علی اکبری باوفا گلیان

منحنی بازده به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های پیش نگر در تحلیل های مالی و اقتصادی شناخته می شود. این پژوهش با استفاده از مدل نلسون-سیگل و داده های اوراق دولتی بدون کوپن (اخزا)، به استخراج منحنی بازده اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۳ می پردازد. نوآوری اصلی این تحقیق، علاوه بر اعمال روش وزندهی بلیس برای افزایش دقت برازش در سررسیدهای کوتاه مدت، بررسی تجربی حقایق آشکارشده منحنی بازده در اقتصاد ایران برای نخستین بار است. یافته های تحقیق نشان می دهد اقتصاد ایران در این دوره سه الگوی متمایز از منحنی بازده را تجربه کرده است: منحنی نزولی در دوره رکود-تحریم ۱۳۹۵-۱۳۹۷، منحنی تخت در دوره های گذار ۱۳۹۹-۱۴۰۰، و منحنی صعودی تند در دوره شوک های سیاسی-اقتصادی ۱۴۰۱-۱۴۰۳. نتایج آزمون های آماری انجام شده، دو حقیقت آشکارشده اصلی را تأیید می کند: اول، وجود هم حرکتی قوی بین نرخ های بهره با سررسیدهای مختلف که با ضرایب همبستگی بالای ۰.۹۵ مورد تأیید قرار گرفت؛ و دوم، شیب صعودی معمول منحنی بازده که در بیش از 65 درصد موارد مشاهده شد. بر خلاف انتظارات اولیه، رابطه معکوس بین سطح نرخ کوتاه مدت و شیب منحنی در داده های ایران تأیید نشد که این امر می تواند نشان دهنده ویژگی های خاص بازار مالی ایران باشد. این یافته ها می تواند مبنای علمی مناسبی برای سیاست گذاری پولی، مدیریت ریسک نهادهای مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاران فراهم کند. به ویژه، شناسایی الگوهای مختلف منحنی بازده در دوره های مختلف اقتصادی می تواند به عنوان یک ابزار پیش بینی کننده برای اتخاذ تصمیمات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می تواند نتایج ضعیف استراتژی های قبلی توسعه و به طور خاص استراتژی های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران پرداخته شده است. در بخش تجهیز، سپرده ها شامل سپرده های ق رض الح سنه، هبه، وکالت خاص-گروهی و سپرده مسدودی (پس انداز) است. در بخش تخصیص، تسهیلات به دو دسته عمده تسهیلات مصرفی (عادی و اضطراری) و تسهیلات تولیدی تقسیم شده اند. بنگاه های فعال در بازار تامین مالی خرد به دو دسته عمده بانک ها (تجاری و هلدینگ) و موسسات مالی (انتفاعی و غیرانتفاعی) تقسیم شده اند. استفاده از مسئولیت مشترک به عنوان وثیقه و نیز استفاده از روش وام دهی ترکیبی گروهی-انفرادی به طور قوی مورد تاکید قرار گرفته است. در بعد اجرایی، سامانه های الکترونیکی، بسترسازی و تفکیک گزارش دهی براساس نوع تسهیلات و نوع عقود مورد استفاده مدنظر بوده است.