سررسیدی دارایی- بدهی در بازه های زمانی آتی یکی از اقدامات اساسی در راستای مدیریت بهینه نقدینگی ومشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هرگونه کسر یپیشرو است. در این مقاله محاسبه شکاف دارایی- بدهی بر اساس دو الگوی عصبی- فازی تطبیقی و مدل سازی الگوی حافظه بلندمدت (آرفیما) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد هر چند دقت هر دو الگو در پیش بینی شکاف پویا بالا بوده است؛ با این وجود نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی حافظه بلندمدت از دقت بالاتری در این خصوص برخوردار است و بنابراین بانک ها می توانند جهت برآورد وضعیت بلندمدت شکاف دارایی- بدهی  و در نتیجه شناسایی میزان منابع مازاد نقدینگی خود از این الگو استفاده نمایند.   واژه های کلیدی: مدیریت نقدینگی بانکها، الگوی عصبی تطبیقی سازگار،الگوی حافظه بلندمدت، بانکهای خصوصی . طبقه بندی JEL : C45;C53;G21;G32