درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذاران و بی توجهی سرمایه گذاران نهادی بر ریسک حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور جهت آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 لغایت 1402 انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و نرم افزار Eviews10 استفاده گردید. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بین احساسات سرمایه گذاران و ریسک حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین بی توجهی سرمایه گذاران نهادی و ریسک حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازطرفی کیفیت حسابرسی رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و بی توجهی سرمایه گذاران نهادی و ریسک حسابرسی را تضعیف می کند. بررسی تعامل بین متغیرهای رفتاری سرمایه گذاران و عملکرد حسابرسی، به ویژه در بستر بازارهای نوظهور مانند ایران، ضرورتی انکارناپذیر دارد. چنین تحقیقاتی می تواند به نهادهای نظارتی، حسابرسان، مدیران مالی و سیاست گذاران کمک کند تا درک دقیق تری از ریشه های رفتاری نوسانات ریسک حسابرسی داشته باشند و راهکارهای مناسبی برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و ارتقاء اعتماد سرمایه گذاران ارائه دهند.

در حالی که دیدگاه مالی سنتی، رفتار سرمایه گذاران را عقلانی می داند، مالی رفتاری معتقد است که تصمیم گیری های سرمایه گذاران نه تنها بر مبنای منطق نمی باشد، بلکه تحت تأثیر عوامل احساسی و سوگیری های رفتاری نیز شکل می گیرد . این سوگیری ها می توانند موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاران شده و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی در بازارهای مالی گردند. در این پژوهش به تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با نقش میانجی ادراک ریسک و نقش تعدیل گر سوادمالی، ثبات عاطفی و ترجیحات بخش بندی بازار پرداخته شده است. این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی–پیمایشی و از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی بوده و همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های پژوهش با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از 384 نمونه آماری تحلیل گردید. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که سوگیری های رفتاری تأثیر مستقیم و معناداری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند. علاوه بر این، ادراک ریسک در این رابطه نقش میانجی ایفا می کند و متغیرهای سواد مالی و ثبات عاطفی نیز اثر تعدیل گر معناداری دارند. با این حال، نقش تعدیل گر ترجیحات بخش بندی بازار در ارتباط میان تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران معنادار تشخیص داده نشد. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران مالی، مشاوران سرمایه گذاری و نهادهای آموزشی کمک کند تا با شناخت بهتر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

هدف این تحقیق بررسی تعیین اثربخشی آموزش تکنیک های سرمایه گذاری برکنترل سرسختی روانشناختی و تاب آوری جوانان سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سرمایه گذاران جوان فعال در بورس اوراق بهادار شهر تهران در تابستان 1401 و بر اساس جنس تحقیق و محدودیت های تحمیلی، نمونه گیری از نوع نمونه گیری هدفمند بوده است. افراد علاقه مند به مشارکت در طرح پژوهشی شناسایی و از بین آنها 40 نفر به طور تصادفی انتخاب و مجدداً به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری گواه و آزمایش قرار داده شدند. گروه آزمایش تحت آموزش تکنیک های سرمایه گذاری قرار گرفته و گروه گواه بدون طی کردن دوره آموزشی وارد بازار سرمایه می گردند. برای سنجش تاب آوری از پرسشنامه کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و برای سنجش سرسختی روانشناختی از پرسشنامه کوباسا با مؤلفه های(کنترل، تعهد و چالش جویی) استفاده شده است. تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss انجام و نتایج ارائه شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش تکنیک های سرمایه گذاری باعث افزایش سطح تاب آوری و سرسختی روانشناختی جوانان می شود.

مدیران با باورهای دینی قوی ممکن است به دلیل ارزش های اخلاقی و مسئولیت پذیری مبتنی بر اعتقاداتشان، تمایل بیشتری به شفافیت و تعهد به گزارشگری مسئولیت اجتماعی نشان دهند، زیرا این ارزش ها اغلب با اصول عدالت، انصاف و خدمت به جامعه هم راستا هستند. از سوی دیگر، تنوع جنسیتی در تیم های مدیریتی می تواند دیدگاه های متنوع تری را به تصمیم گیری ها وارد کند و با ارتقای حساسیت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت و جامعیت گزارش های مسئولیت اجتماعی را بهبود بخشد. ترکیبی از این دو عامل می تواند به تقویت فرهنگ سازمانی مسئولانه و افزایش اعتماد ذی نفعان به گزارش های مسئولیت اجتماعی منجر شود. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر نقش دینداری مدیران و تنوع جنسیتی بر افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1394 تا 1402 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که مذهب مدیران از طریق رعایت مسائل اخلاقی باعث افزایش افشای مسئولیت اجتماعی شرکت می شود. همچنین تنوع جنسیتی در اعضای هیئت مدیره باعث شفافیت بالای افشای اطلاعات از جمله مسئولیت اجتماعی می شود که تاثیر تنوع جنسیتی بر مسئولیت اجتماعی را تایید می کند.

مدل های استاندارد برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل تعدیل شده جونز رابطه ای خطی بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می کنند؛ به همین جهت غیرخطی بودن تغییرات فروش در این مدل ها مدنظر قرار نگرفته و این مدل ها متحمل تورش غیرخطی در برآوردهای اقلام تعهدی اختیاری می شوند. هدف این پژوهش مقایسه اقلام تعهدی اختیاری برآوردی با استفاده از مدل های خطی و مدل های غیرخطی است. برای آزمون فرضیه پژوهش، نمونه ای متشکل از 180 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا 1399 انتخاب و از روش شبیه سازی مونت کارلوی خطای نوع اول استفاده شده است. بدین منظور اقلام تعهدی اختیاری برآوردی بر اساس متغیر رشد فروش به ده طبقه تقسیم و با انتخاب تصادفی 100 مشاهده از اقلام تعهدی اختیاری برآوردی با جایگذاری و تکرار نمونه گیری برای 250 بار، درصد خطای نوع اول در آزمون فرضیه ای با فرض صفر اقلام تعهدی اختیاری برابر با صفر در مقابل فرضیه جایگزین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و منفی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از شبیه سازی مونت کارلوی خطای نوع اول نشان می دهد که مدل های خطی اقلام تعهدی اختیاری دارای خطای نوع اول و همچنین دفعات رد فرض صفر زیادی هستند، اما مدل های غیرخطی، خطای نوع اول و دفعات رد فرض صفر کمتری دارند. این یافته ها بیانگر آن است که مدل های برآورد اقلام تعهدی اختیاری با در نظر گرفتن متغیر غیرخطی تغییرات فروش، نسبت به مدل های استاندارد برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند جونز تعدیل شده از تصریح بهتری برخوردارند.

در کشور ما، به ندرت می توان موسسه های حسابرسی با عمر طولانی مشاهده کرد. معمولا موسسه ها با مرگ موسس، عملا به سمت تعطیلی پیش می روند. این امر می تواند تا حدودی اهمیت موضوع جانشینی در موسسات حسابرسی را نشان دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه جانشینی بر مشتری، شرکا و فرهنگ در موسسات حسابرسی ایرانی برای نخستین بار می باشد. روش پژوهش کمی و پیمایشی می باشد. در این پژوهش، ابتدا پرسشنامه محقق ساخته تولید و پیش آزمون شد و آزمون روایی با استفاده از نظرات خبرگان صورت پذیرفت. همچنین ضریب پایایی آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، بالاتر از 0.7 به دست آمد و تایید شد. سپس در مرحله نهائی، در سال 1400 پرسشنامه نهائی و تائید شده بین شرکای حسابرسی، توزیع و گردآوری شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و نرم افزار اس پی اس اس، از طریق شاخص های توصیفی و آمار استنباطی و مدل معادلات ساختاری به واکاوی داده ها پرداخته شد. تاثیر جانشینی از سه بعد جانشینی نیروی انسانی (شرکا و نیز کارکنان ارشد)، جانشینی مشتریان و نیز موسسه جانشین بر متغیرهای وابسته طی 8 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه جانشینی بر وفاداری مشتری به برند یا شریک، همچنین داشتن مهارت منحصر به فرد یک شریک، رفع موانع شخصی و تعهدات؛ و در صورت ادغام بر فرهنگ موسسه و ظرفیت و توانائی و تداوم و پیوستگی آن تاثیرگذار می باشد.

هدف: توانایی مدیریت، زمانی که بر پایه مهارت های تخصصی و تجربیات عملی در زمینه تحلیل فرصت ها و ریسک های کسب وکار استوار باشد، نقش مهمی در بهبود کیفیت تصمیم گیری های مالی و گزارشگری ایفا می کند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، قادرند با تکیه بر تحلیل های واقع گرایانه، جریان های نقدی آتی و ارزش دارایی ها را به درستی برآورد کرده و از این طریق، مانع از شناسایی زیان های غیرواقعی شوند. در چنین شرایطی، کاهش محافظه کاری افراطی در گزارشگری مالی، نه تنها نشانه ای از ضعف کنترلی نیست، بلکه می تواند نمایانگر بلوغ مدیریتی و شناخت دقیق از موقعیت های مالی و اقتصادی باشد. درواقع، محافظه کاری بیش ازحد در گزارشگری، اگر بدون پشتوانه تحلیلی و به صورت مکانیکی اجرا شود، ممکن است موجب ارائه تصویری نامناسب از وضعیت واقعی شرکت گردد و تصمیم گیری های اقتصادی را دچار اختلال کند. از سوی دیگر، نقش نظارتی سهامداران نهادی و هیئت مدیره مستقل، در چنین فرایندی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این نهادها از طریق سازوکارهای کنترلی و پایش مستمر عملکرد مدیران، اطمینان حاصل می کنند که کاهش محافظه کاری، از چارچوب های استانداردهای حسابداری فراتر نرفته و در راستای حفظ منافع سهامداران انجام می شود. این نهادهای نظارتی با ایجاد تعادل میان آزادی عمل مدیریتی و الزامات پاسخ گویی، زمینه ای را فراهم می سازند تا مدیریت بتواند با آزادی نسبی در تصمیم گیری های خود عمل کند، بدون آنکه مخاطراتی برای شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی ایجاد شود. در چنین ساختاری، کاهش محافظه کاری نه تنها تهدیدی برای کیفیت گزارشگری مالی نیست، بلکه می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارائه تصویری واقعی تر از عملکرد اقتصادی شرکت تلقی شود. البته تحقق این امر منوط به آن است که توانایی مدیریت به درستی ارزیابی شده و در پرتو سازوکارهای کنترلی مناسب، در راستای منافع بلندمدت شرکت و ذی نفعان آن به کار گرفته شود. به بیان دیگر، تقویت مهارت های تحلیلی مدیران، همراه با اعمال نظارت های ساختاریافته، می تواند زمینه ساز شکل گیری الگویی متوازن در گزارشگری مالی باشد؛ الگویی که در آن، نه افراط در محافظه کاری، و نه تساهل در ارزیابی های مالی، جایگاهی نداشته و تصمیم گیری ها بر مبنای داده های معتبر و تحلیل های کارشناسانه صورت می گیرد. بنابراین، تعامل اثربخش میان توانایی مدیریت و نهادهای ناظر، یکی از الزامات کلیدی در مسیر ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی نظام گزارشگری مالی محسوب می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر محافظه کاری حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و یافته های آن برای تصمیم گیری و حل مشکلات در شرکت ها و سازمان ها مفید است. از نظر روش شناختی، این مطالعه توصیفی-همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را تحلیل می کند. همچنین در دسته مطالعات علّی-پس رویدادی قرار دارد؛ زیرا روابط علت و معلولی را پس از وقوع رویدادها بررسی می نماید. پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است و براساس اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال برای استخراج و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. از نظر زمان و مکان، پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و داده های واقعی، تحلیل جامعی ارائه می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که در بازه زمانی پنج ساله از سال 1398 تا 1402، سهام آن ها به طور مستمر مورد معامله قرار گرفته و به تولید کالا و خدمات مشغول بوده اند. با توجه به ویژگی ها و ماهیت خاص شرکت های بورسی، برای انتخاب حجم نمونه، شرایط ویژه ای در نظر گرفته شد. براساس این شرایط، پس از اعمال روش حذفی سیستماتیک، تعداد ۱۳۳ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از روش تحلیل تم 35 مفهوم انتزاعی شناسایی و در نهایت به 6 مقوله تبدیل و الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد وزارت بهداشت و درمان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 167 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. الگوی مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان می دهد که مؤلفه های تقویت خلاقیت و نوآوری دارای بیشترین تأثیر و مؤلفه های ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی دارای کمترین تأثیر بر ارتقای فرهنگ سازمانی می باشند. همچنین بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان می دهد که متغیرهای تقویت خلاقیت و نوآوری، راهبری سازمانی اثربخش، شایسته سالاری، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و ارتقای معنویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی دارند. در حالی که از لحاظ آماری، متغیر ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی تأثیر معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی ندارد. نتایج مربوط به ضریب تعیین مدل تدوین شده نشان می دهد که توانایی پیش بینی کلی مدل ارائه شده 76.8 درصد و حاکی از مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش می باشد.

هدف: در این پژوهش، طراحی و ارائه یک چارچوب ترکیبی پیشرفته برای مدل سازی پویایی های ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی ایران مد نظر قرار گرفته است. اقتصاد ایران به دلیل ماهیت ساختاری شکننده، نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی و تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و ارزی، زمینه ای ایده آل برای بررسی تأثیر متقابل دارایی های مختلف و نحوه انتقال ریسک در رژیم های رفتاری گوناگون فراهم می کند. در چنین بستری، وابستگی ها و شدت انتقال شوک های مالی در دوره های کم نوسان، نیمه بی ثبات و بحرانی کاملاً متفاوت است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر، تحلیل ساختار وابستگی و انتقال ریسک میان سه دارایی کلیدی(طلا، نرخ ارز آزاد (دلار آمریکا) و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران)در قالب یک چارچوب چندسطحی و چندمدلی است؛ به طوری که بتوان با دقت بیشتری رژیم های رفتاریِ پنهان را شناسایی و میزان ریسک سیستمیک را تحت شرایط مختلف بازار اندازه گیری کرد. روش : در گام نخست، سری های زمانی بازده روزانه سه دارایی یادشده با استفاده از مدل های ARIMA پالایش شدند تا مؤلفه های روندی و خودهمبستگی های خطی حذف شوند و سری های باقیمانده تنها متغیرهای تصادفی و غیرخطی را در خود جای دهند. سپس برای هر سری از مدل GARCH(1,1) جهت برآورد و پیش بینی نوسانات شرطی (Conditional Volatility) بهره گرفته شد. در مرحله سوم، به منظور استخراج ماتریس همبستگی های شرطی پویا میان دارایی ها، مدل DCC-GARCH به کار رفت. برای شناسایی تغییرات ساختاری رفتار بازار و جدا کردن دوره های کم نوسان از پرنوسان، دو روش مکمل استفاده شد: اول، مدل مارکوف سوئیچینگ با قابلیت تقسیم بندی زمان به رژیم های نوسان پایین و نوسان بالا بر مبنای احتمال های انتقال (Transition Probabilities)، و دوم، مدل ترکیب گاوسی (GMM) که با تحلیل خوشه ای داده ها، هر مشاهده را به صورت احتمالاتی به چند رژیم رفتاری منسوب می سازد. در نهایت، با محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی (COVAR) برای هر جفت دارایی در هر رژیم رفتاری، شدت ریسک سیستماتیک و میزان انتقال شوک ها به شکلی جامع بررسی شد. یافته ها: تحلیل داده های روزانه دوره ۱۳۹۴–۱۴۰۳ نشان داد شدت و ساختار انتقال ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران کاملاً به رژیم رفتاری بازار بستگی دارد. در رژیم های «آرام»، همبستگی های شرطی بین طلا و دلار و نیز میان طلا و شاخص بورس به زیر ۰٫۳ کاهش یافته و متوسط COVARها کمتر از ۰٫۱۵ است، اما با افزایش نوسانات به سطح «نیمه بی ثبات»، این مقادیر به حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ می رسند. در «بحران» ساختار چهاررژیمی، همبستگی طلا–دلار به بیش از ۰٫۸ و طلا–بورس به بیش از ۰٫۳ افزایش یافت و COVAR طلا⇄دلار تا ۰٫۷۸ و طلا⇄بورس تا ۰٫۳۰ بالا رفت که نشانگر پدیده «فرار به ارز» و «فرار به طلا» در اوج تنش هاست. همچنین، روابط دلار⇄بورس و دلار⇄طلا در رژیم های میانی نه تنها سیگنال های هشدار اولیه از افزایش ریسک می دادند، بلکه گاهی در برخی دوره های ظاهراً آرام، COVAR بالاتری نسبت به رژیم های نیمه بی ثبات ثبت می شد؛ پدیده ای که می تواند منعکس کننده انتظارات منفی پنهان یا سیاست گذاری ناپایدار باشد. به طور کلی، ترکیب DCC-GARCH، مارکوف سوئیچینگ و GMM امکان تفکیک دقیق تر رژیم ها و سنجش توانایی ریسک را فراهم ساخت و نشان داد که رفتار غیرخطی و چندلایه انتقال ریسک باید در تحلیل ریسک سیستمیک اقتصادهای ناپایدار مد نظر قرار گیرد. نتیجه گیری: این پژوهش تأکید می کند که در اقتصادهایی با نوسانات ساختاری و سیاسی-اقتصادی شدید، استفاده از چارچوب های رژیم محور و پویا برای تحلیل ریسک سیستمیک الزامی است. این چارچوب نه تنها قابلیت شناسایی زودهنگام دوره های پرخطر و میان بحرانی را دارد، بلکه می تواند به عنوان ابزاری کارا برای سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و سرمایه گذاران حرفه ای در طراحی سیاست های کلان، تخصیص بهینه سرمایه و مدیریت ریسک سیستماتیک به کار رود.

علیرغم اهمیت افشای اطلاعات زیست محیطی در کنار گزارشگری مالی، آثار فعالیت های اقتصادی بر محیط زیست به صورت اختیاری، گزینشی و بدون معیار و استاندارد گزارش می گردد. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر افشای اطلاعات زیست محیطی در گزارشگری مالی است. برای این منظور، با استفاده از نظر 15 نفر از متخصصین و با بکارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، مولفه های مورد نظر، سطح بندی و تحلیل شد. حسب نتایج پژوهش، مولفه های کسب مزیت رقابتی، نظارت عمومی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکسب قدرت ملی و تسهیل در روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی دارای بیشترین نفوذ و به عنوان متغیر مستقل بوده که بر مولفه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها اثرگذار است. از طرفی مولفه ارزیابی تدوام فعالیت شرکت، به عنوان مولفه خودگردان طبقه بندی و نسبت به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و استانداردهای گزارشگری پایداری دارای نفوذ است و نهایتاً این دو مولفه به عنوان متغیرهای وابسته، بر مولفه تصویب قانون در خصوص نحوه اندازه گیری و گزارشگری موثر بوده و مولفه تصویب قانون در خصوص نحوه اندازه گیری و گزارشگری دارای بیشترین وابستگی بین مولفه ها است.

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه جایی حسابرسان داخلی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر گویه هایی در زمینه های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه جایی، فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به دلیل توانایی در تحلیل هم زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می کنند. همچنین، رضایت از فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطه معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه جایی تأیید نشد. این یافته نشان می دهد که رضایت شغلی به تنهایی نمی تواند عامل کاهش دهنده قصد جابه جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته ها می تواند به مدیران سازمان ها، در طراحی سیاست های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به طور خاص، سازمان ها می توانند با ایجاد فرصت های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان ها توصیه می شود که به منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به ویژه حسابرسان داخلی، برنامه هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطه بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می دهد، فراهم کردن فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ایجاد سیاست های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه بپردازند.

هدف پژوهش حاضر کشف برخی از مسائل مربوط به فرآیند انتخاب عاملین نظارت مالی حوزه ذیحسابی شهرداری تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل محتوا، پارادایم تحقیق تفسیری و روش پژوهش از منظر هدف اکتشافی می باشد. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده که با 12 نفر از قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران که در مناطق، معاونتها، مراکز، ادارات کل و واحدهای ستادی، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران شاغل هستند در سال های 1402و 1403  انجام شد. مصاحبه های پژوهش طی سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش به شکل گیری یک شبکه ارتباط مقوله ها انجامید که در این شبکه، 12مقوله اصلی در قالب پنج طبقه در ارتباط با انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران شناسایی و تبیین شد. یافته ها نشان می دهد که انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران به عواملی از قبیل: عوامل ساختاری، عوامل سازمانی، عوامل توسعه ای، تاییدیه نهادها، مراجع و سازمان های نظارتی و شایستگی و صلاحیت فردی بستگی دارد و مولفه رابطه سالاری بیشترین تاثیر را بر انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو دارد. به طور کلی لازم است در انتخاب، ارزیابی عملکرد، جابجایی و برکناری قائم مقامان ذیحساب دو به عواملی از قبیل عدالت سازمانی، رعایت بی طرفی، سیستم محوری، استقلال حرفه ای، حاکمیت شایسته سالاری و شایسته گزینی، ارزیابی روانی و روانشناختی، حمایت در برابر جابجایی و برکناری ناعادلانه، جلوگیری از رابطه سالاری، حمایت از عملکرد قانون محور، حفظ کرامت انسانی توجه شود.

در این پژوهش تلاش گردیده تا بررسی شود که آیا در بورس اوراق بهادار تهران، معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی صورت های مالی شرکت ها تأثیرگذار هستند یا خیر. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مربوط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی گزارش های سالانه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. برای ارزیابی خوانایی صورت های مالی، از شاخص خوانایی فاگ و همچنین جهت تحلیل تأثیر پیش بینی پذیری سود و ارتباط اطلاعات مالی از مدل های فرانسیس (2012)، پروتی و واگن هوفر (2013)، و بوشمن (2004) استفاده گردیده است. این پژوهش با بررسی 781 سال-شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1400 ، نشان می دهد که خوانایی گزارش های سالانه شرکت ها به طور قابل توجهی تحت تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی قرار گرفته است.

هدف: رابطه بین نوآوری و ریسک پذیری، موضوعی پیچیده و دووجهی است. از یک طرف، نوآوری می تواند ریسک پذیری را افزایش دهد و از طرف دیگر، با ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بالا، می تواند ریسک پذیری را کاهش دهد. شرکت ها برای حفظ مزیت رقابتی ناچار به پذیرش نوآوری های ریسکی هستند و برند قوی می تواند به عنوان سپر دفاعی در برابر پیامدهای منفی ریسک عمل کند. این موضوع در تقاطع دو حوزه کلیدی مدیریت یعنی مدیریت برند و مدیریت نوآوری قرار دارد. بررسی تعامل این ابعاد می تواند به توسعه راهکارهای جامع تری برای سیاست گذاری نوآوری و مدیریت ریسک بینجامد. با توجه به نبود بررسی های مستقیم پیرامون اثر برند در ساختار تصمیم گیری نوآورانه تحت شرایط ریسکی، پژوهش حاضر می تواند به توسعه مدل های تلفیقی بین مفاهیم بازاریابی (برند) و کارآفرینی (نوآوری و ریسک پذیری) کمک کند. در نتیجه، شناخت این نقش برای مدیران و تصمیم گیرندگان حیاتی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش برند بر رابطه بین محرک ها و موانع نوآوری با ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده بورس تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی-پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های پانلی و مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و برای سنجش متغیر ارزش برند از مدل داموداران(2015) و برای سنجش محرک ها و موانع نوآوری از الگوی نمازی و مقیمی(1398) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های بورس تهران از ابتدای سال 1395 تا 1402 هستند که به روش حذف سیستماتیک، 139 شرکت انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد منابع مشهود و منابع نامشهود به عنوان محرک های نوآوری تأثیر مثبتی بر ریسک پذیری دارند، از بین متغیرهای مربوط به موانع نوآوری، موانع بازار و موانع مالی دارای تأثیر منفی معنی دار بر ریسک پذیری هستند ولی متغیر موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری ندارد. اثر تعاملی منابع مشهود و نامشهود با ارزش برند بیانگر عدم تأثیرگذاری منابع مشهود و تأثیرگذاری مثبت معنی دار منابع نامشهود بر ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه است. اثر تعاملی ارزش برند با موانع نوآوری(موانع بازار و مالی) حاکی از این است که برند قوی، اثر منفی موانع بر ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد ولی اثر تعاملی ارزش برند با موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری شرکت ها ندارد. یافته ها: ارزش برند درکنار منابع نامشهود با ایجاد هم افزایی بیشتر، سبب افزایش توان فنی شرکت ها برای ورود به پروژه های نوآورانه با ریسک بالا می شود. با افزایش ارزش برند، موانع بازار و موانع مالی نمی تواند سبب کاهش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه شود که حاکی از این است که برند قوی، با ایجاد سهولت بیشتر در حوزه بازار و مالی، رفتار ریسک پذیری را تقویت می کند. می توان گفت ارزش برند به عنوان شمشیر دولبه عمل کرده و فشار زیاد برای حفظ برند، افزایش تمایل به بدهی بالا و سرمایه گذاری تهاجمی تر، هزینه بالای حفظ برند در شرایط رقابتی، سبب افزایش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه می شود. با وجود موانع دانشی، ارزش برند قوی نیز نمی تواند ریسک پذیری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و موانع دانشی خود عاملی در عدم تعریف درست ارزش برند می باشد که مانع از ایجاد برند قوی می شود. همچنین ارزش برند نمی تواند کمبود دانش فنی را جبران و جایگزین دانش فنی ضعیف باشد و نیز موانع دانشی خود عاملی برای اجتناب از فعالیت های نوآورانه و جسورانه می شود.

کمیته های حسابرسی ابزاری مؤثر برای نظارت و کنترل کیفیت افشا هستند . به ویژه در افزایش عملکرد پایداری شرکت. یک کمیته حسابرسی مؤثر، حاکمیت شرکتی مؤثر را تضمین می کند که می تواند توانایی شرکت را در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی و زیست محیطی افزایش دهد.این مطالعه به نقش واسطه ای مدیریت ریسک در رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. لذا به منظور آزمون فرضیه تحقیق، نمونه ای متشکل از 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1398 تا 1402 انتخاب شد. نتایج فرضیه نشان داد که اثربخشی کمیته حسابرسی (استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی )تأثیر مثبتی بر عملکرد پایداری شرکت دارد. همچنین نتایج فرصیه سوم نشان داد که مدیریت ریسک، تأثیر مثبتی بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و عملکرد پایداری شرکت دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود.