بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

هدف: بر مبنای نظریه چشم انداز، سرمایه گذاران بیشترِ تصمیم های خود را بر اساس پردازشِ آنی و خودکارِ نقاطِ مرجع و نه پردازش کامل اطلاعات، آن گونه که از یک سرمایه گذار عٌقلایی انتظار می رود، انجام می دهند. واکنش های شهودی سرمایه گذاران به اطلاعات، معمولاً در قالب تصور ذهنی و کلی از شرایط صورت می گیرد که به صورت بٌرد یا باخت تداعی می شود. در این پژوهش انتظار می رود در شرایطی که نسبت قیمت به سود هر سهم از صنعت کمتر است، واکنش سرمایه گذاران بازتابی از تصور ذهنی بٌرد آن ها باشد و برعکس، برای شرایطی که نسبت قیمت به سود هر سهم از صنعت بیشتر است، واکنش سرمایه گذاران، بازتابی از تصور ذهنی باخت آن ها باشد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، رابطه واکنش ذهنی سرمایه گذاران که با نماگر بازده غیرعادی مشخص می شود با سه نماگر از نقاط مرجع بدیل، شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی سال جاری، ارقام پیش بینی شده سال جاری و بازده غیرعادی سال قبل بررسی و آزمون شد. روش: این پژوهش از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از بابت ماهیت و روش، توصیفی و هم بستگی است. با توجه به اینکه در آن، از داده های تاریخی شرکت ها استفاده شده است، می توان آن را در گروه تحقیقات پس رویدادی طبقه بندی کرد. همچنین، از آنجایی که از طریق آزمون داده های موجود استنتاج می کند، جزء پژوهش های اثباتی به شمار می رود. در این پژوهش داده ها و اطلاعات مالی ۱۰۵ شرکت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲، در قالب ۱۴۷۰ شرکت سال از صورت های مالی سالیانه، به همراه اطلاعات معاملات روزانه هر سهم در دوره برآورد (۶۰ روز قبل از مجمع) و دوره رویداد (سه روز قبل و سه روز پس از مجمع)، جمع آوری و بررسی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که واکنش ذهنی سرمایه گذاران با سه نماگر نقاط مرجع، شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی سال جاری، ارقام پیش بینی شده سال جاری و بازده غیرعادی سال قبل رابطه دارد. در واقع نقاط مرجع منتخب، به خوبی واکنش های شهودی سرمایه گذاران را تبیین می کنند. تأثیرگذاری این نقاط مرجع، به ویژه در شرایطی که سرمایه گذاران تحت تأثیر ذهنیت گذشته خود (بازده غیرعادی دوره گذشته) و استفاده از محاسبه سریع (تفاوت نسبت قیمت به سود هر سهم با صنعت) و تأیید تصویری از آینده (تفاوت نسبت قیمت به سود هر سهم پیش بینی شده با صنعت) با تکیه بر قضاوت های سریع هستند، کاملاً مشهود است. این یافته ها با نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی سازگار است. به گفته آن ها، سرمایه گذاران بیشتر تمایل دارند تا تصمیم های خود را بر اساس نقاط مرجع، در زمانی کوتاه و با استفاده از ارزیابی های خودکار اتخاذ کنند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری تلاش می کنند تا تصویری شهودی از شرایط را به صورت بُرد یا باخت و با تکیه بر داده های کلی مرتبط با نقاط مرجعِ آشنا در ذهن خود شکل دهند و از این طریق، با استفاده از سیستم خودکار که مستلزم وقت کمتری است، به تصمیم گیری مبادرت ورزند. این یافته ها شکاف ادبیات پژوهشی موجود درباره نظریه چشم انداز و تحلیل واکنش های شهودی سرمایه گذاران در قالب پژوهش های کمی را تا حدی بر طرف می کند و می تواند ره گشای پژوهش های آینده برای تشخیص بهتر نقاط مرجعی باشد که مبنای تصمیم گیری های شهودی سرمایه گذاران است.

هدف: شرکت های ایرانی در حال ورود به بازارهای رقابتی جهانی هستند و نیاز به مدیریت منابع و کاهش هزینه ها بیش از گذشته احساس می شود. بدون بهره گیری از رویه های نوین حسابداری مدیریت، شرکت ها قادر نخواهند بود که به طور مؤثر از منابع خود بهره ببرند یا استراتژی های لازم برای رقابت در سطح بین المللی را اتخاذ کنند. از طرفی دیگر، سرمایه گذاران نهادی به عنوان بازیگران کلیدی در بازارهای مالی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمات مدیریتی و راهبردهای شرکت ها دارند. این سرمایه گذاران، با دسترسی به منابع مالی گسترده و تحلیل های عمیق، اغلب به دنبال بهبود عملکرد شرکت ها و افزایش ارزش سهام هستند و می توانند با درخواست شفافیت بیشتر و بهره مندی از ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت، سازمان ها را به سمت اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد سوق دهند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رویه های حسابداری مدیریت در خلق ارزش شرکت و تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر این رابطه، با در نظر گرفتن شرایط اقتضایی مانند چرخه عمر و اندازه شرکت، انجام شده است. با توجه به اهمیت این عوامل در تصمیم گیری های مدیریتی و تأثیر آن ها بر عملکرد بلندمدت شرکت، پژوهش حاضر به شناسایی روابط بین این متغیرها پرداخته است. روش: برای تحلیل روابط در این پژوهش، از رویکرد کمّی و الگوهای اندازه گیری اقتباس شده برای سنجش رویه های حسابداری مدیریت و شاخص های چرخه عمر شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، ۱۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای تعیین تأثیر متغیرهای اقتضایی و سرمایه گذاران نهادی و به کمک نرم افزار ایویز تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تطابق رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار، در حالی که ممکن است در کوتاه مدت موجب کاهش عملکرد شرکت (بازده دارایی ها) شود، در بلندمدت بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این یافته حاکی از آن است که شرکت ها، نباید فقط بر اساس عملکرد کوتاه مدت تصمیم گیری کنند، بلکه باید راهبرد بلندمدتی را در نظر بگیرند که در آن رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار تطابق دارد. این مطالعه، همچنین با بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های حسابداری مدیریت نشان می دهد که با افزایش درصد مالکیت سهام شرکت توسط سرمایه گذاران نهادی، رویه های حسابداری مدیریت شرکت کمتر با محیط کسب وکار تطابق پیدا می کند. این یافته می تواند از تمایل سرمایه گذاران نهادی به رویکردهای حسابداری مدیریت محافظه کارانه نشئت گرفته باشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که تأثیر رویه های حسابداری مدیریت بر خلق ارزش شرکت، به عوامل اقتضایی، از جمله چرخه عمر و اندازه شرکت وابسته است. به عبارت دیگر، رویه های حسابداری مدیریت، به تنهایی قادر نیستند که ارزش پایدار خلق کنند، بلکه باید با نیازهای خاص هر مرحله از چرخه عمر سازمان هماهنگ شوند. افزون براین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش درصد مالکیت نهادی، معمولاً با کاهش استفاده از رویه های حسابداری مدیریت همراه است؛ زیرا سرمایه گذاران نهادی فشار می آورند تا به سوددهی کوتاه مدت توجه شود. این امر ممکن است نوآوری و تغییرات اساسی در رویه ها را محدود کند. همچنین، تمرکز مالکیت نزد بزرگ ترین سهام داران نهادی، می تواند به بهبود نظارت و تصمیم گیری استراتژیک منجر شود. عواملی مانند نوسان های اقتصادی و عدم شفافیت نیز می توانند موجب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران نهادی بر سودهای کوتاه مدت شوند که کیفیت رویه های حسابداری و تصمیمات مدیریتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت رویکرد اقتضایی در حسابداری مدیریت، به مدیران پیشنهاد می دهد که در طراحی و اجرای سیستم های حسابداری، به تناسب آن ها با شرایط محیطی و ویژگی های سازمانی توجه ویژه داشته باشند و به خصوص در شرکت هایی که تحت مالکیت سرمایه گذاران نهادی هستند، به نیازها و انتظارهای این گروه از سهام داران پاسخ مناسبی دهند.

هدف: ریسک و بازده از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای هستند. در بازارهای رقابتی و آزاد، قیمت گذاری محور بسیاری از معاملات شناخته می شود. قیمت نه تنها نمایانگر درک بازار از ارزش یک دارایی است، بلکه به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها و به ویژه، ارزیابی عملکرد کلی شرکت ها در بازار اوراق بهادار نیز عمل می کند. تعیین قیمت و ارزیابی آن، فرایند بسیار حساس و پیچیده ای است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و می تواند بر رفتار سرمایه گذاران و پویایی های بازار اثرگذار باشد. در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام پرداخته است. ناهنجاری های مالی، به الگوهایی در بازده سهام اشاره دارد که با نُرم ها و نظریه های موجود، مانند فرضیه بازار کارا، هم خوانی ندارد. این ناهنجاری ها می توانند به طرق مختلف نمایان شوند و بر تصمیم های سرمایه گذاران و در نتیجه، ارزیابی سهام تأثیر بگذارند. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی هم بستگی است که در حوزه تحقیقات حسابداری و مالی قرار می گیرد. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات بنیادی تجربی است. جامعه آماری آن، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش، داده های ۱۰۵ شرکت برای دوره ۱۱ ساله، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ و روش نمونه گیری از نوع حذفی سیستماتیک بوده است. روش حذف سیستماتیک به انتخاب دقیق شرکت ها کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت های منتخب معیارهای خاص مرتبط با مطالعه را دارند. برای برآورد الگو، از روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. این روش، به ویژه برای درک روابط بین چندین متغیر در طول زمان مؤثر است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ناهنجاری تأمین مالی، بر ارزش گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. زمانی که ناهنجاری های مالی رخ می دهد، می تواند به رفتارهای غیرمنطقی قیمت گذاری در بین سرمایه گذاران و در نهایت، به ارزیابی نادرست سهام منجر شود و یافته به دست آمده با این ایده هم خوانی دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام اثر تعدیلی مثبتی دارد. نتیجه گیری: این نشان می دهد که شرکت هایی که به مدیریت سود می پردازند، ممکن است بتوانند تأثیر ناهنجاری های مالی بر قیمت سهام خود را تحت تأثیر قرار دهند. با دست کاری در گزارش های سود، این شرکت ها می توانند واقعیت های اقتصادی واقعی را پنهان کرده و به این ترتیب تأثیر ناهنجاری های مالی بر ارزش گذاری سهام خود را کاهش دهند. در پایان، این پژوهش به روابط پیچیده بین مدیریت سود، ناهنجاری های مالی و ارزش گذاری نادرست سهام روشنی می اندازد. این موضوع بر اهمیت درک تأثیرات شیوه های مدیریتی بر بازار و رفتار سرمایه گذاران تأکید می کند. به این ترتیب، این پژوهش بینش های ارزشمندی برای سرمایه گذاران، ناظران و مدیران شرکتی فراهم می آورد که به دنبال مدیریت پیچیدگی های بازارهای مالی هستند. تحقیقات بیشتری در این زمینه می تواند به بررسی عوامل اضافی تأثیرگذار بر این روابط بپردازد و به درک دقیق تری از پویایی های قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای نوظهور کمک کند.

هدف: با تشدید بحران های جهانی اقلیمی و اجتماعی، کسب وکارها برای پاسخ گویی در قبال عملکرد، تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته اند. در این گذار پارادایمی، حسابداری به عنوان زبان کسب وکار، در سنجش، مدیریت و گزارش عملکرد پایداری نقشی محوری ایفا می کند. با این حال، رشد نمایی و ماهیت میان رشته ای پژوهش ها در حوزه پایداری، چشم انداز فکری گسترده و پراکنده ای ایجاد کرده که تشخیص و دسته بندی از طریق مرورهای روایی دشوار است. پژوهش حاضر با به کارگیری مدل سازی موضوعی تخصیص پنهان دیریکله، به دنبال ترسیم اولین نقشه جامع و ساختارمند از معماری فکری حوزه با هدف شناسایی، ردیابی مسیر تکاملی و آشکارسازی روابط مفهومی پنهان میان خوشه های موضوعی غالب است تا ضمن شناسایی دقیق شکاف های دانشی، برنامه پژوهشی منسجمی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد و به سیاست گذاران و متخصصان در جهت دهی به اقدام های مؤثر یاری رساند. روش: پژوهش بر پایه رویکرد کمی و محاسباتی استوار است که ترکیبی از تحلیل کتاب سنجی و مدل سازی موضوعی پیشرفته را به کار می گیرد. مجموعه داده ها از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه داده اسکوپوس، با استفاده از کلیدواژه های جامع مرتبط با حوزه های حسابداری و پایداری و پوشش زمانی از اکتبر ۱۹۶۹ تا می ۲۰۲۵، گردآوری شد که در ابتدا به شناسایی ۹۸۶۳ سند انجامید. برای افزایش دقت تحلیل، فرایند پیش پردازش چندمرحله ای روی چکیده مقاله ها اعمال شد که شامل واحدبندی، حذف علائم نگارشی، تبدیل به حروف کوچک و رویکرد دولایه برای حذف کلمه های توقف (فهرست استاندارد زبان انگلیسی و فهرست سفارشی از واژگان عمومی دانشگاهی) بود. پس از پاک سازی، مجموعه داده نهایی، شامل ۸۹۱۳ مقاله، برای مدل سازی با الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله (LDA) آماده شد. تعداد بهینه موضوعات (۱۲ = k)، بر اساس بالاترین امتیاز انسجام موضوعی (معیار C_v) انتخاب شد. تمامی مراحل با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون و کتابخانه های تخصصی Gensim و NLTK پیاده سازی شدند. یافته ها: تحلیل کتاب سنجی رشد چشمگیری را در تولیدات علمی با بالاترین حجم انتشار در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که بر علاقه فزاینده دانشگاهی تأکید می کند. اوج استنادها در سال ۲۰۰۹، بازتابی از بحران مالی جهانی و ظهور حسابداری کربن بود؛ در حالی که سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر همه گیری کووید ۱۹ و تلاش های شتاب گرفته به سوی اقتصاد کم کربن قرار گرفت. مدل سازی موضوعی LDA دوازده خوشه موضوعی متمایز شناسایی کرد که هر یک نمایانگر کانون پژوهشی خاص در تقاطع حسابداری و پایداری است. خوشه ها به ترتیب نام گذاری شدند: ۱. ارزیابی چرخه عمر و اثرهای زیست محیطی تولید؛ ۲. چارچوب های پایداری و ابعاد اجتماعی؛ ۳. زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع زیست محیطی؛ ۴. چالش های پایداری در اقتصادهای نوظهور؛ ۵. ESG و عملکرد مالی شرکت ها؛ ۶. حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره؛ ۷. اطمینان بخشی و پایداری در مؤسسه های مالی؛ ۸. انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی؛ ۹. رویه های گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)؛ ۱۰. گزارشگری پایداری و استانداردهای افشای ESG؛ ۱۱. سیاست های سبز و پایداری در بخش عمومی؛ ۱۲. پایداری در آموزش کسب وکار و گردشگری. پس از نام گذاری، موضوعات در چهار گروه اصلی دسته بندی شدند: مبانی مفهومی و پارادایمیک؛ ابعاد زیست محیطی و پاسخ به بحران اقلیمی؛ گزارشگری شرکتی، شفافیت و عملکرد ESG؛ سازوکارهای حاکمیتی، نظارتی و نوآوری های سیاستی. نتیجه گیری: تحلیل LDA چشم انداز فکری پیچیده و پویایی را آشکار می سازد که شامل دوازده خوشه موضوعی متمایز است و ضرورت ادغام ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در هسته اصلی کسب وکار و رویه های گزارشگری روایت می کند و نویدبخش بازتعریف مفاهیم بنیادین ارزش، پاسخ گویی و پایداری بلندمدت است؛ در حالی که چالش های بزرگی را برای رویه های حرفه ای موجود و چارچوب های نظارتی ایجاد می کند. شتاب کنونی پژوهش، به ویژه در مضامینی مانند ESG و عملکرد مالی شرکت (موضوع ۵) و گزارشگری پایداری و افشای ESG (موضوع ۱۰)، نشان دهنده تمرکز دوگانه بر درک پیامدهای مالی پایداری و مدیریت فرایندهای گزارشگری به ذی نفعان خارجی است. مضامینی مانند انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی (موضوع ۸) و ارزیابی چرخه عمر (موضوع ۱)، بازتاب دهنده کمّی سازی تأثیرهای زیست محیطی خاص هستند که برای حسابداری قابل اتکا ضروری است. گسترش دامنه حوزه، فراتر از مرزهای سنتی شرکت ها در بررسی مبانی نظری، زنجیره های تأمین پایدار، اقتصادهای نوظهور، نقش بخش عمومی و تعبیه پایداری در آموزش حرفه ای آینده مشهود است. به طور کلی، ادبیات مسیر تکاملی از مفهوم پردازی های گسترده پایداری به سمت پژوهش هایی تخصصی تر، کاربردی تر و متمرکز بر سازوکارها نشان می دهد که به شدت تحت تأثیر نهادهای نظارتی قرار دارد.

هدف: افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی، در سال های اخیر می باشد. کنترل های داخلی اثربخش در پیشگیری و کشف تحریف های مالی نقش حیاتی دارد و موجب تقویت کیفیت اطلاعات مالی و اقلام تعهدی می شود و در صورت وجود ضعف در سیستم کنترل های داخلی شرایط فرصت طلبی مدیران افزایش می یابد. همچنین، هر چه انجام حسابرسی های مستقل باکیفیت تر باشد می تواند سبب افزایش کیفیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و جلوگیری از مدیریت سود و دستکاری اقلام تعهدی شود. از طرفی، مالکان دولتی به دلیل نقش قدرتمندی که در تعیین سیاست های شرکت دارند، می توانند بر ساختار کنترل داخلی شرکت مؤثر باشند و بر کیفیت اقلام تعهدی اثرگذار باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی چگونه می باشد. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 277 شرکت در طی سال های 1392 الی 1401 بود. داده های واقعی شرکت های مورد بررسی به صورت داده های سال - شرکت (ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفته و این عمل با استفاده از بررسی پیش فرض های کلاسیک رگرسیون چندگانه و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به فاصله میانگین از انحراف معیار، مقدار کیفیت اقلام تعهدی در جامعه مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند. نتایج به دست آمده از آزمونها بیانگر این بود که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را تعدیل نکرده است. به عبارت دیگر شرکت ها نسبت به کیفیت اقلام تعهدی بی تفاوت بوده اند. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی نداشته است و نقش واسطه ای مالکیت دولتی نیز رد می شود و مالکیت دولتی نتوانسته است بر شناسایی ضعف های سیستم کنترل های داخلی و افزایشِ کیفیت اقلام تعهدی کمکی نماید. نتیجه گیری: سود حسابداری یک عنصر حیاتی در گزارشگری مالی است و افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی نشان دهنده این است که کنترل های داخلی ضعیف می تواند از طریق اقلام تعهدی به دست کاری درآمدها کمک کند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی توسط حسابرسان ، با دستکاری در اقلام تعهدی در شرکت ها و کاهش کیفیت اقلام تعهدی همراه خواهد بود و نوع مالکیت دولتی عمده شرکتهای ایران نیز تاثیری بر این پدیده ندارد.

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه جایی حسابرسان داخلی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر گویه هایی در زمینه های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه جایی، فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به دلیل توانایی در تحلیل هم زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می کنند. همچنین، رضایت از فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطه معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه جایی تأیید نشد. این یافته نشان می دهد که رضایت شغلی به تنهایی نمی تواند عامل کاهش دهنده قصد جابه جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته ها می تواند به مدیران سازمان ها، در طراحی سیاست های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به طور خاص، سازمان ها می توانند با ایجاد فرصت های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان ها توصیه می شود که به منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به ویژه حسابرسان داخلی، برنامه هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطه بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می دهد، فراهم کردن فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ایجاد سیاست های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه بپردازند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی ذهن خوانی حسابرس از طریق چشم و واکنش های بین فردی وی از طریق چهار مؤلفه دیدگاه گیری، تخیل، توجه همدلانه و پریشانی فردی بر سطوح تردید حرفه ای و همچنین به عنوان نقش تعدیلگر بر رابطه بین تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی است. روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جمع آوری داده ها و نتیجه نهایی برای آزمون رد یا پذیرش فرضیه، از راه استقرایی و از طریق پرسش نامه های تردید حرفه ای هارت (۲۰۱۳)، ذهن خوانی بارون کوهن و همکاران (۲۰۰۱)، واکنش های بین فردی دیویس (۱۹۸۳) و کیفیت حسابرسی زارع فر و زارع فر (۲۰۱۵) انجام شده است. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد. پایایی ترکیبی و مقدار واریانس استخراج شده، آزمون و روایی آن نیز، از طریق مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر در مقابل هم بستگی آن متغیر با سایر متغیرها آزمون شده است. نتایج با استفاده از تجزیه وتحلیل های پاسخ های ۳۳۰ حسابرس شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی در سال ۱۴۰۲ و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر واریانس، به کمک نرم افزار پی ال اس به دست آمده است. یافته ها: در این پژوهش دو فرضیه بررسی شد. در فرضیه اول، تأثیر نقش نظریه ذهن بر سطوح تردید حرفه ای بررسی و تأیید شد. نتایج نشان داد که بین توانمندی ذهن خوانی و سطوح تردید حرفه ای حسابرسان شامل ذهن پرسشگر، تعلیق قضاوت، جست وجوی دانش، درک میان فردی، اعتمادبه نفس و خودتعیینگری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در فرضیه دوم، نظریه ذهن به عنوان یک متغیر تعدیلگر، بررسی و قدرت و جهت آن بر ارتباط بین تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی آزمون شد. نتایج نشان داد که فرضیه دوم نیز تأیید می شود؛ به این معنا که بین متغیرهای تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی، در حضور متغیر تعدیلگر نظریه ذهن، رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که بین نظریه ذهن و سطوح تردید حرفه ای حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی حسابرسانی که از توانمندی ذهن خوانی (نظریه ذهن) بیشتری برخوردارند یا به بیان دیگر، در مقایسه با سایر حسابرسان، قادرند باور غلط را از حقیقت بهتر تشخیص دهند، می توانند سطوح بالاتری از تردید حرفه ای را به کار گیرند. همچنین نظریه ذهن موجب تعدیل و بهبود ارتباط بین تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی می شود. در واقع می توان گفت که در اجرای تردید حرفه ای توسط حسابرسان، حسابرسانی که از توانمندی ذهن خوانی بیشتری برخوردار هستند، حسابرسی را با کیفیت بهتری انجام می دهند. یافته های پژوهش حاضر، مبنی بر تأثیر مثبت نظریه ذهن بر سطوح تردید حرفه ای، دستاورد مهمی است برای جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی تا در استخدام و به کارگیری حسابرسان توانمندتر و در نتیجه، اِعمال سطوح بالاتری از تردید حرفه ای به آن ها کمک کند؛ زیرا مؤسسه های حسابرسی و سازمان حسابرسی، در جذب و به کارگیری نیروی متخصص در حسابرسی، می توانند «توانمندی ذهن خوانی» افراد پذیرفته شده را بسنجند و افرادی را جذب و استخدام کنند که از توانمندی ذهن خوانی بیشتری برخوردارند و در نهایت، موجب افزایش کیفیت حسابرسی شوند.

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.