محمدمهدی دانا

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه گذاری می شود؟ انتظار می رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری می شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می شوند نسبت به سایر شرکت ها، ضعیف تر است.

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.

در دو دهه اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از عدم توجه به کیفیت سود، سمت و سوی تحقیقات تجربی از توجه صرف بر رابطه میان سود و بازده یا رفتار قیمت سهام، به کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر آن بر بازار سرمایه سوق داده شده است. سود از سوی دیگر، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای نامطلوب آن از مسائل مطرح در بازارهای سرمایه از جمله بازار سرمایه ایران است. بنابراین، در این تحقیق با اتکا بر مبانی نظری، به بررسی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1387 پرداخته شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. به علاوه، سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های من- ویتنی، علامت زوج- نمونه ای و ویلکاکسون استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است.