درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان اقلام تعهدی و جریان نقد جاری در پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1398 است. برای این منظور با استفاده از روش هدفمند تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. این پژوهش ازنوع توصیفی – همبستگی بوده و داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های تابلویی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و برای انتخاب مناسب ترین مدل از میان داده های تابلویی از آزمون چاو و هاسمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که سود عملیاتی جاری و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری به صورت انفرای در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی سودمند است؛ اما تفکیک سود عملیاتی جاری به دو بخش نقدی و تعهدی بهتر می تواند جریان وجه نقد عملیاتی آتی را پیش بینی کند.

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

هدف : هدف این پژوهش بررسی منابع درآمدی پایدار شهرداری همدان و ارائه الگوی پایدار سازی منابع درآمدی و تامین منابع مالی در شهرداری ها بوده است.روش: این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها نیز آمیخته (کیفی و کمّی) بوده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تی ، طیف مطلوبیت و دلفی انجام شد. با بررسی از منابع درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود، میزان پایداری هر کد درآمدی سنجیده شد و درآمدهای ناپایدار توسط کارشناسان خبره شناسایی گردید. یافته ها: نتایج ارزیابی از وضعیت فعلی کدهای درآمدی شهرداری همدان نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه (1401-1397)شهرداری همدان به میزان حدود 59 درصد از منابع ناپایدار حدود 21 از منابع نسبتا پایدار و تنها حدود 20درصد از منابع پایدار شناسایی شده است. وعدم توفیق شهرداری در تامین منابع مالی لازم برای هزینه های سنگین احداث زیرساخت های شهری. نتیجه گیری: نظام درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود نسبتاً ناپایدار و مبتنی بر عوارض دریافتی ناشی از فروش تراکم، جریمه های تغییرکاربری و یا حذف پارکینگ و تخلفات زیربنایی است. سپس ارائه الگوی پایدارسازی«افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت و بهبود نقش منابع درآمدی پایدار و نیز بر ارائه راه کارها و روش های نوین تامین مالی از بازارهای مالی و پولی» تاکید شده است. دانش افزایی: این پژوهش علاوه بر شناسایی درآمدهای پایدار و ناپایدار در شهرداری کلان شهر همدان، این مقاله می تواند در برنامه ریزی های آتی شهرداری در تصویب بودجه و تامین منابع واحدهای شهرداری کاربرد داشته باشد.

کنترل های داخلی، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی، کارایی عملیاتی، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. هدف از این پژوهش بهبود ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است. مطالعه به صورت کاربردی-توسعه ای و با روش پیمایشی مقطعی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان حسابداری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد مقوله های اصلی این پژوهش شامل : شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد برای ارتقاء ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری، لازم است تا سیستم های راهبردی مناسبی در سازمان تدوین و پیاده سازی شود. این سیستم ها باید شامل مراجعه به استانداردهای بین المللی حسابداری، ایجاد فرآیندهای مستندسازی و تدوین سیاست ها و رهنمودهای مناسب برای ارزیابی کنترل های داخلی باشد. همچنین، برای اطمینان از کار آیی این سیستم ها، لازم است که فرآیندهای نظارت و ارزیابی به صورت مداوم انجام شود و نتایج آن به مدیران بالاتر منتقل شود تا بر اساس آن ها تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود. به این ترتیب، سازمان قادر خواهد بود تا از ابزارهای مدرن حسابداری بهره برده و کنترل های داخلی قوی تری را برای مدیریت بهتر منابع و فعالیت هایش تضمین کند.

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

هدف: در بازارهای رقابتی، شرکت ها روی برقراری روابط بلندمدت با مشتریان و تقویت وفاداری تمرکز دارند. به علت هزینه های سنگین جذب مشتری جدید، کسب وکارها روی نگهداری مشتریان موجود تمرکز می کنند. پیش بینی مشتریانی که احتمال روی گردانی آن ها در آینده وجود دارد، بخش مهمی از راهبرد حفظ مشتری است. در این مقاله پیش بینی ریزش مشتری در صنعت بانکداری، روی دادگان واقعی مشتریان یکی از بانک های بزرگ ایران انجام شده است. روش: در صنعت بانکداری، کاهش شدید میانگین مانده مؤثر یک مشتری در یک بازه زمانی نسبت به بازه زمانی قبلی، به عنوان ریزش مشتری در نظر گرفته می شود. در این مقاله، ابتدا با پردازش حجم زیادی از تراکنش های بانکی در یک بازه زمانی مشخص، ویژگی های رفتاری متفاوت در سطوح مختلف برای مشتریان به دست آمد؛ سپس برای پیش بینی ریزش، از الگوریتم های پُراستفاده در یادگیری ماشین و روش های یادگیری جمعی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از روش های یادگیری عمیق و واحدهای نوین آن، معماری مدل مدنظر ارائه شد. در نهایت، با انجام آزمایش های جامع، عملکرد روش های نام برده بررسی شد. یافته ها: این پژوهش در یکی از بانک های بزرگ ایران اجرا شد و آزمایش ها روی دادگان واقعی مشتریان بانک صورت پذیرفت. در این آزمایش ها، از اطلاعات جمعیت شناختی و رفتار گذشته مشتریان بهره گرفته شد؛ اما از اطلاعات شخصی افراد استفاده نشد تا حریم خصوصی مشتریان حفظ شود. در آزمایش های صورت گرفته، پیش بینی ریزش مشتری روی بازه زمانی یک ماهه انجام گرفت. بدین ترتیب دو بازه یک ماهه متوالی مدنظر قرار گرفت و ویژگی های رفتاری مشتریان، از بازه زمانی اول استخراج شد. متغیر هدف نیز از مقایسه میانگین مانده مؤثر در بازه های زمانی اول و دوم به دست آمد. در صورتی که میانگین مانده مؤثر یک مشتری، در بازه دوم نسبت به بازه اول با بیش از ۷۰درصد کاهش همراه بود، به عنوان ریزش در نظر گرفته شد. در نتایج به دست آمده الگوریتم های یادگیری جمعی و همچنین مدل های عمیق ارائه شده، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های مبنا نشان دادند. افزایش اندازه مجموعه آموزش در عملکرد بهتر مدل ها مؤثر بود. مدل تقویت گرادیان با 8984/0 بیشترین مساحت زیر منحنی مشخصه عامل گیرنده نسبت به مجموعه اعتبارسنجی را به دست آورد. نتیجه گیری: استخراج ویژگی های رفتاری از تراکنش های بانکی مشتریان و استفاده از روش های یادگیری جمعی و همچنین مدل های ارائه شده مبتنی بر یادگیری عمیق، در پیش بینی ریزش مشتری مؤثرند. پس از تحلیل رفتار و شناسایی مشتریان در شرف روی گردانی، پیشنهادهایی برای جلوگیری از ریزش و حفظ مشتری ارائه شد. برای نمونه، تفکیک مشتریان بر اساس سن، شغل، تحصیلات و غیره به منظور ارائه خدمات و تولید محصولات بانکی بر این مبنا، ایجاد تنوع در خدمات موجود، ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان از طریق بسترهای مجازی و در صورت نیاز در محل فعالیت و زندگی مشتریان، تسهیل در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، افزایش اعتماد مشتریان از طریق ارائه کاربردیِ امن و همچنین، حفاظت از اطلاعات مشتریان، به حفظ مشتری کمک می کند.

هدف: برخورداری از یک مدل جامع نظام حسابداری خزانه گامی بلند در راستای تحقق حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی نظام حسابداری خزانه در حکمرانی خوب انجام شد. روش: این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی انجام شد و دارای یک طرح پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان دانشگاهی (اساتید حسابداری) و خبرگان حرفه ای شامل مدیران حوزه مالی وزارت اقتصاد و دارایی به ویژه مدیران و کارکنان اداره کل خزانه داری کشور، حسابرسان ارشد دیوان محاسبات، کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه، حسابرسان سازمان حسابرسی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کیفی تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، مدیریت بودجه و کنترل تعهدات دولت، مدیریت درآمدها و مدیریت بدهی ها بر گزارشگری مالی و اطمینان بخشی تاثیر می گذارند. اطمینان بخشی و گزارشگری مالی بر مدیریت حساب های بانکی دولت و نظارت مالی دولت اثرگذاشته و این عوامل نیز بر مدیریت منابع عمومی و ریسک تاثیر می گذارند. به همین ترتیب مدیریت منابع عمومی و ریسک بر اقدام در جهت منافع عمومی و مدیریت هزینه های عمومی دولت تاثیر گذاشته و در نهایت دستیابی به حکمرانی خوب منجر می شود. نتیجه گیری: حرکت به سوی حکمرانی خوب در نظام حسابداری خزانه موجب می شود از طریق شفافیت اطلاعات و پاسخگویی، منافع عمومی رعایت شود.

هدف: در دوران معاصر، با رشد روزافزون اقتصاد و گسترش بخش خصوصی، بازارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان عوامل مؤثر بر کارایی بازارهای مالی، نحوه انتشار اطلاعات به ذی نفعان مختلف، نقشی تعیین کننده دارد. در حقیقت، روش انتقال اطلاعات یکی از اجزای اصلی کارایی بازار سرمایه به شمار می آید. گزارش تفسیری مدیریت، به عنوان گزارش مکمل صورت های مالی شرکت ها، در افزایش شفافیت بازار سرمایه با افشای اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها نقش مهمی دارد. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب گزارش تفسیری مدیریت و آزمون تجربی آن بر مبنای داده های کمی، به منظور ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران است که برای اولین بار انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند؛ از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی و بر مبنای کلیه اسناد و مدارک مربوط به مطالعات «بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» در زمینه گزارش تفسیری مدیریت و همچنین، سایر رهنمودها و چارچوب های گزارشگری مرتبط، چارچوب اولیه گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت طراحی و فرضیه های مربوطه تدوین شدند. در ادامه، به منظور بومی کردن و ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران، داده های مربوط، به شیوه پیمایشی و بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته، جمع آوری شد و هر یک از زیرمقوله های چارچوب گزارشگری با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. یافته ها: بر مبنای یافته های بخش کیفی، چارچوب اولیه گزارش تفسیری مدیریت، مشتمل است بر پنج بُعد اهداف، ویژگی های کیفی، عناصر محتوایی، اطلاعات آینده نگرانه و اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. همچنین، بر مبنای یافته های بخش کمّی، هیچ یک از این ابعاد و زیرمقوله های آن ها رد نشدند؛ از این رو چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت ایران، در قالب پنج بُعد طراحی شد. این ابعاد عبارت اند از: ۱. اهداف، در قالب پنج هدف؛ ۲. ویژگی های کیفی، در قالب یازده ویژگی؛ ۳. عناصر محتوایی، در قالب شش عنصر محتوایی؛ ۴. اطلاعات آینده نگرانه، در قالب هفت اصل؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت، در قالب شش مقوله. همچنین، اهمیت نسبی هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری به ترتیب عبارت است از: ۱. اهداف؛ ۲. ویژگی های کیفی؛ ۳. اطلاعات آینده نگرانه؛ ۴. عناصر محتوایی؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. افزون براین، زیرمقوله های هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری نیز بر مبنای اهمیت نسبی شان رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: چارچوب گزارشگری پیشنهادی این پتانسیل را دارد که به عنوان مرجعی ارزشمند برای نهادهای ناظر و تدوین مقررات بازار سرمایه، مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بهره برداری قرار گیرد. با استفاده از این چارچوب، این نهادهای نظارتی می توانند استانداردها و رهنمودهای بومی را برای ارائه گزارش تفسیری مدیریت تدوین کنند. همچنین شرکت ها می توانند هنگام ارائه گزارش تفسیری مدیریت، از این چارچوب بهره برند. این امر رویکرد مناسب تر و مؤثرتری را برای گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت، در چارچوب بازار سرمایه ایران تضمین می کند.

این پژوهش با هدف بررسی اثرات کیفیت افشا با تعدیل گری اقلام تعهدی در نوسانات سود بر دقت پیش بینی سود در بانک های ایران و عراق طی دوره زمانی 2017 تا 2022 انجام شده است. مدل پژوهش با در نظر گرفتن اثرات وابستگی فضایی و با استفاده از نرم افزار R تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری بر دقت پیش بینی سود در بانک های ایران و عراق دارد. در مقابل، نوسانات اقلام تعهدی، دارای تأثیر منفی، اندازه و سن بانک دارای تأثیر مثبت، و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی نیز تأثیر منفی بر دقت پیش بینی سود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و نهادهای ناظر در بازارهای مالی ایران و عراق در درک بهتر عوامل مؤثر بر دقت پیش بینی سود و اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر کمک کند.

هدف: در این پژوهش، طراحی و ارائه یک چارچوب ترکیبی پیشرفته برای مدل سازی پویایی های ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی ایران مد نظر قرار گرفته است. اقتصاد ایران به دلیل ماهیت ساختاری شکننده، نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی و تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و ارزی، زمینه ای ایده آل برای بررسی تأثیر متقابل دارایی های مختلف و نحوه انتقال ریسک در رژیم های رفتاری گوناگون فراهم می کند. در چنین بستری، وابستگی ها و شدت انتقال شوک های مالی در دوره های کم نوسان، نیمه بی ثبات و بحرانی کاملاً متفاوت است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر، تحلیل ساختار وابستگی و انتقال ریسک میان سه دارایی کلیدی(طلا، نرخ ارز آزاد (دلار آمریکا) و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران)در قالب یک چارچوب چندسطحی و چندمدلی است؛ به طوری که بتوان با دقت بیشتری رژیم های رفتاریِ پنهان را شناسایی و میزان ریسک سیستمیک را تحت شرایط مختلف بازار اندازه گیری کرد. روش : در گام نخست، سری های زمانی بازده روزانه سه دارایی یادشده با استفاده از مدل های ARIMA پالایش شدند تا مؤلفه های روندی و خودهمبستگی های خطی حذف شوند و سری های باقیمانده تنها متغیرهای تصادفی و غیرخطی را در خود جای دهند. سپس برای هر سری از مدل GARCH(1,1) جهت برآورد و پیش بینی نوسانات شرطی (Conditional Volatility) بهره گرفته شد. در مرحله سوم، به منظور استخراج ماتریس همبستگی های شرطی پویا میان دارایی ها، مدل DCC-GARCH به کار رفت. برای شناسایی تغییرات ساختاری رفتار بازار و جدا کردن دوره های کم نوسان از پرنوسان، دو روش مکمل استفاده شد: اول، مدل مارکوف سوئیچینگ با قابلیت تقسیم بندی زمان به رژیم های نوسان پایین و نوسان بالا بر مبنای احتمال های انتقال (Transition Probabilities)، و دوم، مدل ترکیب گاوسی (GMM) که با تحلیل خوشه ای داده ها، هر مشاهده را به صورت احتمالاتی به چند رژیم رفتاری منسوب می سازد. در نهایت، با محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی (COVAR) برای هر جفت دارایی در هر رژیم رفتاری، شدت ریسک سیستماتیک و میزان انتقال شوک ها به شکلی جامع بررسی شد. یافته ها: تحلیل داده های روزانه دوره ۱۳۹۴–۱۴۰۳ نشان داد شدت و ساختار انتقال ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران کاملاً به رژیم رفتاری بازار بستگی دارد. در رژیم های «آرام»، همبستگی های شرطی بین طلا و دلار و نیز میان طلا و شاخص بورس به زیر ۰٫۳ کاهش یافته و متوسط COVARها کمتر از ۰٫۱۵ است، اما با افزایش نوسانات به سطح «نیمه بی ثبات»، این مقادیر به حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ می رسند. در «بحران» ساختار چهاررژیمی، همبستگی طلا–دلار به بیش از ۰٫۸ و طلا–بورس به بیش از ۰٫۳ افزایش یافت و COVAR طلا⇄دلار تا ۰٫۷۸ و طلا⇄بورس تا ۰٫۳۰ بالا رفت که نشانگر پدیده «فرار به ارز» و «فرار به طلا» در اوج تنش هاست. همچنین، روابط دلار⇄بورس و دلار⇄طلا در رژیم های میانی نه تنها سیگنال های هشدار اولیه از افزایش ریسک می دادند، بلکه گاهی در برخی دوره های ظاهراً آرام، COVAR بالاتری نسبت به رژیم های نیمه بی ثبات ثبت می شد؛ پدیده ای که می تواند منعکس کننده انتظارات منفی پنهان یا سیاست گذاری ناپایدار باشد. به طور کلی، ترکیب DCC-GARCH، مارکوف سوئیچینگ و GMM امکان تفکیک دقیق تر رژیم ها و سنجش توانایی ریسک را فراهم ساخت و نشان داد که رفتار غیرخطی و چندلایه انتقال ریسک باید در تحلیل ریسک سیستمیک اقتصادهای ناپایدار مد نظر قرار گیرد. نتیجه گیری: این پژوهش تأکید می کند که در اقتصادهایی با نوسانات ساختاری و سیاسی-اقتصادی شدید، استفاده از چارچوب های رژیم محور و پویا برای تحلیل ریسک سیستمیک الزامی است. این چارچوب نه تنها قابلیت شناسایی زودهنگام دوره های پرخطر و میان بحرانی را دارد، بلکه می تواند به عنوان ابزاری کارا برای سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و سرمایه گذاران حرفه ای در طراحی سیاست های کلان، تخصیص بهینه سرمایه و مدیریت ریسک سیستماتیک به کار رود.

به موقع بودن صورت های مالی یکی از ویژگی هایی است که مربوط بودن آن را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان دارد. این مشخصه ارتباط نزدیکی با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل دارد. بنابراین تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل می تواند بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی اثرگذار باشد. عوامل متعددی بر تاخیر گزارش حسابرسی مستقل اثر دارد. در این تحقیق رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل و نیز اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1390 تا 1400 می باشد. فرضیه های این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل را تضعیف می کند.

این مطالعه باهدف پر کردن شکاف ها در سرمایه گذاری، و بررسی اینکه چگونه خودکارآمدی مالی بر ابعاد سلامت مالی شامل امنیت مالی، استرس مالی و تاب آوری مالی سرمایه گذاران کمک می کند، اجراشده است. جامعه آماری ما تمامی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران است. درمجموع 395 پاسخ قابل استفاده استخراج شد و داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله های ساختاری تجزیه و تحلیل شد. همچنین برای برآورد مقادیر پارامترهای مدل پژوهش از روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یافته های این مطالعه شواهدی را برای پشتیبانی از سه فرضیه تدوین شده ارائه داده است. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با امنیت مالی دارد. به طور خاص، افرادی که سطح خودکارآمدی مالی بالاتری دارند، در مقایسه با افرادی که سطح خودکارآمدی مالی پایین تری دارند، به احتمال بیشتری از امنیت مالی برخوردارند. نتایج فرضیه دوم نشان داد که خودکارآمدی مالی ارتباط منفی و معناداری با استرس مالی دارد. به طوری که افزایش در خودکارآمدی مالی ممکن است به کاهش اثرات نامطلوب استرس مالی سرمایه گذاران کمک کند. همچنین، نتایج فرضیه سوم بیان کرده است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با تاب آوری مالی دارد. افرادی که دارای خودکارآمدی مالی بالاتری هستند، به طورکلی در مقابل مشکلات مالی از تاب آوری بیشتری برخوردار هستند. این افراد قادرند بهترین تصمیمات مالی را بگیرند. دراین ارتباط آموزش و شناخت سرمایه گذاران از مسائل روان شناختی، علاوه بر آشنا بودن سرمایه گذاران به مسائل مالی سنتی، همیشه ابزار مفیدی برای مقابله با مشکلات مالی و سرمایه گذاری افراد بوده است.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در می ۲۰۱۷ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ (ابگم 17) را با عنوان قراردادهای بیمه منتشر کرد. ابگم ۱۷ اصول شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه صادره، قراردادهای بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای سرمایه گذاری دارای ویژگی های مشارکت اختیاری را تعیین کرده است. پیاده سازی سازی ابگم ۱۷ می تواند تأثیر به سزایی بر چارچوب مدیریت مالی، سود، حقوق صاحبان سهام، اندوخته ها، فرایندهای گزارشگری مالی و مدل های اکچوئری داشته باشد. ابگم ۱۷، رویکرد جدیدی را برای تعیین نرخ تنزیل تعهدات بیمه معرفی می کند. نرخ تنزیل جزئی کلیدی در محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین چارچوبی برای برآورد نرخ تنزیل قرارداد بیمه طبق ابگم ۱۷ در ایران است. این پژوهش، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی، اکچوئران، حسابرسان داخلی و مدیران ریسک است. در مجموع ۸۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد. از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس برای سنجش نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص هدف پژوهش استفاده شده است.  نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که به جز گزاره های انتخاب نرخ اوراق بدهی دولتی به عنوان نرخ بازار و انتخاب پرتفوی مرجع طبق دارایی های نظری، لحاظ شدن ویژگی های نقدشوندگی در قراردادهای بیمه ایرانی، وجود قیمت های قابل های مشاهده در ابزارهای مالی، استفاده از ورودی های مبتنی بر بازار برای تعیین نرخ تنزیل،  استفاده از رویکرد بالا و پائین در تعیین نرخ تنزیل در ایران، تعیین سالانه نرخ تنزیل برای قراردادهای بیمه در ایران، حساس بودن نتایج ارزیابی تعهدات بیمه ای به نرخ تنزیل، منعکس کننده بودن ویژگی های قراردادهای بیمه ایرانی با  ابگم 17، تعیین نرخ تنزیل توسط هیئت مدیره، سایر گزاره ها معنادار بوده است.  همچنین نتایج پژوهش آزمون تحلیل واریانس و توکی نشان داد که بین نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص گزاره های نقد شوندگی بیمه درمان، بیمه اموال و مسئولیت، استفاده از پرتفوی سفارشی به عنوان پرتفوی مرجع، سازگاری بین زمان سررسید دارایی های واقعی موجود در پرتفوی مرجع و تعهدات قراردادهای بیمه و استفاده از نرخ سود فنی یا نرخ علی الحساب برای محاسبه حق بیمه در بیمه های زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.

هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.

در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بررسی های انجام شده نشان داد که الگوی جامعی وجود ندارد تا عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی را با دسته بندی مشخص و ذکر شاخص ها ارائه دهد و این انگیزه ای برای اجرای این پژوهش شد تا تلاش شود که ضمن در نظرگرفتن گزارشگری یکپارچه، به همراه کنترل های داخلی و همچنین، ابعاد مذکور در تحقیقات پیشین، با جمع بندی و ترکیب و دسته بندی مقوله ها و مفهوم ها به مدیران و کارشناسان این حوزه کمک کنیم تا نگاهی جامع تر به گزارشگری مالی و کنترل یکپارچه برای حفظ منافع ذی نفعان داشته باشند. روش: روش این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. از آنجاکه اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیرمستقیم در متغیر اصلی مؤثرند، در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها، از این روش استفاده شده است. یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، ۱۶۸ نفر به پرسش نامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات، مطالعات، مقالات و طرح های پژوهشی و نتایج پرسش نامه، ۴۱ متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، ۱۱ متغیری که به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت، در زیرمجموعه های آن متغیرها قرار گرفتند. بر این اساس ۳۰ متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. نتیجه گیری: در مدل ارائه شده، عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 039/6، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 127/3، عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 038/3، عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بار عاملی 961/2 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بار عاملی 415/2، به ترتیب مهم ترین عوامل تعیین شدند.

هدف: اجتناب مالیاتی یک نوع سوء استفاده از قوانین مالیاتی است و با یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی با تلاش در جهت یافتن راه های قانونی به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی مرتبط می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه و رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین استفاده از پایگاه داده های سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده و بصورت پس رویدادی داده ها مورد بررسی قرار گرفتند. روش رگرسیونی مورد استفاده چند متغیره بوده و ساختار داده های مورد استفاده نیز بصورت پانل بوده و برای اجرای رگرسیون مفروضات، رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش طبق الگوی غربال گری و روش حذفی نظام مند در بر دارنده 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 8 ساله از ابتدای سال 1395 تا پایان سال 1402 است. یافته ها: برای اجرای پژوهش تعداد دو فرضیه مطرح شده است که نتایج مربوط به اجرای رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دهنده آن بود که: اجتناب از پرداخت های مالیاتی بر رشد دارایی ها و رشد هزینه سرمایه شرکتها اثرگذار است. لذا دو فرضیه پژوهش تایید گردید. نتیجه گیری: اجتناب مالیاتی منجر به رشد دارایی های شرکت و در نهایت امپراتورسازی شرکت ها خواهد شد. در صورتی که مدیران شرکت میزان هزینه های زیادی را در بخش های مختلفی از جمله خرید دارایی های سرمایه ای انجام دهند این موضوع منجر به آن خواهد شد که مدیران شرکت ها به دنبال ایجاد امپراتوری در شرکت های خود از طریق خرید دارایی های سرمایه ای هستند که منجر به راکد شدن منابع نقدی شرکت در دارایی های ثابت و از بین رفتن فرصت های مختلف سرمایه گذاری پیش آمده خواهد شد و از این طریق بر رشد ارزش شرکت و سهامداران نیز موثر خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از روش تحلیل تم 35 مفهوم انتزاعی شناسایی و در نهایت به 6 مقوله تبدیل و الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد وزارت بهداشت و درمان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 167 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. الگوی مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان می دهد که مؤلفه های تقویت خلاقیت و نوآوری دارای بیشترین تأثیر و مؤلفه های ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی دارای کمترین تأثیر بر ارتقای فرهنگ سازمانی می باشند. همچنین بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان می دهد که متغیرهای تقویت خلاقیت و نوآوری، راهبری سازمانی اثربخش، شایسته سالاری، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و ارتقای معنویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی دارند. در حالی که از لحاظ آماری، متغیر ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی تأثیر معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی ندارد. نتایج مربوط به ضریب تعیین مدل تدوین شده نشان می دهد که توانایی پیش بینی کلی مدل ارائه شده 76.8 درصد و حاکی از مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش می باشد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خودشیفتگی شرکای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش دوره تصدی و تعدد کاری شریک حسابرسی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به 82 شرکت انتخاب شد و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، به روش اثرات ثابت، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داده که خودشیفتگی شریک اول امضا کننده گزارش حسابرسی ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی ندارد و دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تاثیری بر این رابطه ندارد. اما خودشیفتگی شریک دوم به طور مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی مرتبط است. در میان دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تنها دوره تصدی دارای یک اثر کاهنده بر این رابطه می باشد. ویژگی های شریک دوم حسابرسی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین کننده تر از شریک اول است. با این حال موسسه های حسابرسی با آگاهی از میزان خودشیفتگی شرکای خود، علاوه بر کاهش هزینه های صرف شده در یک پروژه حسابرسی شریک خودشیفته و امکان افزودن بر سود خود، می توانند با کاهش قیمت خدمات ارائه شده مزیت رقابتی خود را بالا ببرند.

تئوری توسعه بر استفاده کارآمد منابع اقتصادی، در اقتصاد تأکید دارد؛ زیرا استفاده بهینه منابع اقتصادی به سرمایه گذاری مولد تبدیل می کند که درنهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود. توسعه نوآوری های مالی در اقتصاد با فناوری تغییر و کارایی بیشتری را در موسسه های مالی ایجاد می کند که می توانند محصولات و خدمات مالی بهتری را ارائه دهند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری مالی بر مدیریت ریسک شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره 1394 تا 1402 است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری مالی باعث ارتقای مدیریت ریسک سازمانی می شود. همچنین؛ مطابق با فرضیه دوم پژوهش محدودیت های تأمین مالی بر ارتباط بین نوآوری مالی و مدیریت ریسک سازمانی تأثیر تعاملی دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر لحن غیرعادی مدیران بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی، با توجه به اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی و بزرگی موسسه حسابرسی می باشد.  اطلاعات 154 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 به روش رگرسیون با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز، مورد ارزیابی قرار گرفت لحن غیرعادی بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی تاثیر مثبتی دارد. همچنین اظهارنظر حسابرسی دوره قبل، تاثیر لحن غیرعادی بر حق الزحمه حسابرسی را تقویت می کند؛ ولی بر رابطه لحن غیرعادی و تاخیر حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد. بزرگی موسسه حسابرسی نیز بر رابطه لحن غیرعادی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد ولی تاثیر لحن غیرعادی بر تاخیر حسابرسی را تقویت می کند. لحن غیرعادی مدیران، احتمال اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی را افزایش می دهد، لذا ادراک حسابرسان از ریسک عملیات شرکت صاحبکار و در نتیجه هزینه های حسابرسی و تاخیر حسابرسی افزایش می یابد. همچنین شرکتهای حسابرسی بزرگ تر، شهرت بیشتری دارند و تلاش بیشتری را برای اطمینان از کیفیت حسابرسی صرف می کنند. لذا اظهارنظر تعدیل شده دوره قبل و اندازه موسسه حسابرسی می تواند رابطه لحن غیرعادی با حق الزحمه و تاخیر حسابرسی را تعدیل کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که سیگنال های غیرکمی نظیر لحن مغرضانه نیز می توانند هزینه های حسابرسی و زمان انجام آن را افزایش دهند. یافته از تئوری هزینه قرارداد و ریسک حسابرسی پشتیبانی می کند. همچنین ادبیات مرتبط با کیفیت گزارش گری مالی و واکنش حسابرسان را توسعه می دهد و نشان می دهد که حسابرسان چگونه از ابزارهای خود (مانند اظهارنظر) برای مدیریت ریسک های ناشی از رفتار مدیریت استفاده می کنند و به درک تفاوت کیفیت حسابرسی بین مؤسسات بزرگ و کوچک کمک می کند. نتایج پژوهش به حسابرسان در طراحی رویه های ارزیابی ریسک با توجه به لحن مدیریت؛ به مدیران در خصوص هشدار درباره پیامدهای منفی گزارش دهی مغرضانه و به نهادهای نظارتی در خصوص لزوم توجه به ابعاد کیفی گزارش ها در تنظیم مقررات کمک می کند و در نهایت برای مطالعات آتی چارچوبی جهت بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، نظیر لحن بر تصمیمات حسابرسی ارائه می دهد و معیارهای جدید برای سنجش ریسک گزارش گری مالی پیشنهاد می کند.